به گزارش «شیعه نیوز»، طی گزارشی گفته شده، در مقایسه با گروه تروریستی القاعده ، که تنها به خاطر حمایت اهدا کنندگان مالی حامیان خود ، سرپا مانده است ، داعش از استراتژی‌های مختلف مالی برخوردار است ، که از طریق آن می‌تواند بر یک جریان مالی معتمد تکیه کند تا منابع مالی خارجی آسیب‌پذیر ... با این حال ، این استراتژی استقلال طلبی داعش به لحاظ مالی ، جریان پایدار منابع مالی از سوی حامیان مالی فردی را رد نمی‌کند ، به خصوص از سوی کویت، که میلیون‌ها دلار به سازمان‌های افراطی در سوریه در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ اهدا کرده است .
واقعیت امر این است که این جریان پول اهدایی به تازگی کاهش چشمگیری یافته است . امروز اطلاعات قابل اعتمادی دال بر کمک دولت‌های کویت، قطر ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی مبنی بر حمایت مالی به داعش وجود ندارد . بنابراین جریان وجوه نقدی از خارج از کشور (به داعش) ، نقش مهمی در حمایت از فعالیت این سازمان تروریستی ندارد .
گروه تکفیری داعش تنها یک سازمان تروریستی ثروتمند در تاریخ اخیر جنبش‌های تروریستی محسوب نمی‌شود ، بلکه یک شرکت مالی است که در روشی مشابه با سازمان‌های مافیا مدیریت می‌شود . این گروه تکفیری در قاچاق ، اخاذی ، سرقت ، آدم‌ربایی و فروش زنان به بردگی (به شیوخ عرب ) فعالیت دارد .
به راستی منابع مالی داعش که در حال حاضر حدود ۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، از کجا تامین می شود ؟
منابع تامین مالی داعش متفاوت می‌باشند . اولین و مهمترین منبع، قاچاق نفت از میدان‌های نفتی تحت اشغال داعش در سوریه و عراق است . به گزارش موسسه انرژی عراق ، داعش ۳۰ هزار بشکه در روز از چاه‌های نفتی عراق و ۵۰ هزار بشکه نفت از چاه‌های سوریه تولید و به فروش می‌رساند . فروش غیرقانونی نفت در بازار سیاه برای این سازمان تروریستی حدود ۲ تا ۴ میلیون دلار در روز درآمدزایی داشته است ، به عبارتی دیگر ۱۰۰ میلیون دلار در ماه !! . نفت قاچاق از طریق جاده‌های ارتباطی هم‌مرز با ترکیه منتقل و با قیمتی نازل‌تر از بازار جهانی حدود ۲۵ دلار برای هر بشکه (۹۰۰۰ بشکه در روز) فروخته می‌شود . در میان خریداران واسطه‌هایی از ترکیه ، سوریه ، کردستان دیده می‌شود .
قاچاق نفت مسئله جدیدی در این منطقه شمرده نمی‌شود. فرآیند قاچاق در دوره صدام حسین آغاز شده است و اکنون داعش از شبکه قاچاق تاسیس شده در این منطقه نهایت استفاده را می‌برد.
سرقت، یک منبع ثابت از درآمد برای تروریستها است. داعش با غارت منابع مالی و دارایی‌های پولی بانک مرکزی شهر موصل ، با سرمایه ۴۲۹ میلیون دلاری ثروتمندترین گروه تروریستی جهان شد . برای ثبات جریان پول ، داعش روشهای دیگری هم دارد از جمله می توان اخاذی سیستماتیک پول از بازرگانان خرد و شرکت‌های بزرگ ، به عنوان مثال ، شرکت‌های فعال در حوزه ساخت و ساز ، و حتی از نمایندگان دولت‌های محلی اشاره داشت !. داعش همچنین به وضع مالیات بر غیر مسلمانان ساکن در قلمروی خود نیز مبادرت داشته است و حتی پس از اعلام خلافت ابوبکر البغدادی، حق گمرکی بر حمل و نقل در بخش غربی عراق نیز تصویب شده است .
بنا به گزارش سازمان‌های اطلاعاتی عراق، آدم‌ربایی حدود ۲۵ میلیون دلار برای خزانه‌داری داعش کمک کرده است . با وجود انکار فرانسه ، اطلاعاتی وجود دارد دال بر این که در آوریل ۲۰۱۴ داعش ۱۸ میلیون دلار باج از ۴ تبعه ربوده شده فرانسوی دریافت کرده است . غارت و قاچاق عتیقه جات عراق برای تروریستها ، ۳۸ میلیون دلار درآمد داشته است . داعش همچنین مقدار زیادی از سلاح‌ها و وسایل نقلیه نظامی آمریکایی را که برای ارتش عراق در موصل اختصاص داده بود، تصاحب کرده است.
پول و امکاناتی که داعش به طور غیرقانونی تصاحب کرده است ، این گروه تروریستی را برای انجام فعالیت‌های تروریستی در سطح بسیار گسترده توانمند ساخته است، با این توانایی مالی، داعش توانسته جمعیت سرزمین‌های اشغال شده را کنترل، و برای جذب پیروان متعدد برای تحقق ایده ایجاد خلافت، داعش تاکنون ۱۵ هزار نفر تروریست از ۹۰ کشور جهان را در کنار خود بسیج کرده است . یکی از افراد اندونزیایی که وفاداری خود به داعش را اعلام کرده است، علنا به این موضع اشاره داشته است که برای تقویت موقعیت خود در کشور، به دریافت سهمی از ثروت داعش نیاز دارد. به همین دلیل است که هزینه‌های غنی‌ترین سازمان تروریستی در جهان با درآمد آن قابل مقایسه است.
ارتش داعش تا حد زیادی، یک گروه از مزدوران است که ماهانه ۶۰۰ دلار دریافت می‌کنند. حمایت مالی در صورت مرگ هر عنصر داعش نیز متوقف نمی‌شود. پول در خرید سلاح‌های پیشرفته، خدمات بهداشتی و درمانی به تروریستها، تعمیر و نگهداری خانه‌های امن، نگهداری قلمروی خلافت، هزینه آب و برق و در نهایت، تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای هزینه می‌شود .
با توجه به قدرت مالی داعش ، مبارزه علیه آن در وهله اول ، با اتخاذ اقدامات لازم برای محدود کردن جریان پول به داعش مطرح می‌شود. کارشناسان آمریکایی معتقدند که در کنار حملات هوایی در حوزه‌های نفتی ، شرکت‌های تولید نفت و مسیرهای قاچاق نفت، لازم است از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای عضویت در فعالیت‌های ضد تروریستی دعوت شود ، به طوری که این نهاد می‌تواند مسئول کنترل بر منابع تامین مالی داعش باشد.
به طور خاص ، این نهاد می‌تواند به لحاظ بانکی و مالی، قاچاقچیان و خریداران نفت داعش را مورد پیگرد و تحریم قرار دهد و از این طریق داعش از نظام مالی بین‌المللی منزوی سازد (متعاقبا باج‌گیری و جابجایی حساب گروه داعش نیز با مشکل مواجه می‌شود).
اجرایی سازی این اقدامات سخت نمی‌باشند، اما تا زمانی که یک نظم حقوقی در عراق و سوریه به رسمیت شناخته نشود، هیچ گونه اثر مثبتی نخواهد داشت. اما با عدم اتخاذ راهکارهای مالی مناسب برای منزوی کردن اقتصادی داعش، این گروه تروریستی به ادامه فعالیت‌های خرابکارانه خود ادامه خواهد داد.
