۱۴ سال زندان برای سربازگیری از کودکان

توماس لوبانگا حتی در آخرین روز دادگاه نیز با ظاهری ‌آراسته حضور یافت و بی هیچ واکنشی، حکم قاضی دادگاه را گوش داد. از محکومیت ۱۴ ساله او شش سال کم می‌شود، سال‌هایی که او در زندان لاهه گذرانده است.

قاضی آدریان فولفورد جرم او را سنگین خواند.به گفته رئيس دادگاه اقدامات او لطمه‌ای به جامعه جهانی است.

لوبانگو در ماه مارس در همین دادگاه به خاطر جنایت‌های‌‌جنگی و سربازگیری اجباری از میان کودکان گناهکار شناخته شده بود. گفته شد که او در فاصله سا‌ل‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ میلادی در «ایتوری» واقع در شمال شرق کنگو، به دست صدها کودک سلاح داده و آن‌ها را به خدمت نیروی شبه نظامی موسوم به "اتحادیه میهن پرستان کنگویی"گرفته است.

سن این کودکان و نوجوانان به زحمت به ۱۵ سال می‌رسید. دولت کنگو موفق شد لوبانگو را در سال ۲۰۰۶ میلادی دستگیر کند و به دیوان بین‌المللی کیفری لاهه تحویل دهد.

هشت سال به جای سی سال

لوئیس مورانو اوکامپو، دادستان کل پیشین دیوان لاهه برای توماس لوبانگو تقاضای ۳۰ سال حبس کرده بود. او در مورد لوبانگو گفته بود: «کودکان برای انجام جنایت و تجاوز تربیت می‌شدند. به مناطق جنگی اعزام‌شان می‌کردند، مناطقی که در آن‌ها هرکس باید دیگری را می‌کشت، فرقی نمی‌کرد که مرد، زن و یا کودک باشد.»

اوکامپو حتی حاضر بود محکومیت او را به ۲۰ سال تقلیل دهد، اگر لوبانگو حاضر می‌شد گناه خود را بپذیرد و نسبت به اعمال خود ابراز تاسف کند. کاری که او تا آخرین لحظه هم نکرد. لوبانگو تا آخر بر این حرف خود باقی ماند که فقط «یک سیاستمدار است» و در «اتحادیه میهن‌پرستان کنگویی» هیچ قدرتی نداشته است. لوبانگو حتی در آخرین جلسه دادگاه هم به اصرار گفت: «من همیشه مخالف سربازگیری کودکان بودم و همواره با این کار مبارزه کردم.»

در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ میلادی شبه نظامیان تحت رهبری لوبانگو شمال کنگو را به منطقه‌ای ناامن تبدیل کردند. دهکده‌‌ها را ‌آتش زدند، ساکنان‌شان را کشتند و به زنان تجاوز کردند. ۶۰ هزار نفر قربانی این جنایات شدند.

اوکامپو در مقام دادستان دیوان لاهه حاضر نشد به کشتار و سایر اقدامات هولناک شورشیان رسیدگی کند. در دوران ریاست او پس از مدت‌ها کش و قوس، بالاخره تصمیم گرفته شد که دادگاه فقط روی موضوع کودک سرباز‌ها متمرکز شود.

این تصمیم از سوی مدافعان حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

مرهمی بر زخم قربانیان

در بیش از ۲۰۰ جلسه دادگاه، ۶۰ نفر از جمله قربانیان جنایات لوبانگو شهادت دادند. این اولین بار بود که دادگاهی بین‌المللی به سربازگیری اجباری از کودکان رسیدگی کرد. دولی ایبفو، از اعضای سازمان غیر دولتی «VSV» به دویچه وله گفت « این حکم تسلایی است به قربانیان و فعالان حقوق بشر و به همه کسانی که کوشش می‌کنند تا جنایتکاران در کنگو به  مجازات برسند.» نام این سازمان مخفف عبارتی فرانسوی به معنای «صدایی برای بی‌صدایان» است.

به عقیده جرالدین ماتیولی زلتنر، از دیده بان حقوق بشر حکم دادگاه تاثیری قوی دارد. او به دویچه وله گفت: «ما امیدواریم که این هشداری باشد برای کسانی که خردسالان را به جنگ بزرگ‌سالان می‌کشانند. بخصوص برای بوسکو ان تاگاندا، شریک جرم لوبانگو که اکنون در شرق کنگو مشغول شورشی جدید راه انداخته و دست به همان جنایاتی می‌زند که لوبانگو زده است»

تقاضای فرجام

تاگاندا در بحران «ایتوری» در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نماینده لوبانگو بود و در حال حاضر رهبری شبه نظامیان «M23» را علیه ارتش کنگو بر عهده دارد.

حزب لوبانگو «جبهه مهین پرستان کنگو» حکم دادگاه را به عنوان حکمی «با انگیزه‌های سیاسی» مورد انتقاد قرار داد. به عقیده این حزب برای صدور حکم باید اسناد و مدارک کافی در دست باشد.دچویی ماچو، نماینده مجلس کنگو و رئيس حزب یاد شده گفته که در جریان دادگاه تنها شواهد دروغین ارائه شده‌اند.

توماس لوبانگو می‌تواند علیه حکم دادگاه تقاضای فرجام کند. هنوز روشن نیست او کجا محکومیت خود را سپری خواهد کرد. تا به حال شش کشور برای نگهداری او اعلام آمادگی کرده‌اند. تنها کشور آفریقایی در میان این شش کشور مالی است.

منبع : انتخاب به نقل از دویچه وله