SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز»، بیست نهاد حقوقی در بیانیه ای مشترک به تصمیم دولت بحرین جهت اخراج" آیت الله حسین نجاتی" نماینده آیت الله سیستانی از این کشور اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است:
تصمیم دولت بحرین برای اخراج آیت الله شیخ حسین نجاتی نقض آشکار آزادی های دینی ، نمونه مسلم سرکوب و ظلم طایفه ای و مخالف با قوانین ملی و بین المللی است. هفته گذشته دفتر شیخ نجاتی مورد حمله قرار گرفت و دوتن از علمایی که در این دفتر کار می کردند از جمله شیخ سید صادق الشرخات و شیخ علی الجمری برای بازجویی به اداره تحقیقات جنایی برده شدند و در طول بازجویی مورد اهانت و بی احترامی قرار گرفتند.
این نوع بازجویی نشان دهنده این واقعیت است که دولت بحرین به دنبال انتقام، ایجاد جو رعب و وحشت و... است، به ویژه اینکه آیت الله نجاتی از بزرگترین علمای شیعه در بحرین است و از نظر دینی و اجتماعی جایگاهی ارزشمند دارد.
مهاجرت اجباری آیت الله نجاتی و یا اجبار وی برای ترک بحرین پس از فشارهای متعدد دولت این کشور بر ایشان که لغو غیر قانونی تابعیت بحرینی شیخ نجاتی نمونه بارز آن است نشان دهنده رفتار خصمانه مقامات در مورد شهروندان شیعه این کشور است.
این اقدام دولت بحرین مخالف با مواد کنوانسیون های بین المللی از جمله ماده های 2،18 و 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده های 9 و 15 توافق جهانی حقوق انسانی می باشد. تصمیم فعلی حکومت بحرین جهت اخراج آیت الله نجاتی، راه را برای اخراج سه شهروند دیگر که دولت این کشور که به صورت غیرقانونی از آنها سلب تابعیت نموده را باز می کند.
این بیست نهاد حقوقی در پایان از تمام سازمان های حقوقی و بین المللی مربوط به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مبارزه با تبعیض می خواهند به این اقدام حکومت آل خلیفه اعتراض کرده و وارد عمل شوند. بیست نهاد مذکور عبارتند از :
انجمن حقوق بشر بحرین
دیده بان حقوق بشر بحرین
گفتگوی دینی بحرین
شورای بین المللی تسامح دینی
موسسه بحرینی حقوق بشری "سلام"
انجمن بحرینی حقوق بشر
کمیسیون عربی حقوق بشر - فرانسه
کمیسیون بین المللی حقوق بشر - پاکستان
شورای وحدت عربی و همکاری های بین المللی- واشنگتن
سازمان جهانی حقوق بشر- واشنگتن
سازمان بین المللی توسعه و حقوق بشر- مصر
سازمان بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ بین المللی – لندن
مرکز بین المللی حامی حقوق و آزادی ها- مصر
انجمن خلیج(فارس) نهادهای جامعه مدنی- کویت
سازمان اروپایی-بحرینی حقوق بشر
مرکز حقوق بشر "لؤلؤه"
سازمان پژوهش های حقوق بشر عمان
جمعیت اردنی حقوق بشر
مرکز رسانه ای حقوق بشر و دموکراسی "شمس"- فلسطین
سازمان فدرال دموکراسی عربی
انتهای پیام/ ز . غ
مسئولین نبایددست روی دست بزارن.