۰
روحانی :

حمایت مراجع عالیقدر مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند

رییس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت گفت: حمایت و پشتیبانی مراجع عالیقدر و حوزه علمیه از سرمایه‌های بزرگ دولت است که بار مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند و باید در حفظ این سرمایه نهایت کوشش به عمل آید.
کد خبر: ۸۵۶۱۸
۰۰:۳۶ - ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
به گزارش«شیعه نیوز»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیئت دولت جمهوری با تشکر از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌ها در پیگیری اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود گفت: هرچند ما از رشد منفی فاصله گرفته و رشد مثبت را در این سال شاهد بودیم اما همچنان تا دستیابی به رشدی بر مبنای سند چشم‌انداز و اهداف برنامه، فاصله داریم.

رییس جمهوری در ابتدای جلسه نیز با تشکر از مراجع عالیقدر، فضلای بزرگوار و مردم شریف قم که دولت تدبیر و امید را مورد حمایت خود قرار دادند، حمایت و پشتیبانی مراجع عالیقدر و حوزه علمیه را از سرمایه‌های بزرگ دولت دانست که بار مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند و بایستی در حفظ این سرمایه نهایت کوشش به عمل آید.

دکتر روحانی همچنین بر ارتباط هرچه بیشتر دولت با حوزه‌های علمیه تأکید کرد. رییس جمهوری مصوبات سفر به استان قم را مهم ارزیابی و بر تحقق وعده‌های دولت طی سال‌های 94 و 95 تصریح کرد.

همچنین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «پایش عملکرد بسته‌ سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» در حوزه‌های مختلف به هیئت وزیران ارایه گردید. در این گزارش، عملکرد کلیه دستگاه‌ها درباره مسئولیت‌هایی که در این سیاست‌ها به‌عهده داشتند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، سیاست‌های تحقق یافته شامل اصلاح معافیت‌های مالیاتی بر مشمولیت نرخ صفر، بخشش جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پرداخت مالیات معوق خود نموده‌اند، افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل، یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و کارکنان دولتی و حذف مالیات تکلیفی فعالیت‌های پیمانکاری مطرح بود.
همچنین در حوزه دستاوردهای سیاست‌های هزینه‌ای به اقداماتی از قبیل استرداد حقوق ورودی و فروش سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع مالی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت اشاره گردید.

تخصیص 60 درصد از تسهیلات به سرمایه در گردش، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش نرخ ذخیره قانونی، تعدیل مستمر سقف بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌نرخ بازار آزاد به نظام بانکی نیز به‌عنوان بخشی از سیاست‌های محقق شده در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شد.

امکان تشکیل صندوق‌های پروژه‌ برای تأمین مالی بخش زمین و ساختمان، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های نفتی و همچنین امکان پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی در قالب اوراق سلف نفتی در بورس انرژی و کالا و ایجاد امکان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش یادشده است.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده از جمله مصوبات این جلسه بود. براساس این مصوبه، بهای فروش هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف‌کننده نهایی) با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به‌ترتیب از تاریخ 1393.12.1 از مبلغ (4500) ریال به مبلغ (4140) ریال و بهای هر کیلوگرم آن از تاریخ 1393.12.5 از مبلغ (6520) ریال به مبلغ (6000) ریال کاهش می‌یابد.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس، از سوی اعضای دولت به تصویب رسید.

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دیگر مصوبات هیئت وزیران بود.

هیئت وزیران همچنین آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را اصلاح نمود.

انتهای پیام/ ن . ش

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: