وزیر کشور بحرین اعلام کرده است از آنجا که تظاهرات و تجمع‌ها در این کشور با خشونت و حمله به اموال عمومی و خصوصی مردم همراه است، هر گونه تجمع در بحرین ممنوع خواهد بود.
وی تاکید کرد که این ممنوعیت تا زمانی که امنیت برقرار شود ادامه خواهد داشت.
او تلویحا نگرانی اصلی از این موضوع را این دانست که تظاهرات در واقع با هدف مخالفت با دولت و خانواده پادشاه برگزار می‌شود.
حسیبه حاج صحرائویی - معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل - اظهار کرد: حتی در صورت وجود خشونت‌های پراکنده در این اعتراضات، مقامات بحرین نمی‌توانند و نباید به راحتی برگزاری همه اعتراضات را ممنوع کنند. چنین اقداماتی در واقع به معنی جلوه دادن حق آزادی بیان و تجمعات است.
وی در ادامه از مقامات اجرایی این کشور خواست تا به جای سوء استفاده از چند مورد خشونت برای نقض حقوق بشر مردم، از اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کنند.
پیش از ابلاغ این ممنوعیت، برگزارکنندگان اعتراضات و تجمعات در بحرین مجبور بودند از دولت اجازه رسمی کسب کنند که صدور مجوز نیز مستلزم شرایط ویژه‌ای بود.
در صورت عدم صدور مجوز از سوی مقامات، تجمعات غیر قانونی تلقی شده و از این‌رو نیروهای امنیتی می‌توانند علیه معترضان با خشونت رفتار کنند.
بر اساس گزارش وب‌سایت عفو بین‌الملل، در طول ماههای اخیر تعداد بسیار زیادی از مردم بحرین به دلیل شرکت در تجمعات غیر قانونی بازداشت شده‌اند که عفو بین‌الملل آنها را زندانی سیاسی محسوب می‌کند.
همچنین در جریان این اعتراضات شمار زیادی بر اثر عملکرد خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی بحرین کشته یا مجروح شده‌اند.
گفته می‌شود بیش از 75 نفر در طول یک سال گذشته و از آغاز اعتراضات ضد حکومتی توسط نیروهای دولتی در خیابان‌ها یا در زندان‌های بحرین کشته شده‌اند.
خانم صحرائویی در ادامه افزود: قانون کسب مجوز برای برگزاری تظاهرات در این کشور به دولت اجازه می‌دهند بنا به دلایلی که از نظر حقوق بین‌الملل موجه نیست، مانع از برگزاری تظاهرات در بحرین شود، در حالی که مقامات موظفند از حقوق بنیادین مردم مبنی بر آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت کنند.
