گرانی تعرفه های پزشکی یا عدم گرانی، مساله این است!

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از شفاف ، نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای بخش بهداشت و درمان کشور مشکل ساز شده است. تعرفه‌های پایین پزشکی که باعث ضرر برای بیمارستان‌ها و پزشکان می‌شود از یک سو و مشکلات و گرانی هزینه‌های دارو و درمان برای مردم از سوی دیگر، وزارت بهداشت را با چالش تازه‌ای رو به رو کرده است.

هر چند که قرار بود با اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، عدالت اجتماعی به وجود بیاید و هزینه‌های دارو و درمان افزایش نیابد، از سوی دیگر وضعیت طوری باشد که به خدمات ارائه دهندگان نیز فشار اقتصادی وارد نشود، اما عملا نه تنها بیماران و کسانی که نیازمند خدمات پزشکی هستند از گرانی دارو و درمان گله دارند، بلکه پزشکان، بیمارستان‌ها و خدمات دهندگان نیز از وضعیت فوق گله‌مند هستند و می‌گویند عدم تخصیص یارانه، آن‌ها را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.

آنچه مسلم است، تعرفه‌های پزشکی نقش مهمی هم برای بیماران نیازمند خدمات درمانی و هم برای بیمارستان‌ها و پزشکان دارند چرا که تحولات مالی بخش سلامت را تعرفه‌های پزشکی سر و سامان می‌دهند.

تعرفه‌های پزشکی در سال‌های قبل تحت تاثیر عوامل تورم و سرانه درمان تعیین می‌شد و شورای عالی بیمه مسوول اعلام تعرفه پزشکی بخش دولتی و سازمان نظام پزشکی هم مسوول تعرفه پزشکی بخش خصوصی بود، اما امسال هم عوامل تعیین تعرفه متفاوت است و هم سازمان نظام پزشکی مسوولیتی در این مورد ندارد.

مسوولیت تعیین تعرفه پزشکی بخش خصوصی در حالی بر اساس مصوبه مجلس از سازمان نظام پزشکی گرفته شده که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خود داستان جدیدی را در هزینه‌ها و مخارج نظام سلامت پیش آورده است.

بر همین اساس قرار شده در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال علاوه بر تورم سالانه، افزایش قیمت‌ها با حذف یارانه نیز در تعیین قیمت‌ها و تعرفه پزشکی محاسبه شود اما در طرح پیشنهادی دولت عملا چنین اتفاقی نیافتاده است و تعرفه‌ها غیر واقعی است.

حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در این خصوص به «جام جم» گفت: امسال با حذف مسوولیت سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه، قرار شده این مسوولیت به شورای عالی بیمه واگذار شود.

او هیچ پیش بینی خاصی از افزایش تعرفه‌ها نکرد و گفت: در طول زمستان گذشته و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت زیادی در بخش سلامت وجود نداشت، اما مسلما امسال تغییراتی در هزینه‌های این حوزه خواهیم داشت که میزان آن در شورای عالی بیمه در حال بررسی است.

اما سوال اینجاست که اگر تغییری در تعرفه‌ها ایجاد نشود، و با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و در پی آن افزایش تورم و بالا رفتن نرخ دارو، تکلیف پزشکان و بیمارستان‌ها چه می‌شود؟ از سوی دیگر اگر تعرفه‌ها افزایش یافت، آیا خدمات ویژه‌ای برای شهروندان کم بضاعت در نظر گرفته خواهد شد و یا همچنان باید به دلیل گرانی دارو و درمان با بیماری بسازند؟!

ماجرای افزایش یافتن تعرفه‌ها در سال ۹۰ بعد از آن روی زبان‌ها افتاد که امامی رضوی معاون وزیر بهداشت در مصاحبه با خبرآنلاین در سال ۸۹ گفت: «در حال حاضر نمی‌توان افزایش قطعی هزینه‌های بخش درمان را پس از هدفمندی مشخص کرد با این حال، انتظار داریم افزایش هزینه‌ها منجر به افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها در نظام سلامت شود.»

معاون وزیر بهداشت خبر داد که «تا اوایل اسفندماه امسال برآورد افزایش هزینه‌های بخشهای دولتی و خصوصی واقعی‌تر خواهد شد. بر همین اساس فکر می‌کنیم هزینه‌های نظام سلامت در سال آینده ۴۰ درصد بیشتر نخواهد شد. به همین دلیل هزینه‌های بیمارستانهای ما در سال آینده چه در بخشهای خصوصی و چه دولتی بیش از ۴۰ درصد بالا نخواهد رفت.»

اما اسفند ۸۹ بود که وزیر بهداشت به مردم اطمینان داد تعرفه‌های پزشکی افزایش پیدا نمی‌کند تا ضد و نقیض های وزارت و بهداشت ادامه داشته باشد. مرضیه وحید دستجردی در آن زمان اعلام کرد: «در حال بررسی اثرات ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها در مراکز بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و دولتی هستیم این در حالی است که هر چه زود‌تر نتیجه بررسی را اعلام خواهیم کرد و افزایش یافتن ۴۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌ها که عنوان شده به هیچ وجه مبنای واقعی ندارد.»

این سخنان وزیر بهداشت در حالی مطرح شد که پیش‌تر وی خواستار اختصاص یارانه به بخش بهداشت و درمان برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده بود و این یعنی بالارفتن تعرفه را تلویحا پذیرفته بود.

وزیر بهداشت در مهر ماه ۸۹ به فارس گفته بود: با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در طرح هدفمندی یارانه‌ها به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت دارو و خدمات پزشکی خواهیم بود به همین علت دولت باید بخشی از یارانه‌ها را برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها به بخش سلامت اختصاص دهد.

وی درباره تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر خدمات سلامت، افزود: با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ما در نظام سلامت با ۲ مسئله مواجه هستیم یکی مسئله دارو و دیگری هزینه تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و آموزشی وزارت بهداشت که باید برای جلوگیری از افزایش قیمت آن‌ها اقدام کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: نباید اجازه دهیم تعرفه خدمات پزشکی افزایش یابد، البته به تمام مراکز تابعه وزارت بهداشت اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی گفته‌ایم که حداکثر صرفه جویی را داشته باشند. مصرف حامل‌های انرژی را به حداقل برسانند و حداکثر بهره وری را داشته باشند.

اما وزیر بهداشت هرگز اشاره نکرد با افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر لوازم لازم، پزشکان و بیمارستان‌ها چگونه باید دخل و خرجشان را با هم هماهنگ کنند و یارانه‌ای هم در بودجه ۹۰ به این بخش تخصیص داده نشد.

فروردین ماه امسال بود که نایب رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی طبی گفت: عدم افزایش تعرفه‌ها فشار زیادی بر آزمایشگاه‌های طبی وارد می‌کند که اگر به این مشکل عدم اختصاص۱۰درصد هدفمندی یارانه‌ها هم اضافه شود فشار مضاعف بر آزمایشگاه‌ها وارد می‌شود.

مجید مصلایی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص عدم اختصاص ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: این مسائل سیکل‌های معیوبی هستند که به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی فشار وارد می‌کند.
وی افزود: در سال ۸۹ که قرار بود تعرفه بسته شود انجمن‌های علوم آزمایشگاهی خواستند که تعرفه خصوصی خیلی افزایش نیابد که بر همین اساس ۱۲درصد افزایش یافت و از طرف دیگر از وزارت بهداشت درخواست کردیم که تعرفه‌های دولتی را افزایش دهد که بر همین اساس ۲۰ درصد افزایش یافت. ما می‌خواستیم فاصله تعرفه بخش خصوصی و دولتی کم شود و سهم بیشتری را بیمه تقبل کند چرا که با روندی که برای تعرفه‌گذاری وجود داشت فاصله این دو از هم بسیار افزایش می‌یافت و عملاً کار به جایی رسیده بود که بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه ۹۰ درصد تعرفه‌ بخش خصوصی را خودش پرداخت می‌کرد.

به گفته وی، این موضوع با قانون برنامه ۵ ساله چهارم که بیمار باید ۳۰ درصد هزینه‌ها را بپردازد خیلی فاصله داشت و به هر حال سهم بیمار از هزینه‌های سلامت به ۷۰ درصد افزایش یافت.

مصلایی گفت: وقتی موضوع هدفمندی یارانه‌ها پیش آمد معاون درمان وزارت بهداشت گفت که تعرفه خدمات پزشکی با وجود حذف یارانه‌ها اضافه نمی‌شود چرا که در تعرفه‌بندی سال ۸۹ لحاظ کردیم و تعرفه بخش دولتی را بیشتر از بخش خصوصی افزایش دادیم.

وی اضافه کرد: نکته کار اینجاست که تعرفه دولتی را انجمن‌ها درخواست کردند که زیاد شود اما پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعرفه پزشکی افزایش نیافت ولی هزینه‌ها افزایش یافت و در سال جدید که به روال هر سال وسایل و تجهیزات پزشکی در حال گران‌شدن هستند هنوز تعرفه‌ها‌‌ همان تعرفه‌های سال ۸۹ هستند.

مصلایی یادآور شد: از زمانی که قانون ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌شود بسیاری از شرکت‌ها فاکتورهای خود را با ۳ درصد لحاظ شده به ما می‌دهند ولی ما مجاز نیستیم این ۳ درصد را در تعرفه‌ها افزایش دهیم پس باید سؤال کرد این هزینه از کجا باید تامین شود؟

وی افزود: اگر به این مشکل عدم اختصاص ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها هم اضافه شود فشار مضاعف بر آزمایشگاه‌ها وارد می‌شود لذا آینده تاریکی برای خدمات آزمایشگاهی کشور می‌بینیم.

بی‌تردید، مشکلات آزمایشگاه‌های کشور، تنها نمونه‌ای کوچک از مشکلات بخش خدمات پزشکی در سال ۹۰ است که با عدم افزایش تعرفه‌ها ایجاد شده است و در عین وجود این مشکلات، پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی به میزان حدود ۲۰ درصد و در مواردی کمتر در شورای عالی تصویب نشد و این شورا افزایش ۷ درصدی را تصویب کرد که به نظر می‌رسد با این روند مشکلات در این بخش همچنان ادامه خواهد داشت.

در هر حال آنچه مسلم است، تعیین عادلانه تعرفه‌های بخش درمان و پزشکی، به گونه‌ای که نه فشار زیادی روی مردم وارد شود و نه بخش پزشکی متحمل ضرر زیان و در نتیجه ورشکستگی شود، چالش بزرگ بخش درمان کشور در سال ۹۰ است چرا که اگر تعرفه‌های درمان به شکل غیرمنطقی در نظر گرفته شود افزایش پرداخت از جیب مردم، اختلال در انتظام تعرفه‌ای و گسترش زیرمیزی را به دنبال خواهد داشت. این موضوع علاوه بر آسیب به دریافت‌کنندگان خدمات، ارائه کننده خدمات را نیز با مشکلات جدی روبرو می‌کند و به نظر می‌رسد تنها راهکار مناسب مشورت دولت با پزشکان و مسوولان نظام پزشکی و استفاده از کار‌شناسان اقتصادی حوزه بهداشت و درمان است تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب.