به گزارش «شیعه نیوز»، کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت بیست‌وهفتمین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری، رهبر فقید این حزب گفته است که سیاست حذف، انکار و انحصار در طول تاریخ در افغانستان نتیجه نداده و از این پس نیز نتیجه نخواهد داد. او گفته است که شکل‌گیری یک نظام سیاسی دموکراتیک غیرمتمرکز که در آن قدرت سیاسی میان قوای سه گانه و میان مرکز و پیرامون، به طور عادلانه توزیع شده باشد راه حلی است که می‌تواند افغانستان را از بن‌بست و بحران درازدامن تاریخی نجات دهد.
خلیلی افزوده است که «جای تأسف است که هنوز، با گذشت بیش از دو و نیم دهه، محافل سیاسی و تصمیم‌گیری در کشور به طرح‌های شهید مزاری توجه لازم نکرده اند.»
پیام مکمل خلیلی به شرح ذیل است:
پیام به مناسبت بیست‌وهفتمین سالگرد شهادت اسوه عدالت در افغانستان، شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری(ره) و یاران پاکبازش
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
مردم آگاه و عدالتخواه کشور، برادران و خواهران گرامی!
فرارسیدن بیست‌وهفتمین سالگرد شهادت رهبر جریان عدالتخواهی در افغانستان، شهید وحدت ملی، استاد عبدالعلی مزاری(ره) و یاران پاکبازش را به شما و همه پیروان و دوستداران آن شهید سعید، در سراسر جهان، تسلیت می‌گویم.
شهید استاد عبدالعلی مزاری(ره) یک رهبر فداکار، مدافع صادق عدالت اجتماعی، حامی وحدت ملی، دل‌سوز نسبت به وطن، چهره سیاسی آگاه و توانا و ممثل اراده مردم در زمانش بود. طرح‌های سیاسی آن شهید راه عدالت، برای بیرون رفت از معضلات سیاسی-تاریخی کشور، بهترین طرحهایی بود که هنوز برای افغانستان راهگشا است. او ریشه‌های بحران و بی‌ثباتی را به درستی درک کرده بود و بر مبنای همین بصیرت و آگاهی، راه حل پیشنهاد می‌کرد. وی در هنگامی که بحث از چگونگی نظام سیاسی پیش می‌آمد، یکی از راه‌های حل، تأسیس نظام فدرالی را می‌دانست.
جای تأسف است که هنوز، با گذشت بیش از دو و نیم دهه، محافل سیاسی و تصمیم‌گیری در کشور به طرح‌های شهید مزاری توجه لازم نکرده اند. از همین‌رو، سال‌هاست که کنش‌های سیاسی برای دولت‌سازی و ملت‌سازی در این کشور در یک چرخه باطلی از تکرار مکررات دور می‌زند و جز تباهی سیاسی محصول دیگری ندارد. اگر از این پس، نیز به ریشه‌های مشکلات و منازعات–که مهمترین آن‌ها را شکاف‌های قومی، زبانی و مذهبی تشکیل می‌دهند- توجه صورت نگیرد، تباهی سیاسی در این کشور ادامه خواهد یافت.
هیچ گروهی با توسل به زور و غلبه نمی‌تواند ثبات سیاسی را به وجود آورد و به مشکلاتی که در سطح کشور و منطقه با آن‌ها روبرو هستیم، پایان دهد. تنها وجود یک ساختار سیاسی عادلانه که آیینه تمام‌نمای همه مردم و اقوام کشور باشد و بتواند مشارکت همه شهروندان و طرف‌های سیاسی را از مجاری دموکراتیک تضمین نماید، به بحران تاریخی در جامعه سیاسی ما پایان خواهد داد.
بنابراین، هر طرح سیاسی‌ای که در آن جایگاه تمام اقوام و طرف‌های سیاسی طبق شعاع وجودی شان تثبیت نشده باشد و واقعیت‌های کشور مورد انکار قرار گیرند، برای مردم افغانستان غیرقابل پذیرش و محکوم به شکست است.
ما تجربه‌های زیادی از تاریخ افغانستان داریم. در طی صد سال اخیر، ده قانون اساسی با ده نوع رویکرد را شاهد بوده‌ایم؛ اما هیچ یک از این ساختارهای سیاسی نتوانست ثبات پایدار را در کشور ما رقم بزند.
حتی قانون اساسی اخیر که از نظر برخی کارشناسان، گویا دموکراتیک‌ترین قانون در سطح منطقه به حساب می‌آمد، در طی دو دهه عمرش، بحرانی را در درون نظام سیاسی پرورش داد که سرانجام در ۲۴ اسد امسال، منجر به “خودفروپاشی” آن شد.
این قانون -که در تصویب مسائل کلیدی و استراتژیک آن، قدرت‌های بیرونی و نمایندگان آن‌ها که بعضا به شدت در دام علایق قومی گرفتار بودند مداخله داشتند- کل صلاحیت‌های تصمیم‌گیری را در دایره علایق و سلایق یک فرد، محدود ساخت، به نحوی که هستی و نیستیِ نظام سیاسی به اراده فرد، تعلق گرفت. سرانجام دیدیم که در یک لحظه و لمحه‌ای از زمان، همه چیز، مانند برج‌های مرکز تجارت جهانی، فروریخت و محصول ۲۰ سال تلاش برای دموکراسی و ثبات سیاسی، بر باد رفت. این رخداد درسی است برای نسل‌های آینده این کشور که هم به ساختار ناکارآمد و هم به عاملان و کارگزاران آن، بر می‌گردد. افزون بر این، عملکرد رهبری حکومت پیشین منجر به شکاف عمیق میان مردم و حکومت گردید و چنانکه شاهد بودیم، عدم حمایت مردم سبب شد که حکومت و کارگزاران آن، به سوی خودفروپاشی مطلق سیر نمایند. کارگزاران حکومت پیشین، به ویژه فردی که کلید هستی و نیستی نظام را به دست داشت باید از عملکردش در پیوند به سقوط نظام، پاسخ بگویند.
سیاست حذف، انکار و انحصار در طول تاریخ در کشور ما نتیجه نداده و از این پس نیز نتیجه نخواهد داد. روی این لحاظ، شکل‌گیری یک نظام سیاسی دموکراتیک غیرمتمرکز -که در آن قدرت سیاسی میان قوای سه گانه و میان مرکز و پیرامون، به طور عادلانه توزیع شده باشد- راه حلی است که می‌تواند کشور ما را از بن‌بست و بحران درازدامن تاریخی نجات داده و به ثبات سیاسی برساند.
در این فرصت، می‌خواهم تأکید کنم که بی‌ثباتی در افغانستان، به نفع هیچ کشوری، به ویژه کشورهای منطقه نیست. جامعه جهانی و کشورهای منطقه دیر یا زود متوجه این نکته خواهد شد که افغانستانِ بی‌ثبات و با حاکمیتی که مشروعیت ملی و وجاهت بین‌المللی ندارد، به نقطه تهدید و مایه رنج و سیاه‌روزی برای همه تبدیل خواهد شد.
اما برای حل این معضل، از همه اولتر باید وضعیت دردناک مردم کشور ما که در حال حاضر گرفتار آن است، در نظر گرفته شود. هم‌اکنون، شهروندان کشور ما در چنبرة از فقر اقتصادی، سرخوردگی سیاسی و سرکوب دوامدار و سیستماتیک، گیر مانده‌اند. بنابراین، راه حلی که در پیش گرفته می‌شود نباید مشکلات مردم را مضاعف بسازد.
در جهان امروز، در بسی موارد، هیچ نیاز نیست که برای حاکم ساختن مردم بر سرنوشت شان، به جنگ و شیوه‌‌های خشونت‌آمیز توسل جسته شود. نفس حمایت و عدم حمایت مردم در سرنوشت نظام سیاسی تعیین‌کننده است. هیچ حکومتی با سر نیزه نمی‌تواند دوام آورد. بناء، بزرگترین سرمایه برای تضمین حیات یک نظام سیاسی حمایت مردم است؛ همچنان‌که عدم حمایت مردم به تنهایی می‌تواند مهمترین عامل فروپاشی و طرد شدنِ هر نظام تک‌رو و غیرمردمی، به شمار می‌آید.
انتظار ما از مجامع بین‌المللی و کشورهای منطقه این است که افغانستان را برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات و برخوردار از مشروعیت ملی، کمک کنند. اینکه پس از هفت ماه، هنوز حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، یک نمونه از وارد ساختن فشار بر گروه بر سر قدرت است تا این گروه در برابر معیارهای ملی و ارزشهای بین‌المللی، تمکین نماید.
اعادة حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان، تضمین نهادمند حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و تثبیت حقوق زنان و ارزشهای حقوق بشری، از جمله معیارهایی است که مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان، مشروط و منوط به اثبات تعهد بدانهاست.
خواهران گرامی!
در این روزها، از روز جهانی زن بزرگداشت به عمل می‌آید. با استفاده از فرصت، می‌خواهم از آگاهی و شجاعت کم‌نظیر بانوان کشورم که در ماه‌های اخیر در صف اول مبارزه مدنی برای تثبیت جایگاه سیاسی و اجتماعی و اعاده حقوق دینی و انسانی شان، قرار گرفتند، تقدیر نمایم. آنان با مبارزات مسالمت‌آمیز، هدف‌مند و آگاهانه شان، روند سیاسی جاری را که در آن جایگاهی برای این بخش بزرگی از جامعه دیده نمی‌شود، به طور جدّی به چالش کشیدند. اکنون این امیدواری در میان مردم افغانستان به وجود آمده که زنان به یک جنبش تأثیرگذار و یک حرکت برگشت‌ناپذیر تبدیل شده است. هیچ طرح سیاسی در فردای این کشور به موفقیت نخواهد رسید، مگر اینکه جایگاه شایسته و انسانی زنان را در نظر بگیرد. ما از همین روزنه، به آینده کشور نگاه می‌کنیم و به آن امیدوار هستیم.
هموطنان عزیز!
مردم کشور ما به اثر فقر و بیکاری در یک وضعیت بس ناگوار به سر می‌برند. میلیونها انسان در این سرزمین با خطر قحطی و گرسنگی دست به گریبان اند. لذا از سازمان ملل متحد و مراجع کمک‌کنندهِ بین‌المللی انتظار می‌رود که در این شرایط مردم کشور ما را فراموش نکنند و با کمک‌های بشری شان، با یک میکانیزم شفاف، مستحقین واقعی را تحت پوشش قرار دهند. همچنین از کسانی که استطاعت مالی دارند نیز توقع می‌رود که در این شرایط، از هر امکانی برای امدادرسانی به مردم شان، دریغ نکنند.
در چنین شرایط تلخی که فقر اقتصادی بیداد می‌کند، ذخایر نقدی افغانستان از سوی دولت آمریکا و شماری از کشورهای دیگر مسدود شده است. این اقدام، تأثیر عمیق و نگران‌کننده بر زندگی و معیشت مردم گذاشته است. جای تأسف است که دولت آمریکا به جای اینکه پاسخگوی مسؤولیت شان در قبال دگرگونیِ سیاسیِ پیش آمده در افغانستان باشد، با منجمد ساختن دارایی این کشور، سرنوشت میلیونها انسان این سرزمین را در مسیر زوال و اضمحلال قرار داده است. اختصاص دادن بخش بزرگی از این دارایی برای جبران خسارت قربانیان ۱۱ سپتامبر، نه تنها هیچ توجیه معقولی برای عملیه مسدودسازی فراهم نمی‌سازد، بل جفای دیگری در حق مردم کشور ما شمرده می‌شود؛ زیرا این مردم را ضامن جبران خسارت حادثه ۱۱ سپتامبر، قلمداد می‌کند. این ذخایر، دارایی افغانستان است، نه دارایی کسانی که بر مسند حاکمیت در این کشور نشسته است. مسدود ساختن آن به معنای اقدام علیه حیات اقتصادی یک کشور است؛ کشوری که قطع نظر از حاکمان آن، میلیونها انسان در آن زندگی می‌کنند و به اثر دگرگون شدنِ نظام سیاسی، با خطر فقر و گرسنگی روبرو هستند.
با این حال که مشکلات از چهارسو گلوی مردم کشور ما را به شدّت می‌فشارد، شنیده می‌شود که نظامیان گروه بر سر قدرت در حریم خصوصی باشندگان برخی از شهرها و روستاها وارد شده و به بازرسی و تفتیش خانه‌ها می‌پردازند. این اقدام، در صورتی که ترتیبات قانونی و تدابیر اخلاقی در آن لحاظ نشده و ناظر نهادهای حقوق بشر در آن حضور نداشته باشد، نقض صریح حقوق مدنی شهروندان کشور به حساب می‌آید. مجامع حقوق بشری باید بر گروه حاکم فشار بیاورد تا از بازرسی‌های خودسرانه و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم –که نیروهای اجتماعی بیطرف به حساب می‌آید- جداً خودداری نماید.
از هفت ما بدینسو کشور ما در خلاء قانون به سر می‌برد. این وضعیت بسیار نگران‌کننده و توأم با اثرات سوء نسبت به ابعاد مختلف زندگی مردم است. ناظران بین‌المللی باید این وضعیت را زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند که در زمانِ خلاء قانون و فقدان دولت ملی، از قدرت به طور خودسرانه به نفع سیاست‌‌های گروهی و حذفی، استفاده به عمل آید. یکی از مهمترین مسؤولیت سازمان ملل متحد، همین موضوع است که نباید از آن چشم‌پوشی نماید.
مردم آگاه و عزتمند؛ پیروان شهید وحدت ملی!
هرچند شرایط بسیار سخت و ناگواری پیش آمد؛ اما نباید امید به آینده را از دست داد. حکومت‌ها و نظام‌ها تغییر می‌کنند؛ اما مردم کماکان در قاعده اجتماع باقی می‌مانند. آنچه مهم است وحدت و همدلی مردم و دوری از نفاق و پراکندگی است. مردم زمانی به یک زندگی عزتمند و استوار دست می‌یابند که تحت هیچ شرایطی وحدت و هماهنگی خویش را از دست ندهند.
یکی از آموزه‌های بزرگ خط شهید مزاری، وحدت و همدلی است. اساسا دستاوردهای این خط محصول همین ارزش بزرگ انسانی است. لذا از پیروان شهید مزاری انتظار دارم که با الهام از اندیشه و عملکرد آن شهید سعید، وحدت و هماهنگی شان را با بیداری و آگاهی، حفظ نمایند. تنها همین راه است که ما را به موفقیت می‌رساند و عزتمندی ما را تضمین می‌کند.
امیدوارم در روزهای اخیر سال جاری، مراسم تجلیل از شهید وحدت ملی، در هر جایی از جهان که پیروان آن شهید، زندگی می‌کنند، پرشکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار شود؛ چه اینکه اندیشه سیاسی شهید مزاری بیانگر دردهای متراکم و فروخفتهِ تاریخی مردم کشور ما و نسخه عالمانه برای علاج این دردها است. پیروان رهبر شهید باید نشان دهند که به خط عدالتخواهی آن شهید سعید و آرمانهای شهدای مقاومت غرب کابل و بامیان وفادار و برای تثبیت جایگاه شان در تمام معادلات سیاسی کشور، بر عهد شان استوار اند.
حزب وحدت اسلامی افغانستان قویاً تعهد دارد که راه عدالتخواهی رهبر شیهد را ادامه دهد و از هیچ کوششی برای نجات کشور از بحران و تثبیت جایگاه مردم در روندهای سیاسی، دریغ نکند. ما در سه دهه تحولات کشور، مطابق آنچه که شرایط وقت و مصالح مردم، ایجاب می‌کرد تصمیم گرفتیم و این تصمیم‌گیری‌ها در هر شرایطی به دستاوردهای مهمی برای مردم نایل شده و از این پس نیز نایل خواهد شد.
بار دیگر، فرارسیدن بیست‌وهفتمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری(ره) و همراهان پاکبازش را به همه پیروان و دوستداران آن چهره ماندگار تاریخ، تسلیت می‌گویم و برای مردم کشور زندگی توأم با صلح و اخوّت در سایه عدالت و برابری، آرزو می‌نمایم.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
محمد کریم خلیلی
حوت ۱۴۰۰ خورشیدی
انتهای پیام
