جهان جدید، جهانی «حق‌مدار» است و زندگی بشر در عصر حاضر بدون حقوق و تکالیف متصور نیست. ویژگی بی‌چون و چرای دوران ما، انقلاب فناوری اطلاعات است. این اتفاق پیامدهای عظیم و عمیق اجتماعی و سیاسی را دربرداشته است. در این میان آزادی اطلاعات و حق جست‌وجوی آزادانه در میان اطلاعات برای عموم فراهم شده است. مرزبندی کشورها فروریخته و جهان با سرعتی شگفت‌آور درحال کوچک‌شدن است. فرهنگ، اقتصاد، ورزش و هویت همه درحال جهانی‌شدن است. در این میان شیوه‌های حکمرانی نیز متفاوت شده و نمایندگی در بین انواع حکمرانی‌ها جلوه کرده است.
پاسخگویی زمامداران در مقابل کسانی که به آنان نمایندگی داده‌اند به‌عنوان اصول پذیرفته‌شده و حقوق و آزادی‌های اساسی توسعه یافته است. روح انسان‌مداری و حق‌محوری در غرب به اوج رسیده و حق دانستن به‌عنوان یکی از حقوق نسل اول بشری در دهه‌های اخیر به سرعت در میان کشورها ترویج یافته و قوانین و مقررات بین‌المللی به حمایت و تضمین آن پرداخته‌اند و نزدیک 80 کشور دنیا قوانین آزادی اطلاعات را تصویب کرده‌اند. ماهواره، اینترنت، رسانه‌ها و ارتباطات حکومت‌ها در شیوه حکمرانی و اطلاع‌رسانی به چالش کشیده شده است. آزادی اطلاعات سنگ‌بنای حقوق بشر و «اکسیژن دموکراسی» نام گرفته است.
دوره پس از میانه دهه 1990 فعال‌ترین دوره‌ای بود که قوانین آزادی اطلاعات تصویب شد. مجمع‌عمومی ملل متحد در نخستین اجلاس در سال 1946 بیان کرد «آزادی اطلاعات یک حق اساسی بشر و سنگ محک همه آزادی‌هایی است که ملل متحد برای آن تلاش می‌کند.» ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرار نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» ماده 10 کنوانسیون اروپایی مقرر می‌دارد:
«1- هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی داشتن نظریات و دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها بدون مداخله مراجع دولتی و قطع نظر از مرزهاست.»
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در فهرست آزادی‌های ارایه‌شده در ماده 19 آورده است: 1 ـ هر کسی حق دارد بدون مزاحمت عقاید خود را داشته باشد 2 ـ هر کسی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جست‌وجو دریافت و کسب اطلاعات، انتشار اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به مرزها خواه به صورت شفاهی یا کتبی یا چاپ به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که به تصویب سازمان کشورهای آمریکایی رسیده دربرگیرنده اصول اعلامیه آمریکا و تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است. در ماده 13 این کنوانسیون آمده است: «هرکسی حق آزادی فکر و بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل صرف نظر از مرزها، شفاها یا به صورت نوشته، چاپ به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شخص است.»
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم به‌عنوان یکی از معاهدات منطقه‌ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادی‌هاست. در ماده 9 این منشور آمده است: «1- هر فرد حق دریافت اطلاعات را خواهد داشت. 2ـ هر فرد حق ابراز و انتشار عقاید خویش را مطابق قانون خواهد داشت.» همچنین یکی از ابتکارات سازمان کنفرانس اسلامی تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر است که در سال 1990 در قاهره به تصویب وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی رسیده است. ماده 22 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر می‌دارد
«الف: هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد. ب: هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شرعیت اسلامی دعوت کند ج: تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات انبیا با به‌کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا متشتت‌شدن جامعه یا زیان یا متلاشی‌شدن اعتقاد شود ممنوع است. د: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حسن تبعیض نژادی گردد جایز نیست.»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا از آزادی اطلاعات سخنی به میان نیامده است از این‌رو برخی از صاحب‌نظران با تفسیر از اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل سوم و بند دوم و اصل هشتم (نظارت مردم بر دولت) و اصول بیست‌وچهارم، یک‌صدوهفتادوپنجم آزادی اطلاعات را قابل استخراج می‌دانند. برخی نیز معتقدند که آزادی‌های تصریح‌شده در قانون اساسی غرض‌های تحقق ذات آزادی هستند و عقلا بر فعالیت‌های موسوم در زمان تنظیم قانون اساسی تاکید داشتند. در سال 1388 قانونگذار جمهوری اسلامی با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به‌نوعی به تبیین این حق بنیادین پرداخت و مقررات دیگری نیز در این زمینه تصویب شد که به‌صورت غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده‌اند.
یکی از مصادیق آزادی اطلاعات حق جستجو و استفاده از اینترنت است اما تعرض جامع و مانع از آن وجود ندارد. در خاورمیانه 2/2درصد از جمعیت به اینترنت دسترسی دارند. زیربنای ضعیف مخابراتی، مالکیت دولتی، قوانین سخت در مورد رسانه‌ها، سانسور مستقیم دولت، فرهنگ خودسانسوری، کنترل رسانه و اینترنت توسط دولت‌های خاورمیانه دسترسی افراد بسیار کمی را به اینترنت باعث شده است. در کشورمان درخصوص تکلیف دولت در تهیه زیرساخت‌های مخابراتی در قانون برنامه چهارم توسعه به‌منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز آمده است.
حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر بخش خصوصی و تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی باوجود ظرفیت قانونی ایران را از نظر میزان بهره‌مندی از اینترنت در بین 178 کشور جهان در رتبه هشتادوهفتم قرار داده که بر اساس طبقه‌بندی اتحادیه جهانی مخابرات جزو کشورهای متوسط به‌شمار می‌رود. با این کیفیت، متاسفانه برخی از مسوولان، حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی را غیرقانونی می‌دانند در حالی‌که همانطور که ذکر شد این موضوع نه‌تنها ممنوع نیست بلکه از حقوق اولیه و بنیادین محسوب می‌شود و حتی مجلس‌شورای‌اسلامی نیز که تنها مرجع قانونگذاری باید باشد حق وضع قانون محدود‌کننده یا سالب این حق را ندارد. ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید.» بنابراین نه مجلس و نه کمیته مخصوص عناوین مجرمانه رایانه‌ای و نه سایرین نمی‌توانند از داشتن صفحات افراد در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کنند.
شبکه‌هاي اجتماعي مسدود نمي‌شوند
در همین حال جواد حيدريان در سرمقاله ابتکار نوشت:
شبکه‌هاي اجتماعي جزو آن دسته پديده‌هايي هستند که براي پذيريش همگاني آن مقاومت‌هايي از سوي نهادهاي نظارتي، قضايي و انتظامي صورت گرفته است. مقاومتي که نشان دهنده بيم نهادهاي ناظر اجتماعي از کارکرد غلط اين شبکه‌ها و به خطر انداختن نظام اجتماعي – اخلاقي و حتي امنيتي جامعه است.حالا رئيس قوه قضائيه و فرمانده نيروي انتظامي کشور از توصيه‌هاي مشفقانه خود براي پالايش فضاي اين شبکه‌ها سخن به ميان آورده و شروطي را هم مطرح کرده اند که با رعايت يک سري ملاحظات« هيچ علاقه‌اي به مسدود سازي شبکه‌هاي اجتماعي ندارند.»
موضع بينابيني نهادهاي ناظر البته پذيرفتني است، اگرچه گاهي از اجبار براي محدوديت‌هاي اجتماعي هم بهره برده شده است. از سوي ديگر ديپلماسي عمومي دولت براي پيشبرد اهداف استراتژيک نظام، هم اين فضا را براي بهره بردن مديران کلان دولتي از شبکه‌هاي اجتماعي فراهم آورده و هم اين توقع را در مديران شبکه‌هاي مجازي اجتماعي مانند توييتر بوجود آورده تا از وزير خارجه ايران بخواهد محدوديت شهروندان ايراني براي استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي متوقف شود!
واکنش‌ها به رونق شبکه‌هاي اجتماعي در ايران از سوي نهادهاي کنترلي از چند بعد قابل بررسي است؛ چرا که شبکه‌هاي اجتماعي دقيق ترين مصداق براي نشان دادن تارهاي عنکبوتي جهان جديد هستند که ارتباطات چون شبکه اي بهم پيوسته، بشر در همه قاره‌ها را به هم شبيه مي‌سازد يا به قولي شبيه سازي مي‌کند. شبکه‌هاي رسانه اي که فرد به فرد جامعه را به هم متصل مي‌کنند و آنها را در اشتراک خواسته‌هاي عمومي ياري مي‌دهند.
مانوئل کاستلز متفکر معاصر علوم ارتباطات ويژگي‌هاي عمده شبکه‌هاي اجتماعي در فضاي سايبر(مجازي) را «انعطاف‌پذيري يا بازسازي و واکنش‌پذيري در برابر تغييرات محيطي، مقياس‌پذيري (کوچک و بزرگ شدن) و توانايي تداوم حيات، بدون وابستگي به مرکزيتي واحد» مي‌داند. بازشناسي و ساده سازي تعريف کاستلز مي‌تواند اين حقيقت را آشکار کند که شبکه‌هاي اجتماعي، پديده‌هايي در دسترس همه شهروندان هستند تا براي واکنش‌هاي سريع و انتشار گسترده و توده وار اطلاعات از آن سود جويند. اگرچه اين شبکه‌ها ابتدا ظاهرا در حوزه روزنامه نگاري مجازي(سايبر ژورناليسم) مي‌توانست به خدمت گرفته شود، اما با هوشمندي کمپاني‌هاي توليد کننده محصولات فن آوري به سادگي توانست در خدمت عموم شهروندان قرار گيرد و جاذبه انتشار و ترويج همگاني اطلاعات را به امري رايج و بداهه فرو کاهد، تا جايي که برخي صاحب نظران اعتقاد دارند روزگار روزنامه نگاران پايان يافته است!
اما اين همه ماجرا نيست و تبعات دسترسي و قدرت انتشار همگاني اطلاعات زياد است. اگر از بعد اخلاقي به مسئله نگاه کنيم، دلنگراني نهادهاي مذهبي – اخلاقي معطوف به اين مسئله است که شبکه‌هاي اجتماعي مي‌توانند با «تکثير شديد امر منکر» زمينه‌هاي فروپاشي نظام اخلاقي را در جامعه فراهم آورند. اما بعد ديگر ماجرا در شکل دهي گروه‌هاي بي شمار براي داد و ستد اطلاعاتي است که بعضي از اين گروه‌ها شايد از منظر دستگاه‌هاي امنيتي چندان پذيرفتني نباشند. شايد دلنگراني دستگاه‌هاي قضائي و انتظامي – امنيتي از اين منظر قابل فهم باشد، آيا گروه هاي مجازي مي‌توانند جنبش‌هاي اعتراضي در جامعه را پايه ريزي کنند و با شکل دهي شبکه‌هاي تو در تو، قدرت کنترل و اجبار اجتماعي را از حاکميت سلب کنند؟
بي شک قابليت دست به دست کردن سريع و انبوه پيام‌ها مي‌تواند در آگاهي رساني عمومي موفق عمل کند اما اين تحليل نگرشي تک ساختي است و مي‌تواند زمينه‌هاي ديگر و البته مفيد شبکه‌هاي اجتماعي را به محاق ببرد.شکل گيري کسب و کارهاي الکترونيک، نزديکي مجازي فضاهاي خانوادگي، بي نيازي از رسانه‌هاي وقت گير و پر هزينه، سرعت بخشيدن به فرايند ارتباطات شهروندي و بسياري مزاياي ديگر مي‌تواند زمينه اصلي پذيرفتن شبکه‌هاي اجتماعي باشد.
اما مهمترين مسئله در اين ضرورت پذيرندگي، تعقل در شرايط پيش رونده جهان تکنولوژيک و گستره علوم ارتباطات است که با شکل گيري سايت ها، شبکه ها، اپليکيشن‌ها و برنامه‌هاي تازه، ديگر راهي براي مسدود سازي شبکه‌هاي اجتماعي باقي نمي‌گذارد و نهادهاي ناظر اجتماعي را به اين سمت رهنمون مي‌کند که فرايندهاي هزينه ساز براي کنترل، سانسور و قطع ارتباط شهروندان از طريق شبکه‌هاي اجتماعي را متوقف و به فرايند انطباق پذيري جامعه با شرايط مطلوب روي آورند. رئيس محترم دستگاه قضايي کشور البته به خوبي بيان کرده اند که « از هر ابزاري مي‌توان درست استفاده کرد و از منظر ديني، نفس استفاده از ابزارهاي ارتباطي اشکالي ندارد، همچنين نظام و به تبع آن قوه قضاييه با بکارگيري آنها مخالفتي ندارد، اما بايد آگاه بود که امکان سوءاستفاده از چنين ابزارهايي وجود دارد.»
