به گزارش «شیعه نیوز»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میشل باچله، از دولت وحدت ملی لیبی و اتحادیه اروپا، خواسته است تا سیاست ها و اقدامات فعلی جستجو و نجات خود را در مدیترانه مرکزی برای احقاق حقوق مهاجران، شدت ببخشد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که "فاجعه واقعی این است که بسیاری از رنج و مرگ ها در طول مسیر مهاجرت، قابل پیشگیری است. هر ساله مردم غرق می شوند زیرا کمک خیلی دیر انجام می شود و یا هرگز اصلاً نمی آید. کسانی که نجات می یابند گاهی مجبور می شوند روزها یا هفته ها منتظر بمانند یا به لیبی برگردانده شده و در اکثر موارد با خشونت مضاعف نیز مواجه شوند."
براساس این گزارش ، شواهد نشان می دهد که عدم حمایت از حقوق بشر برای مهاجران در دریا "یک ناهنجاری غم انگیز نیست، بلکه نتیجه تصمیمات و اعمال سیاست های مشخص توسط مقامات لیبی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
گزارش که برای دوره ژانویه 2019 تا دسامبر 2020 منظر شده است، بیان می دارد که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به طور قابل توجهی عملیات جستجو و نجات دریایی سازمان های غیر دولتی بشردوستانه نجات را نیز کاهش داده اند. خود مانع شده و حتی گشت شناورهای خود را نیز کم کرده اند.
در مدیترانه همانند سایر نقاط جهان، مهاجران همچنان از نقض جدی حقوق بشر رنج می برند. در سال 2020 ، حداقل 10352 مهاجر در دریا رهگیری شدند و به لیبی فرستاده شدند.
در سالهای اخیر با وجود کاهش قابل توجه تعداد مهاجرانی که از طریق مسیر مدیترانه ای مرکزی به اروپا رسیده اند، صدها نفر همچنان جان خود را از دست می دهند.(حداقل 632 نفر تاکنون در سال 2021)
برای نجات یافتگان، تأخیر در پیاده شدن در مکانی ایمن باعث رنج بیشتر شده است، به طوری که مهاجران گاهی اوقات برای چند روز یا چند هفته در کشتی هایی که برای اقامت طولانی مدت مناسب نیستند، رها می شوند.
این گزارش خاطر نشان می کند که چنین تأخیرهایی در طی سال 2020 به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 حادتر شده و برخی از مهاجران هفته ها در دریا قرنطینه می شوند. پس از پیاده شدن، مهاجران همچنین با چالشهای فراوانی روبرو هستند ، از جمله شرایط نامناسب پذیرش، خطر بازداشت اجباری طولانی مدت یا خودسرانه.
انتهای پیام
