وی تصریح کرد: جنبه سلبی نامه معاون اول قوه قضائیه مربوط به آن دسته از نرم افزارهای ارتباطی خارجی تلفن همراه است که امکان فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه در آنها وجود ندارد.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: معاون اول قوه قضائیه در نامه خود به وزیر ارتباطات اعلام کرده که حداکثر ظرف مدت یک ماه زمینه و بستر فنی مورد نیاز را برای مسدودسازی محتوای مجرمانه موجود در نرم افزارهای خارجی ارتباطی تلفن همراه فراهم کند.
خرم آبادی ادامه داد: در این نامه تاکید شده است که اگر چنین امکانی فراهم نشود و وزارت ارتباطات نتواند چنین امکانی را فراهم کند، قوه قضائیه به ناچار دستور مسدودسازی کامل اینگونه نرم افزارها را صادر خواهد کرد و در صورت عدم اجرای این دستور، با مستنکفین با هر ردهای که باشند برخورد خواهد شد.
وی اظهار داشت: وزارت ارتباطات به لحاظ فقدان پیوست فرهنگی و امنیتی، به درستی اجازه ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه(برقراری ارتباط مستقیم تصویری) را به اپراتورهای تلفن همراه داخلی نداده است ولی متاسفانه نرم افزار ارتباطی خارجی که یک نوع اپراتور مجازی تلفن همراه محسوب میشوند و غالباً توسط دشمنان کشور اداره میشوند، اجازه ارائه این نوع خدمات را در داخل کشورمان دارند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تاکید کرد: نرم افزار خارجی تلفن همراه، آسیبهای اجتماعی سیاسی فرهنگی، امنیتی و اقتصادی فراوانی را برای کشور و مردم شریفمان به همراه دارند و درحال حاضر اکثر قریب به اتفاق کاربران شبکههای اجتماعی موبایلی را نوجوانانی تشکیل میدهند که به لحاظ اقتضای سنی از جهات مختلف خصوصا از جهات فرهنگی نیازمند مراقبتهای ویژه هستند و درعین حال خانوادهها نیز با این فرض که حاکمیت نظارت کافی بر فضای مجازی کشور دارد، امکانات لازم برای استفاده از شبکههای ارتباطی موبایلی را در اختیار فرزندان خود قرار میدهند.
وی تصریح کرد: متاسفانه عدم امکان مسدودسازی و پالایش محتواهای ضدفرهنگی در اینگونه نرم افزارها باعث شده است که این نرم افزارها به یکی از مهمترین ابزارهای تهاجم فرهنگی دشمن تبدیل شوند و آسیبهای جدی فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشند، به نحوی که بسیاری از خانوادههای محترم و مسئولین مدارس نگرانی خود را در این خصوص اعلام کرده و از مراجع ذیربط خصوصا دستگاه قضایی درخواست مسدودسازی آنها را کردهاند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: قوه قضائیه بر اساس وظیفه ذاتی خود که مبارزه با جرایم مشهود و پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارد، مکلف است از انتشار محتوای مجرمانه در اینگونه نرم افزارها جلوگیری کند و نامه معاون اول قوه قضائیه در این راستا و تاکید بر همین وظایف است.
وی افزود: عدهای از شیاطین میخواهند به مردم القاء کنند که مسئولین کشور و دستگاه قضایی با اصل تکنولوژی و شبکههای اجتماعی مخالف هستند اما واقعاً اینگونه نیست و دستگاه قضایی صرفا با سوء استفاده مجرمانه از تکنولوژی و شبکههای اجتماعی مخالف است ولی با استفاده صحیح از شبکههای اجتماعی نه تنها مخالفتی ندارد بلکه از دستگاههای ذیربط درخواست کرده است تمام توان خود را برای به کارگیری امکانات و توانمندیهای داخلی برای راه اندازی و گسترش نرم افزارهای موبایلی بومی و شبکههای اجتماعی داخلی به کار گیرند.
خرم آبادی اعلام کرد: دشمنان خصوصا آمریکا و نظام جعلی اسرائل غاصب هرگز خیرخواه ما نیستند و اگر منفعتی در اینگونه نرم افزارهای خارجی بود، قطعا به جای تشویق، ما را تحریم میکردند همانگونه که دسترسی مردم ما را به سایتهای علمی و حتی داروهای مور دنیاز بیماران را تحریم کردند.
وی تصریح کرد: علت تشویق دشمنان این است که این نرم افزارها آسیبهای جدی و جبران ناپذیری برای کشور به دنبال دارد و دشمن از این نرم افزارها برای جاسوسی و جمع آوری اطلاعات کشور سوء استفاده میکند و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، در تمام امور فرهنگی، سیاسی اجتماعی اقتصادی و غیره علیه کشور تصمیم گیری میکنند و این موضوع برای امنیت ملی کشور بسیار خطرآفرین است.
خرم آبادی تاکید کرد: یکی دیگر از آسیبهای این شبکهها، از دست رفتن استقلال کشور در فضای مجازی است چنانکه ارتباطات و انتقال اطلاعات مردم در سامانهها و شبکههای ارتباطی بیگانه که سرورها و مراکز مدیریت آنها در خارج از کشور واقع است انجام شود و مسئولین کشور هیچگونه کنترل و نظارتی بر این سامانهها نداشته باشند، در واقع استقلال و حاکمیت کشور در فضای مجازی از دست رفته است.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خاطرنشان کرد: به همین جهت است که امروزه در بسیاری از کشورهای مهم جهان نظیر آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، چین، هند و روسیه و... اکثریت قریب به اتفاق مردم، از سامانهها و شبکههای ارتباطی موبایلی بومی آن کشور استفاده میکنند و استفاده از سرویسهای خارجی محدود شده و یا به حداقل ممکن کاهش یافته است.
منبع: باشگاه خبرنگاران