بنا بر نوشته پایگاه خبری الوفد، محمد محسوب وزیر امور حقوقی و دادستانی مصر از تعدیلات در پیش‌نویس قانون اساسی مصر خبر داد و اعلام کرد بر اساس این تغییرات «هیئت علمای بزرگ» مصر شیخ الازهر را تعیین خواهند کرد.
بنابر این گزارش در نص پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر که قرار است به زودی به رفراندوم گذاشته شود، آمده است: الازهر شریف هیئتی اسلامی که در انجام امور اختصاصی‌اش بر اساس قانون مستقل است و متولی دعوت به اسلام و نشر علوم اسلامی، محافظت از زبان عربی در مصر و جهان است.
* حکومت مصر بودجه مالی لازم برای الازهر را می‌پردازد
در این پیش‌نویس همچنین آمده است: حکومت بودجه مالی لازم برای برآورد اهداف این هیئت را می‌پردازد و شیخ الازهر را «هیئت علمای بزرگ» انتخاب می‌کنند و دیگران در این دخالت ندارند و همچنین نظر «هیئت علمای بزرگ الازهر» در امور مربوط به شریعت اسلامی گرفته می‌شود و همه این موارد بر اساس تعیین قانون خواهد بود.
در پی انقلاب مردم مصر و عدم همراهی الازهر با انقلابیون مردم و علمای این دانشگاه بزرگ اسلامی بارها خواستار استقلال این دانشگاه از دولت شده بود که در این زمینه در دی ماه گذشته قانون پیشنهادی احمد الطیب درباره اداره این دانشگاه توسط شورای نظامی مصر به تصویب رسید که در همان زمان با مخالفت عده‌ای روبرو شد و آن را طرحی برای ورود باران مبارک به الازهر دانستند.
