خبر خوش برای مستمري‌ بگيران

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ایسنا، بر اساس ماده ۸۳ قانون تامين اجتماعي، پس از فوت بيمه شده ۵۰ درصد از حقوق متوفي به همسر و ۵۰ درصد باقيمانده نيز به فرزندان او تعلق مي‌گرفت، اما هنگامي كه متوفي فرزندي نداشت، همسرش تنها۵۰ درصد حقوق متوفي را دريافت مي‌كرد كه با اصلاح اين قسمت از قانون، ۱۰۰ درصد حقوق متوفي به همسرش تعلق مي‌گيرد.

به عنوان مثال چنانچه فردي قبل از فوت ماهانه ۶۰۰ هزار تومان از صندوق تامين اجتماعي دريافت مي‌كرد، طبق ماده ۸۳ اين صندوق، پس از مرگ وي و در صورت نداشتن فرزند تحت تكفل، به همسرش تنها نيمي از اين مستمري (۳۰۰ هزار تومان) پرداخت مي‌شد كه همين امر بدليل ايجاد مشكلالت مالي و ناتواني در گذران زندگي، باعث نارضايتي مستمري بگيران شده بود كه با اصلاح قانون از اين پس اميد مي‌رود بخشي از مشكلات زنان مستمري‌بگير رفع شود.

محاسبه معوقات قابل پرداخت به مستمري‌بگيران از اول تيرماه ۹۰

علي اكبر خبازها ـ رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي ـ در گفت‌وگو با ايسنا، با تاييد اين مطلب گفت: طبق راي ديوان عدالت اداري، مقرر شده كه مستمري همسران متوفي كه پيش از اين ۵۰ درصد حقوق همسران خود را دريافت مي‌كردند، به طور كامل و ۱۰۰ درصد دريافت كنند.

وي در ادامه تشريح كرد: ماده ۸۳ قانون تامين اجتماعي عنوان مي‌كرد كه پس از فوت بيمه شده ۵۰ درصد از حقوق متوفي به همسر و ۵۰ درصد باقيمانده نيز به فرزندان او تعلق مي گيرد، اما هنگامي كه متوفي فرزندي نداشته باشد، همسرش تنها۵۰ درصد حقوق متوفي را دريافت مي‌كرد كه با اصلاح اين قانون ۱۰۰ درصد حقوق متوفي به وي تعلق مي‌گيرد.

خبازها درادامه با بيان اينكه اين مصوبه ۴۰۰ هزار نفر از بازماندگان مستمري بگيران تامين اجتماعي را دربر مي‌گيرد، اظهار كرد: حقوق اين افراد به زودي به ميزان اصلاح شده پرداخت مي‌شود، ضمن اينكه "معوقات" هم از اول تيرماه سال ۹۰ محاسبه و با توجه به اعتبارات صندوق يكجا و يا به تدريج به مستمري‌بگيران پرداخت مي‌شود.

رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي در ادامه در خصوص همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اين صندوق با بازنشستگان كشوري و لشگري نيز به ايسنا، گفت: در سال جاري در اين رابطه چهار نامه به رييس‌جمهور تقديم شده و هر چهارنامه به وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي ارجاع داده شده‌اند.

خبازها ادامه داد: در اول آذرماه جلسه‌اي در اين رابطه با رييس‌جمهور برگزار شد و رييس‌جمهور به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستور دادند تا نظر كانون بازنشستگان در اين رابطه را تامين كند، لذا از شخص وزير انتظار مي‌رود، هر چه سريع‌تر اين دستور را اجرا كند.

وي در پايان تاكيد كرد: قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري بايد از سال ۸۸ و با تصويب مجلس، اجرامي‌شد.