به گزارش «شیعه نیوز»، ماجرای امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که مطلوب‌ترین گزینه کارفرمای ایرانی به حساب می‌آیند. از یک طرف ارزان و کاری و از سوی دیگر، امکان استثمارشان به‌راحتی مهیاست. مهاجران افغانستانی که سال‌هاست به امید یافتن زندگی بهتر یا درآمدی مطلوب راهی کشور همسایه می‌شوند، گاهی دست پر به وطن برمی‌گردند، گاهی خسته و دلزده هر‌روز درجا می‌زنند و گاهی هم ناامید، بی‌پناه و با کوهی عظیم از بحران‌های نو روبه‌رو می‌شوند. این مهاجران اما چندماهی است که از زمین و آسمان برایشان می‌بارد.
ضربه اول: طرح مجلس برای ساماندهی اتباع غیرمجاز
ضربه اولیه از بهارستان آغاز شد. اوایل آذرماه سال جاری بود که خبر رسید مجلسی‌ها سراغ طرحی رفته‌اند که عنوانش «ساماندهی اتباع غیرمجاز» است. طرح چهارم آذرماه به امضای ۳۲ نفر از اعضای مجلس رسید و اعلام وصول شد. طبق این طرح، هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد، علاوه بر طرد از کشور به مجازات محکوم شود. اهالی بهارستان با انتخاب دادگاه انقلاب به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح برای بررسی تمامی پرونده‌های مرتبط با این موضوع صراحتا از نگاه امنیتی خود نسبت به آن خبر دادند.
طبق طرحی که نمایندگان به دنبال تصویب آن هستند، مهاجران غیرمجازی که وارد ایران شده یا در ایران حضور دارند، مشمول مجازات درجه ۶ خواهند شد. این یعنی بین شش ماه تا دو سال حبس، دو تا هشت میلیون تومان جریمه نقدی و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق. جای دیگری از این طرح آمده است: «تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیرمجاز چنانچه خودرو از ایست بازرسی پلیس فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشد، با رعایت سایر ضوابط قانون به‌کارگیری سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پلیس نیز ضوابط را رعایت کرده باشد، دیه‌ای پرداخت نخواهد شد».
طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس مدتی پس از انتشار این طرح و در آستانه روز مهاجر، طرح مجلسی‌ها را مورد نقد قرار داد و نوشت: این طرح، دلایل توجیهی ندارد و علاوه بر ایرادات حقوقی، با رویکرد قانون کاهش مجازات (مصوب مجلس دهم)، یکسان‌سازی مجازات‌ها و احصاء صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تعارض داشته و توجهی به انباشت زندان‌ها و آسیب آن بر فرد زندانی و خانواده‌ها و دیدگاه دستگاه قضا مبنی بر کاهش زندانیان نشده. محمدکاظم عمارتی، وکیل پایه یک دادگستری هم تأکید کرد این طرح بیش از ساماندهی، سراغ جرم‌انگاری رفته است: هرچند ساماندهی قوانین و مقررات مربوط به اتباع بیگانه، امری ضروری است ولی متأسفانه محتوای طرح نمایندگان فقط دربردارنده جرم‌انگاری و تعیین مجازات‌های جدید است. متن طرح نه‌تنها هیچ تناسبی با نام آن ندارد بلکه با تورم قوانین می‌تواند موجب نابسامانی بیشتر شود.
نتیجه طرح مجلس بهره‌کشی حداکثری از اتباع در اقتصاد ایران است
آرش نصراصفهانی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با «شرق»، طرح جدید مجلس را در راستای تضعیف بیشتر موقعیت قانونی مهاجران افغانستانی می‌داند: «مسئله حضور مهاجران غیرمتعارف یعنی کسانی که خارج از رویه‌های قانونی وارد کشور شده‌اند، خصوصا از دهه ۱۳۶۰ و با ورود مهاجران افغانستانی در ایران همیشه دغدغه دولت بوده است. اینکه دولت باید از هویت همه افراد ساکن در کشور مطلع باشد، یک خواسته قابل فهم است زیرا به امنیت کشور مربوط است. اما ما در ایران درباره مهاجرین افغانستانی با یک تناقض بنیادی مواجهیم؛ از یک طرف نمی‌توانیم از منافع اقتصادی این نیروی کار ارزان‌قیمت بگذریم و از طرف دیگر نگرانی‌های امنیتی از حضور مهاجرانی داریم که هیچ اطلاعی از هویت آنها در کشور ثبت نشده است. نکته اینجاست که این نیروی کار به سبب همین خارج از چارچوب قانون بودنش به‌شدت مطلوب کارفرمای ایرانی است. طرح مجلس هم در این چارچوب است؛ یعنی تضعیف بیشتر موقعیت قانونی و حقوقی مهاجران غیرمتعارف که نتیجه نهایی آن بهره‌کشی حداکثری در اقتصاد ایران است و به دولت اجازه می‌دهد از هر شکلی از حمایت قانونی از این مهاجران خود را کنار بکشد».
نصراصفهانی، این نوع جرم‌انگاری با اعمال جریمه‌های بالا را با توجه به نوع زندگی مهاجرین اصلا ممکن نمی‌داند: «تا امروز مهاجرانی که اوراق هویتی نداشتند از کشور اخراج می‌شدند. این افراد هیچ امکانی برای مراجعه به دادگاه یا درخواست برای عدم استرداد ندارند. بر اساس قوانین بین‌المللی اگر کسی در موطن خود در خطر باشد، دولت حق بازگرداندن او را ندارد اما در ایران مهاجران غیرقانونی از کمترین حقوق یک پناه‌جو برخوردار نیستند. بسیاری از آنها در فرایند اخراج از کشور شرایط بسیار بدی را تجربه می‌کنند. به اعتقاد من این قانون در واقع رسمیت‌دادن به این رویه است. یعنی قانون به شکلی تنظیم شده که در آن طرد از کشور تخفیف در مجازات به نظر برسد. وگرنه هرکس با شرایط زندگی مهاجران غیرمتعارف در ایران آشنا باشد، می‌داند که جریمه مالی چندان امکان‌پذیر نیست. حبس هم مطلوب دولت نیست؛ زیرا همین الان هم در تأمین زندان و هزینه نگهداری از زندانیان مشکل وجود دارد».
ضربه دوم: مسدودشدن کارت‌های بانکی افغانستانی‌ها
اقدام مجلس اما تنها ضربه ماه‌های اخیر برای مهاجرین و اتباع نبود. اوایل بهمن‌ماه بود که اتباع افغانستانی ساکن ایران، از مسدودشدن ناگهانی کارت‌های بانکی خود خبر دادند. اتفاقی که سبب شد جمعی از این افراد، روز ۱۰ بهمن‌ماه مقابل شعب بانکی تجمع کنند و خواستار رسیدگی به وضعیت حساب بانکی‌شان شوند. نگرانی اتباع افغانستانی از این بود که چرا بدون اطلاع قبلی این اتفاق رخ داده است. در مقابل اما بانک‌ها ادعا کردند که هشدارها درباره مسدودشدن حساب‌هایی که اطلاعات آنها نزد شعب بانک کامل نیست، از یک‌سال‌و‌نیم پیش آغاز شده بود. در این مدت ۸۰ درصد از مشتریان اتباع خارجی به شعب بانکی مراجعه کرده و کد اتباع خود را به بانک اعلام کرده‌اند ولی کارت بانکی ۲۰ درصد باقی‌مانده که این کار را انجام نداده بودند، از ۱۰ بهمن غیرفعال شد.
ضربه سوم: تغییر شیوه‌نامه تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی
در همین چند روز، اتفاق دیگری هم رخ داده که یک سر آن، وضعیت زندگی اتباع و مهاجرین را نشانه گرفته است. آن‌هم تغییر شیوه‌نامه ابلاغی از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها، درباره قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی است. سال گذشته و بعد از مدت‌ها تلاش فعالان حوزه زنان و اتباع به‌طور توأمان، مبنای تابعیت که تنها بر اساس خون و پدر بود، به زنان هم داده شد و به دنبال آن، فرزندان حاصل از ازدواج یک زن ایرانی با مرد خارجی هم می‌توانستند اوراق هویتی و مشخصا شناسنامه دریافت کنند. این پروسه البته با تشکیل پرونده و بررسی نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به سرانجام می‌رسید. در شیوه‌نامه اولیه، این مراجع امنیتی سه ماه فرصت بررسی داشتند و پس از این مدت، باید شناسنامه اعطا می‌شد. این قید زمانی اما در شیوه‌نامه جدید برداشته شده است. نتیجه آنکه، بیش از شش ماه از تکمیل پرونده بسیاری از خانواده‌ها گذشته اما خبری از شناسنامه نیست.
این قوانین، خشونت علیه اتباع و مهاجران را ترویج می‌کند
این ضربات یکی پس از دیگری در ماه‌های اخیر بر اتباع و مهاجرین ساکن ایران وارد شده و برخی بر این باورند که هدف‌گذاری این سیاست‌ها، ایزوله‌کردن و سخت‌ترکردن معیشت و زیست روزمره مهاجران حاضر در کشور است، که اگر جز این بود، «ساماندهی» حقیقی با تسهیل‌گری و طرح‌هایی به منظور بهبود یک بحران سیاسی-اجتماعی تنظیم می‌شد.
از نگاه نصراصفهانی، نتیجه این قوانین انسانیت‌زدایی از مهاجران است: «وقتی فردی که در این کشور زندگی می‌کند، فاقد هر شکلی از حقوق مدنی است و هر لحظه در هراس دستگیر‌شدن و از‌دست‌دادن اموال و بازگردانده‌شدن به افغانستان است، طبعا در موقعیت اجتماعی بسیار متزلزلی قرار دارد. فرد در این موقعیت به‌شدت آسیب‌پذیر است و در برابر اجحاف چاره‌ای جز مدارا و پذیرش نخواهد داشت. ریشه بسیاری از رفتارهای نامناسب با مهاجران به همین موقعیت اجتماعی بازمی‌گردد که آنها در آن به سر می‌برند. کارفرمایی که به‌جای پرداخت حقوق کارگر، او را تهدید به معرفی به پلیس برای اخراج از کشور می‌کند، دقیقا از همین ضعف برای استثمار بیشتر این کارگر بهره می‌گیرد. نکته مهم دیگر این است که در همین قانون بندی وجود دارد که شلیک پلیس به خودروی حمل این کارگران را وجهه قانونی می‌دهد. این بند واقعا خلاف اصول انسانی است. ما در ایران از چند سال گذشته حتی برای کودکان مهاجر غیرمتعارف امکان تحصیل در مدرسه‌های دولتی فراهم کردیم اما در این قانون با بازگشت به عقبی حیرت‌انگیز خشونت نسبت به این گروه را ترویج می‌کنیم».
این جامعه‌شناس، مجازات ضعیف‌ترین و آسیب‌دیده‌ترین گروه‌ها را گزینه مناسبی برای حل مسائل اجتماعی نمی‌داند: «مشکل اینجاست که در‌حال‌حاضر اگر یک کارگر افغانستانی بخواهد قانونی برای کار وارد ایران شود، آن‌قدر هزینه و بوروکراسی زیادی دارد که عملا مقرون‌به‌صرفه نیست. در نتیجه ترجیح می‌دهد از راه‌های غیرقانونی وارد کشور شود. تا این مسئله را حل نکنیم، موضوع مهاجرت غیرقانونی حل نخواهد شد. از طرف دیگر، تا زمانی که فقر و خشونت در کشورهای همسایه شرقی وجود داشته باشد، مهاجرت از سر استیصال برای کار و زنده‌ماندن اجتناب‌ناپذیر است. راه‌حل تنبیه و مجازات این افراد نیست بلکه هموار‌کردن مسیر قانونی مهاجرت و مجازات باندهای قاچاق انسان چاره اصلی است».
