انتقاد قضات عربستان سعودی از اصلاحات قضایی در این کشور

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از شفقنا، در این نامه هشت نفر از قضات عربستان سعودی از اموری نظیر بدون ریش بودن مدرسان قضایی خارجی در کشور، جلسات وزیر دادگستری با دیپلمات های کشورهای کافر و برنامه هایی به هدف صدور مجوز اعطای حق وکالت به زنان انتقاد کردند.

در همین حال یک منبع آگاه در وزارت دادگستری عربستان با تایید صحت این نامه تاکید کرد: در این نامه هیچگونه انتقادی به صورت مستقیم از ملک عبدالله به عبدالعزیز و یا وزیر دادگستری این کشور نشده است.

به گفته این منبع آگاه وزارت دادگستری عربستان، نامه ی مذکور در اواخر اکتبر گذشته ارسال شده است.

قضات عربستان در نامه خود به وزیر دادگستری با انتقاد از بدون ریش بودن مدرسان قضایی و اعتیاد آنها  به سیگار، اعلام کردند که این مدرسان فاقد صلاحیت قضایی هستند.

وکلا و مسوولان وزارت دادگستری عربستان سعودی معتقدند که اصلاحات قضایی در این کشور پس از پنج سال از اعلام آن، پیشرفت اندکی در پی داشته است و همین موضوع باعث شده است تا آنها از محافظه کاران وزارت دادگستری و قوه قضاییه این کشور انتقاد کنند.

به گفته وکلا و تحلیلگران سیاسی، اصلاحات قضایی که ملک عبدالله پادشاه عربستان در سال 2007 اعلام و عیسی نیز از آن حمایت کرد، برای توسعه و تاثیر بیشتر در این زمینه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اصلاحات زیادی در زمینه اقتصاد و به روز کردن آن در کشور عربستان سعودی در پیش گرفته می شود اما غالبا این اصلاحات با مخالفت محافظه کاران دینی در این کشور مواجه می شود.

قضات عربستان سعودی در قضایای مختلف بر اساس تفسیر شخصی خود از دین حکم صادر می کنند و به گفته وکلای این کشور گاهی اوقات احکام متفاوتی از هر کدام از آنها نسبت به قضایای مشابه صادر می شود.

پادشاه عربستان گاهی اوقات برای لغو برخی احکام مداخله می کند. نظیر حکم زندان برای یک زن در سال 2007  که به اتهام خلوت غیر شرعی با مردان غربیه و تجاوز به وی، به زندان محکوم شد.

ملک عبدالله در سال 2009 عیسی را به عنوان وزیر دادگستری عربستان منصوب، و مسوولیت اجرای اصلاحات قضایی در این کشور را به وی محول کرد.

العیسی در گذشته یک قاضی برجسته و یک روحانی با شخصیت معتدل بوده است. وی یکی از برنامه ریزان اصلاحات قضایی در این کشور به شمار می رود.

برنامه های اصلاحات قضایی در عربستان سعودی اموری از قبیل تشکیل یک دادگاه عالی و دادگاه های جنایی و تجاری، دادگاه های خانواده، افزایش شمار دادگاه های بازنگری و ثبت حوادث مشابه گذشته برای کمک به وکلا و قضات در زمینه راهنمایی و هدایت آنها را در بر می گیرد.

ملک عبدالله چند ماه پیش العیسی را که ریاست قوه قضاییه را نیز برعهده دارد، به عنوان رییس شورای عالی قضایی عربستان منصوب کرد، ریاست شورای عالی قضایی عربستان معمولا از بین محافظه کاران دینی هستند.

تحلیلگران معتقدند که هدف از انتصاب وزیر داد گستری به این عنوان، تقویت موضع وی در زمینه اصلاحات قضایی بوده است.

براساس گزارش پایگاه شبکه خبری اسکای نیوز عربی، پادشاه عربستان در سال های اخیر شخصیت های دینی بزرگی را که از سوی دولت تعیین می شوند و به صورت آشکار با اصلاحات قضایی مخالفت می کنند، نظیر رییس قوه قضاییه برکنار کرده است.

انتهای پیام/