به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه جوان نوشت: در حالی که ارزش کالا و همچنین عوارض پرداختی دو مدل گوشی هندی و ویتنامی از یک برند مشهور برای واردکننده یکسان است، بعضاً شاهد تفاوت قیمت ۱۰درصدی این دو مدل گوشی در بازار تلفن همراه هستیم، زیرا به غلط به مشتریان تلفن همراه اعلام می‌شود که ورژن ویتنامی باکیفیت‌تر از ورژن هندی است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه در مقابل چنین تخلف آشکاری سکوت کرده است؟ آیا تعزیرات و سازمان حمایت گذرشان به بازار پرسود تلفن همراه نمی‌افتد؟
قیمت‌گذاری تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار در بازار بر اساس ضوابط مشخصی است چراکه تلفن‌های همراه پایین‌تر از ۶۰۰ دلار به عنوان اقلام ضروری دسته‌بندی شده است و واردات آن‌ها بر اساس نرخ ارز رسمی در بازار مبادله طلا و ارز انجام می‌شود. قیمت‌گذاری گوشی‌های مذکور بر اساس رویه مشخصی است که طبق این رویه، ارزش کالا بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله محسوب می‌شود و همچنین حقوق ورودی (شامل عوارض گمرکی+ سود بازرگانی) و ۹ درصد به عنوان ارزش افزوده به آن اضافه می‌شود و قیمت نهایی کالا محاسبه خواهد شد. به‌رغم شفافیت هزینه‌های جانبی گوشی‌های وارداتی، اما برخی از فعالان بازار با انواع و اقسام روش‌ها تلاش می‌کنند سود بیشتری به جیب بزنند.
این در حالی است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اگر قصد خرید تلفن همراه از یک برند مشهور در بازار را داشته باشید، قطعاً با دو نوع از این گوشی‌ها مواجه خواهید شد که برخی از آن‌ها تحت عنوان گوشی‌های ساخت کشور هند و از برخی دیگر گوشی‌های ساخت (مونتاژ) ویتنام نام برده می‌شود، همچنین از طرفی دیده شده است تفاوت قیمت گوشی‌های ساخت ویتنام با گوشی‌های ساخت کشور هند در برخی مدل‌ها بین یک تا ۱/۵ میلیون تومان (حدود ۱۰ درصد) است.
ارزش خرید و عوارض گمرکی یکسان ولی قیمت‌ها متفاوت
به گزارش تسنیم، تفاوت قیمت میان این دو مدل گوشی در صورتی وجود دارد که جدای از یکسان بودن ارزش گمرکی و به تبع پرداخت یکسان حقوق و عوارض گمرکی، ارزش خرید این اقلام در مبدأ وارداتی یعنی کشور امارات، برای واردکننده دقیقاً برابر است، به عبارتی بهای تمام‌شده این دو کالا که در زمان فروش در بعضی موارد تفاوت قیمت ۱۰ درصدی دارند، برای فروشنده یکسان است.
هیچ راه تشخیصی بین گوشی‌های ساخت هند و ویتنام نیست
نکته‌ای که در خصوص این دو مدل از گوشی‌های هوشمند وجود دارد این است که طبق بررسی‌های مقدماتی، از لحاظ امکانات تفاوتی میان این دو ورژن وجود ندارد و در عمل نمی‌توان تشخیص داد کدام مدل ساخت کشور هند و کدام ساخت کشور ویتنام است. همچنین غیر از برچسبی که روی جعبه این گوشی‌ها چسبانده شده و مشخص کرده است این گوشی‌ها ساخت کدام کشور است، هیچ راه تشخیصی برای مصرف‌کننده وجود ندارد که تشخیص دهد، تلفن همراهی که بعضاً نسبت به مدل مشابه آن ۵/۱ میلیون تومان بیشتر پرداخت کرده است، آیا واقعاً ساخت کشور ویتنام است یا خیر؟ به عبارتی هیچ امکان صحت‌سنجی برای مصرف‌کننده در این امر وجود ندارد.
با توجه به عدم‌امکان صحت‌سنجی بین گوشی‌های مدل هندی و ویتنامی، بعضی از فروشندگان تلفن همراه ادعا می‌کنند برخی سودجویان با جعل برچسب‌های مذکور، سعی دارند تلفن‌های همراه خود را با قیمت بالاتری به مشتریان بفروشند و از این محل سود بیشتری کسب کنند.
لزوم ورود سازمان تعزیرات به کلاهبرداری‌های بازار تلفن همراه
بر این اساس و با توجه به ارزش یکسان دو مدل ویتنام و هند برای واردکننده، این سؤال مطرح می‌شود که چرا فروشندگان اجازه دارند این دو مدل تلفن همراه را با اختلاف قیمت قابل‌توجهی به مشتریان بفروشند و چرا هیچ اقدامی از سوی انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه در این خصوص صورت نمی‌گیرد؟
همچنین جای تعجب است که چرا سازمان تعزیرات نسبت به این گران‌فروشی آشکار هیچ اقدامی نمی‌کند، در حالی که تفاوت قیمت بین گوشی‌های مدل هند و گوشی‌های مدل ویتنام، تبدیل به روشی شده است که برخی سودجویان با جعل برچسب‌های ویتنام، گوشی‌های مدل هند خود را با قیمت بیشتری بفروشند و سود بیشتری کسب کنند.
جمع‌بندی
متأسفانه بازار تلفن همراه به دلیل نبود نظارت از سوی سازمان‌های مربوط، همواره برای واردکنندگان و فعالان بازار سود خالص ۱۰۰ درصدی داشته و مشتریان این بازار حتی زمانی که قیمت دلار منطقی بوده یا ارزان شده است، متضرر شده‌اند. تقلب، فروش گوشی‌های دست‌دوم با عنوان نو و فرار از پرداخت مالیات از تخلفات آشکار این بازار است که در این سال‌ها نادیده گرفته شده است. با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه در حال حاضر جزو کالا‌های ضروری هر خانواده‌ای محسوب می‌شود، افکار عمومی توقع دارد نظارت بیشتری به این بازار نابسامان صورت گیرد.
انتهای پیام
