به گزارش «شیعه نیوز»، داکتر حسین یاسا در مقاله ای که در روزنامه افغانستان به چاپ رسید به نحوه حکومتداری از منظر طالبان پرداخته این که چرا طالبان گلوله را جایگزین انتخابات می داند و از این پروسه دموکراتیک دوری می کند.
متن کامل این نوشته به شرح زیر می باشد:
چکیده:
تا هنوز رویکرد رهبری طالبان در پیوند با دولتداری، همان تمرکزگرایی، البته با سلطه خود آنها بوده است. از مطالعات موردی بر میآید که آنها هوادار ساختاری هستند که در رأس آن یک «عالم دینی» باشد که از سوی یک شورای غیر انتخابی به گمان غالب همان «شورای اهل حل و عقد»، انتصاب میگردد.
روحیه غالب سیاسی طالبان در روند گفتگوهای بین الاافغانی تا هنوز سازنده نبوده و مبنی بر انحصارگرایی مذهبی و سیاسی بوده است. آنها خود را نگهبان و پاسبان شریعت (البته به تعبیر خودشان خوانده) و نماینده مذهب حنفی میدانند و تنوع در ساختار آینده و دادن جایگاه مناسب به سایر لایههای جامعه را طبق ملاک‌های امروزی نمیپذیرند
طالبان در مبارزات خشونتبار خود برای تسخیر افغانستان در هیچ مرحلهای به تقسیم قدرت و کثرتگرایی باورمند نبودهاند، یعنی خواهان حکومت انحصاری با نفی تنوع ملیاند. در راستای به دست آوردن این هدف، طالبان ثابت کردهاند که به سیاست مشروطه باور ندارند و همیشه “مرمی” را بر “برگه رأی” ترجیح دادهاند. همین روحیه برتریجویانه گفتگوهای دوحه را هم زیر سایه برده که احتمالا منجر به ناکامی مذاکرات خواهد شد.
پیشگفتار:
مذاکرات دوحه که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ با طمطراق و سخنرانیهای تشریفاتی در حضور دهها دیپلمات خارجی آغاز گردید، تاهنوز با گذشت نزدیک به دو ماه بدون پیشرفت، تنها در دیدارهای تشریفاتی میان گروه‌های تماس دو طرف محدود مانده است. گرچه با توجه به پیچیدگی و چندلایه بودن مساله، کسی منتظر دستاوردهای معجزهآسا نبود، اما در عین حال ناکامی دو طرف در نهایی سازی کارشیوه و موضوعات بحث، نومید کننده است. با توجه به این بن بست در مسایل فرعی در مذاکرات می‌شود حدس زد که اختلافهای بزرگتری مانند نوع نظام سیاسی، خطمشی و سیاست آینده، حکوم داری، شریعت و حقوق بشر تا چه اندازه توانفرسا و زمانبر خواهد بود.
از سوی دیگر، افزایش موج اخیر خشونتها در هلمند، غور، تخار، فاریاب، میدان – وردک، کابل و بیش از دوازده ولایت دیگر بر اجرای توافقنامه صلح دوحه که در ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰ بین طالبان و ایالات متحده امضا شد، سایه افکنده است. طی دو هفته و در پی حملههای طالبان، نیروی هوایی ایالات متحده مواضع طالبان را بمباران کرد تا جلو پیشرفت جنگجویان این گروه به سمت لشکرگاه، مرکز هلمند را بگیرد. طالبان اعتراض جدی خود را در برابر اقدام ایالات متحده به سود دولت کابل ابراز داشتند و آن را نقض جدی توافق دوجانبه خواندند. در حالی که ایالات متحده این ادعا را رد کرده و به طالبان هشدار داد که به مفاد توافق نامه در مورد کاهش خشونت، صادقانه پایبند باشند.
در حمله با موتر بمبگذاری شده بر فرماندهی پولیس شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور ۱۸ تن کشته و بیش از ۱۵۰ تن زخمی شدند، که بیشترین آنان غیرنطامیان به شمول کودکان در یک مرکز آموزشی ناشنوایان، بودند. در ۲۵ اکتوبر حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کوثر دانش و در ۲ نوامبر، حمله بر دانشکده حقوق دانشگاه کابل دهها کشته و زخمی برجا گذاشت که تقریبا همه آن ها محصل بودند. اگرچه مسئولیت این عملیاتها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته، اما جامعه مدنی، احزاب سیاسی و حکومت افغانستان طالبان را مسئول چنین حملات اعلام کردهاند. از سوی دیگر گزارش شورای امنیت در ۲۷ می ۲۰۲۰ هم از همکاریها و تماس کاری میان گروه‌های تروریستی (داعش و القاعده) و طالبان یاد کرده است.
گفتگوها تا کنون با چه موانعی روبه رو بوده ؟
تا هنوز، موضوع به رسمیت شناختن مذهب تشیع که پیروان آن حدود ۲۰٪ از کل جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند و مبنای اصولی گفتگوهای روان، از نکات اصلی مورد اختلاف بوده است.
طالبان پافشاری دارند که اصول راهنمای گفتگوهای جاری باید بر اساس توافقنامه این گروه با آمریکا باشد. توافقی که در آن چهار موضوع تایید شده است: خروج امریکا از افغانستان، کاهش خشونت مبارزه علیه گروه‌های تروریستی به رسمیت شناخته شده و در نهایت آتشبس و آغاز مذاکرات میان افغانی ها. هیات کابل اصرار دارد که بیانیه مشترک ایالات متحده و افغانستان که در همان روز تنظیم شده است، نیز باید به رسمیت شناخته شود. طالبان تمایلی ندارند با هر سندی که حکومت کابل را به رسمیت بشناسد، موافقت کنند.
از سوی دیگر، هیات کابل این نکته را مطرح میکنند که چگونه ممکن است توافق نامهای را به عنوان راهنمای اصلی مذاکرات بپذیرد که در آن دخیل نبوده است. موقف افغانستان منطقی به نظر می‌رسد. چرا که در این توافق نامه، امریکا حکومت افغانستان را نادیده گرفته بود و در غیاب آن، مذاکرات را با طالبان ادامه داد.
افزون بر این، در رویکردهای دو طرف بر سر تفسیر اصطلاحات مختلف که دارای معناهای عمیق سیاسی و مذهبیاند، فاصلهی چشمگیری هست. اصطلاحاتی چون «جهاد یا منازعه؟» و «عدالت اجتماعی یا عدالت اسلامی؟». طالبان به این باور هستند که جنگ آن ها «جهاد در راه خدا» بوده است، در حالی که هیات افغانستان ادعای طالبان را رد کرده، آن را «درگیری نظامی» میخوانند.
گذشته از این، هیات افغانستان تاکید دارد که نظام سیاسی آینده در افغانستان بر اساس عدالت اجتماعی باشد. اما طالبان با غربی خواندن این شیوه، تاکید دارد که برخورد دولت آینده باید بر اساس شیوه اسلامی «عدالت اسلامی» باشد.
ایالات متحده نیز مانند بسیاری از افغانها، از این بنبست نومید شده است زیرا به دلایل خاصی، آنها مشتاقانه منتظر به نتیجه رسیدن این گفتگوها هستند. هنوز مسایل مهمی در مورد آتشبس یا به اصطلاح کاهش خشونت و مرحله گذار و نوع نظام سیاسی آینده میتواند جنجالیتر باشند. مهمتر از همه، موضع نامشخص طالبان در مورد خط مشی سیاسی آینده افغانستان هنوز در انتظار بحث است. در حالی که جنبههای بحثبرانگیز فنی، عقیدتی و اجتماعی در جای خودش باقی است.
تا هنوز، خشونت ابزار اصلی طالبان طی تقریباً بیش از دو دهه گذشته بوده است و این گروه از آن بطور موثری بهره‌برداری کرده است، از این رو طالبان آماده نیستند که این ابزار نیرومندشان را تنها به خاطر نشان دادن حسننظر در مذاکرات از دست دهند.
با این که طالبان تا کنون تنها به اصطلاحات مبهمی مانند نظام اسلامی، عدالت اسلامی یا شریعت اسلامی وغیره اشاره کرده اند، میتوان سیستم سیاسی مورد نظر آنان را تا جایی پیشبینی کرد. اما دقیقاً چه؟ آیا آنها الگویی از کشوری اسلامی در گذشته یا اکنون، دارند؟
اشارهای کوتاه در مورد نوع امپراتوریهای اسلامی (جدول ۱):
شعارهای حکومت اسلامی از سوی بسیاری از احزاب اسلامی در جهان اسلام شنیده شده است اما بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی بر این باورند که نظام‌های سیاسی و حکومتداری خوب تعاریف خاص خود را دارند و هیچ پیوندی با دین ندارند.
دانشمند بزرگ اسلامی، نویسنده و همچنین سیاستمدار شناخته شده نیمقاره، سید ابوالعلاء مودودی (۱۹۷۹-۱۹۰۳) معتقد است که با پایان یافتن دوره خلفای راشدین با شهادت حضرت علی در ۲۹ جنوری ۶۶۱، حکومت اسلامی رسماً از خلافت به ملوکیت (پادشاهی) تغییر یافت.
به باور مولانا، خلفای اموی خود را نه به عنوان”جانشین و یا خلیفه رسول خدا” بل که به عنوان “خلیفه الله” (خلیفه خدا) معرفی میکردند. بنابراین، مفهوم بیگانه «جانشینی ارثی» بر خلاف سنت پیشین مطرح شد. به گفته مولانا، این انحراف از اساس تأثیر منفی در جهان اسلام ایجاد کرده و نخبگان را به دو دسته تقسیم کرده است: نخست طبقه حکومتگر و دوم قشر مذهبی.
علی امیری، دانشمند علوم اسلامی و نویسنده چندین کتاب در کابل، معتقد است که مطالعات مولانا ابوالعلا مودودی درباره اسلام و جایگاه وی به عنوان یک محقق در جهان اسلام معقول و مقبول است و دیدگاههای تاریخی وی در این مورد یکی از منابع معتبر اسلامی است.
علی امیری به عنوان یک کارشناس اسلامی معتقد است که “قرآن و سنت” هیچ نوع نظام سیاسی خاص و شیوه حکومتداری را توصیه نمیکند، بل که بر ارزشهای معینی تاکید میکند که عدالت اجتماعی، برابری و همخوانی و تامل انسانی را در جوامع بشری تقویت میکند. وی میگوید که دموکراسی با رهنمودهای اساسی اسلام مغایرت ندارد و نظام‌های سیاسی باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، سیاسی و سایر زمینهها به عنوان تضمین کننده صلح، هماهنگی، ثبات و رفاه باشد.
رویهمرفته، حملات مغول که از قرن ۱۳ آغاز شد، جهان اسلام را به شدت تغییر داد. این حملات نه تنها باعث پایان امپراتوری عباسی و شکستن مرکز اسلامی شرقی شد، بل که ورود اقوام و دودمانهای جدید تورکی زبان به بیشتر بخشهای اسلام، محورهای قدرت را به دست قبایل تورکی زبان تغییر داد که باز هم در نوع نظام و شیوه حکومت داری کدام تغییرات وارد نگردید، همان سلطنتهای مطلقه البته جای اشراف سالاری عربی با ترکها عوض گردید.
نظام های سیاسی در کشورهای امروزی جهان اسلام:
با استثنائاتی چند، کشورهای امروزی با جمعیت اکثریت مطلق مسلمان‌ها یعنی کشورهای اسلامی دارای مشروطیت جدیداند. در اکثر این کشورها “شریعت” نقش نمادین دارد و با ترکیب تنوع با قوانین مدنی مانند اروپا در نظام‌های تقنینی تمرین می‌شود. در برخی از کشورها این دو مورد به گونه‌ای در هم تنیده شده‌اند که مرز شناسائی میان شریعت و قوانین مدنی واقعا کاریست بس دشوار (جدول ۲)
البته از لحاظ سیاسی، نظام‌های سیاسی مبتنی بر سلطنت مطلقه، خودکامگی (Autocracy ) و اشرافیت قبیله‌ای (Clan Aristocracy ) در اکثریت کشورهای اسلامی جای خود را برای نظام های جدید سیاسی خالی کرده که مبتنی بر همه شمولیت و با حکومتداری خوب استواراند که طبق ملاک‌های تعریف شده جهانی دسته‌بندی می‌شود. (جدول ۲)
دقیقا از همین‌جا سردرگمی طالبان آغاز می‌شود که آنها -نه در گذشته و نه در زمان حاضر- در کشورهای اسلامی نظامی را سراغ ندارند که آن را برای حکومت آینده افغانستان الگو قرار دهند. به نظر می رسد که مشکل آنها بیش از این است، زیرا تصور دولت داری و نظام احتمالی سیاسی در میان طالبان نه‌تنها انکشاف نیافته بلکه اندیشه آنها توأم با درهم تنیدگی ناهمگون شریعت و ارزشهای خودخوانده قبیله‌ای است که برای اکثریت مردم، نه قابل پذیرش است و نه قابل تطبیق.
نظرات طالبان در کجای تئوری‌های اسلامی قرار می‌گیرد؟
در خصوص این پرسش پیچیده که مذهب برای طالبان چه معنایی دارد؟ یک متغیر وابسته یا یک متغیر مستقل. یعنی صرفاً یک ابزار سیاسی است و یا هدف نهایی؟ آیا طالبان در جبهه‌ای با انگیزه ایدئولوژیک هستند؟ آیا آنها از جنگ و سیاست به عنوان یک تاکتیک برای اجرای شریعت بهره‌برداری میکنند؟ و یا از مذهب به عنوان ابزاری برای تحقق سلطه خود بر افغانستان استفاده میکنند؟
در میان جوامع غیر پشتون و حتی پشتون‌های میانه‌رو، اسلام‌گرایان و گروه‌های مجاهدان پیشین نیز طالبان را به عنوان یک جنبش اسلامی راستین به رسمیت نمی شناسند، بلکه آن را آمیزه‌ای از فرهنگ قبیله‌ای که به طور نامناسبی با مذهب آمیخته شده است، می دانند. تفسیر خودخوانده طالبان از حکومت اسلامی (شریعت)، دیدگاه خاص آنها در مورد نقش زنان در جامعه و “حجاب”، نوع حکومتداری قرون وسطایی، سلطه تقریبا مطلقه یک قوم خاص- پشتون ها در رهبری سیاست و جنگ، تجربه حکومت وحشیانه پیشین آنها و جنگ کنونی‌شان، نه تنها با ارزشهای فرهنگی اکثریت، در داخل افغانستان سازگار نیست بلکه با ارزشهای شناخته شده بین‌المللی نیز هم‌خوانسی ندارد.
این‌ها از عواملی بودند که مجاهدان (سنی و شیعه) در مقابل سلطه آنها ایستادند و به نظر می‌رسد که سناریوی دهه نود میلادی در حال تکرار است، یعنی همان روند قبلی و بازگشت به نقطه صفر.
شایان یادآوری است که طالبان از میان غیر پشتون‌ها، خصوصا در برخی از مناطق در شمال هم سربازگیری کردند که زیاد به چشم نمی‌آید و دایم تعهدشان را میان دو جبهه متخاصم تغییر می‌دهند. از مصاحبه با طالبان به نظر می‌رسد که برخی از ابعاد نظام‌های سیاسی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای آنها جاذبه نسبی دارد که بعدأ به آن پرداخته خواهد شد.
ترس طالبان از چیست؟
در دوحه هیئت کابل به اصطلاح “جمهوری خواهان” در مواردی مهم مانند نوع نظام حکومتداری، دموکراسی، انتخابات، حقوق بشرو زنها و اقلیت های مذهبی و قومی، لسانی و فرهنگی، دیدگاهای واضح دارد و طرفدار قانون اساسی نافذه است که با کنوانسیونهای جهانی مطابقت دارد.
در مقابل طالبان تاهنوز مشت شان را باز نکردند و تاهنوز فقط بطور مبهم اسلام را حل هر مسئله مطرح می کنند و در عین زمان مصروف اند تا طرفین داخلی و بین المللی را اطمنان دهند که آنها دیگر طالبان دهه نود میلادی نیستند و به ارزشهای قرن بیست و یکم باور پیدا کرده اند.
اما طالبان چرا در رابطه به موارد یاد شده بطور واضح صحبت می کند و چرا از استعارات گنگ و کلی استفاده می کنند؟ آنها از چه می ترسند؟ اگر این موضوع به بررسی گرفته شود احتمالأ که خارج از چند دلیل نباشد.
۱- چون طالبان از لحاظ باطنی هیچ تغییری نکرده و فقط با شعار نه چندان راست که آنها دیگر با برخی از ابعاد مدنیت در تضاد نیستند، وارد گفتگو با طرفین داخلی و خارجی شده اند. ترجیح آنها احتمالأ این خواهد بود که خاموشی بهتر از چیزی گفتن است که با آن معتقد نیستند. آنها نمی خواهند با ابراز عقاید واقعی شان طوری وانمود شوند که با مدرنیته سازش پذیر نیستند. آنها با تلاش فراوان و ناگزیری های ایالات متحده از یک گروه تروریستی و شورشی به یک جریان سیاسی تبدیل گردیند، و برگشت بسوی لست سیاه و یک گروه ناپسندیده و ناهمخوان در سطح جهانی را بنفع خود نمی دانند. (البته این دست آورد طالبان مرهون ظلمی خلیلزاد هم است)
مختصر اینکه طالبان به ابراز عقاید واقعی شان در رابطه با شریعت، نوع نظام سیاسی و موضع گیری های شان در مقابل پدیده های مدنیت نمی خواهند، در مقابل اذهان عامه داخلی و جهانی قرار گیرند. آنها در عمل نه از خشونت فاصله گرفته می توانند و نه در حرف از ارزش های مدنی بطور واضح صحبت می توانند. نه هدف اصلی خود که عبارت از سلطه کامل بر افغانستان است، بزبان آورده می توانند و نه ارزش های دموکراتیک و کثرت گرائی را تائید کرده می توانند که باز هم خلاف عقاید اصلی شان است.
۲- مشکل دیگر طالبان هم قابل درک است که آنها وارد بحث های رویه ای و نهادی نمی شوند و آن اینکه جنگجویان آنها زیاد وارد به این واژها نسبتا مدرن نیستند و احتمالأ برخی آنان را غیر اسلامی بدانند. برای آنها واژه های نهادینه شده عبارت اند از جهاد، اشغال، شریعت، امیرالمومنین، علمائ کرام، نظام اسلامی و غیره و برای مخالفین از واژه های کافر، نیروهای اشغال گر، نوکران و مزدوران خارجی، نیروهای شر و فساد و غیره استفاده می کنند.
هیئت مذاکره کننده طالبان می ترسند که مبادا به واکنش جنگجویان شان قرار گیرند و متهم به یک معامله نامقدس شوند. پس پناه بردن پشت پسوند و پیشوند اسلامی بهترین گزینه فرار از بحث ها در مورد حکومت داری جدید و نوع نظام سیاسی تعریف شده است.
۳- مشکل دیگر طالبان فاصله گرفتن آنان از دموکراسی و انتخابات تنها عقیدتی نیست بل یک واقعیت انکار ناپذیر زمینی هم دارد. طالبان احتمالأ که هزاران جنگجو داشته باشند اما فاقط بانک رأی مطمین هستند و احتمالأ در انتخابات همه چیز را ببازند. وجود آنها مرهون خشونت است که باید بزور شمشیر دوام کند
۴- مشکل دیگری که آن هم حایز اهمیت است و بازدارنده طالبان در پذیرفتن هر نوع ائتلاف با حکومت فعلی و جریانات دیگر سیاسی، تفنگ بدستان بی رحم آنها اند. در صورت ائتلاف، باید نیروهای طالبان به اردوی نسبتا مدرن افغانستان مدغم شوند که توسط جهان غرب تربیت و مجهز شدند. نیروهای رزمی طالبان بیشتر مانند شبهه نظامیان قرون وسطایی اند که در صورت نزدیکی و یا ادغام در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلی از هم خواهند پاشید. در دو صورت احتمالی دیگر اردوی افغانستان را از هم خواهند پاشاند و یا بدتر از آن هردو از بین خواهند رفت. اما به احتمال قوی در این مسئله هم طالبان بازنده اصلی خواهند بود.
البته باید یاد آور شد که بسیاری ها نظام سیاسی فعلی ریاستی – تک ساخت را مناسب حال جامعه متنوع افغانستان نمی دانند و از طرف دیگر بسیاری های دیگر در سطح داخلی و خارجی نظام فعلی را ناکارا می خوانند و آن را در مطابقت با بافت غیر متجانس اجتماعی افغانستان نمی دانند اما منتقدین نظام فعلی طرفدار اصلاح نظام بسوی بهتری است و اکثریت مردم از روایت شمشیر و خون و خشونت طالبان متنفر اند و طرفدار صلح پایدار و کثرت گرای اند و طرفدار نوع نظام اند که همه اقشار جامعه بطور نهادی در آن سهیم باشند.
رویائی احتمالی طالبان از نوع نظام آینده
تاهنوز از روحیه طالبان معلوم است که طرفدار هیچ گونه ائتلاف نه حکومت فعلی نیست و نه نظام فعلی را قبول دارند که با همکاری جامعه جهانی با مصرف سنگین حدود یک تریلیون دالری طی طولانی ترین ماموریت آنها، بنا گردیده.
طالبان نمی خواهند کاری کنند که همه مبارزات آنها را که مبنی بر شریعت خود خوانده آنها بوده و بر همان اساس هزاران نفر را وارد میدان خشونت کردند، را زیر سوال ببرند. سناریوی دلخواه برای آنها این خواهد بودکه نظام فعلی را از بین برده بر خرابه های آن نظام (مبهم) اسلامی خود را بنا کنند.
آنها این را حق خود می دانند تا در آخر روز بحیث فاتح میدان وارد کابل شوند تا حقانیت خود را به اثبات برسانند و باز هم همان روایت های دروغین تکرار کنند مانند، افغانستان سرزمین غیر قابل تسخیر، شکست بزرگترین قدرت نظامی جهان توسط مجاهدین سر بکف اسلام و غیره در حالیکه بعد از این همه جنگ ها و خرابی های دوام دار در دنیای امروزی افغانستان غیر از یک چالش عمده برای مدنیت، دیگر جایگاه آبرومندانه ندارد.
البته در مورد باید یادآور شد که ایتلاف ضو تروریزم به رهبری ایالات متحده هم هیچ وقت قصد جدی برای از بین بردن گروه طالبان نداشتند و از سوی دیگر در این جنگ ها بر علیه تروریزم در این دو دهه اخیر، حکومت های افغانستان هم همکار صادق با جامعه جهانی نبوده.
البته باید گفت که ایالات متحده هم هیچ وقت قصد جدی برای از بین بردن گروه طالبان را نداشتند و از سوی دیگر حکومت های افغانستان هم در این دو دهه اخیر در جنگ بر علیه تروزیزم همکار مطمنین با جامعه جهانی نبوده.
نظام های نسبتا نزدیک تر با طالبان:
در میان کشور های اسلامی دو کشور عربستان و ایران ادعا دارند که دارایی نظام های سیاسی خالص اسلامی هستند و به نوبه خود ادعایی رهبری جهان اسلام دارند. برای طالبان بخش های از نظام سیاسی حاکم در این دو کشور رقیب اسلامی احتمالآ که جالب باشد.
نمونه عربستان- نظام سیاسی عربستان متبنی بر سلطنت مطلقه است که از لحاظ سیاسی تحت رهبری « آل سعود » و از لحاظ مذهبی « آل شیخ» بنا گردیده است. آل شیخ زادگان محمد ابن عبد الویاب (۱۷۹۲-۱۷۰۳ میلادی) است که بنیان گذار مکتب « وهابی» در اسلام است. میان این دو خانواده حدود ۳۷۶ سال توافقنامه ای صورت گرفته بود که طی آن هر دو خانواده رهبری مذهبی و سیاسی را در میان خود تقسیم کردند که تا همین روز همان توافقنامه روی کار است.
پس، نظام سیاسی منحصر به فرد عربستان سعودی که در همین قرن بیست و یکم هم از لحاظ سیاسی و مذهبی استوار بر خود کامگی و اشرا فیت قبیله ای و پیوند هایی خونی استوار است که نسل در نسل بدون وقفه جریان دارد و برای همدیگر مشروعیت بخش هستند.
در عربستان سعودی پادشاه هم رییس دولت و هم رییس اجرایی (صدراعظم ) می باشد و دارای پارلیمان انتخابی نیست بلکه شورای انتصابی ۱۵۰ نفره توسط پادشاه دست چین شده می باشد که بدون حق قانون سازی فقط نقش مشورتی دارد.
انتخابات محلی در سال ۲۰۰۵ م بدون مشارکت زنان آغاز گردید و در سال ۲۰۱۵ م بار اول زنان در آن انتخابات محلی حق مشارکت را بدست آوردند.
پس عربستان رییس دولت , رییس اجرایی پارلیمان و رهبری مذهبی (مفتی اعظم) همه یا انتصابی اند و یا بر اساس پیوند های خونی که نسل در نسل انتقال می یابد.
ساختار قدرت در عربستان سعودی
برای طالبان بخش غیر انتخابی بودن نظام سیاسی عربستان احتمالا که جاذب باشد، اما طالبان در افغانستان نه سلطنت مطلقه و نه رهبری مذهبی را براساس پیوند های خونی بوجود آورده می توانند و از سوی دیگر بخش بزرگی از رهبری طالبان پیروان مذهب حنفی می باشند. البته قابل تذکر است که رهبری طالبان تا هنوز استوار بر پیوند های خونی نبوده اما در انتخاب رهبری گرایشات قبیله ای یک عنصر عمده بوده و همه رهبران طالبان یک سمت و گویندگان زبان واحد بوده اند.
ایران- نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، غیر از آن که فقیه جعفری در آن یک عنصر حاکم است، از لحاظ ساختاری برای طالبان جاذبه های فروانی دارد و احتمالا که در مقایسه با عربستان نزدیک تر به عقیده طالبان باشد.
« قانون اساسی ایران ملت را بر اساس دموکراسی و تیوکراسی تعریف می کند، یعنی نظام بر اساس اندیشه حاکمیت مردمی لیبرال اما تحت نظارت شورای نگهبان که از نامزدی افراد در همه انتخابات (از بالا به پایین) و فعالیت های تقینی (و سیاسی) را بشدت نظر دارد تا اسلامی باشد.»
در ایران چند لایحه قدرت وجود دارد اما منبع اصلی قدرت « مقام مغطم رهبری» است و کسی که این مقام را احتراز می کند باید دارای صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه باشد ( ماده ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
شورایی نگهبان متشکل از دوازده نفر می باشد که نصف باید از فقهای اعلم می باشد که مستقیم از سوی مقام رهبری تعین میگردد و شش نفر متبافی از میان حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای ملی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند( ماده نودویکم قانون اساسی).
اما از سوی دیگر رییس قوه قضایی بازهم توسط رهبری تعین می گردد (ماده ۶۶/۱۱۰) یعنی مقام رهبری در تعین اعضای شورایی نگهبان هم نقش کلیدی دارد.
شورای نگهبان یک نهاد کلیدی در جمهوری اسلامی است که بدون آن پارلیمان (مجلس شورای اسلامی) اعتبار قانونی ندارد (ماده نودوسوم قانون اساسی) – این شورا دارای حق تفسیر قانون اساسی هم است (ماده نود و هشتم) وحق وتو هر گونه قانون سازی را دارد که آن را در مغایرت با به شریعت بداند (ماده نود و چهارم، نود و پنجم و نودوششم) – این شورای قدرتمند همه انتخابات را در ایران هم سازماندهی و نظارت میکند و هم تصمیم می گیرد که آیا نامرز ها واجد شرایط هستند یا غیر (ماده نودونهم).
شورای خبرگان رهبری نهاد دیگری پر قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که رهبری را انتخاب می کند این شورا متشکل از علمایی بلند پایه می باشد که باز هم شرایط نامزدی نامزدان این شورا هم یا از سوی شورای نگهبان و یا از سوی مقام رهبری تایید می گردد (ماده دو قانون انتخابات شورای خبرگان رهبری).
شورای نگهبان حق حذف نامزد ها را در همه انتخابات دارا می باشد و آن این حق را در همه انتخابات گذشته بطور گسترده استفاده کرده اند.
نهاد دیگری که آن هم جایگاه خاصی در نظام ایران دارد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است که متشکل از ۳۹ تن از علمایی جید و تکنوکرات های وفادار به نظام می باشد. همه اعضای این شورا توسط مقام رهبری انتصاب می شوند.
این شورا برای مقام رهبری در امور مهم مشورت می دهد و نقش میانجیگیری را میان نهاد های مهم مانند پارلیمان و شورایی نگهبان در صورت نزاع، بازی می کند(ماده دوازده)- البته مقام رهبری در موارد خاص بخش صلاحیت های خویش را می تواند به این شورا واگزار کند.
مقام رهبری فرمانده عمومی همه نیرو های امنیتی و دفاعی بشمول سپاه قدرتمند پاسداران انقلاب اسلامی که ۱۹۰،۰۰۰ نیروی مسلح دارد- تعداد مجموعی نیروهای مسلح ایران ۱،۰۶۰،۰۰۰ بررسی شده است.
ساختارنظام سیاسی در ایران
پس بعد از این تحلیل متخصر از ساختار قدرت در ایران به این نتیجه می رسیم که در ایران یک نظام واقعا تیوکراتیک (دین سالار) با آمیزش دموکراسی کنترل شده است-
بخاطر اینکه اکنون طالبان اهمیت داد و ستد در سطح بین المللی را درک میکنند و می دانند که برای اقتصاد فلج شده و متکی به کمک های خارجی، مناسبات حسنه با قدرت های بزرگ اقتصادی جهان اهمیت حیاتی دارد، آنها یک سلسله ملاک های حکومتداری را، ولو که مصلحتا هم باشد، نادیده گرفته نمی توانند. احتمالا که طالبان هم با یک دموکراسی نسبتآ کنترل شده مانند ایران موافقت کند و با انتخابات شورا هایی ولایتی مخالفت نکند. از سوی دیگر جامعه جهانی هم از طالبان انتظار ندارد تا همه ملاک های حکومتداری خوب را مراعت کنند و احتمال دارد پایان ترین سطح حکومتداری طالبانی را تحمل کرده در برخی از موارد مهم اغماز کرده با حفظ آبرو و حیثیت از افغانستان خارج شوند. طبیعی است که در این گیرودارها، حقوق بشر و زنها و یک سلسله آزادی های مدنی بشمول آزادی رسانه ها تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. البته در شماری از کشور های عربی با سلطنت های مطلقه همین وضعیت حاکم است اما در فهرست دوستان نزدیک جهان غرب شامل اند.
اگر طالبان برخی از ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران را بحیث الگو قرار دهند، باید نظر گرفت که در مقایسه با ایران که یک نظام نسبتآ خالص تیوکراتیک بنظر می رسد، تحریک طالبان در موارد مهم بیشتر به یک جریان قبیله ای شباهت دارد تا اینکه مذهبی مثلا ترکیب هیت آنها در دو دوحه، شورای رهبری طالبان و رهبران طالبان از ملا عمر گرفته تا ملا هیبت الله همه از یک سمت و گویندگان یک زبان بوده اند. در حالیکه در ایران با اینکه فارس ها جمعیت میان ۶۷ الی ۷۰ درصدی دارد، رهبر فعلی نظام، یک ترک آذربایجانی است. ترک های ایران حدود ۱۶ درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می دهند، غیر از آن یازده تن از شورای خبرگان رهبریِ، و آیت الله علی مشکینی از سال ۱۹۸۳م تا دم مرگ در سال ۲۰۰۷م رییس این شورا هم آزری بود. مناطق ترک نشین ایران از مجموع تعداد ۲۹۰ کرسی، ۴۴ کرسی در پارلیمان دارند و تعداد از اراکین مهم نظام مانند آیت الله محمد کاظم شریعت مدار و دو نخست وزیر اسبق میرحسین مرسوی و مهدی بارزگان هم ترک بودند. فرمانده اسبق سپاه پاسداران محسن رضایی و ناطق نوری رییس پیشین پارلیمان ایران «لر» از لرستان اند.
و خانواده پرنفوذ لاریجانی «مازانی» یعنی از مازندران. همه ای آنها از لحاظ تباری فارس نبوده اند.
از سوی دیگر با این که پیروان فقهه جعفری اکثریت قاطع جمعیت ایران را تشکیل می دهند، قانون اساسی ایران نه اینکه فقهه حنفی را بل سایر ادیان غیر اسلامی را هم بر رسمیت شناخته می شوند (ماده یازدهم، دوازدهم و سیزدهم). مانند ماده ۱۳۱ قانون اساسی نافذه افغانستان.
اما در افغانستان مخالفین عمده طالبان متشکل از پیروان فقهه حنفی هستند که مربوط به تبار های مختلف و گویندگان زبانهای متفاوت هستند.
آنها طالبان را بحیث یک جریان خالص مذهبی نمی دانند بل بیشتر آنها را بحیث یک لشکر عقب مانده قبیله ای می دانند. سطح تحمل در صنوف طالبان در مقابل گروهایی متفاوت قومی، فرهنگی، لسانی و مذهبی در گذشته ها زیاد ستودنی نبوده و مردم از حاکمیت قبلی آنها در دهه نود خاطره خوبی ندارند.
آیا این الگو ها در افغانستان قرن بیست و یکم قابل تطبیق است؟ در افغانستان هم مانند سایر کشور های اسلامی مذهب یک عنصر غیر قابل انکار، در سیاست بوده است اما فقط مقدس سازی سیاست های قبیله ای و تباری با استفاده از نام مذهب، برای آوردن صلح پایدار و ثبات سیاسی کفایت نمی کند.
با این که مردم افغانستان قطع نظر از دید تباری و لسانی، به دین اسلام باور قوی دارند، تشنه یک نظام کارای سیاسی اند که در آن تقسیم افقی و عمومی قدرت عادلانه و توام با حکومتداری خوب باشد. الگو هایی نظام سیاسی عربستان و ایران نه بطور کامل و نه بطور جزی، در افغانستان قابل تطبیق است زیرا هر دو نمونه نه اینکه راه حل مناسب برای مشکلات داخلی ارایه نمی کند بل افغانستان را به یک جزیزه منزو که تبدیل خواهد کرد.
در این زمان، افغانستان فقط صورت انتخاب نظام سیاسی مدرن می تواند در میان اقوام عالم با عزت و سربلند، به شمار آید. افغانستان به نظام سیاسی ضرورت دارد که تامل و حسن مهم زیستی را میان مردم را تشویق کند تا مردم، آن سرزمین را نه بحیث زندان بزرگ بل خانه مشترک خود بدانند و اینگونه است که فجایع انسانی فعلی و از بحرانات احتمالی آینده جلوگیری خواهد شد.
نکته قابل تذکر است که برای درستی نظام، افغانستان مدت طولانی غیر معین در اختیار ندارد که همه وقت در محراق توجه جهان قرار داشته باشد. جامعه جهانی تا هنوز از افغانستان کاملا نه بریده و کشور های همسایه و منطقه همه طرفدار و منتظر یک راه حل محقول در افغانستان هستند و تا هنوز در این راستا روحیه خوبی از خود نشان داده اند.
اما دوام سیاست خود کامگی و سلطه گرایی و عدم پذیرش همدیگر و مقاومت در مقابل تطبیق نظام قابل قبول برای همه، افغانستان را بار دیگر در منطقه و جهان منزوی خواهد کرد و احتمالا وضعیت نامطلوب تری متوجه افغانستان شود.
گرچه نظام ناکارایی فصلی هم ضرورت به بازنگری دارد اما این حرکت چند گام به پیش باشد نه با رویکرد عقب گردی.
