شیعه نیوز | روزنامه اعتماد در مطلبی از مسعود نیلی نوشت: «چون نظام چند قيمتي در اقتصاد نهادينه مي‌شود خود به خود انحراف منابع و دور شدن از جامعه هدف صورت مي‌گيرد و دولت ناچارا به سيستم يارانه‌دهي ادامه مي‌دهد و بدون معيار قيمت‌هاي تثبيت شده را آزاد مي‌كند. يك عده‌اي فكر مي‌كنند اين اسمش آزادسازي است در حالي كه دولت به جايي رسيده كه ديگر قادر به ادامه اين سياست نيست و ناگزير است كه دست به جهش قيمتي بزند. در اين شيوه حكمراني بنگاه تخريب مي‌شود دولت با كسري بودجه مواجه است و قشر فقير هم همواره محتاج دولت باقي مي‌ماند. يعني همه بازيگران اقتصاد بازنده مي‌شوند. تنها كساني برنده‌اند كه در بخش فساد فعال‌اند.»
به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «فقر نهادينه در جامعه و شيوه نادرست حكمراني» از مسعود نيلي، اقتصاددان این گونه آورده است:
شنبه هفته گذشته، صحبت‌هاي مسعود نيلي، اقتصاددان و عضو بازنشسته هيات علمي دانشگاه شريف در اين صفحه منتشر شد كه مربوط به نشست برگزار شده‌اي در نمايشگاه «كيش اينوكس» بود. بخش دوم اين نشست كه توسط وبسايت «فرداي اقتصاد» تدارك ديده شده و فيلم كامل آن روي وبسايت قرار گرفته، در اينجا ارايه مي‌شود كه البته فقط صحبت‌هاي نيلي به صورت متن درآمده و با اندكي تلخيص در اختيار شما قرار مي‌گيرد. در بخش دوم، آقاي نيلي درباره مسووليت‌هاي اجتماعي و حمايتي دولت صحبت كرده است.
مسووليت اجتماعي دولت
در اقتصاد چهار بازيگر وجود دارد. خانوار، بنگاه، دولت و بانك مركزي. بازيگر نقش اول در اقتصاد، خانوار است. هدف از ايجاد تئوري اقتصادي رفاه خود خانوار است. اگر بنگاه اهميت دارد به اين دليل است كه براي خانوار درآمد ايجاد مي‌كند. اين مباحث را مي‌توان در سرفصل مسووليت‌هاي اجتماعي دولت‌ها طبقه‌بندي كرد كه در كنار مسووليت‌هاي اقتصادي دولت مطرح مي‌شود. مسووليت‌هاي اقتصادي اين است كه دولت كاري كند كه اقتصاد رشد خوبي داشته و تورم و نرخ بيكاري پايين باشد. هر سه اينها تبديل به مابه‌ازاي رفاهي مي‌شود. بنابراين مسووليت اقتصادي دولت اينجا تعريف مي‌شود. مسووليت اجتماعي توزيع درآمد و حمايت‌هاي اجتماعي در بازار كار، آموزش و بهداشت و درمان و… است.
من اينجا سوالي مطرح مي‌كنم. آيا دولت در مسووليت اجتماعي داراي مسووليت اصيل است؟ يعني اگر رشد اقتصادي ما بالا بود و به‌طور پايدار 5 درصد رشد مي‌كرد و نرخ بيكاري و تورم آن زير 5 درصد بود؛ دولت همچنان بايد بار مسووليت اجتماعي را به دوش مي‌كشيد؟ يا در همين اقتصاد با چنين مختصاتي كه گفتم، به رغم آثار مثبتي كه بخش مسووليت‌هاي اقتصادي دولت ايجاد كرده، همچنان اعمال سياست‌هاي حمايتي ضروري است؟ پاسخ اين سوال مثبت است. اگر در اقتصادي، همه‌چيز خوب پيش برود، باز هم دولت مسووليت‌هاي اجتماعي دارد. يعني شرايط مساعد شاخص‌هاي اقتصاد كلان «شرط لازم» براي اين است كه شاخص‌هاي اجتماعي هم خوب باشند. اما شرط كافي نيست. اما چرا؟
ارتباط ميان اقتصاد كلان و سياست‌هاي اجتماعي
مي‌دانيم كه رشد مناسب اقتصادي و تورم و بيكاري پايين با يكديگر براي رفع فقر هم‌مسير هستند. اما رفع فقر به تدريج رخ مي‌دهد. ممكن است در اقتصادي كه رشد 5 درصدي و افزايش درآمد سالانه 5 درصد دارد هم گروه‌هايي باشند كه در فقر به سر مي‌برند. در واقع نمي‌توان با همان سرعتي كه اقتصاد بهبود پيدا مي‌كند، فقر را كاهش داد. به اضافه اينكه، بخشي از فقرا هم هستند كه لزوما با بهبود شرايط اقتصادي، شرايط خودشان بهتر نمي‌شود. مثل كساني كه دچار معلوليت‌هاي جسمي و ذهني هستند و نياز به تمركز جداگانه‌اي دارند. در يك فرايند سريع‌تر از فرايند طبيعي، رفع فقر نياز به اين دارد كه دولت‌ها مسووليت‌هاي اجتماعي داشته باشند.
سوال دوم اين است كه چه ارتباطي ميان عملكرد اقتصاد كلان و سياست‌هاي اجتماعي وجود دارد؟ آيا ايفاي نقش دولت در سياست‌هاي اجتماعي و نحوه اعمال سياست‌هاي ضد فقر و سياست‌هاي حمايت از فقرا به‌طور خودكار مي‌تواند موجب كاهش رشد اقتصادي يا افزايش تورم شود؟ اگر اين طور باشد سياست‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه از اقتصاد كلان، تعداد فقرا بيشتر مي‌شود و از آن‌سو، در راستاي سياست‌هاي اجتماعي نياز به هزينه‌كرد منابع بيشتري وجود دارد. بنابراين در اين رابطه بين نحوه اعمال سياست‌هاي اجتماعي و عملكرد اقتصاد كلان بسيار اهميت دارد.
فقر نهادينه در جامعه
10 يا 15 سال پيش در مطالعات فقر به اين موضوع تاكيد مي‌كرديم كه چه خانوارهايي با چه ويژگي‌هايي احتمال بيشتري براي فقيرتر شدن دارند و يك ويژگي‌هايي براي اين دست خانوارها داشتيم. مثلا خانوارهايي كه تحصيلات بيشتري داشتند احتمال فقيرتر شدن‌شان بيشتر بود. الان مطالعات فقر نشان مي‌دهد ويژگي‌هاي متمايز‌كننده خانوارها از بين رفته و فقر به صورت يك پديده فراگير درآمده كه در نتيجه عملكرد اقتصاد كلان به وجود مي‌آيد. دليلش اين است كه روند درآمد سرانه در جهت كاهش بوده است. يعني فقر را به صورت گسترده در جامعه نهادينه مي‌كند.
سياست‌هاي اجتماعي مي‌تواند به گونه‌اي اعمال شود كه عدم تعادل‌هاي اقتصاد كلان را بزرگ‌تر كند و در نتيجه موجب عملكرد اقتصادي نامطلوب شود و فقر را تشديد كند. آيا مي‌توان حالتي را تصور كرد كه دو نقش اقتصادي و اجتماعي دولت با هم سازگار شوند؟ يعني اقتصاد كلان فقيرها را كمتر كند و سياست‌هاي اجتماعي كساني كه هنوز فقير هستند را بهبود دهد؟ براي پاسخ به اين سوال بسيار مهم بايد به دو شيوه حكمراني اشاره كنم. سوال اين نيست كه آيا سياست‌هاي اجتماعي لازم است يا نيست. سوال اين است كه اين سياست چگونه بايد انجام شود؟
دو شيوه حكمراني
شيوه اول حكمراني اين است كه بين مسووليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت هماهنگي وجود دارد. اعمال حمايت از طريق سياست‌هاي اقتصادي انجام مي‌شود تا پديده فقر از اين كانال كاهش يابد و از طريق سياست‌هاي اجتماعي تعداد فقرا كاهش مي‌يابد. ساز و كار درآمدي اين است كه يك استانداردي براي كيفيت زندگي قرار مي‌دهد و آنهايي كه پايين‌تر از آن هستند را حمايت مي‌كند.
شيوه دوم حكمراني، تقابل بين عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت است. در اين شيوه، دولت به جاي اينكه به درآمد بپردازد، از طريق قيمت مي‌خواهد حمايت خود را اعمال كند. دولت در اين شيوه به دنبال اين مي‌رود كه كالايي با قيمت پايين به دست مصرف‌كننده برسد. در اين شيوه، «جامعه هدف» به «كل جامعه» تسري پيدا مي‌كند.
در شيوه اول حكمراني، بنگاه اقتصادي سود مي‌كند و دولت، ثبات اقتصاد كلان را ايجاد مي‌كند. تورم را پايين مي‌آورد. اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير مي‌كند. فضاي رقابتي و حداكثر سود را ايجاد مي‌كند. در اينجا شغل و درآمد بيشتر درست مي‌شود. نظام تامين اجتماعي و مالياتي به ترتيب فقرا و ثروتمندان را شناسايي مي‌كنند. در اين شيوه كارآفرين ثروتمند مي‌شود، دولت درآمد مناسب كسب مي‌كند و فقر با آهنگ رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد. در شيوه دوم، دولت به دليل حمايت از فقرا، سودآوري را ضد عدالت مي‌داند. اينجا چهار اتفاق بر ضد فقرا رخ مي‌دهد. اول اينكه وقتي از طريق قيمت در حال حمايت از فقرا هستيد نظام تامين اجتماعي معنا ندارد. مثلا وقتي مي‌گوييد نان را با قيمت پايين در اختيار همه قرار مي‌دهيم. با اين وضعيت جامعه هدف كل يك كشور مي‌شود نه فقرا. يعني نه فقط براي جامعه داخلي بلكه براي كشورهاي همسايه هم اين سياست حمايتي اعمال مي‌شود. اين شيوه حمايت در ذات خودش كسري بودجه دارد كه تورم مي‌آورد يعني بزرگ‌ترين دشمن فقرا!
دوم اينكه دولت ناتوان‌تر مي‌شود. سوم اينكه چون نظام چند قيمتي در اقتصاد نهادينه مي‌شود خود به خود انحراف منابع و دور شدن از جامعه هدف صورت مي‌گيرد و دولت ناچارا به سيستم يارانه‌دهي ادامه مي‌دهد و بدون معيار قيمت‌هاي تثبيت شده را آزاد مي‌كند. يك عده‌اي فكر مي‌كنند اين اسمش آزادسازي است در حالي كه دولت به جايي رسيده كه ديگر قادر به ادامه اين سياست نيست و ناگزير است كه دست به جهش قيمتي بزند. در اين شيوه حكمراني بنگاه تخريب مي‌شود دولت با كسري بودجه مواجه است و قشر فقير هم همواره محتاج دولت باقي مي‌ماند. يعني همه بازيگران اقتصاد بازنده مي‌شوند. تنها كساني برنده‌اند كه در بخش فساد فعال‌اند. مشاهدات اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه دولت با اصرار هويتي، شيوه دوم حكمراني را به عهده گرفته است. اين نقش به اندازه‌اي قوي بوده كه دولت‌هاي مختلفي كه در دهه مختلفي روي كار آمده‌اند خيلي شبيه هم عمل كرده‌اند. در نظام ارزشي كنوني بر اساس اسناد بالادستي ايفاي مسووليت در حوزه اجتماعي به مراتب بيشتر از اقتصادي بوده. ده‌ها نهاد تشكيل شده و اما وضعيت فقر بسيار بدتر شده است.
