به گزارش «شیعه نیوز»، فرح شقیر مدیر پروژه پورتال توسعه عربی در میدل ایست آی نوشت: لبنان یک معمای جالب از یک بحران مالی و اقتصادی است. «میشل عون» رئیس جمهور اسبق لبنان زمانی که هنوز در سال ۲۰۲۰ میلادی بر سرکار بود اظهار داشت که لبنان در مسیر «جهنم» قرار دارد. یک سال پس از آن، بانک جهانی وضعیت لبنان را به عنوان یکی از «بدترین بحران‌های جهان در بیش از یک قرن و نیم گذشته» توصیف کرد. با این وجود، اکنون به نظر نمی‌رسد که لبنان آن طور که تصور شده بود در حال حرکت به پایین‌ترین سطح خود باشد. حتی برای کسانی که اقتصاد جهانی را دنبال می‌کنند گیج‌کننده‌تر به نظر می‌رسد که بحران لبنان مسیری کُند را طی می‌کند مسیری که متفاوت از هنجارهای مربوط به فروپاشی مالی است.
در واقع، مارپیچ لبنان هنوز از کنترل خارج نشده است. اکثر بحران‌های مالی و اقتصادی چند دهه گذشته مسیری مشابه را طی کرده‌اند که با اقدامات تهاجمی و سیاست‌های سخت گیرانه هموار شده‌اند. در یونان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ میلادی پارلمان پنج بسته ریاضت اقتصادی را تصویب کرد و پس از آن در سال ۲۰۱۳ قانون اصلاحی برای تسهیل وام‌های نجات تصویب شد. فارغ از آن که از این اقدامات حمایت به عمل می‌آید یا خیر واضح است که آن کشور اقدام قاطعی انجام داد.
همین امر در مورد بحران جاری در سریلانکا نیز صدق می‌کند زیرا دولت آن کشور اخیرا نسبت به اتخاذ اقدامات سخت گیرانه ریاضتی در ماه‌های پیش رو هشدار داد. با این وجود، به نظر می‌رسد که بحران لبنان باعث اقدامات فوری کمتری شده است. اقتصاددانان از آن تحت عنوان «سرو صدا» یا هیاهو یاد می‌کنند: یک هرج و مرج و در عین حال بدون حادثه چشمگیر. از زمان بروز اعتراضات گسترده در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی به این سو تنها سه رویداد مهم در لبنان رخ داده است: انفجار بندر بیروت، انتخابات پارلمانی و معامله مرزی با اسرائیل.
اولین مورد از این وقایع تقریبا فرا طبیعی بود: انفجار آگوست ۲۰۲۰ میلادی بیروت که نتیجه سهل انگاری جنایتکارانه مقام‌های لبنان بود همان طور که دیده بان حقوق بشر به تفصیل ان را تشریح کرده است. دومین رویداد برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مه گذشته بود در حالی که سومین رخداد امضای توافق نامه مرزی دریایی بین لبنان و اسرائیل در ماه اکتبر گذشته بود.
علیرغم ارتباط بین انفجار بندر و لغزش لبنان به سمت وضعیت شکست خورده می‌توان این سه رویداد بزرگ را به راحتی از بحران مالی و اقتصادی آن کشور جدا کرد. غیر از این وقایع اتفاق کمی فراتر از افزایش‌عدم تعادل اقتصادی و وخامت شرایط اجتماعی - اقتصادی رخ داده است.
در شرایط مشابهی در دیگر کشورهای جهان اقدامات صندوق بین‌المللی پول (IMF) هر روز در صفحه اول تیتر خبرها می‌شود. با این وجود، این موضوع در مورد لبنان صدق نمی‌کند جایی که صندوق بین المللی پول آخرین بار در آوریل ۲۰۲۲ پس از دستیابی به توافقی در سطح کارکنان با مقام‌های لبنانی درباره اصلاحات اقتصادی خبر داد.
در واقع، بی‌تفاوتی نخبگان حاکم لبنان موسسات مالی بین‌المللی را وادار کرده تا فیلمنامه سنتی قربانی و شرور را تغییر دهند. تابستان گذشته بانک جهانی گزارشی را منتشر کرد که در آن مقام‌های لبنانی را به سازماندهی یک طرح «مالی پانزی» (ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است.
در این ترفند به سرمایه گذاران سودهایی بازگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاتر هستند. البته این سود از پول سرمایه گذاران بعدی تامین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد) متهم کرد که عمدا سیاست‌های مالی‌ای را دنبال می‌کند که برای شهروندان مضر است و در عین حال با هدف حفظ نظام تقسیم قدرت در کشور این کار را انجام می‌دهد.
این گزارش به «زیان‌های هنگفتی که پس از فروپاشی به سپرده گذاران تحمیل شد» اشاره کرد. این موضوع تناقض دیگری را ایجاد می‌کند زیرا حتی چپگراترین اقتصاددانان نیز دیگر نمی‌توانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی را به ایفای نقش شرورانه در بحران لبنان متهم کنند.
پس چه اتفاقی رخ داده است؟ به نظر می‌رسد این تصویر لحظه‌ای نشان می‌دهد که نخبگان حاکم لبنان در حال انجام یک روال معمول هستند یک روال معمول که دزدی را عادی می‌سازد، شهروندان را مجبور به مطالبه پس اندازهای‌شان از بانک‌ها می‌کند، صف‌های بی‌پایان سوخت را ایجاد می‌کند، سیاست‌های بی‌نظم برای نرخ ارز را تنظیم می‌کند و «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان علیرغم متهم شدن به قاچاق وجوه به خارج از کشور و فرار مالیاتی بر روی پخش زنده تلویزیونی می‌رود.
این وضعیت چگونه امکان‌پذیر شده است؟ آن هم در کشوری که بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود را پشت سر می‌گذارد بحرانی که حدود ۸۰ درصد مردم آن را به زیر خط فقر برده است. طبق تعریف سازمان ملل، اصطلاح «تاب آوری» به عنوان «توانایی یک سیستم یا جامعه در معرض خطر برای مقاومت، جذب، سازگاری و بازیابی از اثرات یک خطر به موقع و کارآمد» تعریف می‌شود.این مفهوم را در رابطه با تاکتیک‌های بقا که لبنانی‌ها در مواقع سختی از آن استفاده می‌کنند می‌توان به کار برد. با این وجود، اخیرا این مفهوم در جامعه لبنان به چالش کشیده شده است زیرا لبنانی‌ها متوجه می‌شوند که با نشان دادن «تاب آوری» در برابر شرایطی که آشکارا غیرقابل قبول هستند می‌توانند یک دولت مسموم را حفظ و تثبیت کنند.
عوامل بسیاری در ایجاد این وضعیت بن بست «تاب آوری منفی» نقش دارند. نظام تقسیم قدرت فرقه‌ای هرگونه ظرفیت بالقوه برای ظهور یک انتخاب سیاسی بدیل را به چالش می‌کشد و از بین می‌برد. وابستگی اقتصاد به وجوه ارسالی لبنانی‌های خارج از کشور که بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور (۳۸ درصد) را تشکیل می‌دهد به حفظ بازار کالایی دلاری کمک می‌کند.
از منظر ژئوپولیتیک نیروهای خارجی تاثیرگذار بر چشم‌انداز لبنان هنوز تصمیم نگرفته‌اند که کشور را به سوی نقطه شکست سوق دهند. در نهایت، نخبگان حاکم هم چنان به تمرین تاکتیک‌های «آزمون و خطا» ادامه می‌دهند و با افزایش نارضایتی عمومی از تصمیم گیری‌های اساسی و قوانین عقب نشینی می‌کنند. در لبنان امروز به نظر می‌رسد که نخبگان حاکم بر هنر خرید زمان تسلط دارند در حالی که گوش های‌شان در برابر صدای تیک تاک ساعت کر شده است.
انتهای پیام
