به گزارش «شیعه نیوز»، احزاب و گروه‌های مسلح شیعه عراقی روز سه‌شنبه بیستم مهر نتایج انتخابات پارلمانی عراق را که به ضرر آنها تمام شده، محکوم کرده و گفته‌اند که به هیچ عنوان این نتایج را نمی‌پذیرند!
این گروه‌ها دست‌اندرکاران انتخابات را به «دستکاری» و «کلاهبرداری» متهم کردند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق که روز دوشنبه ۱۹ مهر اعلام شد نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری مقتدی صدر بزرگترین برنده این انتخابات بوده و تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را افزایش داده است. ائتلاف به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، نیز دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق بوده است. در همین حال، احزاب شیعه طرفدار ایران و مرتبط با حشدالشعبی با کاهش عمده آراء خود مواجه شده‌اند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، در میان گروه‌های حامی ایران، ائتلاف فتح، به رهبری هادی عامری، که پیشتر دومین بلوک بزرگ در پارلمان بود، با کاهش شدید، از ۴۸ کرسی به تنها حدود ۱۲ کرسی روبه‌رو شده است. در بیانیه مشترک چند حزب شیعه از جمله ائتلاف فتح آمده‌است: «ما به نتایج اعتراض داریم و آن را رد می‌کنیم.» در این بیانیه که توسط حزب حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق، نیز امضا شده آمده است که «ما تمام اقدامات موجود را برای جلوگیری از دستکاری آرا انجام خواهیم داد.» بنابر نتایج اولیه اعلام‌شده، جریان صدر با کسب بیشترین سهم از کرسی‌های پارلمانی، برتری خود را به ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس افزایش داده است.
مقامات عراقی و اکثر صاحبنظران معتقدند که کاهش میزان آرا گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران نمادی از ضربه شدید به اعتبار این گروه‌ها به‌دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات مردمی است. گروه‌های شیعه از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ که موجب سقوط صدام حسین شد بر دولت‌ها تسلط داشته‌اند و همراه با کردها قدرت را قبضه کرده‌اند. میزان اندک شرکت رای‌دهندگان در انتخابات سراسری عراق که هدف از برگزاری زودهنگام آن کنار زدن گروه‌های سیاسی و مذهبی حاکم بود نشان می‌دهد که همان گروه‌ها در قدرت باقی خواهند ماند.
آمارهای رسمی نشان می دهد که میزان شرکت در انتخابات حدود ۴۱ درصد بوده که نازل‌ترین رقم مشارکت از سال ۲۰۰۳ و سقوط رژیم صدام حسین است. درصد پایین مشارکت مردم نشان می‌دهد برگزاری این انتخابات زودهنگام که پاسخی به جنبش اعتراضی ماه‌های آخر سال ۲۰۱۹ بود نتوانسته است اعتماد گروه‌های ناراضی و به خصوص جوانان عراق را جلب کند. در جریان آن اعتراضات حدود ۶۰۰ نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت عراق، مجبور به استعفا شد.
مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر جدید عراق در واکنش به مطالبات معترضان برای تشکیل یک دولت کارآمد و مورد اعتماد مردم انتخابات زودهنگام را اعلام کرد که به‌دلیل محدودیت‌های بحران کرونا به تاخیر افتاد و بالاخره در روزهای اخیر برگزار شد. یکی از خواست‌های مهم معترضان علاوه بر بهبود خدمات عمومی، مبارزه با فساد و ایجاد اشتغال، کوتاه کردن دست گروه‌های شبه‌نظامی و مذهبی از ارکان قدرت بود. دولت جدید عراق قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که زمینه را برای شرکت نامزدهای مستقل و محلی فراهم می‌کند. حوزه‌های انتخابی کوچکتر شد و روش اعطای رای به فهرست‌های مورد حمایت احزاب بزرگ لغو شد. با این همه به‌نظر می‌رسد که کماکان احزاب عمده و نیرومند عراق حتی بر اساس قوانین انتخاباتی جدید بیشترین قدرت بسیج را دارند. اکثر فعالان سیاسی مستقل یا رای‌گیری را تحریم کرده و یا به فهرست همین احزاب پیوسته‌اند. کارشناسان ارزیابی می‌کنند که رقم پایین شرکت در انتخابات به نفع احزاب صاحب قدرت تمام خواهد شد. طبق آمارهای رسمی، میزان شرکت مردم در انتخابات به خصوص در بغداد بسیار پایین و بین ۳۱ تا ۳۴ درصد از واجدان شرایط تخمین زده می‌شود.
انتهای پیام
