محمد مرسی بلافاصله بعد از برگزاری اعتراضات خونین در میدان تحریر قاهره و انتقادات گسترده کانون وکلاء مصر در جمع طرفداران خود سخنان هیجان انگیزی ایراد و ضمن دفاع از دستوراتی که صادر کرده به مخاطبان خود گفت که این دستورات برای محافظت از انقلاب مصر ضروری است. یک از مهمترین دستورات اخیر وی ممانعت دادگاه ها برای دومین بار از صدور حکم انحلال مجمعی است که مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید مصر شده است. برخی از معترضان به محمد مرسی ، با توسل به دادگاه ها سعی داشتند نشان دهند که مجمع فرمایشی محمد مرسی برای تدوین قانون اساسی جدید مصر غیر قانونی است و باید منحل شود. گزارشها حاکی است که دادگاهی در نظر داشت در آینده نزدیکی چنین حکمی صادر کند و رئیس جمهور مصر در اقدامی پیشگیرانه چنین اختیاری را از دادگاهها گرفت.
اقدامات رئیس جمهور مصر ممکن است گذر مصر به دموکراسی و انتخابات مجلس جدید را به تاخیر بیندازد. اقدام محمد مرسی نشان میدهد که وی قبل از تشکیل مجلس قانون گذاری که احتمالاً اختیارات وی را محدود خواهد ساخت در اقدامی پیشگیرانه اختیارات خود را به طرز گسترده ای افزایش داده است.
طرفداران محمد مرسی استدلال میکنند که اغلب قضات و دادستان های مصر در دوران حکومت حسنی مبارک به سمت هایشان منصوب شده اند. با وجود آنکه نمیتوان گفت که آنها اهداف سیاسی را دنبال خواهند کرد با اینحال تعویضشان به زعم طرفداران پر و پا قرص رئیس جمهور مصر به پایداری انقلاب کمک خواهد کرد. تغییراتی که محمد مرسی در دستگاه قضائی مصر انجام داده راه را برای محاکمه مجدد افراد خاندان حسنی مبارک و دیگر مقامات دوران وی هموار خواهد کرد. دادگاه هایی که تاکنون برای بررسی فساد مالی مقامات دوران مبارک تشکیل شده بودند و بررسی قتل تظاهرکنندگانی که در میدان تحریر و سایر شهرهای مصر در طی آشوبهای انقلاب به دست ماموران دولتی کشته شدند ، تاکنون نتایج ملموسی نداشته است. به همین دلیل شایعات زیادی در قاهره جریان دارد که مقامات قضائی مصر طرفدار رژیم حسنی مبارک هستند و نمیخواهند کسان زیادی از آن دوران محکوم بشوند. خود حسنی مبارک به حبس ابد محکوم شد و هم اکنون دوران زندانش را میگذراند.
تصمیمات اخیر محمد مرسی در عین حال طرفداران زیادی هم در مصر دارد. نکته مهم این است که رئیس جمهور در اتخاذ چنین تصمیمی با احزاب و گروه های سیاسی و شخصیت های اجتماعی مشورت نکرده و راساً به این نتیجه گیری رسیده است. خیلی از مصری ها تصمیمات اخیر محمد مرسی را یادگار دوران حکومت حسنی مبارک میدانند که وی هم بر همین سیاق تصمیماتش را اعلام میکرد. خیلی از وکلاء مصری استدلال میکند که اختیارات فعلی محمد مرسی خیلی بیشتر از حسنی مبارک در اوج اقتدار و دوران طلائی حکومتش بود.
تلاش های محمد مرسی برای اعمال محدودیت به دستگاه قضائی مصر یادآور سال 1954 است که ارتش با کودتائی قدرت را دردست گرفته و جزو اولین کارهایش خنثی کردن دستگاه قضائی کشور و لغو بی طرفی آن و تبدیل دادگستری به یک وزارت خانه مطیع دولتی بود. مردم مصر از این نگرانند که دیگر دستگاه قضائی مصر احیاء نشده و تنها به صورت ابزاری در دست محمد مرسی باقی بماند.
به همین خاطر است که خیلی از مردم مصر وحشت دارند که هدف اقدامات رئیس جمهور نه حفاظت از انقلاب مصر بلکه افزایش اختیارات و تبدیل جنبش اخوان المسلمین به تک حزب کشور مصر و منزوی کردن بقیه نهاد های سیاسی مستقل در داخل مملکت است. علاو براینها خیلی ها معتقدند که هدف محمد مرسی تدوین قانون اساسی به نحوی است که به نفع ادامه تسلط جنبش اخوان المسلمین بر اهرم های قدرت در مصر برای مدتها طولانی باشد. به خاطر همین نگرانی هاست که تصمیمات رئیس جمهمور مصر چنین اختلافات و شکاف های عمیق در جامعه مصر ایجاد کرده است.
