به گزارش «شیعه نیوز»، احمد عبده ماهر، وکیل و اندیشمند اسلامی مصری است که دادخواستی را به دادستانی مصر ارائه و براساس آن تقاضای رفع مصونیت قانونی از احمد طیب، شیخ الأزهر را کرده است. وی همچنین به ماده شماره ۷ قانون اساسی مصر نیز ایراد وارد کرده و خواستار تغییر آن شده است.
در ماده ۷ قانون اساسی مصر آمده است که تمام امور مربوط به مؤسسه الأزهر در اختیار مسئولان این مرکز بوده و شخص دیگری حق دخالت در امور آن را ندارد و امام الأزهر نیز می‌تواند تا پایان عمرش، شیخ این مؤسسه باقی بماند و کسی نمی‌تواند وی را تغییر داده و یا از منصبش عزل کند.
این وکیل مصری در ادامه شکایتی را که در سال ۲۰۰۹ میلادی ضد شیخ الأزهر و براساس محتوای برخی کتاب‌های حدیثی اهل سنت مطرح کرده بود، مجدداً ارائه کرد و نوشت: در زمانی که طنطاوی، شیخ الأزهر بود با وی دیدار کرده و نسبت به محتوای کتب فقه ائمه چهارگانه که در مرحله دبیرستان الأزهر تدریس می‌شد و در آنها خشونت، نژادپرستی و مسائل غیراخلاقی وجود داشت؛ اعتراض کرده بود.
در پی این اعتراض، شیخ طنطاوی کتاب «الفقه الاسلامی المیسر» را جایگزین کتب فقه ائمه چهارگانه کرد، اما هنگامی که احمد طیب به عنوان جانشین طنطاوی به مقام شیخ الأزهر برگزیده شد، دوباره همان کتب فقهی سابق را به عنوان مواد درسی برگزید.
احمد ماهر در این دادخواست نوشته است که «احمد طیب به توصیه‌های عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر درباره لزوم بازنگری در کتب حدیثی توجه نکرده و نمی‌کند. شیخ الأزهر گمان می‌کند تحول یعنی اینکه ساختمان‌ها و مراکز این مؤسسه را باید جدید کند و افزایش دهد، نه اینکه اندیشه اسلامی را مورد بازنگری قرار دهد».
