به گزارش «شیعه نیوز»، محمدتقی رستموندی، معاون وزیر کشور، امروز پنجم شهریورماه با حضور در نشست خبری، با بیان اینکه با ابربحران کرونا مواجه هستیم، گفت: بسیاری از کارشناسان اجتماعی اعتقاد دارند با دورهای ناشناس مواجه هستیم و شهروندان باید خود را با آن سازگار کنند.
وی افزود: مطالعات زیادی در این رابطه انجام شده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کرونا موجب تغییراتی در سبک زندگی، در میانمدت و بلندمدت میشود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، با بیان اینکه کرونا موجب کوچک شدن ۱۰ درصد اقتصاد کشورها میشود، گفت: این امر موجب میشود جوامع با اضطراب، اختلال ارتباطی و درد و رنج همراه شوند.
رستموندی بیان کرد: جامعه ایرانی علاوه بر کرونا دو فشار تحریمهای اقتصادی و فشارهای مرسوم مانند حوادث طبیعی را تحمل میکند. این فشارها در هر جامعهای بود موجب فروپاشی اجتماعی میشد اما جامعه ایران به دلیل وجود لنگرهایی مانند نهاد دین و خانواده در برابر این فشارها مقاومت میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری ار افراد انتظار داشتند که کرونا باعث افزایش آسیبهای اجتماعی شود، اظهار کرد: جامعه ایران تابآور است و واکنشهای مناسبی را نسبت به وقایع و فشارها از خود نشان میدهند. بسیاری از آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، شرارت، جرایم مالی، جرایم رایانهای و ... در شش ماه اخیر کاهش داشته است.
رستموندی بیان کرد: طلاق در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸، هشت درصد کاهش داشته؛ البته ازدواج نیز با کاهش ۱۱ درصدی مواجه بوده است. در این زمان همچنین شاهد کاهش ۴.۷ درصدی خودکشی براساس آمارهای وزارت بهداشت بودهایم.
رستموندی در ادامه به مأموریتهای این سازمان پرداخت و تصریح کرد: سازمان امور اجتماعی سه وظیفه کلی برعهده دارد. نخست راهاندازی مرکز رصد آسیبهای اجتماعی به منظور جمعآوری دادههای اجتماعی دیدهبانی آنها و دوم هماهنگسازی همه دستگاههای فعال در حوزه اجتماعی و سوم سیاستگذاری و برنامهریزی اجتماعی.
وی تأکید کرد: یکی از توفیقات دولت یازدهم در اولویت دادن به مسئله آسیبهای اجتماعی و ایجاد نهادی به نام سازمان امور اجتماعی است. این امر موجب افزایش هماهنگی دستگاهها در موضوع آسیبهای اجتماعی شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد طی سالهای گذشته، اظهار کرد: افزایش مهاجرت به شهرها موجب برهم خوردن توازن و تعادل شده و برخی آسیبها را به دنبال داشته است. در حال حاضر و با بررسی سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، مشخص است که متأسفانه در اهداف این سیاستها موفق نبودهایم. سیاست حفظ جوانی و بالندگی جمعیت و تلاش برای افزایش نرخ باروری برای رسیدن به سطح جانشینی، یکی از اهداف سیاستهای کلی جمعیت بوده است که متأسفانه ما نتوانستیم از پنجره جمعیتی استفاده مناسب را یکنیم و نرخ باروری نیز کاهش یافته است.
رستموندی ادامه داد: سیاست دیگر نیز رفع موانع ازدواج و برنامهریزی در راستای افزایش ازدواج بوده است. متأسفانه سن ازدواج بالا رفته، تکخانواری رشد کرده و خانوادههای پرجمعیت نیز کاهش یافتهاند. سیاست بعدی برای حمایت از خانواده در راستای اختصاص تسهیلات به مادران بوده که اقدامات چندانی در این راستا صورت نگرفته است.
رستموندی با بیان اینکه سال ۸۹، بیشترین میزان ازدواج در کشور صورت گرفته است، گفت: کاهش موالید از سال ۹۴، آغاز شده و نرخ رشد جمعیت برای اولین بار به زیر ۱ درصد رسیده است. به علاوه میانگین سن ازدواج نیز از سال ۹۲ تا ۹۸ تقریباً ثابت مانده است و این نکتهای مثبت است، به طوری که سال ۹۲ میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۷.۳ بوده که سال ۹۸ به ۲۷.۵۹ درصد رسیده است. سن ازدواج زنان نیز از ۲۱.۱ به ۲۳.۴۴ رسیده است. آمار موالید نیز روندی کاهشی داشته است.
وی افزود: ظرف دو سال اخیر در موضوع طلاق با کاهش روبرو بودهایم. سال ۹۷، بیش ۱۷۶ هزار طلاق داشتهایم و این در حالی است که سال ۹۸ این رقم به بیش از ۱۷۴ هزار طلاق رسیده است. به علاوه طی سالهای گذشته، طلاق توافقی کاهش یافته به طوری که سال ۹۳ شاهد وقوع ۱۶۳ هزار طلاق توافقی و سال ۹۸ شاهد ۱۴۴ هزار مورد بودهایم. به علاوه مطالبه مهریه نیز کاهش یافته و این رقم سال ۹۳، ۱۳۹ هزار مورد مطالبه مهریه و سال ۹۸، ۹۰ هزار مورد بوده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی با تأکید بر اینکه شواهد نشان میدهد که اقدامات انجام شده در حوزه خانواده تا حدودی مثبت بوده است، گفت: میانگین مدت زندگی ظرف ۶ سال گذشته افزایش پیدا کرده است. تا سال ۹۲ میانگین دوام زندگی حدود ۷.۳ دهم سال بوده، اما سال ۹۸ به ۹.۲ سال رسیده است.
وی یادآور شد: به طور کلی در حوزه خانواده شاخصهایی داریم که افزایشی بودهاند. به عنوان مثال خشونت خانگی شامل همسر و کودکآزاری رو به افزایش است و این امر نگرانکننده است. به علاوه ۴۶.۸ درصد زنانی که سال ۹۲ طلاق گرفته بودند، مجدداً ازدواج کردهاند و این امر اتفاق خوبی است.
رستموندی با اشاره به اینکه سرقت، جرایم علیه اشخاص، مفاسد اخلاقی، مفاسد مالی و قاچاق جزء ۵ جرم شاخص کشور است، گفت: جمعیت کیفری ما از سال ۹۰ تا به امروز بین ۲۰ الی ۲۵ درصد کاهش یافته است. پروندههای کیفری قضائی اما با رشد روبرو بودهاند. اما سال گذشته این پروندهها سال گذشته ۱۴ درصد کاهش پیدا کردهاند. در حوزه نزاع، پرخاشگری و خشونت نیز اتفاقات خوبی رخ داده است. میزان نزاع طی یک دهه گذشته ۱۷,۵درصد کاهش پیدا کرده است. آمار قتل نیز طی یک دهه گذشته علاوه بر اینکه افزایشی نداشته، حتی کاهش هم داشته است.
رستموندی با بیان اینکه به دلیل مسائل اقتصادی سرقت افزایش پیدا کرده است، گفت: ۴۳ درصد از سرقتها مربوط به وسایل نقلیه، ۲۷ درصد مربوط به اماکن و ۱۰ درصد نیز کیفقاپی است. خودکشی نیز با شیب ملایم ظرف یک دهه گذشته افزایشی بوده و سال ۹۸ به ۶.۱ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است. البته خودکشی در جهان رو به افزایش است.
رئیس سازمان امور اجتماعی یادآور شد: «طی سالهای اخیر یک شبکه بزرگ آموزش و مشاوره در کشور ایجاد شده و این امر موجب کاهش و کنترل طلاق شده است. این سامانه با نام سامانه «تصمیم» با همکاری قوه قضائیه، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی ایجاد شده که حدود ۱۵ درصد صلح و سازش را ایجاد کرده و در حدود ۲۰ استان نیز فعال است.
وی ادامه داد: ۷۰ هزار زوج طلاق گرفته کشور که دارای فرزند بودند، فرزند خود را در مراکز مهر خانواده ملاقات کردهاند و طی ۳ سال گذشته نیز این امر موجب ۶.۵ درصد صلح و سازش دوباره شده است. قوه قضائیه طی سه سال گذشته همکاری فراوانی با ما داشته است. آموزشهای پیش از ازدواج نیز در دانشگاهها افزایش یافته، بیش از ۶۰۰ مرکز مشاوره در دادگاههای خانواده تشکیل شد و این موارد تأثیری مثبتی بر کاهش طلاق داشته است. پروژه سفیران اجتماعی در مساجد، مشارکت روحانیون، سازمان بهزیستی و سازمان تبلیغات اسلامی نیز همکاری خوبی با ما در این زمینه داشتهاند.
رئیس سازمان امور اجتماعی در رابطه با وضعیت کودکان کار نیز گفت: حدود دو سوم از کودکان کار به ویژه در تهران از اتباع خارجی بوده و ایرانی نیستند. برخی از این افراد بدون مجوز وارد میشوند یا والدین ندارند. در ابتدای شروع طرح ساماندهی کودکان کار گفته شد که مردم به آنها کمک نکنند، اما کمکهای مردم که از روی دلسوزی است، منجر به افزایش درآمد این کودکان و خانوادههای آنها و ادامه فعالیت آنها به عنوان کودکان کار شده است.
وی با اشاره به راهاندازی دفاتر تسهیلگری گفت: این دفاتر با حضور ۶ کارشناس جوان در حوزه مددکاری، آسیبهای اجتماعی، حقوقی و غیره در ۲۳۵ محله حاشیهنشین و در ۲۲ استان تشکیل شدهاند. این دفاتر اعتماد اجتماعی را کسب کرده و یک بانک از آسیبهای اجتماعی محلات حاشیه نشین ایجاد شده است و این دفاتر انتقالدهنده مشکلات به نهادهای دولتی هستند. ظرف ۳ سال گذشته این دفاتر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژههای اجتماعی و رفاهی ایجاد کردهاند.
رستم وندی تصریح کرد: ۱۱.۵ میلیون نفر در مناطق حاشیهای و ۸ میلیون نفر در مناطق فرسوده شهری زندگی میکنند و دفاتر تسهیلگری منجر به کمک به این افراد شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی درباره مواد مخدر در کشور نیز گفت: ۲۷ درصد مردم ما نگرش مثبت نسبت به مواد مخدر دارند و به عنوان مثال، تصور میکنند که تریاک باعث کاهش دردها میشود و ۱۷ درصد مردم نیز میل به مصرف مواد مخدر دارند. شبکههای انتقال مواد مخدر به کشور همیشه یک قدم از ما جلوتر هستند، به همین دلیل ما باید بر روی کاهش تقاضای مواد مخدر کار کنیم. برخی از جوانان از روی کنجکاوی یا بیکاری به سمت مواد میروند و ما باید تفریحات جایگزین را برای آنها ایجاد میکردیم که متأسفانه انجام ندادیم.