به گزارش «شیعه نیوز»، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه شنبه ۱۸ آذر ماه) به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: شهادت دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان استاد محسن فخری زاده موجی در جامعه ما ایجاد کرد که به همراه موج برخواسته شهید حاج قاسم سلیمانی انشالله بساط استکبار و آمریکای جهان خوار و رژیم غاصب اسرائیل را در هم خواهد پیچید.
وی افزود: شهید فخری زاده امروز فخر شهدای علمی و دفاعی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: علی رغم اقداماتی که توسط شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است، قوه قضاییه در دو عرصه داخلی و بین المللی پیگیری های لازم را ادامه خواهد داد.
اسماعیلی تصریح کرد: حسب امر رئیس قوه قضاییه کارگروهی با مسئولیت دادستان کل کشور ایجاد شده است و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده؛ همچنین در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و هم در شعب بین الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شده و این اقدام تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی ضمن گرامی داشت روز دانشجو گفت: روز دانشجوی امسال به برکت خون شهید فخری زاده، بوی شهادت گرفت؛ شهدای روز دانشجو در این ایام میزبان شهید فخری زاده هستند و جنبش دانشجویی موتور محرک انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت است و اگر به دنبال ساختن ایرانی قوی و قدرتمند هستیم، همین نسل فعال و انقلابی جنبش دانشجویی این اتفاق را رقم خواهند زند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: جنبش دانشجویی ما هم با بصیرت است و هم بصیرت آفرین و دشمن شناس است و آماج حملات ناجوانمردانه و تروریستی دشمن قرار گرفته است؛ دشمن هرگاه نتوانست با تحریف و تحریم دانشجو را از صحنه خارج کند، متوسل به ترور می‌شود و خون این شهیدان آثار مثبتی بر تداوم انقلاب دارد.
اسماعیلی با اشاره به شیوع بیماری کرونا گفت: جهاد مقدس جامعه پزشکی استمرار دارد، اما راه علاج همکاری عموم شهروندان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است؛ لذا اینجانب به نمایندگی از قوه قضاییه ضمن تقدیر مجدد کادر درمانی کشور، از عموم مردم تقاضا می‌کنم دستورالعمل‌های پزشکی را رعایت کنند.
وی افزود: قوه قضاییه تلاش می‌کند دستورالعمل‌ها را اجرایی کند و هم اجازه ندهد دادرسی‌ها به تعویق بیفتند؛ خوشبختانه با سامانه‌های جدید الکترونیکی از جمله مجهز شدن ۱۴۰۰ نقطه در قوه قضاییه به دادرسی الکترونیکی و عدم نیاز مراجعه اصحاب پرونده، همین دادرسی بر خط به ما کمک کرده است هم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنیم و هم دادرسی‌ها به موقع انجام شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مفاسد اقتصادی گفت: این مبارزه اولویت دستگاه قضا است، لذا دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی کماکان دادرسی‌ها را انجام می‌دهند و در تمام ایران احکامی صادر شده است.
اسماعیلی درباره احکام صادره در زمینه مفاسد اقتصادی گفت: در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده کارمندان گمرک که رشوه‌هایی اخذ کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و حکم ۱۰ نفر صادر شد.
وی افزود: محمد رضا لطفی کارمند گمرک، به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم؛ اسماعیل رحمانی کارمند گمرک، به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم؛ فرزاد فروغ کارمند گمرک، به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند.
سخنگوی قوق قضاییه با اشاره به صدور حکم در استان فارس گفت: مدیر کل سابق ورزش به اتهام دریافت ۲۸ فقره رشوه به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان، به تحمل ۱۰ سال حبس؛ آقای غلامرضا حیدر آبادی پور مدیر عامل سابق بانک سرمایه که از کشور فرار کرده بود و برگشت، قبلا محکومیت غیابی داشت و به واخواهی او رسیدگی شد، به تحمل ۱۲ سال حبس، محرومیت دائم و پرداخت جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده محکوم شد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیر عامل اسبق سازمان خصوصی سازی گفت: رسیدگی به پرونده مدیر عامل اسبق سازمان خصوصی سازی در حال انجام است و جلسات دادگاه این پرونده پشت سر هم در حال برگزاری است و بخش دوم کار ما رسیدگی به بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری شرکت‌ها بود، ما معتقدیم خصوصی سازی نیاز اصلی کشور است و قانون باید دقیق اجرا شود، دولت باید ناظر بر نحوه عملکرد بخش خصوصی باشد.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها تخلفات شرکت‌ها برملا شد و سازمان خصوصی‌سازی تخلفات را به هیأت داوری منعکس کرد و آرا صادر شد و در ۴ ماهه اخیر به پرونده ۶ شرکت رسیدگی شد و رأی هیات داوری مبنی بر فسخ واگذاری قطعیت پیدا کرد و سپس آب و خاک پارس، کشت و صنعت مغان، سیلوی سنقور، تراورس البرز و فولاد میبد از طریق فرآیند هیأت داوری به دولت بازگشت و مجموعه ارزش این شرکت‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه معاون حقوقی قوه قضاییه برای نظارت بر وکلا گفت: در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز قانون نداریم؛ استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خود را انجام می‌دهیم. هم در لایحه استقلال کانون وکلا و هم در قانون نحوه اخذ وکالت وظایف نظارتی برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است و صرفا اجرای همین وظایف مصرح در قانون وظیفه ما است و بدون هیچ کم و کاستی باید اجرا شود.
وی درباره ارسال نامه به رئیس جمهور مبنی بر اعلام گذشت شکایت از خبرنگاران گفت: تا به امروز هنوز نامه‌ای ارسال نشده است و ظاهرا دوستان نیت این کار را داشته‌اند و ما هم امیدواریم که این نیت خیر اجرایی شود؛ لذا حدود ۲۰۰ شکایت از سوی دولت ارسال شده و اغلب آن‌ها رسیدگی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده زمین خواری آق مشهد گفت: این پرونده اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است و هیأت کارشناسی تعیین شده است تا بر اساس نظریه کارشناسی هیأت موضوع ۴۷۷ بتواند موضوع را بررسی کند و رئیس دیوان عالی کشور از محل بازدید کرده است و یافته‌های وی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و این اقدامات بیانگر این است که قوه قضاییه تمام وقت وظایف خود را انجام می‌دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستورالعمل نحوه ترک وظیفه مدیران و مشکلات جنوب کشور گفت: مردم ما مطلع هستند که بعد از آبگرفتگی در استان خوزستان و سیلاب بوشهر، رئیس قوه قضاییه با صدور دستوری به رئیس سازمان بازرسی کشور ماموریت داد تا در محل حاضر شود و با مردم گفت‌وگو کند و اسناد و مدارک را ببیند و گزارش دقیقی تهیه کند و قصور و تقصیر و ترک فعل هر یک از مدیران را بگوید و اگر به قصور برسیم حتما به آن رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم اعدام روح الله زم گفت: بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور رسیدگی کرد و حکم صادره به تأیید رسید.
وی درباره ماجرای احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرا و صدور حکم برای شهیندخت مولاوردی گفت: درباره کلانتری باید بگویم پرونده با موضوعات متعدد همچون تالاب انزلی مطرح است و سخنان او در فضای مجازی مطرح شده و توضیحات وی اخذ شده و باید منتظر تصمیم دادگاه بود و خانم مولاوردی هم حکم غیر قطعی گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مصوبه اخیر مجلس برای لغو تحریم‌ها و جرم انگاری در آن گفت: قوه قضاییه قانون را بعد از آن که به تصویب برسد لازم الاجرا می‌داند، هیچکس نباید به خود اجازه دهد مقابل اجرای قانون بایستد و به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت و ما به عنوان قوه قضاییه این قانون را لازم الاجرا می‌دانیم.
اسماعیلی ادامه داد: این قانون ضمانت اجرا دارد و امیدواریم کسی از آن تخلف نکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره بحث نارضایتی مردمی پیرامون قوه قضاییه و فساد درونی آن گفت: برخی از گلایه‌ها را قبول داریم و اطاله دارسی از این دست است که برای رفع آن هم نیازمند قانون هستیم و طرح اصلاح آن آماده شده و معتقدیم اصلاح قانون موثر است و قبل از آن هم بر این باور هستیم که با کار جهادی می‌توانیم بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کنیم؛ بخش زیادی از پرونده‌ها رسیدگی شده‌اند و امروز اطاله دادرسی کاهش چشمگیری داشته است، گرچه هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم، اما همکاران ما با دورکاری و حضوری مجدانه در حال کار هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حتی یک مورد فساد را چه در درون قوه قضاییه و چه بیرون آن با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم با تلاش‌های انجام شده نمونه‌ای را نبینیم، البته نمی‌توان تضمین داد که فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا سرنخ‌های جدیدی از عاملان ترور شهید فخری زاده به دست آمده و فردی هم دستگیر شده است؟ گفت: برخی از اقدامات را ستاد کل نیرو‌های مسلح و قوه قضاییه دنبال می‌کنند و در دادسرا پرونده‌هایی تشکیل شده، اما به لحاظ وضعیت خاص پرونده در آینده جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: این پرونده بخش قضایی دارد که در حال انجام است و تلاش ما این است که هم به اتهامات متهمان رسیدگی کنیم و از کاهش تولید و سطح اشتغال جلوگیری کنیم، دادگاه‌ها هم با همین رویکرد و برای جلوگیری از اخلال در روند تولید دنبال می‌شوند؛ مدیرعامل اسبق سازمان خصوصی‌سازی نامه‌ای به هیأت داوری زده و این پرونده برای رسیدگی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده عظام خودرو گفت: این پرونده هم مانند هفت تپه است، البته رسیدگی قضایی آن به اتمام رسیده است و در این پرونده در کنار رسیدگی کیفری به حوزه تولید و اشتغال به بازگشت تسهیلات بانکی تأکید داریم و همه این‌ها در قالب یک بسته انجام می‌شود، البته حکم متهم را دادگاه صادر می‌کند و انشالله نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به جلوگیری از ورود خبرنگاران به جلسات دادگاه و انتشار گزینشی اخبار دادگاه گفت: دادگاه‌ها علنی است، احکام قطعی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی شفاف اعلام می‌شود، اما علنی بودن به معنای انتشار تمام جزئیات پرونده نیست؛ قرار ما بر این است که تمامی رسیدگی دادگاه در چارچوب قانون باشد، علاوه بر آن ما در عموم جلسات مکلف به رعایت مصوبات ستاد مبارزه با کرونا هستیم و در هیچ جلسه‌ای نباید بیش از ۱۵ نفر باشند و با احتساب متهمان، وکلای آن‌ها، شکات و ... وجود دارند و باید محدودیت‌ها را در نظر بگیریم و هیچ بایکوتی وجود ندارد، ما در پرونده طبری آنقدر حرف زدیم که برخی گفتند دیگر بس است ، اما هر جا بتوان دادگاه را منتشر کرد، ما این کار را می‌کنیم و به دلیل اهمیت اعلام نتیجه دادرسی، هر رأی قطعی را که مشمول قانون باشد، هر رسانه‌ای می‌تواند منتشر کند.
