SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، جامعه بحرین متشکل از دو طایفه شیعیان به عنوان اکثریت (تحت سلطه) و اهل تسنن به عنوان اقلیت (اما حاکم) تشکیل شده است، به دلایلی که منابع دولتی حاضر به پرداختن به آن نیستند، به جز یکبار هیچ سرشماری رسمی در این کشور انجام نگرفته است.
بررسی ساختار سیاسی بحرین نشان می دهد که این کشور با دموکراسی بیگانه است و مردم، احزاب و گروههای سیاسی به لحاظ قانونی حق هیچ گونه فعالیت سیاسی را ندارند. رسیدن به دمکراسی در بحرین به دلیل وجود پیچیدگی های تاریخی، ژئواستراتژیک و جمعیتی بسیار دشوار است.
در کشور پادشاهی بحرین احزاب سیاسی به شکل وساختار متعارف آن که در کشورهای دمکراتیک معمول است حق فعالیت ندارند، اما گروه ها و جریان های سیاسی در این کشور با دور زدن قانون ممنوعیت فعالیت احزاب اقدام به تشکیل جمیعت های سیاسی می کنند که برخلاف احزاب مجوز فعالیت خود را از وزارت دادگستری این کشور دریافت کرده وبه شکلی نیم بند به فعالیت سیاسی می پردازند. گرچه حضور جمعیت های سیاسی در بحرین دیرینه ای چند ده ساله دارد اما فعالیت سیاسی نزدیک به معنای واقعی کلمه آن از سال 2002 در میان این جمعیت ها آغاز شده است.
تاریخچه فعالیتهای سیاسی در بحرین مملو از مذاکراتی است که بین طیف های مخالف با حکومت تک قطبی انجام گرفته، اما با توجه به عدم توازن در قدرت دو طرف همواره طیفهای سیاسی برای ادامه حیات با تقدیم امتیازات جدید از این گفتگوها خارج شده اند.
در چارچوب این مسئله است که گروههای سیاسی بحرین ومرجعیت دینی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند به نحوی که هم اکنون مرجعیت دینی در بحرین رهبر اصلی و سخنگوی جریانهای سیاسی و بویژه اسلامگرای آن محسوب می شود.
به هر شکل تمامی فعالان سیاسی در بحرین کاملا آگاهی دارند که فعالیت های سیاسی شان با توجه به ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در این کشور به نوعی اقدامی ممنوع است وهر آن دولت می تواند آنها را به دلیل دور زدن این قانون واستفاده از مجالی که آن را فراهم کرده مجازات کند و فرصت به نوعی یک دام برای سرکوب آنها مبدل گردد.
گرچه قانون تشکیل جمعیتهای سیاسی در این کشور رسمیت دارد، اما با نگاهی به تعامل دولت بحرین با فعالان سیاسی در قیام اخیر مردم این کشور شاهد آن هستیم که هیچ یک از این فعالان گرچه نماینده پارلمان هم باشند از گزند حملات و بازداشت های سرکوبگرانه نیروهای امنیتی در امان نماندند.
اوج اختلافات و درگیری داخلی از زمان انحلال مجمع ملی این کشور در سال 1975 شروع شد. پس از انحلال مجمع ملی، شیعیان بیش از 30سال مشارکت در روند سیاسی بحرین را تحریم کردند و به مقابله با رژیم حاکم روی آوردند. در درگیری شیعیان با نیروهای امنیتی طی سال‌های 1994 تا 1999 دست‌کم 38 تن کشته و صدها تن زندانی شدند. یکی از رهبران این شورش‌ها شیخ عبدالامیر الجمری بود که نقش مهمی در قیام شیعیان در دهه 90 داشت، اما با اصلاحات سیاسی شاه حمد دوباره پارلمان در سال 2002 تأسیس و انتخابات سراسری برگزار شد. هرچند برخی از جریانهای شیعه این انتخابات را تحریم کرده بودند، اما با این حال، در آن زمان 12 نماینده شیعه به پارلمان راه یافتند.
با توجه به گسترش نارضایتی شعیان بحرین از استمرار تبعیض هیأت حاکمه سنی، هزاران نفر از مردم بحرین در پاسخ به دعوت چهار جمعیت سیاسی معارض دولت بحرین، در بعدازظهر روز جمعه 1984/9/18 در یک راهپیمایی گسترده در منامه پایتخت بحرین شرکت کردند. این راهپیمایی که حقوق و کرامت نام داشت، به دعوت جمعیتهای الوفاق اسلامی ، العمل الاسلامی ، وعد و تجمع قومی و با حمایت مجلس اسلامی علمای بحرین و در سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفت و ده‌ها هزار نفر از مردم بحرین، اعم از مردان و زنان، در آن شرکت کردند.
معترضان خواستار رفع هرگونه تبعیض و توجه هیأت حاکمه نسبت به خواسته‌هایشان شدند. راهپیمایان در این مراسم که علما و چهره‌های سرشناس سیاسی آنها را همراهی می‌کردند، در بیانیه‌ای با محکوم کردن برخی از اقدامات دولت بحرین در نادیده انگاشتن حقوق و آزادی‌های ملت، خواستار توجه به حقوق بیکاران، شهدا و قربانیان شکنجه نیروهای امنیتی و سایر فعالان سیاسی شدند.
گروه عدالت طلبان بدون مرز نوشت که در نهایت می توان گفت که دو ویژگی خاص بحرین را ازدیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متمایز می کند :
اولین ویژگی ترکیب مذهبی ـ طایفه ای است که بر خلاف دیگر کشورها شیعیان در بحرین از اکثریت قابل توجهی برخوردار می باشند در حالی که در بقیه کشورها شیعیان اقلیت بزرگ آن را به خود اختصاص داده اند. ویژگی دوم فعالیت های سیاسی و حضور مخالفان دربحرین است که یکی از قدیمی ترین تاریخچه مبارزاتی را در میان تمامی کشورهای این منطقه به خود اختصاص داده است.
از دیدگاه رهبران گروه های شیعه، تبعیض حقیقتی است که در تار وپود ساختار سیاسی آل خلیفه تنیده شده به نحوی که تقریبا این مسئله به شکل سازمان یافته ای در ساختار سیاسی بحرین درحال اجرا می باشد .
یکی از استراتژی های دولت بحرین برای دور نگه داشتن اکثریت شیعه از مراکز قدرت حوزه های انتخاباتی است. به اعتقاد جریان های مخالف آل خلیفه توزیع هدفمند وتبعیض آمیز کرسی های پارلمان در میان حوزه های انتخاباتی یکی از نمادهای اصلاحات هدفمند "خلیفه ای” محسوب می شود به نحوی که به هر شکل و با وجود اکثریت شیعه شمار نمایندگان اهل تسنن در پارلمان بیشتر از شعیان می شود.
احساس تبعیض و بی‌هویتی به تراکم کینه شیعیان نسبت به رژیم آل‌خلیفه منجر شد که این امر شرایط انفجارآمیزی را در بحرین فراهم کرد. پس از سرنگونی دیکتاتورهای تونس و مصر، مردم بحرین اعم از شیعه و سنی برای تغییر ساختار حاکمیت بحرین دست به تظاهرات اعترض‌آمیز زدند. اما متاسفانه این اعتراضات مسالمت‌آمیز با خشونت غیرقابل توجیه نیروهای دولتی مواجه شد و اجتماع تظاهرکنندگان در میدان «اللؤلؤ» منامه به خاک و خون کشیده شد. رفتار مستبدانه خاندان آل‌خلیفه با مردم بحرین اوضاع این کشور را در شرایط بحرانی قرار داده که این وضع در نهایت به بروز یک تنش گسترده سیاسی در این کشور بشدت آسیب‌پذیر منجر خواهد شد.
