به گزارش «شیعه نیوز»، صبح امروز نشست خبری حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان برگزار شد.
علامه در تعریف سالمندی و ویژگی‌های سالمندی گفت: سن سالمندی در کشورهای کمتر توسعه یافته ۵۵ سالگی و در کشورهای در حال توسعه که معیار سازمان بهداشت جهانی است ۶۰ سالگی و در کشورهای توسعه یافته ۶۵ سال در نظر گرفته شده است. جمعیت سالمندان در ایران در سال ۱۳۶۵، ۵ درصد جمعیت کشور بود و در سال ۹۷، به ۱۰ درصد جمعیت کشور رسید و پیش بینی این است که سال ۱۴۲۱، جمعیت سالمند ایران ۲ برابر می‌شود و در سال ۱۴۳۵، جمعیت سالمندی از ۳۳ درصد عبور می‌کند. این شتاب سالمندی در جهان کم نظیر است.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: سالمندی فردی، به معنی عبور از ۶۰ سالگی است، هر چه تعداد سالمندان در مقوله سالمند فردی افزایش یابد نشان از افزایش امید زندگی است، اما سالمندی جمعیت از برخی زوایا مقوله نامطلوبی است و اگر برنامه ریزی نشود، کشورها را دچار بحران می‌کند. اگر جمعیت موالید کاهش یابد و جمعیت سالمند که با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارند افزایش یابد، بحران‌هایی را در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سلامت و رفاه ایجاد می‌کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر باید ببینیم که زیرساخت‌های کشور آماده پذیرش مقوله سالمندی هست یا خیر.
علامه گفت: بحث تجرد قطعی از مقوله‌های مهمی است که باید به آن توجه کنیم، در حال حاضر حدود ۸۰ هزار سالمند داریم که دچار تجرد قطعی هستند و ۷۰۰ هزار نفر بین ۳۵ تا ۴۰ سال و ۷۰۰ هزار نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال هستند که ازدواج نکرده‌اند و در کل یک میلیون و۴۰۰ هزار نفر میانسال داریم که ازدواج نکردند و با این شرایط در ۲۰ سال آینده حدود یک میلیون نفر به تعداد افرادی که تجرد قطعی دارند، افزوده می‌شود.
وی گفت: بعد خانوار ما از عدد ۵.۱۱ درصد در سال ۶۵، به ۳.۳ درصد در سال ۹۵ رسیده و بعد خانوار در جمعیت سالمندان بیشتر شده است و در حال حاضر جامعه سالمندی ما در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که حدود ۴ فرزند دارند، اما در سال‌های آتی تعداد فرزندانی که می‌خواهند از والدینشان نگهداری کنند، کاهش می‌یابد.
علامه بیان کرد: قبل از پیروزی انقلاب سن امید زندگی حدود ۵۷ سال بود، اما در سال ۹۵ امید زندگی، ۷۵ سال و سن بازنشستگی حدود ۵۵ سال شده است و سالمندان حدود ۲۰ تا ۳۰ سال بعد از بازنشستگی عمر می‌کنند و آمار کارمندان و کارگران و کسانی که تحت پوشش بیمه‌ها هستند، بسیار افزایش یافته است، پس در آینده تعداد افراد بازنشسته‌ای که حقوق بازنشستگی می‌گیرند، افزایش می‌یابد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: در سال ۴۵، ۶۳ درصد سالمندان ساکن روستاها و در سال ۹۵، ۷۲ درصد سالمندان ساکن شهرها بودند و میانگین سواد از حدود ۱۴ درصد در سال ۴۵ و به ۴۷ درصد در سال ۹۵ رسیده است. به همین دلیل باید برای رفاه سالمندان فکری کرد و با همین زیرساخت‌ها در سال‌های آینده دچار بحران می‌شویم، پس تمام مسئولان کشور در سیاست گذاری‌های سالمندی برنامه‌ریزی کنند.
علامه در ادامه در توضیح سند ملی سالمندان گفت: باید مجموعه های رفاهی با توجه به افزایش سواد سالمندان و بحث مستمری و پوشش بیمه فکرهای ویژه ای کند و سوال جدی این است که آیا نهادهای ما درباره این افزایش جمعیت فکر جدیدی کرده است و برنامه زیرساختی کشور برای مواجهه با پدیده سالمندی ۲۰ تا ۳۰ درصدی آماده شده اند؟ واقعیت این است که اگر به جامعه کنونی سالمندان نگاه کنیم میزان رضایت از زندگی سالمندان عدد ۸۱ درصد را نشان می دهد. با توجه به تغییرات جمعیتی باید وضعیت متناسبی را ایجاد کنیم تا دچار بحران های عمیق در سالمندان نشویم.
وی افزود: لازم است همه با رصد پیامدهای جمعیتی و اهمیت تحولاتی که ناشی از ویژگی های خاص سالمندان است، در دو دهه آینده مواجه شوند. این نیازمند یک برنامه ریزی دراز مدت است. سند ملی سالمندان که شاید بشود گفت در برنامه ۵ ساله سوم نگاه ویژه ای به ساماندهی امور سالمندان داشت، ابتدا در مجموعه بهزیستی کشور تعریف شد و کار پیشنهاد یک آئین نامه اجرایی برای ساماندهی امور سالمندان به عهده اش قرار گرفت که سال ۸۳ به تصویب دولت رسید و شورای ملی سالمندان قرار بر تشکیل گرفت.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور گفت: در آن زمان سازمان بهزیستی زیرمجموعه وزارت بهداشت بود. بعدها با انتزاع سازمان بهزیستی و پیوستن آن به وزارت رفاه، این حوزه نیز به وزارت رفاه محول شد. در آن زمان فرصت سه ماهه ای داده شد تا آئین نامه اجرایی نوشته شود. امری که متأسفانه تا چندی پیش جامه عمل نپوشید و جلسات ملی سالمندان نیز با استحکام لازم و منظم برگزار نشد.
علامه اظهار داشت: در آن مصوبه هیئت دولت، بحث سیاست گذاری و برنامه ریزی برای سالمندان را جزو وظایف این ستاد تعیین کرد. موضوع سند ملی سالمندان در جلسات متعدد بحث شد و قرار بود هر ۶ ماه جلسه شورای ملی سالمندان با حضور رئیس جمهور برگزار شود اما در طول ۱۶ سال گذشته هیچ جلسه‌ای با حضور هیچ رئیس جمهوری برگزار نشده است.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: طبق مباحثی که در یک آئین نامه به تصویب نرسید ولی مطرح شد، قرار شد هر سه ماه این جلسات با نظارت وزارت بهداشت و در حال حاضر وزارت رفاه برگزار شود که در ۱۶ سال گذشته تنها ۴۸ شورای ملی سالمندان برگزار شد که در ۹ جلسه آن، مقام عالی وزارت حضور داشت.
علامه گفت: جای دیگر تأسف درباره سند ملی سالمندان، بحث وظایف شورای ملی سالمندان، سیاستگذاری و تدوین کلان در بحث سالمندی بود که در جلسات اولیه مطرح شد و در سال ۸۹ سندی توسط دبیرخانه سند ملی سالمندان در بهزیستی تدوین شد و بعد از مدت کوتاهی سند دیگری در وزارت بهداشت تدوین شد و حتی در سازمان برنامه و بودجه نیز سند دیگری به تصویب رسید به طوری که از سال ۸۹ تا ۹۵، چهار سند با نگاه ملی در چهار دستگاه در حوزه سالمندی تدوین شد.
وی اظهار کرد: این پراکندگی باعث شد در سال ۹۵ تحت محوریت سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجتماعی آن که ریاستش با دکتر نمکی بود به منظور ایجاد وفاق در سند ملی سالمندان، کمیته‌ای تشکیل شود که در سال ۹۶ این کارگروه تلفیق تشکیل شد و هر از گاهی جلساتی برگزار می شود و منجر به تلفیق چهار سند و رونمایی از سند ترکیبی در سال ۹۸ شد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: از اواخر آبان مسئولیت دبیرخانه در اختیار اینجانب قرار گرفت. ظاهراً قرار بود مهرماه سند ابلاغ شود اما آمار جدیدی وجود داشت و مسائل مهمی بود که در سند دیده نشده بود. درخواستی که دبیرخانه شورای ملی سالمندان از کارگروه تلفیق داشت، ویرایش سند بود که مورد موافقت قرار گرفت. از اواخر بهمن ماه این کار شروع شد که با کرونا مواجه شدیم و جلسات حضوری دچار محدودیت شد و از آن مهم تر حوزه سلامت و بهزیستی در چند ماه اول پاندمی کرونا، تمام دغدغه شان مواجهه با پیامدهای کرونا بود. در نهایت در مردادماه اصلاحات نهایی شد و برای امضاء ارسال شد. تأکید ما این بود که حتماً این امضاء توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه امضاء شود تا پیگیری های ما پشتوانه اجرایی داشته باشد و در نهایت ۳۱ شهریور بعد از ۱۶ سال، آئین نامه اجرایی ساماندهی سالمندان به دستگاه ها ابلاغ شد.
علامه تصریح کرد: این سند یک کتاب است که به تبیین وضعیت سالمندی کشور می پردازد. دارای ۶ هدف، ۱۹ راهبرد و ۱۳۳ سیاست اجرایی است که نه به صورت یک کار مبتنی بر تحویل ذی نفعان بلکه براساس کار نخبگانی شکل گرفته و دستگاه های اصلی و همکار برای هر راهکار سند مشخص شده است. از ویژگی های سند، اضافه شدن بخش پیوست اجرایی است که در بندهایی از آن به الزامات اجرایی و برنامه های ارزشیابی سند اشاره دارد.
به گفته وی ۱۸ دستگاه اجرایی در شورای ملی سالمندان حضور دارند.
