به گزارش «شیعه نیوز»، یک وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت مشاوره‌های پیش از طلاق توافقی، درباره چرایی بی‌رغبتی زوجین به شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق توافقی، گفت: از آنجایی که زوجین متقاضی طلاق توافقی، این نوع مشاوره‌های قبل از طلاق را تنها به دلیل اجبار موجود از ناحیه سیستم قضایی کشور انجام می دهند، معمولاً به این جلسات مشاوره به صرف یک نوع تشریفات و بوروکراسی قانونی جهت رهایی از بند ازدواج نگریسته و از این رو در حال حاضر جلسات مشاوره تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از طلاق زوجین ندارد.
رضا چهار محالی، با بیان اینکه زوجین معمولاً به شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق توافقی تمایل و رغبت چندانی نشان نمی دهند، اظهار کرد: از آن جایی که زوجین متقاضی طلاق توافقی این نوع مشاوره‌های قبل از طلاق را به دلیل اجبار موجود از ناحیه سیستم قضایی کشور انجام می دهند، مشاور مذکور هرچقدر هم که متخصص بوده و سعی در حل مشکل را داشته باشد، به دلیل بی‌رغبتی و عدم تمایل زوجین به این مشاوره‌ها تاثیر قابل توجهی در صلح و سازش زوجین حاصل نمی‌شود.
وی ادامه داد که این درحالی است که وقتی زوجین فارغ از این تشریفات قانونی، با میل و رغبت خویش به مشاورین خانواده مراجعه می کنند به مراتب امکان حل مشکلات آنها و تاثیرپذیری از جلسات مشاوره بیشتر خواهد بود.
دشوار کردن روند طلاق توافقی از سال ۹۷ به امید کاهش آمار طلاق
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین با بیان اینکه باتوجه به افزایش آمار طلاق در سال های اخیر و از آنجایی که روند انجام طلاق توافقی در زمان کوتاهی ممکن بود، قوه قضائیه درصدد برآمد که این پروسه را به امید کاهش آمار طلاق در کشور برای زن و شوهر دشوار کند، به ایسنا گفت: در گذشته این امکان وجود داشت که زن و شوهر در کمتر از یک هفته رای قطعی طلاق توافقی خود را از دادگاه خانواده اخذ کرده و بلافاصله اقدام به ثبت طلاق در دفاتر ثبت طلاق کنند اما در راستای دشوار کردن روند طلاق توافقی در آذرماه سال ۱۳۹۷ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستورالعملی را به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ و این دفاتر را مکلف کرد که از ثبت دادخواست طلاق توافقی، بدون اخذ «گواهی عدم انصراف از طلاق» خودداری کنند.
چهارمحالی درباره روند طلاق توافقی در حال حاضر، افزود: در واقع بدین ترتیب کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف شدند ابتدا به ثبت اطلاعات زن و شوهر در سامانه‌های سخا و تصمیم (سامانه سازمان بهزیستی به نشانی zaman.behzisti.net) اقدام کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره مراحل اخذ «گواهی عدم انصراف از طلاق» توسط زوجین خواهان طلاق توافقی توضیح داد: زوجین باید با مراجعه به سامانه اینترنتی تصمیم اطلاعات هویتی خود را در سامانه ثبت کرده و سپس تاریخ و ساعت معین برای مراجعه به مرکز غربالگری یا جامع مراقبت از خانواده را انتخاب کنند. سپس با مراجعه حضوری به مراکز ارزیابی شده و به مشاور یا کلینیک های مددکاری انتخابی توسط مراکز غربالگری مراجعه کنند. دراین مرحله مشاور مذکور پنج جلسه مشاوره برای زن و شوهر برگزار کرده و پس از پایان جلسات،نظر خویش را به صورت کتبی اعلام می کند. حال اگر نتایج جلسات مثبت بوده و زن و شوهر از طلاق توافقی منصرف شوند، پرونده آنها بایگانی می شود اما در صورت منفی بودن نتایج جلسات مشاوره و عدم انصراف زوجین از طلاق، «گواهی عدم انصراف از طلاق» صادر می شود.
وی افزود: بعد از اخذ گواهی مذکور، زن و شوهر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و اقدام به ثبت نهایی دادخواست طلاق توافقی در دفاتر مذکور می کنند. سپس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ،«دادخواست طلاق توافقی» را به دادگاه خانواده ارجاع و پس از تعیین شعبه دادگاه، جلسه رسیدگی به طلاق، توسط شعبه دادگاه مشخص و از طریق ابلاغیه به زن و شوهر اطلاع داده می شود. زوجین در تاریخ مذکور در جلسه دادگاه شرکت کرده و توافقات صورت گرفته فی مابین را به اطلاع دادگاه می رسانند و دادگاه هم براساس توافق زوجین اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش یا همان رای طلاق توافقی می کند. بعد از ابلاغ رای طلاق توافقی به زوجین که معمولاً در همان روز جلسه رسیدگی دادگاه انجام می شود، زن و شوهر حق اعتراض خود به رای مذکور را ساقط کرده و بدین ترتیب رای طلاق قطعی و قابل اجرا می شود. در این مرحله و با اخذ گواهی قطعیت رای طلاق توافقی، زن و شوهر این امکان را دارند به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت کنند.
اعتبار سه ماهه ثبت طلاق توافقی در دفاتر ثبت
چهار محالی تصریح کرد: از طرفی مطابق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، زوجین برای ثبت طلاق توافقی در دفاتر ثبت طلاق از تاریخ ابلاغ رای قطعی طلاق یا قطعی شدن آن "سه ماه" فرصت دارند و درصورت عدم تسلیم رای مذکور به دفاتر طلاق جهت ثبت در این مهلت سه ماهه، رای طلاق توافقی از درجه اعتبار ساقط شده و کلیه توافقاتی که در آن صورت گرفته نیز از نظر قانونی بی اعتبار می شود.
این وکیل دادگستری این را هم گفت که در حال حاضر مدت زمان کلی از شروع به ثبت دادخواست طلاق تا ثبت رای طلاق در دفاتر ثبت طلاق حداقل حدود ۵۰ روز تا دوماه طول می کشد.
اگرچه مشاوره‌های طلاق مورد تأیید سازمانهای متولی است اما کیفیت مشاورین و دقت نظر آنها یکسان نیست.
چهار محالی با اشاره به اینکه مشاوره طلاق توافقی درحال حاضر اجباری بوده و لزوماً قبل از ثبت دادخواست طلاق باید در ۵ جلسه انجام شود، خاطر نشان کرد: در برخی از شهرهای کشور،دادگاه های خانواده به این میزان نیز اکتفا نکرده و پس از ارجاع دادخواست طلاق به دادگاه نیز زوجین را به مشاوره ارجاع می دهند. حال اگرچه این مشاورین مورد تأیید سازمانهای متولی بوده و نظارت معمول نیز بر آنها انجام می شود ولی بدیهی است که کیفیت مشاورین و دقت نظر آنها یکسان نیست.
ایجاد تشریفات برای ثبت طلاق توافقی می‌تواند منجر به تشدید اختلافات زوجین شود
وی در پایان سخنان خود درباره اثرات سخت کردن روند طلاق توافقی گفت: طلاق توافقی به شرحی که ذکر شد به اندازه کافی تشریفات و هزینه روحی و مالی برای زن و شوهر ایجاد کرده و سخت‌تر کردن این تشریفات بدون توجه به ریشه‌های ایجاد اختلافات خانوادگی و سعی در حل آنها نظیر برطرف کردن مشکلات اقتصادی، حل معضل اعتیاد و عدم فرهنگ سازی در زمینه آشنایی کامل زن و شوهر با خصوصیات اخلاقی و خانوادگی یکدیگر پیش از ازدواج، راهکاری کارشناسی و تخصصی نبوده و صرفاً پاک کردن صورت مسئله است. قوه قضائیه باید با بهره گیری از توان متخصصان علل واقعی تزلزل بنیاد خانواده را مورد بررسی قرار داده و به دور از فضای احساسی و رویکرد ناموفق پیشین خود سعی در علاج واقعه قبل از وقوع کند. در غیر این صورت صرف ایجاد تشریفات غیرمفید برای ثبت طلاق توافقی نه تنها موجب تقویت بنیان خانواده نمی شود بلکه چه بسا می تواند منجر به تشدید اختلاف زوجین و ایجاد آثار سوء بر روند تربیت فرزندان و حتی وقوع جرائم خانوادگی و روابط خارج از عرف نیز شود.
انتهای پیام
