شیعه نیوز| سفر هیات اقتصادی طالبان به تهران به وضوح نشان میدهد حاکمان فعلی کابل با تغییر راهبرد در نحوه تعامل با جمهوری اسلامی ایران در نظر دارند ضمن رفتاری تعاملگرایانه با تهران، افغانستان را از وضعیت نامطلوب اقتصادی نجات داده و قطعا ایران با دارا بودن مسیرهای مهم ترانزیتی در منطقه بهترین گزینه برای رسیدن به این هدف است.
به گزارش «شیعه نیوز»، هیات عالیرتبه اقتصادی و تجاری افغانستان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی نخستوزیر حکومت سرپرستی این کشور بنا به دعوت رسمی ایران به تهران سفر کرد تا تعاملات دو جانبه، همکاریهای اقتصادی در زمینههای تجارت، ترانزیت، حمل و نقل، زیرساختها و راه آهن در رایزنی با مقامات ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی فرصتهای جدید همکاری میان ایران و افغانستان و رفع برخی موانع موجود در کنار گفتوگو پیرامون موضوعاتی چون همکاریهای ترانزیتی و معدنی از جمله مسائلی است که در جریان سفر هیات طالبان به ایران در دستور کار قرار داشت.
به نظر میرسد علی رغم اختلاف دیدگاهها میان ایران و افغانستان در مسائل مهمی مانند تامین حقآبه ایران، اکنون حاکمان فعلی افغانستان درصدد هستند تا بتوانند با کنار گذاشتن اختلافات گامهای مهمی را برای توسعه کشورشان به ویژه در ابعاد اقتصادی بردارند و ایران بهعنوان کشور مهم همسایه افغانستان با دارا بودن ظرفیتهای بسیار اقتصادی و تجاری و داشتن مسیرهای بینالمللی گزینه خوبی برای افغانستان خواهد بود.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با ملاعبدالغنی برادر، معاون نخستوزیر دولت سرپرستی افغانستان در امور اقتصادی که در رأس یک هیأت عالی اقتصادی به ایران سفر کرده بود با اشاره به جایگاه مهم افغانستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و با اظهار خرسندی نسبت به خروج اشغالگران آمریکایی از خاک این کشور که طی سالیان طولانی مصائب بزرگی برای ملت افغانستان رقم زدهاند، گفت: استقلال و توسعه افغانستان، آسایش و رفاه مردم و ثبات و امنیت این کشور برای جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران مصمم است در سایه مناسبات همسایگی به عبور افغانستان از شرایط کنونی کمک کند.
امیرعبداللهیان همچنین توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایران و افغانستان را در راستای منافع مشترک مهم و حائز اهمیت دانست و با اشاره به مساله حقآبه ایران، تاکید کرد: حساسیت موضوع آب و تأثیر مستقیمی که بر محیطزیست، زندگی و معیشت مردم دارد، ایجاب میکند که تامین حقآبه ایران به طور ویژه مورد توجه دولت سرپرستی افغانستان قرار گیرد.
همچنین مسائل دو جانبه به ویژه در حوزههای امنیتی و اقتصادی، آخرین تحولات منطقه و اوضاع غزه نیز در جریان دیدار ملا عبدالغنی برادر با احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت.
احمدیان، همکاری در حوزههای مختلف از جمله امور تجاری و صنعتی، حمل و نقل، کشاورزی، تامین حقآبه ایران و افزایش همکاری در حوزه آبی براساس منافع دو کشور را مورد تاکید قرار داد.
ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت سرپرستی افغانستان در این دیدار با اعلام پایبندی طرف افغانستانی به اجرای معاهدات فیمابین دو کشور به ویژه در حوزه آبی، اقتصادی کردن مرزها و سرمایهگذاری مشترک در این ارتباط را به نفع منافع دو کشور دانست.
هیات اقتصادی افغانستان در ادامه رایزنیهای خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران با احمد وحیدی وزیر کشور نیز دیدار شده و ضمن بررسی مسائل مهمی مانند امنیت مرزها،مبارزه با تروریسم، برقراری شرایط برای بازگشت پناهجویان افغانستان به کشورشان، طرفین بر تقویت روابط تجاری ایران و افغانستان نیز تاکید کردند.
احمد وحیدی وزیر کشور همچنین با تاکید بر اینکه ایران آمادگی امضای تفاهم نامه با طرف افغانستانی در زمینه های مورد علاقه دارد، اظهار کرد: مساله آب بر برنامه میان مدت و بلند مدت دو کشور سایه افکنده و باید تلاش شود که این مشکل را برطرف سازیم.
جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان از دیرباز با یکدیگر مراودات اقتصادی و تجاری داشته و همواره افغانستان یکی از مقاصد کالاهای صادراتی ایران بوده است، بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرستی افغانستان به نظر می رسد سطح روابط تجاری دو کشور مورد رضایت طرفین نبوده و با توجه به اشتراکات بسیاری که میان ایران وافغانستان وجود دارد، می توانند از ظرفیتهای موجود در هر دو کشور به نحو مطلوبتری استفاده کنند.
علاوه بر ابعاد اقتصادی همکاریهای ایران و افغانستان، مساله آب، حقآبه، خشکی تالابها و گرد و غبار از مهمترین موضوعاتی است که حل این مشکلات نیازمند همکاری دو کشور به ویژه طرف افغان است تا بتوانند به یک راهکار مشترک برای رفع آنها اقدام کنند.
در همین راستا در دیداری که ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت سرپرستی افغانستان با رییس سازمان حفاظت محیط زیست داشت، علی سلاجقه رییس این سازمان در این نشست، مسئله محیط زیست بهویژه احیای تالاب هامون را یکی از محورهای ضروری همکاریهای دو کشور دانست و گفت: همانطور که زمانی که زلزله رخ میدهد و مردم شما دچار مصیبت میشوند، ایران نخستین کشوری است که برای کمک به افغانستان داوطلب میشود و احساس میکنیم که بهسرعت باید به برادران خود در افغانستان با تمام توان کمک کنیم، این توقع میرود که شما نیز در زمان مشکلات به ما کمک کنید.
سلاجقه افزود: یکی از مشکلاتی که این روزها مردم ما را درگیر کرده است، مسئله گرد و غبار در شهر زابل و استان سیستان و بلوچستان ماست که هم باعث شده اقتصاد ما بهشدت تحت تاثیر قرار بگیرد و هم به اقتصاد شما آسیب بزند. همانطور که شما هم میدانید محیط زیست مرز نمیشناسد و مسئلهای مربوط به یک کشور نیست و پارامترهایی مانند گرد و غبار، حیات وحش و... موضوعاتی هستند که به همه کشورها ارتباط دارند. این روزها تغییر اقلیم نیز بهشدت کشورهای منطقه ما را تحت تاثیر قرار داده است که باید برای مقابله با آن به یکدیگر کمک کنیم.
ملا عبدالغنی برادر نیز در این نشست در پاسخ به درخواست سلاجقه مبنی بر تشکیل کمیتههای محیط زیستی مشترک و رهاسازی آب به سمت هامون گفت: ما در افغانستان اداره ملی حفاظت از محیط زیست داریم و قبول میکنیم که در اولین زمان مناسب مسئولان این اداره را به خدمت شما در ایران بفرستیم تا در این خصوص با شما همکاری کنند. ما نیز از حضور هیئت خودمان در کشور شما و همکاری در حوزه مسائل محیط زیست بهویژه گرد و غبار استقبال میکنیم.
این مقام ارشد طالبان درباره رهاسازی آب توضیح داد: اگر آبی باشد، ما هم به دنبال این هستیم که حقآبه ایران را رهاسازی کنیم و دلیلی ندارد که بخواهیم از این کار امتناع کنیم. الان کشور ما درگیر خشکسالی است و همین خشکسالی باعث خشکی هامون شده است. در زمانی که بارشها مناسب باشد، قطعاً رهاسازی آب نیز انجام خواهد شد و هامون بار دیگر پر آب میشود.
یکی دیگر از اهداف سفر هیات اقتصادی طالبان به ایران، ظرفیتهای عظیم جمهوری اسلامی ایران در حوزههای معدنی، فولاد، ذوب آهن و... است و به همین منظور پس از دیدار با مقامات بلند پایه کشورمان،هیات طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت سرپرستی افغانستان برای بازدید از ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی به اصفهان سفر کردند.
ملابرادر در جریان سفرش به اصفهان تاکید کرد که افغانستان برای توسعه خطوط آهن و سایر پروژههای تولیدی و زیربنایی نیازمند بهرهبرداری از ظرفیت و مشارکت شرکتهای ایرانی از جمله ذوبآهن اصفهان و فولاد مبارکه است و ابراز امیدواری کرد که دو طرف برای دستیابی به این مهم همکاریهایشان را گسترش دهند و شرکتهای ایرانی نیز با سرمایهگذاری گسترده و بلند مدت در پروژههای زیرساختی در افغانستان، نقش شایسته و سهم بهسزای خود در اقتصاد، صنعت، تولید و توسعه صنعتی کشور را ایفا کنند.
حاکمان فعلی افغانستان در نظر دارند با توجه به شرایطی که در منطقه دارند، از طریق همکاری با کشورهای همسایه از ظرفیتهای اقتصادی منطقه بهرهبرداری کنند و در همین چارچوب در نظر دارند به جای استفاده از بندر کراچی در پاکستان، تعاملات اقتصادیشان را از طریق بندر چابهار پیگیری کنند چرا که امنیت این منطقه با توجه به اختلافاتی که با پاکستان دارند، برایشان مهم است.
در این راستا ملاعبدالغنی برادر و هیات همراه وی، از ظرفیتهای تجاری و اقتصادی بندرچابهار نیز بازدید داشته و در نشست با استاندار سیستان و بلوچستان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران اقتصادی و سیاسی این منطقه اظهار کرد: افغانستان معادن بسیار زیادی دارد و از این رو بندر چابهار برای صادارت مواد معدنیِ افغانستان مورد توجه ما به ویژه سرمایهگذاران است.
معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت سرپرست افغانستان خاطرنشان کرد: افغانستان در خشکی محصور شده و برای رسیدن و دستیابی به بازارهای بزرگ و آبهای آزاد، به خاک و آبهای ایران نیاز شدید داریم و ما میتوانیم ایران را به آسیای میانه و کشورهای همجوار افغانستان متصل کنیم. در واقع اگر ایران زمینه را فراهم کند ما، برای سرمایه گذاری و تجارت بلندمدت در بندر چابهار و سایر نقاط سیستان و بلوچستان کاملا آماده هستیم.
همچنین دفتر ملاعبدالغنی برادر در بیانیهای درباره سفر او به چابهار خاطر نشان کرد: بندر چابهار که موقعیتی استراتژیک دارد، افغانستان را قادر میسازد تا همکاریهای تجاری و ترانزیتی جدیدی ایجاد کند و در عین حال با «زمان و هزینه کمتر» به بازارهای بینالمللی متصل شود.
براساس این گزارش، در جلسهای که با حضور محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان، ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی نخستوزیر حکومت سرپرستی افغانستان، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان و تعدادی از تجار افغانستانی و همچنین فعالان اقتصادی ایرانی برگزار شد، ۵ سند تفاهمنامه همکاری اقتصادی با عناوین " سند یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی"، "صورت جلسه نشست کمیته مشترک همکاری حمل و نقل بینالمللی جادهای"، "سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان هواپیمایی کشوری ایران و طرف افغانستانی"، " سند همکاری میان ذوب آهن اصفهان و طرف افغانستانی" و " سند همکاری میان مناطق آزاد" میان مقامات دو کشور مبادله و به امضا رسید.
راهبرد تعاملی طالبان در قبال ایران
محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیسجمهوری در امور افغانستان در حاشیه جلسه امضای تفاهمنامه همکاریهای اقتصادی میان ایران و افغانستان اظهار کرد: همانطور که پیشبینی میشد، با توجه به سفر هیات بلندمرتبه و کاملاً تخصصی کشور افغانستان به جمهوری اسلامی ایران، زمینههای فعالیت دو کشور در ابعاد مختلف به ویژه در ابعاد مرزی، توسعه اقتصاد مرزی، مناطق آزاد و گمرکی و حمل و نقلهای زمینی، جادهای، ریاست و هوایی، حوزههای معدنی و بسیاری از مباحث اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و به لطف خدا با امضای تفاهمنامههای مختلف اقتصادی بین دو کشور شاهد نتایج آن هستیم.
وی همچنین درباره هدفگذاری تجاری ۵ سال آتی میان ایران و گفت: آنطور که وزیر تجارت افغانستان اعلام کرده در یک بازه ۳ تا ۵ ساله تجارت میان ایران و افغانستان از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار موجود در به حدود ۱۰ میلیارد دلار واقعی خواهد رسید؛ پیشتر این رقم تا ۳ میلیارد دلار نیز رسیده بود اما میخواهیم در بازه اعلام شده حجم تبادلات تجاری دو کشور را به رقم مذکور برسانیم؛ البته مطمئناً متغیرهای زیادی از جمله لزوم افزایش تولید در کشور افغانستان در این زمینه وجود دارد.
روابط سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان دارای پیچیدگیهای معنا داری بوده و مسائل حل نشده مهمی مانند تامین حقآبه ایران و یا وضعیت مهاجرین بین دو کشور وجود دارد اما ظاهرا حکومت سرپرستی افغانستان به این نتیجه رسیده تا از طریق راهبردی تعاملی و همکاری در ابعاد مختلف،گامهای جدیدی را در سطح روابط دو کشور بردارد. با توجه به توافقهایی که میان دو طرف در ماههای گذشته در زمینه تسهیل صادرات و فرآیند ترانزیتی کالاها انجام شده بود، انتظار میرسد رایزنیهای انجام شده و تفاهمات صورت گرفته میان طرفین بتواند گامی در جهت رفع برخی موانع موجود و تسهیل مناسبات اقتصادی همه جانبه باشد.