در سرمقاله نیویورک تایمز آمده است: ˈاریک اچ.هولدرˈ دادستان کل آمریکا پنجشنبه گذشته با صدور حکمی اعلام کرد که هیچ کس بابت مرگ بی رحمانه دو زندانی سیا تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت.
این روزنامه افزوده است: این حکم، در واقع لکه ننگی بر پرونده دولت اوباما است که وعده داده بود از همه بدرفتاری و تخلفات قانونی دولت بوش تحقیق می کند و ثابت می کند که قانون در مجازات مجرمین جایگاه معتبر خود را از دست داده است.
روزنامه آمریکایی نوشته است: یکی از کشته شدگان مبارزان مسلح به نام ˈگل رحمانˈ بود که سال 2002 در یکی از زندان های سری ˈسیاˈ در افغانستان در سلولی با دمای زیر صفر، پاهایش با زنجیر به یک دیوار بتونی بسته شده بود.
نیویورک تایمز نوشته است: ˈمناذل الجمادیˈ نیز سال 2002 در زندان ˈابوغریب ˈ تحت اداره سیا در عراق کشته شد و جسد این قربانی پیچیده شده در داخل پلاسیتک یافت شد که عکسی آن هم تهیه شده است.
این روزنامه افزده است: به احتمال قوی این دو زندانی زیر شکنجه جان باخته اند. شکنجه هایی که علیه این دو زندانی اعمال شده حتی از روش های بازجویی (همان شکنجه) که در کتابچه راهنمای وزارت دادگستری بر آن تصریح شده هم فراتر بوده است.
هولدر دادستان کل آمریکا در بیانیه خود اشاره می کند که تبرئه قانونی مرتکبان این جرم به منزله برائت اخلاقی آنان نیست بلکه کافی نبودن مدرک جرم منتهی به منع تعقیب قانونی متهمان پرونده شده است.
نیویورک تایمز یادآور شده است: این اقدام در حالی صورت گرفته که افکار عمومی آمریکا قانع نشده و باید مقامات قضایی درباره پرونده های مرگ زندانیان تحت امر سیا مردم را آگاه کند.
روزنامه آمریکایی افزوده است: با این حکم، نه فقط مجرمان پرونده از مجازات قانونی فرار کرده اند بلکه دولت اوباما هم موفق شده است اصلاˈ وجود قربانیان شکنجه را که همان روش های بازجویی خوانده می شود انکار کنند و به بهانه رازداری و قدرت اجرایی، فرصت لازم برای صدور حکم قضات فدرال را فراهم کنند و این حکم مهری بر بی اعتباری دولت و دستگاه قضایی آمریکا است.
به نوشته این روزنامه، در حالیکه اوباما اعلام کرده تمامی رفتارهای گذشته سیا را بررسی می کند و از این پس نیز زیر نظر می گیرد، دولت وی در عمل فقط به صورت گزینشی به برخی از پرونده ها رسیدگی کرد و هیچیک را هم مستحق پیگرد قانونی ندانست در حالیکه همزمان ˈجان کریاکوˈ افسر سابق سیا را به اتهام افشای هویت افسران این سازمان که دربازجویی (شکنجه ها) زندانیان تحت امر سیا مشارکت داشته اند، تحت پیگرد قانونی قرار داد.
این گزارش افزوده است: ژوئن 2011، هولدر اعلام کرد که حدود 100 پرونده مربوط به سوء رفتار با زندانیان مرور شده وهیچیک مورد تعقیب قانونی قرار نگرفته اند. این پرونده ها هرچنند مربوط به گذشته می شود اما هرگز از ذهن مردم پاک نخواهد شد.
این روزنامه همچنین با اعلام اینکه جمهوریخواهان آمریکا نیز مدافع اعمال شکنجه هستند و از فرصت تبرئه دو مامور بازجویی سیا متهم به شکنجه گری برای پیشبرد اهداف خود در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2012، استفاده خواهند کرد ، نوشت: چند ماه پیش در مبارزات مقدماتی جمهوریخواهان، ˈمیت رامنیˈ نامزد این حزب از شکنجه به روش ˈاستفاده از تخته آبˈ زندانیان متهم به تروریسم دفاع کرد وحتی این اقدام را شکنجه ندانست.
روزنامه آمریکایی نوشته است: اگر قرار باشد هیچ کس در مقابل قانون پاسخگو نباشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این رفتارهای غیرقانونی از افرادی دیگر سر نزند.
روز دوشنبه نیز اعلام شدکه نزدیک یکهزار سرباز و نظامی انگلیسی در جریان اشغال عراق که سال 2003 به سرگردگی واشنگتن ولندن بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل انجام شد، در معرض اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم این کشور قرار دارند.
پایگاه اطلاع رسانی ˈآنتی وارˈ امروز (دوشنبه) با انتشار این خبر از نشریه انگلیسی تلگراف نوشت: بیشتر اتهامات علیه این نظامیان مبتنی بر بدرفتاری با اسیران جنگی در زندان ها است.
به نوشته این پایگاه اطلاع رسانی، دولت لندن نیز در ارتباط با تجاوز نظامی به عراق با اتهامات فراوانی در ابعاد مختلف ازجمله دلایل شرکت و آغاز این عملیات روبرو است.
سال 2004 انتشار ناخواسته تصاویر خصوصی و یادگاری زندانبانان آمریکایی و انگلیسی در عراق بویژه زندان ابوغریب بغداد، سبب شد موضوع شکنجه گری گسترده به عنوان یک دستورالعمل صادره توسط سیا و سازمان های جاسوسی انگلیسی تایید شود.
شکنجه قربانیان عریان شده با سگ های شکاری، واداشتن زندانیان به حمبه به یکدیگر و فروبردن سر پوشیده با کیسه نایلونی در ظرف بزرگ آب داغ یا متعفن از جمله شکنجه هایی است که کارشناسان توانسته اند مستند به عکس های یادگاری ماموران آمریکایی و انگلیسی شکنجه گر اثبات کنند.
پیش تر نیز چند مامور آمریکایی متهم به ارتکاب این جنایت ها پس از ترک عراق آزاد شدند که با محاکمه های عادی پس از تحمل مدتی حبس آزاد شدند.
از جمله چارلز گرانر سرباز 42 ساله آمریکایی که به دلیل شکنجه زندانیان زندان ابوغریب و عکاسی از آنها محاکمه و به گذراندن 10 سال حبس محکوم شده بود، پس از مدتی آزاد شد.
سخنگوی ارتش آمریکا در باره آزادی این شکنجه گر حرفه ای اعلام کرده بود: گرانر به دلیل شرکت مرتب در برنامه های کاری ارتش و بالا بودن عملکرد با قید وثیقه زودتر از موعد مقرر آزاد شد.
تحقیر، سوء استفاده و بدرفتاری با زندانیان ابوغریب توسط سربازان غربی از طریق انتشار عکس هایی که گرانر گرفته بود، آشکار شد که هفت نگهبان و چهار افسر ارتش آمریکا را به دادگاه کشاند.
گرانر که همراه همسرش این اقدامات را انجام می داد در جریان محاکمه گفته بود که تحقیر (شکنجه) زندانیان در بازجویی ها را به دستور افسران اطلاعاتی ارتش آمریکا انجام می داد.
از سوی دیگر، شکنجه گران آمریکایی و انگلیسی پس از انتشار ناخواسته عکس ها و فیلم های یادگاری خود در کنار قربانیان شکنجه روی اینترنت و توسط روزنامه ها، این اقدامات را انجام وظیفه سازمانی روزانه خواندند که گزارش کامل آنها نیز تسلیم مقامات شده است.
روزنامه آمریکایی ˈواشنگتن پستˈ نیز پس از فاش شدن شکنجه گری نظامیان آمریکایی و انگلیسی در سال 2004، نوشت: دولت بوش معتقد است شیوه های بازجویی مورد استفاده سیا، در زمره مسایل محرمانه بسیار حساس امنیت ملی است که انتشار این شیوه ها می تواند لطمه های شدیدی به آمریکا بزند.
واشنگتن پست نوشته بود: زندانیان تحت اسارت ماموران سیا گفته اند که با استفاده از شیوه هایی خشنی مانند بستن به تخته، گذاشتن کیسه پلاستیک بر سر و جاری کردن آب برای تداعی احساس غرق شدن، شکنجه شده اند.
نظامیان متهم آمریکایی نیز در زمان محاکمه بارها اعلام کردند که در چارچوب دستور مقامات نظامی و سیا برای اخذ اعتراف، مردان، جوانان و حتی زنان عراقی را تحت انواع شکنجه های جسمی و جنسی قرار داده اند.
اما دولت بوش که همزمان با دو اتهام روبرو شده بود، با وارد کردن فشارهای زیاد بر سازمان ملل و کشورهای پیگیر تحقیق در این زمینه، مانع بررسی پرونده شکنجه گری نظامیان خود و انگلیس وهمچنین وجود زندان های مخفی سیا در خارج از مرزهای آمریکا شد.
سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز بارها از کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل خواستاند، در قبال تصمیم احتمالی واشنگتن برای مصونیت احتمالی شکنجه گران آمریکایی، واکنش نشان دهد.
از سوی دیگر بررسی های دیده بان حقوق بشر درباره شکنجه گری آمریکا در عراق، افغانستان و گوانتانامو، نشان می دهد که دستکم 600 نظامی و غیرنظامی آمریکایی در مواردی از بدرفتاری یا قتل زندانیان دست داشته اند.
برپایه اعلام دیده بان حقوق بشر، فقط 54 نظامی شکنجه گر آمریکایی به زندان های کمتر از یک سال محکوم شده اند.
مهمترین فیلم از شکنجه زندانیان در ابوغریب، مربوط به یک شهروند عراقی سراپا پوشیده در پارچه سیاه کنار یک نظامی آمریکایی بود که براثر از دست دادن تحمل در مقابل شکنجه ها، سرخود را محکم به دیوار می کوبد که این فیلم بارها از شبکه های مختلف تلویزیونی در جهان پخش شد و موجی از ابراز انزجار را در جهان ایجاد کرد.
گزارش های انتشار یافته در رسانه های خبری غرب، نشان می داد که نظامیان آمریکایی و انگلیسی مطابق دستور فرماندهان خود برای اخذ اعتراف، شماری از زنان زندانی عراقی یا همسران مردان زندانی را مورد هتک حرمت قرار داده اند.
همزمان سخنگوی وقت دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد: فیلم های شکنجه عراقی ها در زندان ابوغریب بغداد، شدیدا ناراحت کننده است.
ˈاستفان دوجاریکˈ گفت: موضع سازمان ملل در برابر سوء استفاده های انجام شده در ابوغریب مشخص است و این وقایع عمیقا ناراحت کننده است.
وی ابراز امیدواری کرده بود در مورد این صحنه ها که از درون زندان ابوغریب فیلمبرداری شده و به اعتراف رسانه های غربی، سربازان آمریکایی را در حال ˈآدمکشی، شکنجه و تحقیر جنسیˈ نشان می دهد تحقیقات فوری انجام شود ولی واشنگتن و لندن مانع انجام اقدام در این زمینه شدند.
کمیسیون کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مستقر در سوییس نیز در زمان انتشار این اطلاعات، از آمریکا خواست زندان گوانتانامو را که ابعاد شکنجه گری در آن از ابوغریب بغداد بیشتر است، تعطیل کند.
در بیانیه این کمیسیون، آمده بود: شواهد نشان می دهد رفتار با زندانیان گوانتانامو تحقیرآمیز بوده و زندانیان در صورت دفاع از خود، مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
کارشناسان سازمان ملل از آمریکا خواستند، برای این زندانیان یک دادگاه بیطرف تشکیل دهد یا اینکه آنان را آزاد کند که حتی با وجود وعده انتخاباتی باراک اوباما برای تعطیلی این زندان، هنوز وضعیت مانند سابق است.
همزمان نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو نیز از شکنجه عراقی ها در زندان های آمریکایی ابراز تاسف و آنرا ˈشوک آورˈ توصیف کرد.
ˈدوروتا کریمتسازˈ سخنگوی این کمیته گفته بود: تصاویر زندانیان در ابوغریب نشان می دهد حقوق بشر کاملا نقض شده است.
روزنامه ˈنیوز آو د ورلدˈ انگلیس دربارهمکاری انگلیس با آمریکا در ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم عراق نیز نوشته بود: بخش هایی از یک فیلم شامل تصاویری از جند نظامی انگلیسی است که شماری از جوانان عراقی را به باد کتک گرفته اند و بسیار تکان دهنده است.
براساس این گزارش، در یکی از این تصاویر، سرباز انگلیسی سر و صورت یک عراقی بی جان را بارها لگدکوب می کند.
سربازان انگلیسی در این فیلم با ربودن چهار نوجوان عراقی از خیابان و انتقال آنان به یک محل خلوت، همه را بشدت مضروب می کنند.
افشای این واقعه و اقدامات مشابه، جنجالی در انگلیس و غرب برپا کرد که ژنرال ˈسر مایک جکسونˈ فرمانده وقت ارتش این کشور مجبور شد در یک موضع انفعالی چنین اقداماتی را محکوم کند.
حتی ˈتونی بلرˈ نخست وزیر وقت انگلیس نیز از دامنه این رسوایی نتوانست بگریزد و تصاویر را ˈشوک آورˈ و ˈوحشتناکˈ توصیف کرد و گفت: نمی تواند واژه های دیگری برای توصیف بیابد.
با وجود این اعتراف ها وموج فزاینده اعتراضات جهانی، دولتمردان انگلیسی برای فریب افکار عمومی، به صورت سازمان یافته موضوع را کم اهمیت جلوه دادند و حتی سرتیپ ˈمارتین راتلچˈ مقام ارشد نظامی وقت انگلیس که مسئولیت رسیدگی به امور انضباطی نظامیان کشور خود مستقر در عراق را برعهده داشت گفت: تخلف جدی وجود ندارد.
در حالیکه جنجال شکنجه گری نظامیان آمریکا و انگلیس هر روز دامنه بیشتری می یافت، بلر بر خلاف اعتراف اولیه خود، با بی اعتنایی به تصاویر و فیلم های پخش شده گفت: نیروهای بریتانیایی در عراق خدمت بزرگی به کشور ما و جهان انجام می دهند.
همزمان رسانه ها در انگلیس بی توجه به چنین پنهانکاری ها، از شکنجه گری نظامیان این کشور با عناوینی همچون ˈشرمساری لندنˈ، ˈوحشیانه، خشنˈ، ˈتصاویر شکنجه، شرمساری ارتشˈ و ˈفاجعه ملیˈ یاد کرده و با اختصاص صدها صفحه به این رسوایی جدید، این اقدامات را محکوم کرده و خواستار رسیدگی به آن شدند.
در واکنش به دستورالعمل سازمانی شکنجه در عراق توسط اشغال کنندگان این کشور بویژه آمریکا، ˈکورت جورینگˈ از سازمان عفو بین الملل گفته بود: واشنگتن نه تنها در اقدام برای ریشه کن کردن شکنجه کوتاهی می کند بلکه عملا در حال ایجاد شرایطی است که شکنجه و سایر بدرفتاری های افزایش یابد.
از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر همچنین از کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل از این سازمان خواستند، در قبال تصمیم احتمالی واشنگتن برای مصونیت احتمالی شکنجه گران آمریکایی، واکنش نشان دهد.
