SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» ، رد صلاحيت چند نامزد اصلي براي نخستين انتخابات رياست جمهوري مصر بعد از سقوط حسني مبارك، وضعيت اين كشور را، در آستانه اين تحول مهم، با پيچيدگي بيشتري روبرو كرده است؛ و حتي امكان بروز برخوردهاي خشونتبار يا تظاهرات گسترده وجود دارد.
شوراي نظامي حاكم بر مصر سعي مي كند كشور را با حفظ نظام سابق اداره كند. گرايشهايي كه در برابر و ضد انقلاب مصر ايستادهاند نيز از قوانيني سود ميبرند كه هنوز شوراي نظامي درصدد تغيير آنها برنيامده است.
بلافاصله بعد از انقلاب و از دريچه مشروعيت انقلابي، طبيعي بود كه نام مبارك از بسياري از خيابانها و ساختمانها و مدارس حذف شود؛ ولي گروهي حقوقدان غيرقانوني بودن تغيير نام در پرتو قوانين به جا مانده از زمان مبارك را در دادگاه مطرح كردند و حكم به سود آنها صادر شد.
بر همين اساس، عمر سليمان، مرد شماره دو در رژيم مبارك، امكان مييابد كه نامزدي خود را در انتخابات «به در خواست مردم!» اعلام كند. پارلمان جديد مصر با شتاب وارد عمل شد و قانوني را در مورد جلوگيري از نامزدي كارگزاران رژيم سابق در انتخابات رياست جمهوري به تصويب رساند، ولي اكنون روشن شده است كه اين قانون جديد دوره انقلاب، به علت تضاد با قوانين قبل از انقلاب اعتبار ندارد.
كميته عالي انتخابات رياست جمهوري صلاحيت ده نفر از نامزدان رياست جمهوري را رد كرده كه يكي از آنها عمر سليمان است. علت اين رد صلاحيت با استناد به قوانين قبل از انقلاب اين است كه وي نتوانسته امضاي كافي از طرفداران خود جمعآوري كند. خيرت الشاطر، نامزد اخوانالمسلمين، نيز به اين سبب رد صلاحيت شده كه در زمان انقلاب در زندان مبارك بوده و با عفو شواري نظامي آزاد شده است و كساني كه مشمول عفو قرار ميگيرند نميتوانند نامزد شوند. به همين ترتيب، نامزد سلفيها از حزب «نور» نيز به اين سبب رد صلاحيت شده كه مادرش به مدت ۴ سال تابعيت امريكايي پيدا كرده بود. حتي ايمن نور هم از اين تيغ جراحي در امان نمانده و، با استناد به محكوميت سياسي در زمان مبارك، از فهرست نامزدهاي داراي صلاحيت كنار گذاشته شده است.
همه اين افراد حق فرجامخواهي دارند. اخوانالمسلمين از مدتي قبل نام محمد مرسي، رئيس حزب عدالت و آزادي را به عنوان نامزد ذخيره مطرح كرده است؛ ولي حزب سلفيها نامزد دومي را تا كنون معرفي نكرده است. اگر فرجامخواهي به جايي نرسد، بخت عمرو موسي، وزير امور خارجه اسبق و دبيركل پيشين اتحاديه عرب، افزايش مييابد. اين احتمال وجود دارد كه بخش عمدهاي از سلفيها از محمد مرسي حمايت كنند.
براي كساني كه به رژيم گذشته وابستگي دارند هنوز يك نامزد وجود دارد: ژنرال احمد شفيق، فرمانده پيشين نيروي هوايي و آخرين نخست وزير دوره حسني مبارك كه مدعي است انقلاب مصر او را به اين سمت كوتاه مدت رساند!! قبل از بروز انقلاب مصر و زماني كه احتمال جانشيني جمال مبارك به جاي پدرش مطرح بود، نام احمد شفيق به عنوان نامزد مورد تأييد نظاميان مصري بر سر زبانها بود.
اعتراض به رأي كميته عالي انتخابات به فرجامخواهي افراد رد صلاحيت شده محدود نخواهد ماند. طرفدران نامزد سلفيها مصمماند كه حازم ابواسماعيل را همچنان در فهرست نگه دارند و بروز خشونت و برخورد در خيابانها دور از انتظار نيست.
تظاهرات ديگري در اعتراض به رد صلاحيتها درخواست شده است. احتمالا احزاب متعلق به جوانان مصري كه انقلاب را شروع كردند در آن شركت نميكنند، چون نامزد مطرحي براي انتخابات ندارند.
طبق آنچه شوراي نظامي مصر اعلام كرده است، انتخابات رياست جمهوري براي انتقال قدرت بايد در ماه ژوئن برگزار شود. پرسش مهم اين است كه آيا مصر تا آن زمان قانون اساسي جديدي خواهد داشت؟
پارلمان مصر، كه دو سوم كرسيهاي آن در دست اسلامگرايان اخواني و سلفي قرار دارد، اعضاي شوراي صد نفري تدوين قانون اساسي را تشكيل داد. نيمي از اعضاي اين شورا از نمايندگان بودند و نيم ديگر را بازهم پارلمان از شخصيتهاي خارج از خود تعيين كرد. غلبه اسلامگرايان بر شوراي تدوين قانون اساسي موجب خروج برخي از اعضاي آن شد. الازهر نمايندگان خود را بيرون آورد. قبلا مسيحيان قبطي و نمايندگان گرايشهاي لائيك وليبرال از آن خارج شده بودند. بحراني كه در اين شورا پديد آمد زماني اوج گرفت كه روشن شد، باز هم طبق قوانين دوره مبارك، پارلمان مصر حق ندارد اعضاي چنين شورايی را تعيين كند. به هر روي، فعاليت اين شورا به حال تعليق درآمد.
حال و با توجه به اينكه مدت زمان زيادي تا ماه ژوئن نمانده است، روشن نيست كه تا آن زمان قانون اساسي جديد براي مصر نگاشته شده و به همه پرسي گذاشته شده باشد. شوراي نظامي نيز شرط انتقال قدرت را تصويب قانون اساسي جديد اعلام كرده است. از اين رو، احتمال تعويق انتخابات رياست جمهوري مصر وضعيت نابسامان سياسي و امنيتي اين كشور را با نقاط مبهم تازهاي روبرو ميكند.
منبع : پرس تی وی