*نویسنده: محمد هادی روحانی*
«شیعه نیوز»: اعتراضات مردمی در بحرین در حالی چهارمین سال خود را پشت سر گذاشت که آینده و چشم انداز سیاسی این کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. 14 فوریه 2011 یادآور آغاز حرکت اعتراضی مسالمت جویانه مردم بحرین است. از آن زمان تاکنون فضای سیاسی، امنیتی و اجتماعی بحرین دستخوش تحولات و فراز و نشیب های گسترده شده است. این تغییرات هرچند منشا داخلی داشته با این حال آثاری ورای مرزهای داخلی بر جای گذاشته و امنیت منطقه ای را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال این بحران نیز در چارچوب رویکرد امنیت منطقه ای قابل درک و تبیین است.
از زمان آغاز اعتراضات، هدف اصلی حکومت بحرین حفظ وضع موجود با تداوم حکمرانی آل خلیفه بوده و راهبرد خود را بر مبنای سرکوب هدفمند اعتراضات مردمی قرار داده است. در این مدت بالغ بر 130 نفر از شهروندان بحرینی کشته شده و بیش از 3000 نفر از معترضان در حال تحمل مجازات های زندان طولانی مدت هستند؛ معترضانی که به جرم اغتشاش، خرابکاری و اقدامات تروریستی بازداشت و محکوم شده اند؛ اما به واقع همان هایی هستند که خواستار اصلاح وضع موجود، رفع تبعیض و برچیده شدن رویکرد فرقه گرایانه حکومت در اعطای امتیازات و فرصت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده اند.
تخریب ده ها مسجد و حسینیه متعلق به شیعیان، اخراج صدها نفر از شیعیان از کار، فشار بر رهبران سیاسی و مذهبی، انحلال مجلس علمایی شیعیان، سلب تابعیت نزدیک به 100 نفر از شیعیان با توجیه عدم وفاداری یا نامطلوب بودن برای کشور، دستگیری و محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق به عنوان بزرگترین گروه معارضه قانونی در بحرین، تشدید روند اعطای تابعیت سیاسی به شهروندان خارجی با نگاه طائفه ای و با هدف تغییر دموگرافی جمعیتی کشور و ده ها مورد دیگر که مجال ذکر آن ها نیست، در چارچوب همان سیاست سرکوب علیه مردمی که سهمی بین 60 تا 70 درصد از جمعیت بحرین را به اختصاص داده اند، صورت گرفته است. اقدامات سختگیرانه حکومت در آینده نیز ادامه خواهد یافت و شواهدی دال بر تغییر این سیاست دیده نمی شود.
با این وجود، فضای اجتماعی بحرین بیانگر زنده بودن روحیه اعتراضی به ویژه در میان نوجوانان و جوانان بحرینی است و اعتراضات خاموش نشده است. 14 فوریه امسال مردم حضور پررنگی در فعالیت ها و برنامه های اعتراضی اعم از استقبال از فراخوان اعتصاب عمومی و تعطیل نمودن مغازه ها، شرکت در تظاهرات ها و راهپیمایی ها داشتند و مناطق مختلفی از بحرین به حالت تعطیل درآمد. حکومت به موازات عملیات سرکوب، احتمالا به این نکته نیز پی برده که روحیه اعتراضی مردم از بین نرفته و فارغ از این که رهبران سیاسی را در میان خود یا در زندان ببینند، به مسیر خود ادامه می دهند.
آن چه که بر نگرانی ها نسبت به بحران بحرین می افزاید، تبعات منطقه ای آن است. بدون تردید نقطه آغازین سرایت بحران از داخل به خارج، مداخله نظامی عربستان در روند سرکوب اعتراضات به هنگام شروع بحران بوده است. این اقدام چالش جدیدی در روابط عربستان با جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو قدرت اثرگذار منطقه برجای گذاشته و به اختلافات منطقه ای دو طرف افزوده است.
اثر بیرونی دیگر بحران بحرین، کاهش روابط این کشور با ایران به پایین ترین سطح طی 4 سال گذشته بوده است. دولت بحرین به دفعات ایران را به دخالت در امور داخلی خود و نقض اصل حسن همجواری متهم و اخبار جعلی در خصوص حمایت ایران از مخالفان نظام، آموزش نظامی، تامین مالی و تسلیحاتی معترضان و تشکیل شبکه های خرابکاری و تروریستی منتشر کرده که هرگز به اثبات نرسیده اند. این اخبار بیشتر برای مصرف داخلی از جمله در توجیه سرکوب معترضان منتشر می شود. تنش در روابط بحرین و ایران خواه ناخواه فضای کلی مناسبات ایرانی- عربی را متاثر کرده است.
نقش آفرینی انگلیس در منطقه از دیگر آثار منفی مهم بحران بحرین بوده و زمینه بازگشت مجدد این کشور به خلیج فارس را، پس از گذشت نیم قرن فراهم آورده است. در دسامبر 2014 موافقتنامه تاسیس پایگاه نظامی انگلیس در بحرین (مشابه ناوگان پنجم آمریکا) در منامه به امضا رسید. این دستاورد، بهای حمایت جانبدارانه انگلیس از نظام بحرین و نادیده گرفتن معارضه ارزیابی شده است. به عقیده برخی، تفاهم نانوشته ای بین دو کشور مبنی بر حمایت انگلیس از نظام بحرین و در مقابل زمینه سازی حضور منطقه ای آن از سوی بحرین به وجود آمده است. این پایگاه به همراه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، فی نفسه به معنای افزایش مداخله قدرت های فرامنطقه ای در نظام امنیت منطقه ای خلیج فارس به شمار می روند و وضعیت را پیچیده تر از قبل خواهد نمود.
از دیگر آثار بحران، رشد افراطی گری در میان اقشاری از جامعه بحرین به عنوان نتیجه ناگزیر رویکرد طائفه ای حکومت به اعتراضات مسالمت آمیز مردم بوده که هم برای داخل و هم برای خارج بحرین تهدیدزاست. تاکنون ده ها نفر از شهروندان بحرینی به گروه های تروریستی به ویژه داعش پیوسته اند. گرایش به تفکرات و اندیشه های تکفیری در میان قشر محدودی از جامعه بحرین دیده می شود و می تواند در آینده به مشکل جدی برای این کشور تبدیل شود. این احتمال وجود دارد که در آینده حتی با فرض موفقیت حکومت در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز با چالشی به مراتب سنگین تر مواجه گردد. بحرینی هایی که به داعش پیوسته اند از هم اکنون برای حکومت این کشور خط و نشان کشیده اند که روزی در آینده نه با گذرنامه بحرینی بلکه با سلاح وارد بحرین خواهند شد. این عده صراحتا پادشاهی کشور را طاغوت و ظالم می نامند. طرفداران این تفکر از وضعیت حکومتداری این کشور خرسند نیستند و آن را در تضاد با باورهای خود می دانند اما به واسطه تقابل ذاتی که با شیعیان دارند، فعلا سکوت را به درگیری با حکومت ترجیح داده اند.
ایران به عنوان یک قدرت برتر منطقه ای طبعا نمی تواند نسبت به امنیت محیط پیرامونی خود بی تفاوت باشد. تامین امنیت، کارکرد ذاتی سیاست خارجی کشورهاست. از این نگاه، جمهوری اسلامی ایران برخلاف اتهامات وارد شده، رویکرد طائفه ای به موضوع ندارد بلکه آن را به عنوان یک نگرانی امنیتی می بیند.
حل بحران بحرین از طریق توسل به گفتگوهای جدی و حقیقی حکومت بحرین و معارضه ممکن است. البته رایزنی کشورهای اثرگذار با هدف تشویق طرف ها به گفتگو و اقدامات مرتبط با مساعی جمیله برای حل بحران به معنای مداخله خارجی نخواهد بود. دستور کار سیاست خارجی ایران در مورد بحرین ترجمانی از راهبرد جهان عاری از خشونت و افراطی گری و تمرکز بر اعتدال گرایی است. چنین ایده ای می تواند بحران موجود در بحرین را به یک راه حل پایدار برساند و نتایج حاصل از آن هم در جهت ثبات بحرین خواهد بود و هم به امنیت منطقه کمک خواهد کرد.
* کارشناس ارشد روابط بین الملل
انتهای پیام/ ص . خ
