به گزارش«شیعه نیوز» به نقل ازپرس تی وی، پارلمان یونان بهرغم تظاهرات مخالفان و درگیری آنان با پلیس در آتن، بسته ریاضتی ۱۸.۵ میلیارد یورویی ( بیست و سه و شش میلیارد دلاری) را تصویب کرده است.
قانونگذاران یونانی روز چهارشنبه به لایحهای رای دادند که بر اساس آن حقوق مستمری بگیران تا ۱۵ درصد و دستمزدها نیز تا یک سوم کاهش مییابد.
بر اساس بسته ریاضتی جدید تصویب شده در یونان، سن بازنشستگی در این کشور نیز به ۶۷ سال افزایش یافته است.
ماری لاورنتیادو یک فعال اتحادیهای در یونان در همین خصوص گفت: «این سیاستها اساسا ما را سالها به عقب باز خواهد گرداند و باعث میشود که تمامی حقوق مربوط به کار که یونانیها در مقطع پس از جنگ جهانی دوم و پس از دیکتاتوری به دست آوردند، از آنها گرفته شود. به این سیاستها از جانب مردم یونان رای داده نشده است و به همین خاطر باید برداشته شوند.»
به گفته آتاناسیوس ناکوس نایب رئیس دوم مجلس یونان، از میان ۲۹۹ نماینده پارلمان یونان، ۱۵۳ تن به نفع سیاستهای ریاضتی جدید رای دادهاند.
دولت یونان اعلام کرده است که کاهشها برای بازپرداخت بدهیهای این کشور لازم و ضروری هستند و باید به اجرا گذاشته شوند.
آنتونیوس ساماراس نخست وزیر یونان پس از رای گیری در مورد بسته ریاضتی جدید در پارلمان این کشور در همین خصوص گفت: « امروز ما گامی تعیین کننده و بزرگ به سوی رشد برداشتیم . اینها سیاستهای ناعادلانهای هستند و لزومی ندارد که آنها را زیبا جلوه دهیم.»
حزب دمکراسی جدید ساماراس و حزب سوسیالیست پاسوک از لایحه مذکور که قرار است تا سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شود، حمایت کردند.
رای گیری در خصوص بسته ریاضتی جدید در پارلمان یونان در حالی برگزار شد که در اوایل روز گذشته پلیس این کشور با تظاهرکنندگان خشمگین در آتن پایتخت یونان درگیر شد.
درگیریها در مقابل پارلمان یونان و زمانی آغاز شد که حدود ۷۰ هزار تظاهرکننده مخالف سیاستهای ریاضتی به خیابانها آمده و به سوی ساختمان پارلمان این کشور حرکت کردند.
کشور یونان در کانون بحران بدهی قلمرو یورو قرار دارد و پنجمین سال رکود خود را تجربه میکند و این در حالی است که به کار گرفتن سیاستهای اقتصادی طاقتفرسا تا کنون حدود نیم میلیون نفر از مردم این کشور را بیکار کرده است.
بر اساس آمار و ارقام موجود، در حال حاضر از هر پنج کارگر یونانی یک نفر بیکار است و بانکها در موقعیت و شرایط متزلزلی قرار دارند. این درحالی است که میزان مستمری و حقوق نیز در این کشور تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بحران اقتصادی در یونان بر جوانان این کشور نیز به طور قابل ملاحظهای تاثیر منفی گذاشته بطوریکه بیش از نیمی از آنان بیکار هستند.
بحران بدهی در قلمرو یورو که در یونان از اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز شد، در سال ۲۰۱۱ میلادی به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه نیز سرایت کرد.
