SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز»، امروزه هم زمان با ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز هستیم و متأسفانه در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند.کودکانی که تنها چند سال پس از شروع زندگی یا باید تن به کار دهند و یا پس از شکنجه از سوی یکی از اعضای خانواده با چشمانی کبود و بدن‌هایی سوخته راهی بیمارستان شوند.
تاکنون قوانین و تدابیر پیشگیرانه متعددی در این زمینه اتخاذ شده اما هیچ کدام از این قوانین و تدابیر نتوانسته‌اند آنچنان که باید در زمینه احقاق حقوق کودکان اثرگذار باشند.همین امر گروه قضایی خبرگزاری فارس را بر آن داشت تا در میزگردی تخصصی حقوق کودک، مصوبات قانونی و چالش‌های پیش رو را مورد بررسی قرار دهد.
بخش اول این میزگرد را در زیر می خوانیم:
برگزاری نشست «نقش ادیان در مقابله با خشونت علیه کودکان» در فروردین ماه
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به زمان پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 و با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و تا سال 88 وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش‌های ادواری را تنظیم و ارسال می‌کرد.
وی افزود: از دی ماه 88 با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و اقدامات خود را آغاز کرد و پس از مدتی با تصویب آئین نامه مرجع ملی، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه شکل گرفت.
الوندی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 17 وزارتخانه و سازمان به عضویت این مرجع درآمده‌اند و نماینده‌هایی از کانون وکلا، حوزه علمیه و صدا و سیما نیز در این مجمع حضور دارند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه گفت: البته مرجع ملی نقش اجرایی ندارد و بیشتر هماهنگی کارها را بر عهده می گیرد، با این حال در همین حد هم استقبال خوبی صورت گرفته و حداقل کاری که توانسته ایم انجام دهیم این بوده که سازمان ها نسبت به حقوق کودک حساس تر شده اند.
وی با اشاره به ارائه گزارش کار مرجع ملی حقوق کودک به کنوانسیون مربوطه گفت: ما موظف هستیم هر 5 سال یک بار گزارشی از روند فعالیت های خود را به کنوانسیون ارائه دهیم، تا سال 2010 گزارش کار خود را دادیم اما هنوز نوبت دفاع ما در ژنو فرا نرسیده، در حال حاضر هم مشغول آماده سازی گزارش 2015 هستیم.
الوندی خاطرنشان کرد: ما همچنین در سال 2012 یک پروتکل همکاری را با یونیسف به امضاء رساندیم، بر اساس این توافق نامه که حجم آن 460 هزار دلار تمام شده ما کارهایی همچون تشکیل کارگروه ها و برگزاری کنگره های مقابله با خشونت علیه کودکان را انجام می دهیم و یونیسف هزینه ها را پرداخت می کند.
وی از برگزاری نشست «نقش ادیان در مقابله با خشونت علیه کودکان» خبر داد و گفت: این نشست ایده جدید وزارت دادگستری است و قرار شده به صورت ماهانه برگزار شود، اولین نشست در فروردین ماه و با حضور نمایندگان ادیان و اقلیت های مذهبی برگزار خواهد شد.
افزایش جمعیت کودکان کار جدی ترین معضل در بحث حقوق کودک است
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه افزایش جمعیت کودکان کار را جدی ترین معضل در بحث حقوق کودک دانست و افزود: ما در سال 80 مصوبه ای داشتیم که بر اساس آن کودکان کار در تهران و شهرستان ها را ساماندهی می کردیم، البته موضوع کودکان کار مربوط به وزارت کار و بهزیستی می شود و این دو نهاد مسئول اصلی رسیدگی به وضعیت این کودکان هستند و مرجع به عنوان هماهنگ کننده از آن ها درخواست انجام اقدامات مقتضی را دارد.
وی ادامه داد: مصوبه مذکور مدتی متوقف شد اما وزارت تعاون در دولت جدید طی جلسه ای مقدماتی نظرات بخش های مختلف را دریافت کرد و احتمالاً به زودی اجرایی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ضعف قانونی نداریم بلکه مشکل ما ضعف در اجرای قانون است
الوندی تأکید کرد: ما در هیچ زمینه ای قانون کم نداریم بلکه در بحث اجرای قانون با ضعف مواجه هستیم، در مورد حقوق کودک هم قوانین اجرا نشده زیادی داریم که البته در برخی موارد با نواقصی همراه است، برای مثال ما در بحث کودک آزاری قانون مصوب سال 81 را داریم، کودک آزاری یکی از جرائمی است که نیاز به شکایت ندارد و مدعی العموم می تواند ورود داشته باشد، بنابراین قانون مشکلی ندارد و ما در بحث های فرهنگی و اجرایی نقص داریم.
وی افزود: اگر کسی تصادف کند و شما او را به بیمارستان برسانید پلیس تا روشن شدن موضوع شما را رها نمی کند اما کسی فرزندش را کتک زده و به دلیل شدت جراحات وارده او را به بیمارستان رسانده، نه پلیس و نه پرسنل بیمارستان واکنشی نشان نمی دهند و با وجود اطلاع از وضعیت کودک، پس از مداوا او را مرخص می کنند بنابراین ما با ضعف فرهنگی و رفتاری در این زمینه مواجه هستیم.
تشکیل فراکسیون حقوق کودک در حد حرف باقی ماند
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تأکید بر اینکه کودکان در جامعه چندان مورد توجه قرار نمی گیرند، گفت: معمولاً جرائمی همچون کلاهبرداری یا اختلاس با واکنشی منفی و بسیار سریع از سوی جامعه، رسانه ها و مسئولان همراه است اما در بحث خشونت علیه کودکان چون نفعی وجود ندارد توجهی هم صورت نمی گیرد.
الوندی اذعان داشت: ما بیشتر مشکلات را ناشی از عدم همکاری بین بخشی می دانیم در حالی که مشکل اصلی این است که ما راضی نیستیم مسئولیت خود را به کسی واگذار کنیم و معتقدیم که از صفر تا صد یک کار را خودمان باید انجام دهیم.
وی در خصوص تشکیل فراکسیون حقوق کودک گفت: موضوع تشکیل این فراکسیون پیشنهادی از سوی چند تن از نماینده های مجلس بود که متأسفانه در حد همان حرف هم باقی ماند.
حمایت مرجع ملی حقوق کودک از فعالیت NGOهای رسمی/ به دنبال کارهای هیجانی نیستیم
الوندی در خصوص فعالیت NGOها و سازمان های مردم نهاد در بحث حقوق کودک گفت: ما در کشور روابط خوبی با NGOها نداریم چرا که می خواهیم همه فعالیت ها را دولتی انجام دهیم، از سوی دیگر برخی از این NGOها تخصص کافی ندارند و هدف مقدس خودرا تا آخر ادامه نمی دهند، بسیاری از این نهادها ابتدا با هدف کمک شکل گرفتن اما در اواسط راه به سمت و سوی دیگری رفتند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: نکته دیگر این است که ما در بودجه های دولتی بودجه مشخصی را برای ارائه به بخش های غیردولتی نداریم اما با این حال ما در مرجع ملی از هر گروه و نهادی که مجوز داشته باشند و فعالیت کنند استقبال می کنیم و حتی آمادگی داریم که این نهادها را به بخش های مختلف معرفی کنیم.
الوندی در خصوص حضور هنرمندان در بحث حقوق کودک گفت: ما به دنبال کارهای هیجانی نیستیم، این ترفند در مقطع کوتاهی کارآیی دارد در حالی که ما باید در بحث حقوق کودک پیوسته کار کنیم، این موضوع مثل برخی دیگر از معضلات اجتماعی نیست که با یک اقدام برطرف شود، بنابراین نیاز به کار مستمر دارد.
14 هزار کودک خیابانی در کشور/ برخوردهای قهری اثربخش نیست
وی در ادامه با اشاره به آمار سازمان ملل در خصوص کودکان طی سال های 1990تا 2010میلادی گفت: بر اساس این آمار 2 میلیون کودک در این مدت طی درگیری های مسلحانه کشته شده اند، حدود یک میلیون و 200 هزار کودک طی یک سال قاچاق و یک میلیون نفر دیگر به چرخه تجارت جنسی وارد شده اند، با نگاهی به این آمار درمی یابیم که در کل جهان حساسیت نسبت به کودکان کم است و به نوعی کودک در مرحله آخر قرار دارد.
الوندی به آمار کودکان در ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار سازمان بهزیستی حدود 24 میلیون نفر زیر 19 سال در کشور وجود دارد، حدود 70 هزار نفر از کودکان در اماکن عمومی از سوی نیروی انتظامی و شهرداری دستگیر و تحویل بهزیستی شدند، همچنین حدود 14هزار کودک خیابانی در کشور داریم که 30 درصد آنها اتباع بیگانه فاقد کارت شناسایی هستند، ضمن اینکه 2 هزار کودک و نوجوان غیرایرانی فاقد سرپرست هم در این آمارها به چشم می خورند.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم که برخوردهای قهری در مورد کودکان جواب نمی دهد، حتی متخصصین بهزیستی هم به این نتیجه رسیده اند بنابراین ما باید توانمندسازی را مدنظر قرار دهیم.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پایان خاطرنشان کرد: کشورهای دیگر مثل ما به دنبال ریشه کن کردن مشکلات نیستند بلکه کاهش آسیب ها را مدنظر قرار می دهند اما ما بر اساس «جو» کار می کنیم و سیاست پرهیز را در پیش گرفته ایم و همین امر عدم موفقیت ما را رغم زده است.
منبع: فارس
انتهای پیام/ ز.ح
