به گزارش «شیعه نیوز»، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی به تشریح وظایف و برنامه‌های این ستاد پرداخت و از ایجاد مرکز ملی کیفیت به عنوان طرح پایلوت کشوری در مشهد و طراحی نرم‌افزار نظارت بر ادارات و آموزش ۱۰۰۰ نفری مردم خبر داد.
مهدی رضایی با اشاره به اینکه قصد داریم در ستاد امر به معروف و نهی از منکر رضایت‌مندی مردم را در حوزه‌های مختلف افزایش دهیم، اظهار کرد: امر به معروف یک دامنه خاص ندارد که بگوییم از نقطه «الف» شروع می‌شود و به نقطه «ب» ختم می‌شود. در سند ۱۴۰۴ درباره ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته شده این ستاد یک مرکز راهبردی، سیاست‌گذار، پژوهش‌محور، نظارت‌گر و هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها و تشکل‌ها در حوزه احیا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین وقتی به این تعریف نگاه می‌کنیم، متوجه خواهیم شد حوزه امر به معروف خیلی گسترده است و نباید آن را به یک بخش خاص محدود کرد.
این مدل عکس پروفایل می‌تواند عامل اخراج شود
وی با بیان اینکه هدف ما این است که زبان مردم باشیم، افزود: تلاش می‌کنیم با توجه به قوانین و دسترسی‌هایی که داریم، مطالبات مردم را از دستگاه‌های دولتی پیگیری کرده و به سرانجام رسانیم. اکثر وظایف این ستاد در حوزه دستگاه‌های اداری تعریف می‌شود چرا که معتقدیم اگر بتوانیم مطالبات مردم را از دستگاه‌های اداری دنبال کنیم، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه هم کاهش خواهد یافت که نتیجه آن رضایت‌مندی مردم در سطح جامعه است. در این مسیر دنبال رفتارسازی اجتماعی هستیم و از آنجا که روزانه مکاتبات زیادی با دستگاه‌های اداری مختلف داریم، یکی از برنامه‌های ما در سال جاری این بود که مکاتبات خود را سازماندهی کنیم تا در یک سامانه و سیستم اتفاق بیفتد.
آموزش ۱۰۰۰ نفر از مردم به صورت هفتگی
برخی مردم علاقه‌مند هستند که در حوزه تذکر لسانی به صورت شخصی فعالیت کنند و ما در این دوره‌ها این مسائل را آموزش می‌دهیم که اگر قرار است به فردی تذکری داده شود، روش برخورد باید چگونه باشد تا ضمن اثرگذاری، موجب ناراحتی طرف مقابل نشود.
تدوین پروتکل‌های مد و لباس تا پایان سال جاری
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی با بیان اینکه «سعی کردیم از کنش‌های مقطعی فاصله بگیریم و در حوزه سیاست‌گذاری‌های بلندمدت فعالیت کنیم»، تصریح کرد: مرکز ملی کیفیت یک مجموعه فراسازمانی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که امیدواریم تا پایان سال بتواند پروتکل‌های حوزه مد و لباس را تبیین کند. ما اعتقاد داریم که ممنوعیتِ خیلی از چیزها پاسخگوی امروز نیست و جواب نمی‌دهد؛ مثلا با ممنوعیت شلوار زاپ‌دار، در نهایت می‌توانیم آن را از مغازه‌های سطح شهر جمع‌آوری کنیم اما افراد در کارگاه‌های زیرزمینی کار خود را انجام خواهند داد، یا اصلا ممکن است یکی بگوید من دوست دارم در خانه شلوار زاپ دار بپوشم و چرا نباید بتوانم آن را خریداری کنم. ایرادی ندارد و باید بتواند آن را بخرد اما ابتدا مالیات آن را بپردازد و همچنین برای فروشنده آن لباس مشخص باشد که این لباس مخصوص استفاده در منزل است و باید در کجای مغازه‌اش قرار دهد.
رضایی افزود: تمام این پروتکل‌ها باید مشخص و نوشته شود و کسی که می‌خواهد مثلا شلوار زاپ‌دار بخرد، روی آن قید شده باشد که این لباس برای استفاده در منزل است. این استانداردها در کنار استانداردهای دیگر توسط مرکز ملی کیفیت تبیین می‌شود و اگر هم کسی تخلفی کرد، به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های کیفیتی با او برخورد می‌شود.
۹۵ درصد ادارات مشکل خاصی در حوزه عفاف و حجاب نداشتند
وی با اشاره به عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه قرارگاه ۲۱ تیر خاطرنشان کرد: ابتدا باید دلیل راه اندازی این قرارگاه را بررسی کنیم؛ همه ما اعتقاد داریم که در حوزه عفاف و حجاب کارهایی بر زمین مانده و انجام نشده است؛ عمده آن هم کارهای فرهنگی بوده چرا که اصلا کار سلبی در حوزه عفاف و حجاب جواب نمی‌دهد. در سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای تحت عنوان ۴۲۷ به تصویب رساند که ۳۲ دستگاه در قالب ۳۵۱ خط برنامه موظف شدند اقداماتی را انجام دهند. ۹۹ درصد این‌ها در حوزه فرهنگ است و ۱۶ سال بر زمین مانده بودند و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف شده بود تا شاخص‌های عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی را تبیین و ابلاغ کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی اظهار کرد: منطق این کار هم این است که دولت، افرادی را استخدام کرده تا کارهای مردم را انجام دهند و حق دارد پروتکل‌هایی را هم برای پوشش آن‌ها تعیین کند؛ شما اگر یک مغازه هم داشته باشید، اجازه نمی‌دهید شاگرد شما با هر لباسی که دلش خواست در محل کار حاضر شود. پس از ۱۶ سال این اتفاق رخ داد و در اواسط سال ۱۴۰۰ شاخص‌ها ابلاغ شد. در قرارگاه ۲۱ تیر ناظران ستاد در دستگاه‌ها حضور می‌یافتند و وضعیت ابلاغ شاخص‌ها و اجرای آن‌ها را نظارت می‌کردند. ناظران به هیچ عنوان حق تذکر نداشتند و فقط مواردی که ملاحظه می‌کردند را در قالب نامه محرمانه به مدیر دستگاه اطلاع می‌دادند و مدیر مربوطه موظف بود آن‌ها را پیگیری کند. پس از بررسی‌هایمان هم مشخص شد که بیش از ۹۵ درصد ادارات مشکل خاصی در حوزه عفاف و حجاب نداشتند.
کارمندانی که تذکرها را رعایت نکنند به کمیته انضباط کار معرفی می‌شوند
رضایی با اشاره به برخی شاخص‌هایی که در این بازدیدها مورد ارزیابی قرار گرفت بیان کرد: برخی محل‌های سازمانی در بلند مدت باعث به‌وجود آمدن مفسده می‌شود. بر همین اساس هم یکی از شاخص‌های قرارگاه ۲۱تیر عدم استفاده از بانوان در محل‌های سازمانی ویژه اقایان و برعکس یا عدم استفاده از منشی زن برای مردان و یا مساله عکس‌های پروفایل‌ها در فضای مجازی بود.
در حوزه تفکیک اتاق‌های زنان و مردان در ادارات، بسیاری از ادارات و سازمان‌ها در همان سال ۱۴۰۰ و پیش از بازرسی‌های تیرماه ۱۴۰۱ این کار را انجام دادند، خیلی‌ها هم حین بازرسی‌ها نسبت به جداسازی اتاق اقایان و بانوان اقدام کردند و برخی هم هنوز ادامه دارد و در حال انجام تفکیک اتاق‌ها هستند. درباره عکس‌های پروفایل هم که خبرساز شد، مساله این است که مثلا یک آقا با یک خانم همکار است و زمانی که بر اساس تعاملات کاری خود، در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، عکس‌های پروفایل برخی افراد به گونه دیگری است که خوب نیست. بر همین اساس اعلام کردیم که کارمندان دولت باید عکس‌های پروفایل با پوشش اسلامی در فضای مجازی داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چنانچه کارمندی این موارد مانند عکس پروفایل را رعایت نکند، چه اتفاقی برایش می‌افتد خاطرنشان کرد: اگر کارمند مربوطه موارد اعلام شده را رعایت نکند، کارمند به کمیته انضباط کار معرفی می‌شود و در آن کمیته برایش تصمیم‌گیری خواهد شد. در آن جا می‌توانند در قالب پرونده‌ای با عنوان تخطی از قانون، حتی اخراج هم اجرایی شود. چنانچه مدیر یک دستگاه هم مواردی که توسط بازرسان ستاد در قالب نامه محرمانه برایش ارسال شده را پیگیری نکند، به استانداری معرفی خواهد شد.
انتهای پیام
