به گزارش «شیعه نیوز»، دسامبر(آذر) گذشته، هند قانونی را تصویب کرد که به پناهندگان شش اقلیت دینی از پاکستان، بنگلادش و افغانستان شهروندی هند را اعطا می‌کند اما مسلمانان از این قانون مستثنی شده‌اند. از سوی دیگر براساس طرح ثبت نام ملی شهروندان(NRC)، مسلمانان ملزم به ارائه اسناد هویتی اجداد خود به دولت شده‌اند که نشان دهد که این افراد قبل از استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱، در هند زندگی می‌کرده‌اند. اجرای سراسری این طرح که تاکنون در منطقه آسام واقع در شمال شرقی اجرا شده، یکی از وعده‌های حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا(BJP) در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۹ بوده است.
این طرح در کنار اصلاحیه قانون شهروندی هند، باعث اعتراضات بسیاری از سوی مسلمانان و فعالان اجتماعی شده که این قانون را تبعیض‌آمیز می‌دانند. نشریه آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی به قلم پوجا چانگویوالا(Puja Changoiwala)، روزنامه‌نگار هندی به بررسی تأثیرات این قانون بر شهروندان مسلمان هند پرداخته است.
در این گزارش با اشاره به این موضوع که بیشتر مسلمانان در هند فاقد اسناد هویتی هستند، آمده است: امروزه ۳۸ درصد از کودکان هندی زیر ۵ سال فاقد شناسنامه هستند. اسناد دیگر می‌تواند جایگزین شود، اما اغلب افراد به خصوص افراد مسن فاقد آن هستند. عدم آگاهی، غیرقابل دسترسی بودن مراکز ثبت نام و عدم نیاز فوری به این گواهینامه‌ها برای دسترسی به خدمات اجتماعی از دلایل اصلی فقدان مدارک در بین این گروه از مردم است. داده‌های دولت نشان می‌دهد که در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، ۶,۸ میلیون مورد تازه متولدین در هند به ثبت نرسیده و این آمار برای گروه سالمندان که(به دلیل نبود امکانات آن زمان) در خانه متولد شده‌اند، بدتر است.
چانگویوالا در این گزارش به ادعای دولت در مورد بی‌تأثیر بودن این طرح بر مسلمانان پرداخته و نوشته است: میان شعارهای توخالی دولت درباره ثبت نام ملی و آنچه منتقدان معتقدند، فاصله زیادی وجود دارد. اما سابقه یک دولتِ به شدت ملی‌گرا تحت رهبری حزب بِهاراتیا جاناتا(BJP) باعث می‌شود که ادعای دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت تردید‌آمیز باشد؛ چراکه بهارتیا جاناتا مسلمانان را قربانی کرده است.
نویسنده می‌افزاید: پس از تصویب اصلاحیه شهروندی هند، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور رخ داد و تاکنون ۲۵ نفر کشته و هزاران نفر در بازداشت پلیس هستند. از سوی دیگر دولت طرح ثبت نام ملی شهروندان را مسکوت گذاشته و اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای اجرای این طرح در بین اقلیت‌های مذهبی ندارد.
چانگویوالا سپس به سخنرانی‌های انتخاباتی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در جریان انتخابات سراسری این کشور پرداخته و آورده است: مودی، در سخنرانی خود در راهپیمایی‌های انتخاباتی در دهلی نو گفت که این دو طرح هیچ ارتباطی با مسلمانان هند ندارد و هیچ مسلمان هندی به مراکز نگهداری(اردوگاه‌های پناهجویی) فرستاده نخواهد شد. این سخنرانی ترکیبی از کذب و حقیقت بود. منتقدان، اصلاحیه قانون شهروندی هند(CAA) را بزرگترین عامل درگیری‌های اجتماعی از سوی یک دولت در دوران بعد از استقلال خوانده‌اند که هدف آن ساختن کشوری تماماً هندو و تبدیل تعداد زیادی از مسلمانان به افراد بی‌وطن است.
این روزنامه‌نگار هندی در ادامه با اشاره به وضعیت «آسام»؛ اولین ایالتی که قانون ثبت ملی شهروندان را اجرا کرده است، می‌نویسد: آسام واقع در شمال شرقی هند تنها ایالتی است که این قانون را اجرا کرده است. این قانون اولین‌بار در سال ۱۹۵۱ تهیه و در سال ۲۰۱۹ به‌روز شد. ۳۳ میلیون نفر از ساکنان آسام مجبور شدند تابعیت خود را از طریق اسناد اثبات کنند و نشان دهند که قبل از اینکه بنگلادش در سال ۱۹۷۱ به کشوری مستقل تبدیل شود، در این منطقه حضور داشته‌اند.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به سابقه آسام، جامعه مسلمان این منطقه از آزار و اذیت می‌ترسند. مولانا خالد رشید، رئیس مرکز اسلامی شهر لکهنو(Lucknow) در شمال هند، دو هفته پیش برای از بین بردن ترس‌ها و آگاهی‌بخشی به جامعه مسلمان این منطقه، خطی ارتباطی دایر کرد. به گفته او روزانه حداقل ۱۵۰ تماس تلفنی از مسلمانانی که به دلیل عدم وجود اسناد و اطلاعات در مورد اجداد خود نگران اخراج از کشور هستند، دریافت می‌شود.
نویسنده این گزارش سپس به اقدامات صورت گرفته از سوی جمعیت‌های مسلمان اشاره کرده است و به نقل از نشاط حسین(Nishat Hussain)، بنیانگذار انجمن ملی رفاه زنان مسلمان در جایپور نوشته است: بسیاری از مسلمانان نسبت به آینده نگران بوده و به راهپیمایی معترضان برای مخالفت با لوایح جنجالی CAA / NRC پیوسته‌اند. بسیاری از مسلمانان مدارک اساسی مانند گذرنامه و کارت‌های شناسایی موسوم به «Aharhar» را دارند که دارای شماره شناسایی ۱۲ رقمی منحصر به فرد برای شهروندان هند است. با این حال در آسام، بسیاری از این افراد علی‌رغم داشتن این اسناد، تحت تأثیر تبعات اجرای NRC قرار گرفتند. دولت از این افراد اسناد بسیار قدیمی را می‌خواهد که دسترسی به آن غیرممکن است.
چانگویوالا در پایان با اشاره به اینکه برای شهروندان مسلمان درگیر این موضوع این تمهیدات کافی نیست، به نقل قولی از نسیم قریشی، زن ۲۴ ساله اهل راجستان بسنده می‌کند: «می‌ترسم عزیزان خود را با عملیاتی شدن این قوانین از دست بدهم. والدین من می‌گویند که ما مدارک خود را داریم، اما بسیاری از دوستان و نزدیکان من این مدارک را ندارند. اگر آنها را از کشور اخراج کنند، چه می‌شود؟ آنها (دولت هند) به دنبال فروپاشی خانواده‌ها هستند».
