SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از خبر آنلاین، بدنبال اخراج «یاووز بایدار» خبرنگار ترکیه توسط هیات تحریریه روزنامه «صباح» در اعتراض به سانسور در ترکیه،کمیسیون اروپا با صدور بیانیه‌ای نسبت به اعمال فشار بر روی روزنامه‌نگاران و وضعیت آزادی رسانه‌ها در ترکیه ابراز نگرانی کرد. این خبرنگار ترکدر اعتراض به اعمال سانسور در دو مقاله‌اش در باره اعتراضات ضد دولتی در ترکیه، از این روزنامه اخراج شد. وی در تاریخ 19 جولای در مقاله خود در روزنامه نیویورک‌تایمز از رفتار صاحبان رسانه‌های ترکیه انتقاد کرده و آنها را به سرکوب آزادی بیان متهم کرده بود. کمیسیون اروپا مدعی است استقلال رسانه‌ها، شفافیت مالکیت رسانه‌ها و آزاد بودن در امور سیاسی سه رکن اساسی آزادی است. این کمیسیون از اقدامات انجام شده در پی اعتراضات ضد دولتی در ترکیه علیه روزنامه نگاران در این کشور ابراز نگرانی کرد.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی تاکید کرده است زمانی که «یاووز بایدار» سرمقاله خود را برای انتشار در اختیار ما قرار داد، می‌دانست که شغل خود را به مخاطره انداخته است. ظرف چند روز بعد از انتشار این مطلب، روزنامه صباح او را اخراج کرد. هر چند این موضوع تاسف‌آور بود اما تاییدی بود بر آنچه او نوشته بود. بایدار در مقاله خود آورده بود، شبکه‌های تلویزیونی ترکیه به جای پوشش ناآرامی‌های مدنی در این کشور که همه شهروندان استانبول می‌توانستند در خیابان‌ها شاهد آن باشند، برنامه‌های مستندی پخش می‌کرد که یکی از آنها درباره پنگوئن‌ها بود!بایدار در مقاله خود نوشته بود: مالکان رسانه‌های ترکیه ثروت و دارایی‌هایی در سایر حوزه‌ها نظیر بانکداری و ساخت‌وساز دارند و با هماهنگ‌کردن خط خبری رسانه‌های خود با سیاست دولت و حتی برخی تبلیغات دولتی، منافع بسیاری به دست آورده‌اند.
به ادعای حزب جمهوریخواه خلق ترکیه،۶۴ خبرنگار در این کشور زندانی هستند و ۱۲۳ نفر دیگر نیز تحت محاکمه قرار دارند و دولت رجب‌طیب اردوغان، ترکیه را تبدیل به یک زندان نیمه باز برای خبرنگاران کرده است.به گفته ریاست این حزب،گروههای حامی حقوق بشر اعلام کرده‌اند که آزادی‌های مطبوعات در ترکیه رو به افول است و خودسانسوری در بین رسانه‌ها، امری شایع شده است. ما هم اینک با دوره جدیدی روبرو هستیم که در آن دولت و پلیس ترکیه رسانه‌ها را کنترل می‌کنند و اکثر مدیران رسانه‌ها از مقامات سیاسی دستور می‌گیرند. این حزب ادعاهای دولت ترکیه را در این خصوص که خبرنگاران به علت اتهامات تروریستی و عضویت در گروههای مسلح زندانی هستند، رد کرد.
سندیکای روزنامه‌نگاران ترکیه نیز در بیانیه مستقل خود اعلام کرد که در جریان اعتراضات مردمی در استانبول، دولت ۲۲ خبرنگار را اخراج کرده و ۳۷ نفر دیگر را نیز مجبور به استعفا کرده است. دلیل این اقدام دولت ترکیه، مقاومت این افراد در برابر سیاست سانسور و خودداری از ارایه اطلاعات نادرست در رسانه‌ها است. برخورد خشونت‌آمیز پلیس با تظاهرکنندگان و استفاده از گاز اشک‌آور علیه معترضان با انتقادهای جدی در محافل داخلی و خارجی ترکیه روبرو شد. در جریان این تظاهرات هزاران نفر زخمی و صدها نفر توسط نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه دستگیر شدند.
«کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» بعنوان یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در نیویورک نیز مدعی شده است اخراج یا استعفای اجباری 59 روزنامه‌نگارترکیه‌ایتحتفشاردولت صورت گرفته و چندین روزنامه‌نگار مستقل در ترکیه به تلافی پوشش مستقلانه تظاهرات ضد دولتی در این کشور در حادثه پارک گزی اخراج یا وادار به استعفا شده‌اند. این اتحادیه حداقل 22 مورد از اخراج روزنامه‌نگاران و 37 مورد از استعفای اجباری آنها را ثبت کرده و مدعی است صاحبان رسانه یا سردبیران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در کشور ترکیه تحت فشارهای دولتی روزنامه‌نگاران منتقد را از کار اخراج می‌کنند.
در گزارش جدیدگروه گزارشگران بدون مرز در پاریس نیزترکیه در شاخص سالانه آزادی جهانی مطبوعات توسط گزارشگران بدون مرز به رتبه صد و پنجاه و چهارم سقوط کرد. ترکیه هم‌اکنون بیش از سایر کشورها در جهان خبرنگار زندانی دارد. ترکیه هم‌اکنون با بیشترین تعداد خبرنگاران محبوس مواجه است؛ به طوری که این روند باعث شده تا این کشور از رتبه 148 شاخص آزادی جهانی مطبوعات به رتبه 154 تنزل کند. این گروه ترکیه را به دلیل ناکامی در اجرای تمایلات به منظور تبدیل شدن به یک مدل منطقه‌ای علی‌رغم حضور رسانه‌های پویا و متفاوت و همچنین افزایش نشان‌دادن تردیدهای امنیتی توسط رسانه‌های ترکیه در سال گذشته مورد انتقاد قرار داده است.
اتحادیه خبرنگاران ترکیه نیز مدعی است از زمان آغاز جنبش اعتراضی بر ضد دولت ترکیه تاکنون بیش از 70 خبرنگار از کار اخراج یا مجبور به استعفا شده‌اند. هرخبرنگاری که از عملکرد دولت انتقاد کندبلافاصله از کار برکنار خواهد شد!از زمان آغاز جنبش اعتراضی در پارک گزی استانبول، حداقل 59 خبرنگار شغل خود را از دست داده‌اند و فعالیت 14 خبرنگار دیگر نیز به حال تعلیق در آمده است. مخالفین دولت معتقدند آنکارا سیاست تسویه حساب و رویکرد اقتدارگرایی با روزنامه‌نگاران منتقد دولت را در پیش گرفته است. اخراج خبرنگاران و پاکسازی رسانه‌ای در ترکیه در حالی است که بیش از 70 درصد از روزنامه‌ها و رسانه‌های سمعی و بصری ترکیه از سوی سرمایه داران نزدیک به دولت خریداری شده است. این شبکه ها متهم‌اند در انعکاس واقعیت‌ها مربوط به مخالفان و معترضان حقیقت را کتمان می‌کنند.
مقامات اروپایی از جمله رئیس پارلمان اروپا بارها وضعیت آزادی رسانه‌ها در ترکیه را مورد انتقاد قرار داده‌اند. وی در یکی از دیدارهایش با عبدا..گل رئیس جمهوری ترکیه در خصوص آزادی رسانه‌ها در ترکیه، به نگرانی اتحادیه اروپا از مشکلات کنونی در رابطه با خبرنگاران اشاره و تاکید کرده بود:« دموکراسی بر مبنای آزادی رسانه‌ها استوار است و این موضوعی است که برای اتحادیه بسیار حائز اهمیت است. اگر دهها روزنامه‌نگار تنها به این دلیل محاکمه و زندانی شوند این یک روند معمول نبوده و این را در دیگر کشورها شاهد نیستیم».
از نظر آزادی مطبوعات، ترکیه در سال‌های اخیر به پائین‌ترین سطح در جهان تنزل کرده و بر سر زندانی ساختن روزنامه نگاران با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده است. قانوناساسیسال 1982 ترکیه،آزادیمطبوعاتراضمانتکردهاست. در این قانون اساسی نکاتی همچون:«مطبوعات آزاد هستندو نباید برروی آنهاسانسوراعمال گردد»، «دولت تمام اقدامات لازم رابرای اطمینان از آزادی اطلاعات ومطبوعات انجام خواهد داد» و «موسسه مطبوعاتی و یا چاپخانه‌هایی که تحت حمایت قانون تاسیس شده‌اندنباید توقیف ویاضبط شوند. تنها زمانی می‌توانند توقیف شوند که ترتیب دهنده اخلال و جنایت در خصوص اتحاد مردم و دولت، اصول اساسی جمهوری و امنیت ملی کشور باشند» مورد تاکید قرار گرفته است.بی‌تردید در بحران کنونی ناشی از «چالش ایدئولوژیک میان سکولارها و اسلامگرایان ترکیه»، که هر دو طرف مدعی دفاع از دموکراسی هستند، رسانه‌های جمعی ترکیه، با همه امکانات خود، در موقعیتی دشواری قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام/ ز.ح
