به گزارش «شیعه نیوز»، پس از آن که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق، «عدنان الزرفی» استاندار اسبق نجف را به عنوان مآمور تشکیل دولت جدبد اعلام کرد، احزاب شیعه از جمله ائتلاف هادی العامری، نوری المالکی، فالح الفیاض و حزب الفضیله با آن قاطعانه مخالفت کرده و همچنین جریان الحکمه عراق نیز مخالفت خود را با نوع انتخاب نخستوزیر اعلام کرده است.
«حسن سالم» عضو جنبش فتح در پارلمان عراق، به رهبری هادی العامری در مصاحبه با شبکه خبری المیادین اظهار داشت: «این نخستین بار نیست که رئیس جمهور به نظر فراکسیون اکثریت اهمیت نداده و قانون اساسی را نقض کرده است.»
او ضمن اعلام شکایت گروههای عراقی درباره تخلفات رئیس جمهور به دادگاه فدرال، افزود: «رئیس جمهور اقدامی مغایر با قانون اساسی داشته و فردی پر حاشیه را برای مقام نخستوزیری معرفی کرده است.»
حسن سالم در ادامه گفت: «رئیس جمهور در هنگام انتخاب نخستوزیر تمامی افرادی که فراکسیون اکثریت پارلمان برای نامزدی معرفی کردند را نادیده گرفت.»
«کریم علیوی» عضو فراکسیون بدر هم امروز (شنبه) از اعضای پارلمان عراق خواست برای جمعآوری امضا و رأی گیری برای برکناری رئیس جمهور با یکدیگر همکاری کنند.
علیوی با اشاره به اینکه رئیس جمهور بارها قانون اساسی را به دلایل نامعلوم نقض کرده گفت: «معرفی فردی جنجالبرانگیز که مورد اعتماد جامعه عراق نباشد میتواند تهدیدی برای صلح اجتماعی باشد.»
این عضو پارلمان عراق در ادامه افزود: «ما برای برکناری برهم صالح از مقام ریاست جمهوری عراق، در پارلمان یک موضع واحد و ملی اتخاذ کردهایم.»
ائتلاف فتح، دوله قانون و فراکسیونهای العقد الوطنی و النهج الوطنی در بیانبهای مشترک، از انتخاب «عدنان الزرفی» به عنوان مآمور تشکیل دولت از سوی رئیس جمهور، مخالفت کردهاند.
در ادامه این بیانیه برهم صالح، رئیس جمهور عراق به نقض آشکار قانون اساسی متهم شده و برای انتخاب نخست وزیر باید نظر فراکسیون اکثریت را ملاک قرار میداد.
پس از آنکه احزاب شیعی به خاطر کارشکنیهای برخی گروهها نتوانستند بر سر نامزد نخستوزیری در ضرب الاجل قانونی به توافق برسند، برهم صالح، رئیس جمهور عراق به طور رسمی «عدنان الرزقی» را مامور تشکیل کابینه جدید معرفی کرد.
«الزرفی» سه شنبه هفته گذشته از سوی برهم صالح مأمور تشکیل کابینه شد.