به گزارش «شیعه نیوز»، آيةاللّه سبحاني ضمن بيان اساس فتواي اين مفتي مصري در منابع اهل سنت، نکات ضعف استنادات روايي آن را تشريح نمودند.
متن پاسخ معظمله به سوال هفته نامه افق حوزه به اين شرح است:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
در اواخر ارديبهشت سال 86 شمسي آقاي دکتر عزت عطيه رئيس دانشکده حديث دانشگاه الازهر در يک برنامه تلويزيوني در مصر، اعلام کرد: در ادارات دولتي و شرکتهاي خصوصي، زن و مرد کارمند در کنار يکديگر مشغول کارند و عمل آنان نوعي خلوت با اجنبي است براي رهايي از اين کار حرام، زن کارمند پنج بار مرد همکار خود را شير دهد تا با هم محرم شوند، و اين محرميت در حد خلوت کردن است، اما ازدواج آن دو باهم حرام نميشود.
فتواي اين مفتي بحث و جدل فراواني را در رسانههاي عربي برانگيخت تا آنجا که گروهي از نمايندگان مجلس مصر، همراه با حقوقدانان و علماي شريعت در جلسه مشترکي به بطلان اين فتوا، به اتفاق نظر راي دادند و تا آنجا پيش رفتند که ميخواستند اين مفتي را محاکمه و از کار برکنار کنند.
سرانجام شوراي عالي الازهر دستور تعليق همکاري دکتر عزت عطيه و جلوگيري از تدريس وي را صادر و به دانشگاه الازهر ابلاغ کرد. اين شورا از دانشگاه الازهر خواست، اين فرد را به کميته انضباطي معرفي کند. اينک تحليل فتوا و ريشههاي آن: فقيهان اسلام، در تمام مذاهب، جز داود ظاهري، همگان اتفاق دارند که شيردادن تنها در دوران کودکي ميتواند مبدا› محرميت باشد يعني در دوراني که طفل به وسيله شير تغذيه ميشود و سير ميگردد و غالب غذاي او را شير تشکيل ميدهد.
برخي از فقيهان اهل سنّت دو سال و يک ماه يا دو ماه و اخيراً تا شش ماه را نيز زمان شيرخوردن دانسته و آن را نيز مبدا› محرميت دانستهاند، ولي فردي که ازشير بازگرفته شده و دوران نوجواني و جواني و يا بالاتر را سپري ميکند هيچ فقهي آن را دوره مناسب براي اين کار ندانسته است.(1)
گذشته از رواياتي که از ائمه معصومين عليهمالسلام در اين مورد رسيده است. حديث معروفي در صحاح آمده که ترجمه آن اين است: عايشه ميگويد: پيامبر خدا صلياللّهعليهوآله بر من وارد شد، در حالي که مردي نزد من نشسته بود. آثار خشم بر چهره رسول خدا نمايان گشت: فوراً گفتم: اي پيامبر خدا صلياللّهعليهوآله! اين برادر شيري من است. فرمود: درست بنگريد که برادران رضاعي شما کيانند؟ آنگاه فرمود: انما الرضاعة من المجاعة (آنان برادر رضاعي شما هستند که در دوران شرخوارگي که تنها با شير سير ميشوند با شما از يک زن شيرخورده باشند). و مفهوم اين سخن آن است که اگر دوران شيرخوارگي سپري شده و ديگر شير به تنهايي، گرسنگي انسان را برطرف نميکند، همشيري در اين حالت تاثيري درمحرميت ندارد.
ابن حجر درباره اين حديث از خود و ديگران توضيحاتي نقل کرده که خلاصه آن را يادآور شديم. (2) بنابراين، فتواي دکتر عزت گذشته از اينکه با اتفاق علماي اسلام، مخالف است، با حديث مذکور نيز منافات دارد. چيزي که دراينجا هست اينکه بايد مدارک خود دکتر را نيز بررسي کرد. مسلماً رئيس بخش حديث دانشگاه الازهر يک فرد ساده نيست که بدون يک مدرک ولو ضعيف چنين فتوايي را در برنامه تلويزيوني اعلام کند. مدرک فتواي او حديثي است که مسلم در صحيح خود آن رانقل کرده و آن اينکه آنگاه که آيه ادعوهم لآبائهم هوا قسط عنداللّه فاںن لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فيالدين و مواليکم ... (3) فرود آمد. آيه يادشده هر نوع پسر خواندگي را که در جاهليت يک امر مرسوم بود لغو کرد و هرگز پسر خوانده براي زن خانواده محرم نميشود. در دوران جاهليت ابوحذيفه سالم را از کودکي به فرزند خواندگي گرفته بود، وقتي اين آيه نازل شد، سالم يک نوجوان رشيد شده بود و مسايل جنسي را به خوبي درک ميکرد. در اين هنگام همسر ابوحذيفه به نام سهله خدمت رسول خدا صلياللّهعليهوآله رسيد و گفت:ما تاکنون سالم را فرزند خود ميدانستيم او بر ما وارد ميشد، درحالي که ما لباس درون خانه را بر تن داشتيم.
اکنون چه کنيم که او به صورت يک فرد بيگانه در آمده است؟ مسلم در صحيح خود، نقل ميکند که پيامبر صلياللّهعليهوآله به او فرمود: او را پنجبار شيربده تا از اين راه محرم تو شود. سهله همسر ابو حذيفه گفت: يا رسول اللّه چگونه او را شير دهم با اينکه ريش در آورده و بزرگ شده است؟ فرمود: شير بده تا آن شک و ترديد که در دل همسر تو ابوحذيفه است از ميان برود. (4)
اين حديث مدرک فتواي آقاي دکتر عزت است ولي شايسته بود به جاي نکوهش مفتي به بررسي مدرک او ميپرداختند. چيزي که مانع از آن است به نقد اين حديث بپردازند اين که در صحيح مسلم دومين صحيح معتبر نزد اهل سنّت وارد شده و محدثان آنقدر صحيح بخاري و مسلم را ارج مينهند که احدي ياراي خدشه وارد ساختن به آنها را ندارد. و لذا شعارشان اين است: کل ما في البخاري و مسلم صحيحاً
ولي ما که تحت تا›ثير اين شعارها واقع نشدهايم و از نقاط ضعف اين دو کتاب، در عين نکات قوت آگاهيم،اين حديث را مجعول و ساختگي ميدانيم، زيرا، اولاً پستان زن، يکي از نقاط محرک جوان است و به اصطلاح فقها، از عورات مغلظه به شمار ميرود، هر نوع تماس اجنبي با آن خصوصاً جوان تا چه رسد مکيدن و شيرخوردن، علاوه بر عمل حرام(تماس با اجنبي) مايه تحريک شهوت شده و آنچه نبايد بشود رخ ميدهد. آيا ميتوان تصور کرد که رسول خدا صلياللّهعليهوآله به چنين امر حرامي به خاطر به دست آوردن حلالي( محرميت در خلوت) دستور دهد؟
فقيهان اسلام مسئلهاي به نام فتح ذرائع يا سدذرائع دارند، و آن اينکه آيا ميشود اجازه داد يک وسيله حلال باعث رسيدن به يک امر حرام شود؟ گروهي آن را تحريم کردهاند که معروف به طرفداران سدذرائع هستند، و گروهي آن را تجويز کرده و طرفداران فتح ذرائع نام دارند. ولي احدي از فقها، فتوا نداده است که در پوشش يک حرام به حلالي دست يابيم. در اين مورد جريان از همين قبيل است. تماس با يک زن اجنبي و شيرخوردن از پستان او سبب شود که خلوت با او حلال گردد. و اين جايز نيست. ثانياً خود پيامبر گرامي به همسرش عايشه ضابطه را تعليم داد و فرمود: انما الرضاعة من المجاعة، شيرخوردني که باعث محرميت ميشود آن است که شير، طرف را از گرسنگي رها سازد. آيا ميتوان تصور کرد که پيامبر معصوم صلياللّهعليهوآله گفتار خود را به همسر خود نقض کرده و به همسر ابوحذيفه خلاف آن را دستور دهد؟
ثالثاً از زنان پيامبر صلياللّهعليهوآله نقل شده است که آنان، دستور پيامبر صلياللّهعليهوآله را درباره همسر ابوحذيفه يک دستور استثنايي و اختصاصي دانستهاند، نه يک ضابطه کلي.(5) ولي اين توجيه نيز مانند اصل جريان،مشکوک و غير قابل قبول است زيرا مفاد آن اين است که پيامبر صلياللّهعليهوآله در موردي بهخاطر اينکه امر جزيي، حرامي را تجويز کرده و اين همان انديشه مشرکان است که در مواردي به خدا همين نسبتها را ميدادند. قرآن ميفرمايد: قل اناللّه لايامر بالفحشاء اتقولون علياللّه ما لاتعلمون، اعراف/ 28.
ما از نظر اصول کلي اسلام، نميتوانيم اصل داستان و نه توجيهي که از همسران پيامبر صلياللّهعليهوآله نقل شده است، در اين مورد بپذيريم.
اين نوع فتواها با اعتماد به اين مدارک مايه وهن اسلام، و دوري جوانان از دين ميشود، و لذا نقل شده است که بعد از اين فتوا در خيابانهاي مصر مردان به زنان سخنان ناشايستي ابراز کردهاند، که قلم از ذکر آن معذور است.
در اين مورد، شايسته است فقيهان و محدثان اهل سنّت با تکريم تلاشهاي فزون از حدي که در تصحيح اسانيد احاديث داشتهاند قدري هم به متون روايات و مضامين آنها بپردازند، و با معيارهاي درستي، طلارا از طلانما و خالص را از مغشوش تميز دهند، و ما در گذشته کتابي به نام الحديث النبوي بين الرواية و الدراية نوشتهايم و در آن به جاي مناقشه در اسانيد، به بررسي مضامين روايات صحاح پرداخته و با موارد اينجا در صحت و سقم آنها سخن گفتهايم علاقمندان ميتوانند به آن کتاب مراجعه کنند.
----------------------------------
پينوشتها:
-1 بدايةالتمهيد 4/ 365; خلاف شيخ صدوق 5/ 98; رساله 4; تفسير قرطبي 3/ 162و 5 / 109
-2 فتحالباري 9 / 146 درشرح حديث شماره 5102; صحيح مسلم حديث شماره 1455.
-3 احزاب/ 5. (آنان را به نام پدرانشان بخوانيد. اين کار نزد خدا عادلانهتر است و اگر پدرانشان را نميشناسيد آنان برادران ديني و همپيمانان شما هستند.)
-4 صحيح مسلم کتاب رضاع حديث 1453
-5 موطامالک 2 / 6-5; سنن ابن ماجه /1 625; سنن نسائي 6/ 104; سنن بيهقي7 / 459 باب رضاع الکبير( در همه کتابهاي يادشده)