به گزارش «شیعه نیوز»، این روزها کرونا به نبض رسانه‌ها و "سیاست رسانه‌ای" تبدیل شده است. به بیان روشن، به جای اینکه رسانه‌ها سیاست‌گذاری کنند، کرونا و آثار کرونا به سیاست تولید خبر و چینش محتوا در سایت‌ها و روزنامه‌ها جهت می‌دهد تا جایی که اخبار و تحلیل‌‌های مهمی مانند آسیب‌های اجتماعی بیکاری، تورم، گرانی، زلزله‌‌های گاه و بیگاه و... به اندازه کرونا و "اضطراب رسانه‌ای" آن، افکار عمومی را درگیر ترس نمی‌کند. در واقع یک اتفاق مشخص رخ داده است: کرونا مردم را دچار تشویش می‌کند و رسانه‌ها مردم را. در این مجموعه صحبت کردن از هر چیز به جز کرونا، مذموم و مصداق پرت بودن از جریان اخبار محسوب می‌شود؛ اخباری که در چنبره مار خوش خط و خال کرونا گرفتار آمده‌اند؛ اما نه تنها عالم خبر، که شبانه‌روز ما به آن آغاز و پایان می‌یابد که عالم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هم به قبل و بعد از کرونا تقسیم می‌شود؛ برای نمونه تا پیش از کرونا ضرورت وجود یک نظام درمانی فراگیر و ایجاد بانک داروهای حیاتی، احساس نمی‌شد اما کرونا چراغ تدبیر را در ذهن دولت‌ها روشن کرد تا اندازه‌ای که تصمیم گرفته‌اند سهم سلامت را از بودجه عمومی افزایش دهند.
می‌بینیم که در این مورد هم کرونا به "سیاست سلامت" تبدیل شده است. کرونا از خود "سیاست رفاه" هم تراوش کرده است؛ چرا که آثارش بر افزایش هزینه‌های صندوق‌های بیمهای و بازنشستگی و -SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) بیش از حد تصور است. با کمی تعقل می‌توان دریافت که هرچه‌قدر تعداد بیکاران بیمه شده به سبب برهم ریختن تعادل بازار عرضه و تقاضا بیشتر شود، به همان میزان هزینه صندوق‌های رفاهی با سبک شدن کفه منابع و سنگین شدن کفه مصارف افزایش می‌یابد.
در یک مطالعه موردی می‌توان به وضعیت «سازمان تامین اجتماعی» پرداخت؛ نهادی که بیش از ۴۴ میلیون بیمه شده را زیر پوشش خود دارد، سازمان تا اسفند ماه سال ۹۸، ۲۲۰ هزار مقرریبگیر بیکاری داشت اما در همین ماه که کرونا از ناحیه کاهش سطح تقاضا در بازار، کسب و کارها را دچار ضرر و زیان اقتصادی شدید کرد، تعداد بیکاران به یک باره سر به فلک کشید. برای نمونه از میان ۳۵ هزار واحد صنفی قنادی در سراسر کشور، تعداد زیادی دست به تعدیل یک یا چند نفر از کارگران خود زدند و یا اینکه واحد خود را موقت تعطیل کردند تا تکلیفشان روشن شود؛ البته درصدی از آنها بیمه شده تامین اجتماعی نیستند که بخواهند برای این سازمان از ناحیه پرداخت مقرری بیکاری هزینه ایجاد کنند. به صورت کلی اما ارزیابی دقیقی از اینکه چه تعداد کارگر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بیکار شدهاند وجود ندارد اما نهادهای رسمی مانند «مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی» ارزیابی کردهاند که بین ۲ تا ۶ میلیون کارگر بیمه شده و غیربیمه شده در طول مدت قرنطینه و پس از آن بیکار خواهند شد.
«علی ربیعی»، سخنگوی دولت هم در یادداشتی نسبت به تاثیر منفی کرونا بر اشتغال ۱۲ میلیون کارگر شاغل در بخش خدمات، ۴ میلیون نیروی کار غیررسمی و ۳ میلیون شاغل رسمی هشدار داد اما تنها از ۹ فروردین ماه بود که حمایت از بیکاران در قالب پرداخت سه ماه مقرری بیکاری (اسفند ۹۸ و فرودین و اردیبهشت ۹۹) جدی شد؛ چراکه «حسن روحانی»، رئیس جمهوری از اختصاص ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای پرداخت به صندوق بیمه بیکاری خبر داد. بر این اساس قرار شد که پس از اجازه رهبری، ۱ میلیارد یورو از منابع ارزی این صندوق برداشته شود و معادل ریالی مدنظر در اختیار صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. روز ۱۸ فروردین رئیس جمهوری با قدردانی از موافقت رهبری، دستور ایشان را برای «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد.
زیر سوال رفتن "حمایت"
پس از ارسال این نامه به سازمان برنامه و بودجه موضوع پوشش بیمه بیکاری برای صدها هزار نفر جدی شد؛ چراکه تا پیش از آن مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در سلسله گزارش‌هایی ناتوانی صندوق بیمه بیکاری در پوشش بیکاران جدید را به اطلاع رئیس جمهوری رسانده بودند و طبیعی بود که دولت نمی‌تونست صدها هزار بیکار را به حل خود رها کند اما محدود کردن پرداخت بیمه بیکاری به نیروی کار ۱۰ گروه شغلی مورد تایید وزارت کار، تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری و از طرفی گزارش‌هایی که از سوی مقرری‌بگیران در مورد میزان ناچیز مقرری اسفند ماه منتشر شده است، اصل قضیه «حمایت» را زیر سوال برده است.
بی‌توجهی سازمان برنامه به وزارت کار
صحبت‌های اخیر «عیسی منصوری»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت رفاه در مورد اختلافاتی که میان این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه بر سر میزان کیفیت پوشش بیمه بیکاری برای کرونازدگان وجود دارد، راهنمای بهتر برای یافتن چرایی کیفیت پایین پرداخت مقرری بیکاری اسفندماه ۹۸ در خرداد ماه ۹۹ است: «تمایل وزارت کار این بود که پرداخت‌ها طبق قاعده قانونی و روال همیشگی صورت گیرد و تفاوتی نباشد ولی علیرغم پیشنهاد وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که چون بخش قابل توجهی از این منابع از محل بودجه عمومی اختصاص می‌یابد و از طرفی برخی از افراد اگر چه بیمه بودند ولی میزان کار در ماهشان در مقایسه با افرادی که تمام وقت کار کرده و دوره زمانی اشتغالشان هم طولانی بوده آنقدر نیست که بتوانند مقرری بیمه بیکاری را کامل بگیرند، لذا این تفکیک انجام شد و مجموع جمع‌بندی‌های صورت گرفته این شد که مبالغ متناسب با شرایط کرونا پرداخت شود؛ ضمن آنکه بخش قابل توجهی از این افراد به سر کار بر می‌گردند.»
بهانه‌ای از جنس کرونا
در حالی منصوری و مجموعه دولت نسبت به بازگشت به کار بیکاران خوش‌بین هستند که حداقل بخشی از آنها تعدیل شدهاند اما در واقع بسیاری از کارفرمایان منتظر بهانه‌ای از جنس کرونا بودند تا بخشی از نیروی کار را کم کنند و چه فرصتی بهتر از این. نمونه اعلای تعدیل نیرو به بهانه کرونا، پرستاران و کادر خدماتی بیمارستان‌ها هستند. چند بیمارستان بزرگ ایران ۷۰۰ نفر را تعدیل کردهاند؛ فعالان پرستاران گزارش می‌دهند که تعداد زیادی از آنها هنوز به سر کار برنگشته‌اند. در کنار بیمارستان‌ها اصناف را داریم که صدها هزار کارگر را یا تعدیل کردهاند و یا اینکه به صورت موقت به خانه فرستاده‌اند تا در وقت مناسب از آنها برای بازگشت به کار دعوت کنند. برای نمونه به گفته «محمدرضا احمدپناه»، رییس اتحادیه پیتزا فروشان و اغذیه شیراز ۱۰ هزار کارگر مغازه‌های فست فود بیکار شدهاند که مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. همچنین به گفته «کوروش صالحی»، رییس اتحادیه صنف رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی شیراز ۴ هزار و ۸۰۰ کارگر روزمزد در این صنف شامل ۸۰ درصد کارگران شغل خود را از دست داده‌اند.
آماری از بیکاران در دست نیست
به نظر می‌رسد که تعداد بیکاران که شغل غیررسمی داشته‌اند چند برابر رسمی‌هاست؛ آنهم در شرایطی که نه بیمه بیکاری شامل حالشان می‌شود و نه اینکه مشخص است چه زمانی به سر کار برمی‌گردند. از آنجا که وزارت کار و دولت هیچ آماری در زمینه تعداد کلی بیکاران به تفکیک رسمی و غیررسمی بودن شغلشان اعلام نکرده‌اند و شاید آماری هم از آنها نداشته باشند، نمی‌توان تحلیلی جامع از فشار موجود بر روی صندوق بیمه بیکاری و سازمان تامین اجتماعی و کافی یا ناکافی بودن ۵ هزار میلیارد تومانی که دولت قرار است به این صندوق اختصاص دهد، ارائه داد. ما تنها بر اساس اعلام «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌دانیم که تنها ۷۰۳ هزار مشمول دریافت بیمه بیکاری شناسایی شدهاند؛ در حالی که ۸۴۰ هزار نفر برای دریافت مقرری بیکاری ثبت‌نام کردهاند.
در کنار ۱۳۷ هزار نفری که ثبت‌نام کردهاند اما مشمول نشده‌اند باید حدود ۴ میلیون بیمه شده خاص شامل رانندگان مسافر شهری و بین شهری، کارگران ساختمانی، قالیبافان، خدمان مساجد و... حدود ۴ میلیون شاغل غیررسمی فاقد پوشش بیمهای را که سخنگوی دولت به آنها اشاره کرده است را هم در نظر داشت؛ چراکه بیمه‌شدگان خاص به دلیل اینکه کارفرمای مشخصی را ندارند که از بابت اشتغال آنها ۲۳ درصد «حق بیمه سهم کارفرما» که ۳ درصد آن مربوط به بیمه بیکاری است، به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند؛ منتها بیمه‌شدگان خاص مانند رانندگان پس از برداشته شدن محدویت‌ها به سر کار خود برگشته‌اند اما هیچ تضمینی بر بازگشت به کار غیررسمی‌‌ها وجود ندارد.
در تحلیل نهایی همه آنها به بیمه بیکاری نیاز ندارد اما ۸ میلیون نفر به این شکل از دریافت خسارت بیکاری محروم ماندند. پیشتر «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی از دولت خواسته بود که هزار تا ۱۵۰۰ میلیارد یعنی یک پنجم بودجه در نظر گرفته شده برای پرداخت حقوق به بیکاران را صرف پوشش حدود ۴ میلیون بیمه شده خاص سازمان تامین اجتماعی کند اما دولت به این درخواست وی واکنشی نشان نداد؛ البته گروه‌هایی دیگری از شاغلان حاضر در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاوزی در این مدت بیکار شدند که هیچ آماری از آنها هم در دست نیست اما با در نظر گرفتن همین ۸ میلیون نفر و قیاس آن با ۷۰۳ هزار نفری که مشمول شناخته شدهاند، می‌توان دریافت که بخش بزرگی از شاغلان از دریافت خسارت بیکاری محروم مانده‌اند؛ البته همانطور که در سطور بالا اشاره‌ای زده شد، مبالغ پرداختی از بابت بیمه بیکاری در اسفندماه، بسیار کم است.
سهم بیکاران؛ مبالغ ناچیز
گزارش‌های دریافتی حاکی است که عده‌ای کمتر از ۱۰۰ هزار تومان، عده‌ای بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و عده‌ای بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و عده‌ای هم بیشتر از این مقدار را دریافت کردهاند. در رابطه با اینکه چرا سطح حقوق بیکاری در اسفندماه تا این اندازه پایین است، دو نظر وجود دارد:۱. از آنجاکه تعطیلی کسب و کارها از نیم دوم اسفند آغاز شد، حقوق پرداختی تنها برای یک یا دو هفته است. ۲. آنها که اشتغال ناقص و ساعتی داشته‌اند بر اساس میزان ساعت کار خود حقوق دریافت کردهاند؛ در ضمن اینکه مدت بیکاری یک یا دو هفته است اما از آنجا که سازمان برنامه و بودجه تنها اعلام کرده است که در مرحله اول به ۱۰۳ هزار نفر از متقاضیان مشمولی که در اسفند ماه بیکار شدهاند و لیست آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی به این سازمان ارسال شده است، مقرری بیکاری پرداخت شده است و اطلاعاتی در مورد میزان پول پرداختی به هر بیکار و یا نوع شغل آنها اعلام نکرده است، در این زمینه هم نمی‌توان تحلیلی را ارائه کرد.
قانون بیمه بیکاری چه میگوید؟
به صورت کلی، برابر با قانون بیمه بیکاری میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق سه ماه قبل از بیکاری بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرریبگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد اما مشخص نیست که سازمان برنامه و بودجه به قانون بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد از فحوای کلام معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار چنین برمی‌آید که دولت بدون در نظر گرفتن قوانین و در نظر گرفتن برخی ملاحظات و محاسبات، مبالغی را جهت رفع و رجوع موضوع به حساب متقاضیان واریز کرده است؛ آنهم به دو دلیل:۱. ۵ هزار میلیارد تومان کافی نیست. ۲. دولت می‌خواهد بخشی الز این ۵ هزار میلیارد تومان را صرف اموری کند که در آنها با کسری بودجه مواجه است اما «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد است که دلیل اول قابل پذیرش است.
محدود کردن دامنه مقرری‌بگیران
وی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی سبب شده که صندوق بیمه بیکاری نتواند ماموریت خود را در مورد متقاضیان جدید به درستی انجام دهد، گفت:«باید در نظر داشت که بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه تنها ۱۰۳ هزار نفر از مشمولان بیمه بیکاری از بابت اسفندماه مقرری بیکاری دریافت کردهاند و قسمت اعظمی از آنها هنوز مقرری خود را دریافت نکرده‌اند. باید منتظر ماند و دید که در ادامه چه میزان حقوق از بابت اسفند، فروردین و اردیبهشت ۹۹ به مشمولان پرداخت می‌شود. تا جزئیات به صورت کامل مشخص نشود نمی‌توان ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت و میزان دقت آن در اجرای مفاد قانون بیمه بیکاری داشت؛ هرچند تا همین جا هم انتقاداتی به عملکرد دولت مطرح است؛ از جمله محدود کردن دامنه مقرری‌بگیران به آن عده که صرفا بیمه‌پرداز اجباری سازمان تامین اجتماعی هستند؛ در حالی که اگر قرار بود خارج از چارچوب قانون بیمه بیکاری عمل کنند، میشد که به بیمه شدگان غیراجباری هم حقوقی را پرداخت کرد.»
وی افزود:«همچنین صدها هزار نفر که بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی نیستند هم بیکار شدهاند اما دولت هیچ فکری به حال آنها نکرده است. از آنجا که ۸۴۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند اما تنها ۷۰۳ هزار نفر مشمول شدهاند، تنها صد و سی و هفت هزار نفر از میان افرادی که ثبت نام کردهاند به همین دلایل مشمول شناخته نشده‌اند؛ این در حالی است که کشورهای دیگر مبالغی را به تمام بیکاران ناشی از ضررهای اقتصادی کرونا کمک کردهاند و میان آنها تفکیک قائل نشده‌اند اما در ایران در مواقع بروز بحران و یک‌باره افزوده شده چند هزار نفر به صف بیکاران، دولت یا برای پرداخت بیمه بیکاری منابعی تخصیص نمی‌دهد و یا اینکه منابع را به صورت محدود به گردش می‌اندازد؛ البته دولت با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد نمی‌تواند کمک چندانی به بیکاران بکند اما با همکاری صندوق توسعه ملی امکان تامین منابع بیشتری وجود داشت.»
وی با اشاره به افزایش تعداد بیکاران تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری، گفت:«اگر تا اسفند ماه ۹۸، صندوق بیمه بیکاری ۲۲۰ هزار مقرریبگیر داشت، در مدت ۱ تا ۲ ماه، ۸۴۰ هزار نفر با در نظر گرفتن آثار کرونا بر شغلشان، برای دریافت مقرری بیکاری از این صندوق درخواست داده‌اند که بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۰۳ هزار نفر از آنها مشمول شناخته شدهاند. این عده از بابت سه ماه (اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) از محل ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار ارزی صندوق توسعه ملی، مقرری بیکاری دریافت می‌کنند؛ هرچند مقرری اسفند ماه در خردادماه پرداخت شده است و مشخص نیست که پرداخت مستمری دو ماه دیگر چه زمانی انجام می‌شود.»
بی‌اطلاعی افکار عمومی از میزان مقرری بیکاری
حیدری با بیان اینکه نکته مهمی که وجود دارد، بی‌اطلاعی افکار عمومی از میزان مقرری بیکاری است که به متقاضیان پرداخت می‌شود، گفت:«رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مبالغی مانند ۵۰۰ هزار تومان و کمتر به عده‌ای از بابت اسفندماه پرداخت شده است. از آنجا که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند در مورد میزان پرداخت مقرری تصمیم نمی‌گیرند و سازمان برنامه و بودجه با دریافت لیست بیمه‌شدگان و ارسال آن به خزانه، مبالغ را پرداخت می‌کند، می‌توان حدس زد که به احتمال فراوان دولت در حال کنترل حساب شده این منابع است؛ البته قانون بیمه بیکاری چنین اختیاری را به سازمان برنامه و بودجه یا دستگاه‌‌های دیگر نداده است.»
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، افزود:«در اساس سازمان برنامه و بودجه در مواقع بحران چنین رفتاری را انجام می‌دهد و تخصیص بودجه را با حجم مشکلات تطابق می‌دهد. با این حال، این نحوه تخصیص منابع بیشتر بهانه‌گیری برای کنترل منابع است. از طرفی باید در نظر داشته باشیم که ۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مقرری بیکاری به حدود ۷۰۰ هزار کافی نیست؛ گواه این ادعا گزارش سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان منابع لازم برای پوشش افرادی است که به خاطر تعطیلی کسب و کارها بیکار شدهاند. بنابراین کار هم برای دولت و هم برای صندوق بیمه بیکاری که منابعش تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی است، سخت شده است.»
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با ارسال لیست به سازمان برنامه و بودجه از خود رفع تکلیف می‌کند و سازمان برنامه هم بر اساس محاسباتی که چند و چون آن را نمی‌دانیم منابع را تخصیص می‌دهد؛ آنهم تنها برای ۳ ماه و پس از ۳ ماه تاخیر، افزود:«با توجه به اینکه کرونا به برخی کسب و کارها آسیب‌های جبران ناپذیری را وارد کرده است و شمار زیادی از این بیکاران تا مدت‌ها به سر کار برنمی‌گردند و نیاز به دریافت مقرری بیکاری در بلندمدت دارند، می‌توان رابطه بیکاران و صندوق بیمه بیکاری را اینگونه تفسیر کرد:صندوق بیمه بیکاری نتوانسته به دلیل عدم کفایت منابع در هنگام بحران، یاری‌گر بیکاران باشد. بنابراین بیکاران دچار احساس نارضایتی از صندوق شدهاند. به یقین با این نحوه پرداخت مقرری بیکاری، نمی‌توان کاستی‌ها را توجیه کرد و بر بحران موجود در مدیریت منابع سرپوش گذاشت.»
نهادهای حمایتی چه کردهاند؟
در همین حال که دولت باید کمک‌هایی را برای بیکاران در نظر بگیرد، نهادهای حمایتی هم که بر سر سفره اقتصاد نشسته‌اند، باید در چارچوب تکالیف خود در متن اساسنامه‌هایشان، اساسنامه‌‌هایی که برگرفته از آرمان‌های عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی هستند، به کمک آن دسته از بیکاران که زیر پوشش بیمه نیستند یا در ردیف بیمه‌شدگان خاص قرار می‌گیرند بیایند اما انگونه که شوکت میگوید، نهادهای حمایتی نه تنها میان بیکاران پول نقد توزیع کردند، بلکه سایر کمک‌‌هایشان هم محدود بود؛ ازجمله اینکه تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسته غذایی میان ۲۳ تا ۲۵ هزار کارگر ساختمانی استان قم توزیع کردند.
«بنیاد مستعضفان انقلاب اسلامی» هم علیرغم تماسی که با رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی برقرار کرد و برای توزیع بسته میان کارگران ساختمانی وعده داد اما تا این لحظه کمکی درخوری به کارگران ساختمانی نرسانده است البته بنیاد مستضعفان در روزهای ابتدایی شیوع موج اول کرونا به صورت محدود میان گروه‌های محروم کارت هدیه توزیع کرد. آنگونه که «پرویز فتاح» رئیس این نهاد میگوید تسهیلات ۵ میلیون تومانی با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار، برای آسیب‌دیدگان از کرونا در نظر گرفته شده است اما در کل کمک‌های این نهاد و سایر نهادهای اقتصادی-مذهبی در قیاس با تعداد آسیب‌دیدگان هنوز محدود است. از آنجا که این نهادها در حوزه‌های اقتصادی، ازجمله صنایع غذایی به رقابت با دولت و بخش خصوصی می‌پردازند، افکاری عمومی از آنها انتظار کمک‌های بیشتری را دارد.
