SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» ، مقتدی
صدر رهبر جریان صدر، در نامه‌ای برای دبیرکل سازمان ملل متحد نگرانی خود
را از اختلاف‌های سیاسی در عراق نشان داده است. امروز تنش ها در خصوص تغییر
نوری المالکی، نخست وزیر، منشا اختلاف‌ها در عراق شده و افرادی به تحریک
عربستان و قطر در صدد برداشتن نخست وزیر کنونی از مسند قدرت هستند. دولت
نوری مالکی که از ابتدا با اما و اگرهای بسیار به روی کار آمد همچنان منسجم
ترین تشکل سیاسی در عراق پس از اشغال به حساب می آید و در شرایطی که
اختلاف میان متحدان سیاسی در راس افزایش یابد ضمانتی برای ادامه ثبات سیاسی
در عراق وجود نخواهد داشت. حسین رویوران،کارشناس مسائل
خاورمیانه،در گفتگو با دیپلماسی ایرانی، بر این باور است که تمامی این
مسائل به رقابت میان صدری‌ها و حزب الدعوه مربوط است اما شیعیان عراق حاضر
به شلیک تیر به خودی و قربانی کردن اتحاد شیعه در برابر اهل تسنن نیستند:
با توجه به اختلاف‌های
سیاسی پیش آمده در عراق، مقتدی صدر با نوشتن نامه‌ای به نماینده سازمان ملل
در عراق خواستار کمک برای حل اختلاف‌های سیاسی در این کشور شده است. این
درخواست کمک را چگونه می‌توان تفسیر و ارزیابی کرد؟
تحرکات مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، از جمله سفر وی به کردستان و دیدارش با گروه‌های مختلف سیاسی در عراق در جهت تغییر نوری المالکی، نخست وزیر عراق، عمدتا در چارچوب رقابت سیاسی میان حزب الدعوه و جریان صدری قابل تعریف است.
صدری‌ها پدیده مردمی هستند که درزمان اواخر دوره صدام یعنی پس از انتفاضه 1991به وجود آمدند. در حالیکه حزب الدعوه تشکل ریشه‌داری است که در دهه 50 میلادی تشکیل شده و بیش از نیم قرن سابقه مبارزاتی و تشکیلاتی دارد. بنابراین یک تشکل با مشروعیت میدانی و یک تشکل با مشروعیت تاریخی در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند و عملا آنچه که امروزه در عراق شاهد آن هستیم نتیجه رقابت سیاسی میان این دو تشکل است.
سایر مسائل همچون دیدارهای مقتدی صدر و یا نامه اخیر مقتدی صدر مسائل جزئی است و مساله اصلی بحث رقابت سیاسی است.
با توجه به نزدیکی نوری
المالکی به ایران و این سابقه سیاسی که مقتدی صدر نیز هنگام تشکیل دولت
عراق ، به المالکی برای نخست‌وزیری رای مثبت داد، آیا اختلاف‌های سیاسی
اخیر نشان دهنده تغییر رویکرد صدر به ایران است؟
خیر، این مساله صحیح است که مقتدی صدر تقریبا بن‌بست ایجاد ائتلاف و تغییر کابینه پس از هشت ماه از انتخابات را شکست. چراکه هشت ماه پس از انتخابات هنوزکابینه عوض نشده بود، به دلیل آنکه ائتلافی صورت نمی‌گرفت. اما در عین حال ایران در رهبری عراق تعیین تکلیف نمی‌کند، ایران تنها کمک می‌کند تا عراق در مقاطع بحرانی از این مشکلات خارج شود.
ایران یک بار در اختلافی که بر
ابراهیم جعفری، نخست وزیر دولت موقت عراق، وجود داشت و وی حاضر به
کناره‌گیری نبود و در انتخابات داخلی حزب الدعوه دبیرکل شدن نوری المالکی
مطرح بود، ایران ناچار به دخالت شد که جعفری در نهایت استعفا داد و زمینه
به قدرت رسیدن مالکی فراهم شد. بار دوم نیز ایران کمک کرد تا صدری‌ها
پیش‌قدم شوند و این بن‌بست شکسته شود و نوری المالکی دوباره نخست‌وزیر شود.
اما اگر اجماعی در پارلمان میان شیعیان وجود دارد که به جای نوری المالکی
فرد شیعه دیگری قرار بگیرد، ایران مخالفت نخواهد کرد. گرچه ایران هیچ
اظهارنظری که موافق این فرایند فعلی است، نکرده است.
تا چه اندازه احتمال تغییر نوری المالکی وجود دارد و چه افرادی جایگزین‌های احتمالی او هستند؟
در وهله اول، مخالفین نوری المالکی از پنج نفر به عنوان جایگزین نام برده‌اند. از جمله آنها علی الادیب، احمد چلبی، محمد باقر بیان جبر صولاغ الزبیدی، عادل عبدالمهدی و ابراهیم جعفری هستند.
اما سوال اصلی این است که آیا تغییر مالکی صورت خواهد گرفت یا خیر؟ در کنار رقابت رهبری در عرصه شیعی میان صدر و مالکی، رقابت سهم‌خواهی نیز در درون عراق وجود دارد که کردها از یک سو، العراقیه از سوی دیگر حضور دارند. آنها سعی می‌کنند با توجه به مشکلاتی که نخست‌وزیر شیعی دارد، جایگاه و سهم‌خواهی خود را افزایش دهند. بنابراین شیعیان عراق در عین حال اینکه دچار نوعی رقابت داخلی هستند، اما اینکه در این رقابت جایگاه شیعه آسیب ببیند را نمی‌پذیرند. به عنوان مثال یکی از مخالفان نوری المالکی، عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای عراق است، اما در مراسم نهمین سالگرد شهادت آیت الله سید محمد باقر حکیم اعلام کرد که خط قرمز برای ما این است که جایگاه شیعه در عراق متزلزل نشود.
بنابراین تمامی این مسائل نشان
دهنده آن است که با وجود رقابت شیعی، اما اینگونه نیست که به صورت مطلق
باشد و یا اینکه حتی شیعه حاضر باشد به قیمت متزلزل شدن جایگاه خود به
رقابت ادامه دهد.
جریان امضای نمایندگان پارلمان برای برکناری نوری المالکی در نهایت به چه نتیجه‌ای رسید؟
بحثی که امروزه وجود دارد این
است که 177 امضای مثبت برا برکناری نخست وزیری به جلال طالبانی، رئیس
جمهوری عراق داده شده است. تعداد اعضای پارلمان عراق 325 نفر است که برای
نخست وزیری از نظر قانونی نیاز به 50+ 1 رای نیاز است، یعنی 163 نفر باید
رای مثبت دهند. بنابراین 177 نفر نشان دهنده شکل‌گیری اکثریت است. اما
مشکلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که در این فرایند نقش داشتند
و یا امضا کردند، امروز منکر این امضا شدند و این مساله جدیدی است. درست
است که ظاهرا به نظر می‌رسد اکثریت تحقق پیدا کرده است، اما این اکثریت
مشروط است. بدین معنا که امضای برخی جعل شده است.
دخالت و نقش کشورهای دیگر همچون عربستان و قطر را در مسائل داخلی عراق چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نکته دیگر دخالت عنصر خارجی در این فرایند است. مردم عراق مردمی مغرورند، بدین معنا که تن به هر ذلتی نمی‌دهند. امروز نیز عربستان سعودی و قطر بیش از 2 میلیارد دلار برای تغییر نوری المالکی بودجه قرار دادند. یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که به وی پیشنهاد مالی شده است تا به لیست مخالفان مالکی بپیوندد. بنابراین این لیست به گونه‌ای با خارج گره خورده و این گره خوردن برای مردم عراق بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است. به عنوان مثال جلال طالبانی، گرچه به عنوان اعتراض نسبت به این فرایند چنین رویکردی را دنبال می‌کرد، اما استفعای خود را نوشته و در اختیار مسعود بارزانی قرار داده است که اگر هر زمان صلاح دانست آن را علنی کند. اما در عین حال خود وی و گروهش عقب نشینی کامل کردند که این فرایند اتفاق بیفتد.
جلال طالبانی، بحثی را مطرح کرده و آن اصلاح نوری مالکی و نه تغییر اوست. این بحث می‌تواند به عقب‌نشینی برخی از گروه‌ها و یا منجر به شکست آنها باشد و تا اندازه‌ای نیز برخی از سهم‌خواهی‌ها تحقق پیدا کند و امتیازهایی به برخی افراد داده شود که در نهایت تغییرات جزئی اتفاق بیفتد.
نکته بسیار مهمی که درعراق وجود دارد این است که نوری المالکی پایگاه اجتماعی گسترده‌ای دارد، دلیل آن هم این است، در زمانی که صدام محکوم به اعدام شد، رئیس جمهور به هر دلیلی حاضر به امضا نشد و تنها کسی که حاضر شد اعدام صدام را امضا کند، نوری المالکی بود و این اقدام از نگاه شیعه اقدام بسیار مهمی بوده است. چراکه صدامی که میلیون‌ها انسان را به قتل رسانده بود، با امضای مالکی اعدام شد. گرچه تاثیرگذاری این مساله امروزه کمرنگ شده، اما همچنان در خاطره شیعه به عنوان حادثه بزرگ تلقی می‌شود.
منبع: دیپلماسی
ایرانی
