« ۱۵میلیون دختر و پسر آماده به ازدواج نمی‌توانند تشکیل خانواده دهند»
شفقنا – روزنامه جوان در مطلبی با عنوان«رنج بیکاری و تبعات غیبت شاخص‌های مکمل» این گونه آوزده است:
بررسی تبعات غیبت شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری در تصمیم‌گیری‌ها
شاخص نرخ بیکاری نمادی از عملکرد بازار کار و ناهماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار است که تا حدی چرخه کسب‌وکار و وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد را منعکس می‌کند، اما تحلیل تحولات بازار کار اگر متکی به نرخ بیکاری باشد ممکن است منجر به قضاوت نادرست و انحراف از تصمیم‌گیری درست شود، بنابراین در تصمیمات توسعه منطقه‌ای و سیاستگذاریهای مبتنی بر تحلیل شرایط بازار کار، باید در کنار نرخ بیکاری، شاخص‌های مکمل نظیر نرخ بیکاری با لحاظ داده‌های اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه مدنظر قرار گیرد. لازم است مرکز آمار ایران شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری را به طور فصلی و در گروه‌های هدف مختلف (اعم از گروه‌های جنسی، سنی و منطقه‌ای) محاسبه و منتشر کند.
وحید عظیم‌نیا
نرخ بیکاری یکی از متغیر‌های مؤثر بازار کار بوده و نقش مهمی در سیاستگذاری دارد ولی غالباً عدد دقیقی از نرخ بیکاری وجود ندارد و البته سیاست موفقی هم برای حل این عارضه تاکنون اجرایی نشده است. نرخ بالای تورم، کاهش ارزش ریال، نوسان بازار ارز و پایین بودن حقوق و دستمزدها، وضعیت معیشتی مردم را در تنگنا قرار داده و تبعاً به افزایش نرخ بیکاری دامن زده است، هر چند ریشه چنین وضعیتی را باید در ادوار مختلف از جمله در دهه نود با اقتصاد «تقریباً تعطیل» جست‌وجو کرد، اما این نافی مطالبه‌گری از دولت فعلی نیست که از مرداد ۱۴۰۰ سکانداری کشور را با اختیارات گسترده قانونی و فراقانونی در دست گرفته است و طبعاً ۲۰ ماه زمان مدیریت، فرصت خوبی برای بهبود اوضاع بود، اما روندیابی شاخص‌های کلان نشان می‌دهد انتظاراتی که از دولت میرفت برآورده نشده است. البته اخیراً با ورود شورای عالی امنیت ملی، گشایش‌هایی در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است. بنابراین زمینه برای خدمات‌رسانی دولت مهیا بوده و بهانه‌ای برای برآورده نکردن انتظارات بحق مردم ندارد. به اذعان گزارش‌های کارشناسی مراکز رسمی، ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف، تعیین متولی مشخص، اصلاح قانون کار و افزایش انعطاف‌پذیری دستمزد، نظام تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود، کاهش عدم تطابق شغلی و شناسایی و هدایت مشاغل غیررسمی به رسمی از مهم‌ترین الزامات حمایت از جامعه بیکاران است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با عنوان «شاخص نرخ بیکاری و چالش‌های نظام تصمیم گیری»، نرخ بیکاری مهم‌ترین و پرکاربردترین شاخص بازار کار است. این نرخ نقش مهمی در نظام تصمیم‌گیری کشور دارد و معمولاً مبنای تخصیص منابع در قوانین بودجه، به عنوان هدف کمّی در سیاست‌ها و قوانین دائمی کشور، یکی از مؤلفه‌های مهم در ارزیابی عملکرد سیاست‌های اجرا شده و در بیشتر موارد مبنای برنامه‌ریزی و تصمیمات منطقه‌ای است. این در حالی است که مطالعات اخیر سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد اگر تحلیل تحولات بازار کار تنها متکی به نرخ بیکاری باشد ممکن است منجر به قضاوت نادرست در مورد شرایط بازار کار یا انحراف در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری درست در این حوزه شود. بنابراین توصیه می‌شود در تصمیمات توسعه منطقه‌ای و سیاستگذاریهای مبتنی بر تحلیل شرایط بازار کار، در کنار نرخ بیکاری، شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری نظیر نرخ بیکاری با لحاظ داده‌های اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه مدنظر قرار گیرد. در این راستا لازم است مرکز آمار ایران شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری را به طور فصلی و در گروه‌های هدف مختلف (اعم از گروه‌های جنسی، سنی و منطقه‌ای) محاسبه و منتشر کند. همچنین باید توجه داشت که بعد از تعریف شاخص‌های مکمل، باید استفاده و کاربرد آن در نظام تصمیم‌گیری کشور اعم از قوانین و سیاست‌های حوزه فقرزدایی، حمایت از تولید و توزیع اعتبارات استانی مورد توجه قرار گیرد که این امر مستلزم همکاری نزدیک مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه مقننه است.
نرخ بیکاری یک شاخص کلیدی بازار کار است که انواع مختلف ذی‌نفعان بازار کار و کاربران داده را قادر می‌سازد تا توانایی اقتصاد را در ایجاد شغل کافی برای نیروی کار ارزیابی کنند. این شاخص نمادی از عملکرد بازار کار و ناهماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار است که تا حدی چرخه کسب‌وکار و وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد را منعکس می‌کند. با وجود این بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد نرخ بیکاری یک معیار ناکافی و دارای ابهامات و نواقص جدی است. برخی از ابهامات و نواقص مربوط به تعریف نرخ بیکاری و برخی دیگر به‌دلیل شرایط بازار کار هر کشور است. تحلیل نواقص مربوط به تعریف نرخ بیکاری به این می‌پردازد که نرخ بیکاری هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد سایر اشکال نیروی کار بلااستفاده (اشتغال ناقص یا افرادی که به‌طور همزمان دو معیار آمادگی برای کار و جست‌وجوی فعال کار را ندارند) نمی‌دهد. شرایط و تعداد افراد خارج از جمعیت فعال در تعریف بیکاری لحاظ نشده است. همچنین این نرخ اطلاعاتی از کیفیت مشاغل، ویژگی‌های خاص شاغلان و کیفیت اشتغال ندارد. همچنین در نرخ بیکاری شرایط بیکاران، ماهیت و ساختار بیکاری مشخص نیست. بنابراین، این نرخ نمی‌تواند منعکس‌کننده واقعیات بازار کار باشد.
علاوه بر این بخشی از ابهامات نرخ بیکاری متأثر از شرایط بازار کار است، ازجمله اینکه توانایی‌های جسمی و روحی و مشکلات فردی که متأثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی است در تکمیل پرسشنامه مربوط به نیروی کار مؤثر است. همچنین پیش‌بینی فرد از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و منابع مالی بر رفتار آن‌ها در بازار کار بسیار تأثیرگذار است و بدیهی است که این پیش‌بینی وابسته به نظام‌های رفاهی، سیاست عمومی و امنیت اجتماعی (سطح درآمد جبرانی، مزایای بیکاری، مدت زمان پرداخت مزایا و معیار‌های واجد شرایط بودن برای دریافت مزایا) است. علاوه بر این نرخ بیکاری اثرپذیری زیادی از میزان حمایت درآمدی از افراد بیکار، ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد، میزان و قابلیت اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، شیوه‌های اجرای سیاست‌های فعال یا زیرساخت‌های اداری بازار کار دارد. بنابراین اگر تحلیل تحولات بازار کار متکی به نرخ بیکاری باشد ممکن است منجر به قضاوت نادرست و انحراف از تصمیم‌گیری درست شود. در بازار کار کشور ایران نیز نواقص نرخ بیکاری کاملاً مشهود است، به‌طوری که بعد از بحران بیکاری کرونا و تخریب بسیاری از مشاغل، حدود یک میلیون نفر کاهش اشتغال در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است، اما با وجود کاهش اشتغال، نرخ بیکاری در این سال ۱/۱ درصد کاهش داشته است. عدم همسویی روند نرخ بیکاری و تغییرات جمعیت شاغل در هریک از فصول سال ۱۳۹۹ نیز مشهود است. همچنین نواقص تعریف نرخ بیکاری در سطح مناطق و شهرستان‌ها پررنگ‌تر دیده می‌شود و به همین دلیل مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری شهرستان‌ها را در بازه‌ای از فاصله اطمینان ارائه می‌دهد.
اطلاعات رئیس‌جمهور درباره بیکاری صحیح نیست
شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که پیشتر در وزارت کشور حضور داشت، در نطق میان‌دستور جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۱ دی ماه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه ۱۴۰۲ گفت: «امروز رئیس‌جمهور در مورد بودجه ۱۴۰۱ اظهاراتی را مطرح کردند و به بودجه ۱۴۰۲ هم گریزی زدند؛ به نظر می‌رسد اطلاعات غلط در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده می‌شود و در این رابطه درخواست ما به عنوان نمایندگان مجلس این است که حداقل اخبار و اطلاعات درست برای ایشان تهیه شود. از نظر رئیس‌جمهور تورم مهار شده، بیکاری و گرانی کاهش پیدا کرده و درآمد‌ها افزایش یافته است. اگر این وضعیت حاکم است پس چرا جوانان از وضعیت فعلی بیشتر از هر زمانی گلایه‌مند هستند.» وی خطاب به رئیسی تصریح کرد: «چرا تمام نمایندگان مجلس گرفتار بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی هستند؟ شما کدام تورم را مهار کردید؟ این چه اطلاعاتی است که در اختیار شما قرار می‌گیرد؟ در این رابطه می‌طلبد مسئولان ذیربط اطلاعات درست را در اختیار رئیس‌جمهور قرار دهند تا درست تصمیم‌گیری کند.»
تصمیم‌گیری درباره بیکاران نیازمند اطلاعات دقیق است
حبیب نیرومند، فعال حوزه کارگری در همین راستا به «جوان» می‌گوید: «متأسفانه کشور ما از یک سیاست نامتوازن در حوزه کار و بیکاری برخوردار است. البته شاید از وزارتخانه‌ای که متولی چندین حوزه مهم یعنی «تأمین اجتماعی»، «رفاه»، «تعاون» و «کار» است، نباید انتظار عملکرد بهتر از این داشت. اصلاً وقتی شما مقوله «رفاه» را که خود نیازمند یک وزارتخانه قوی است، در دل سایر موضوعات مهم می‌گنجانید، از آن جامعه نباید انتظار رفاه داشت.» وی می‌افزاید: «درباره توجه به بیکاران هم همینطور است، چون یک شخص و یک نهاد از عهده چنین موضوع مهمی بر نمی‌آید، مگر ما تحلیل و گزارش و اطلاعات درباره تبعات بی‌توجهی به شاغلان و بیکاران کم داریم؟! پس چرا عملیاتی نمی‌شود؟ چون اراده و توانایی وجود ندارد؟» این فعال حوزه کارگری تصریح می‌کند: «اینکه در تصمیمات توسعه منطقه‌ای و سیاستگذاریهای مبتنی بر تحلیل شرایط بازار کار، باید شاخص‌های مکمل را مدنظر قرار دهیم، نکته کاملاً درستی است، اما وقتی موضوع اولویت وزارتخانه متولی نباشد، نباید انتظار چنین مهمی را داشت.» نیرومند می‌گوید: «از فراکسیون کارگری مجلس انتظار داریم نظارت بر وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» را تقویت و مطالبه‌گری را بیشتر کنند تا شاید از این طریق به مسئله بیکاران توجه بیشتری نمایند و در تصمیم‌گیری‌ها به همه جوانب توجه کنند که امری ضروری است.»
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد برای تصمیم‌گیری و اقدام درباره کاهش نرخ بیکاری، مشکل تئوری وجود ندارد، چراکه مراکز پژوهشی به‌قدر کافی در این زمینه تولید محتوا دارند، بلکه آنچه باعث رنج جامعه بیکاران و البته مردم شده، نبود اراده و توانایی دولت برای عملیاتی کردن این الزامات است.
اصلاح بودجه از تورم و بیکاری جلوگیری می‌کند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در ماه‌های آغازین مجلس یازدهم گفته بود: «مردم باید بدانند که شیوه نادرست جبران کسری بودجه، چگونه در زندگی آن‌ها مؤثر خواهد بود و سفره آن‌ها را کوچک‌تر خواهد کرد و به تورم دامن می‌زند. باید در فرهنگ عمومی به‌تدریج نهادینه شود که بیکاری چه اختلالی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و چگونه باعث افزایش قیمت‌ها و گسترش بیکاری و تورم می‌شود تا بتوان دولت را به سمت استفاده از درآمد با کار و تلاش متقاعد کرد. باید در سند بودجه کشور این راهکار‌ها با توافق مجلس و دولت لحاظ شود تا از تورم بیشتر، از بیکاری بیشتر، شکاف طبقاتی بیشتر و از فشار مضاعف بر معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد جلوگیری کرد. ما نیاز به همت، به جدیت و به شجاعت در تصمیم‌گیری و اجرا داریم. آشفتگی‌های سند مالی بودجه را باید تا حد امکان برطرف کنیم و انضباط در نظام بودجه‌ریزی را اولویت بدانیم.» رئیس مجلس تأکید کرده بود: «همکاران بنده در کمیسیون تلفیق بودجه تلاش خواهند کرد لایحه بودجه سال آینده را در منابع، مصارف و بخش انضباط مالی به دقت بررسی کنند. صلاح اقتصاد کشور، در گرو اصلاح، تنظیم و تصویب هوشمندانه لایحه بودجه کل کشور است. ان‌شاءالله به لطف خدای متعال و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و تلاش مجدانه همکاران در مجلس شورای اسلامی و همراهی دولت محترم بتوانیم بهترین تصمیم را به نفع مردم و کشور بگیریم.»
کاهش بیکاری نیازمند عزم و اراده دولت است
نماینده قصر شیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب با انتقاد از آمار بالای بیکاری در استان کرمانشاه: حق این استان نیست با وجود این همه پتانسیل و ظرفیت‌های مختلف رتبه اول بیکاری در کشور را داشته باشد. کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار نیازمند عزم و اراده دولت است. شاید این استان نتواند با اقدامات دولت به رتبه‌های آخر بیکاری که در اختیار استان‌های صنعتی کشور است دست پیدا کند ولی حداقل خواهد توانست از بالا تا اواسط جداول پایین بیاید. شخص رئیس‌جمهور در سفر به این شهرستان و حتی در سخنان خود در کرمانشاه به مردم زلزله‌زده این منطقه قول دادند وام‌های آن‌ها را امهال کنند ولی در عین ناباوری بانک‌ها به تعهدات خود و مصوبات سفر عمل نکردند. امهال در پرداخت وام‌ها تنفس خوبی برای ساکنان این مناطق بود تا قادر باشند تسهیلات جدید دیگری بگیرند. متأسفانه ۴۰ ساختمان متعلق به ادارات مختلف این شهرستان از سال ۱۳۹۶ که زلزله در این منطقه به وقوع پیوسته است هنوز نیمه تمام مانده و تکمیل نشده است.
اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال رقم خورده است
روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بوئین زهرا و آوج و عضو مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس: محیط زیست باید محترم شمرده شود و امروز در این زمینه مشکلات جدی در بوئین زهرا وجود دارد و باید برای این موضوع اهتمام ویژه صورت گیرد. با توجه به اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، تولیدکنندگان سرداران جنگ اقتصادی هستند. در دولت فعلی در حوزه اقتصاد و اشتغال اتفاقات خوبی رقم خورده است و شاهد رشد ۷/۶ درصدی اقتصاد هستیم که نتایج این مصادیق نیز در این شهرستان مشهود است، چراکه شاهد هستیم واحد‌های صنعتی امروزه نیاز به نیروی انسانی دارند. اگر به حوزه اشتغال و تولید ثروت نگاه ویژه‌ای شود مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد. اظهارات عباسپور درحالی است که به اعتقاد کارشناسان اقدامات قابل‌قبولی در حوزه اشتغالزایی صورت نگرفته و لازم است دولت بیش از پیش به موضوع اشغال‌زایی و رفع معضل بیکاری اقدام کند. همچنین خبرگان معتقدند در آستانه تدوین قانون برنامه هفتم توسعه باید سازوکار جدیدی برای رفع ریشه‌ای معضل بیکاری و توجه به ظرفیت جوانان جویای کار ایجاد شود.
افزایش اشتغال در گرو توجه به پروژه‌های عمرانی است
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس: دولت اعتبارات عمرانی را در لایحه بودجه سال آتی ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که به نسبت سال گذشته حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. بی‌تردید این افزایش بودجه به تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کمک خوبی خواهد کرد. رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در گرو توجه به پروژه‌های عمرانی است. دولت باید با نگاه به شاخص‌های محرومیت‌زدایی و مناطق کمتر برخوردار توجه ویژه‌ای به پروژه‌های عمرانی داشته باشد، البته که رئیس‌جمهور و برخی وزرا نسبت به این موضوع اهتمام دارند. ارتقای بودجه‌های عمرانی نشان دهنده نگاه و اهتمام دولت به اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی است. البته امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده که سال گذشته وجود نداشت و مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد. ضمن اینکه ۳۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی بودجه جدا از اعتبارات محرومیت‌زدایی در تبصره ۱۴، قیر رایگان و تهاتر نفت است.
وجود ۷ میلیون نفر بیکار!
مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است: «بیشترین تلاش این کمیسیون در جهت رفع معضل بیکاری خواهد بود، چراکه آمار قابل توجه ۷ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند، بنابراین از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کمک خواهیم گرفت تا با سرعت این مشکل جوانان را که باعث شده است همچون شمع در مقابل دیدگان خانواده‌های خود آب شوند رفع کنیم. هم‌اکنون ۱۵ میلیون دختر و پسر آماده به ازدواج در کشور وجود دارند که به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند تشکیل خانواده دهند که لازم است برای ساماندهی آن‌ها تدبیری بیندیشیم، همچنین ساماندهی ۴ میلیون زن سرپرست خانوار از دیگر موضوعاتی است که باید در اولویت دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.» وی تصریح کرده است: «تعامل بیشتر با کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت رفع مشکلات اقشار آسیب‌پذیر و خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران از دیگر موضوعاتی است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.»
انتهای پیام
منبع: روزنامه جوان
