اگر قهرمان«هزار و يک شب»سر از خاک بردارد و امکانات وسيع عيش و عشرت و ارزاني و رايگاني زن امروز را ببيند، به هيچ وجه حاضر به تشکيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد و از مردم مغرب زمين که او را از زحمت‌حرمسراداري معاف کرده‌اند، تشکر خواهد کرد و بي‌درنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغي، زيرا اينها براي مردان در برابر زنان تکليف و مسؤوليت‌ايجاد مي‌کند.
معايب و مفاسدي که براي نکاح منقطع ذکر شده از اين قرار است:
عدم دوام و استواري
1- پايه ازدواج بايد بر دوام باشد. زوجين از اول که پيمان زناشويي مي‌بندند بايدخود را براي هميشه متعلق به يکديگر بدانند و تصور جدايي در مخيله آنها خطورنکند. عليهذا ازدواج موقت نمي‌تواند پيمان استواري ميان زوجين باشد.
اينکه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد، بسيار مطلب درستي است ولي اين ايراد وقتي وارد است که بخواهيم ازدواج موقت را جانشين ازدواج دائم کنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم. بدون شک هنگامي که طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان کامل نسبت به يکديگر پيدا کرده‌اند و تصميم دارند براي هميشه متعلق به يکديگر باشند پيمان ازدواج دائم مي‌بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است که ازدواج دائم به تنهايي قادر نبوده است که در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بکند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بوده است که افراد يا به رهبانيت موقت مکلف گردند و يا در ورطه کمونيسم جنسي غرق شوند. بديهي است که هيچ پسر يا دختري آنجا که برايش زمينه يک زناشويي دائم و هميشگي فراهم است خود را با يک امر موقتي سرگرم نمي‌کند.
عدم استقبال از طرف زنان و دختران
2- ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ايراني که شيعه مذهب مي‌باشند استقبال نشده است و آن را نوعي تحقير براي خود دانسته‌اند. پس افکار عمومي خود مردم شيعه نيز آن را طرد مي‌کند.
جواب اين است که اولا منفوريت متعه در ميان زنان مولود سوء استفاده‌هايي است که مردان هوسران در اين زمينه کرده‌اند و قانون بايد جلو آنها را بگيرد و مادرباره اين سوء استفاده‌ها بحث خواهيم کرد. ثانيا انتظار اينکه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود- در صورتي که فلسفه ازدواج موقت عدم آمادگي يا عدم‌امکان طرفين يا يک طرف براي ازدواج دائم است- انتظار بيجا و غلطي است.
زن کرايه‌اي و جواز شرعي آدم فروشي
3- بعضي معتقدند نکاح منقطع بر خلاف حيثيت و احترام زن است، زيرا نوعي کرايه دادن آدم و جواز شرعي آدم فروشي است؛ خلاف حيثيت انساني زن است که در مقابل وجهي که از مردي مي‌گيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.
اين ايراد از همه عجيب‌تر است. اولا ازدواج موقت چه ربطي به اجاره و کرايه دارد و آيا محدوديت مدت ازدواج موجب مي‌شود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرايه به خود بگيرد؟ آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعي داشته باشد کرايه و اجاره است؟ که اگر بدون مهر بود و مرد چيزي نثار زن نکرد، زن حيثيت انساني خود را باز يافته است؟ ما درباره مساله مهر جداگانه بحث‌خواهيم کرد.
از قضا فقها تصريح کرده‌اند و قانون مدني نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم‌کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچ گونه تفاوتي باهم ندارند و نبايد داشته باشند؛ هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص‌ازدواج صورت بگيرند و اگر نکاح منقطع را با صيغه‌هاي مخصوص اجاره و کرايه بخوانند باطل است.
ثانيا از کي و چه تاريخي کرايه آدم منسوخ شده است؟ تمام خياطها و باربرها، تمام پزشکها و کارشناسها، تمام کارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا کارمند دون رتبه، تمام کارگران کارخانه‌ها آدمهاي کرايه‌اي هستند.
ثالثا زني که به اختيار و اراده خود با مرد بخصوصي عقد ازدواج موقت مي‌بندد آدم کرايه‌اي نيست و کاري بر خلاف حيثيت و شرافت انساني نکرده است. اگرمي‌خواهيد زن کرايه‌اي را بشناسيد، اگر مي‌خواهيد بردگي زن را ببينيد، به اروپا و امريکا سفر کنيد و سري به کمپانيهاي فيلمبرداري بزنيد تا ببينيد زن کرايه‌اي يعني چه. ببينيد چگونه کمپانيهاي مزبور، حرکات زن، ژستهاي زن، اطوار زنانه زن، هنرهاي‌جنسي زن را به معرض فروش مي‌گذارند.
بليطهايي که شما براي سينماها و تئاترهامي‌خريد، در حقيقت اجاره بهاي زنهاي کرايه‌اي را مي‌پردازيد. ببينيد در آنجا زن‌بدبخت‌براي اينکه پولي بگيرد تن به چه کارهايي مي‌دهد. مدتها تحت نظر متخصصان‌کار آزموده و شريف! بايد رموز تحريکات جنسي را بياموزد، بدن و روح و شخصيت‌خود را در اختيار يک مؤسسه پول درآوري قرار دهد براي اينکه مشتريان بيشتري‌براي آن مؤسسه پيدا کند.
سري به کاباره‌ها و هتلها بزنيد، ببينيد زن چه شرافتي به دست آورده است و براي‌اينکه مزد ناچيزي بگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر کند چگونه بايد همه حيثيت وشرافت‌خود را در اختيار مهمانان قرار دهد.
زن کرايه‌اي آن مانکنها هستند که اجير و مزدور فروشندگيهاي بزرگ مي‌شوند وشرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مي‌دهند.
زن کرايه‌اي آن زني است که براي جلب مشتري براي يک مؤسسه اقتصادي، باهزاران اطوار -که اغلب آنها تصنعي و به خاطر انجام وظيفه مزدوري است- روي‌صفحه تلويزيون ظاهر مي‌شود و به نفع يک کالاي تجارتي تبليغ مي‌کند.
کيست که نداند امروز در مغرب زمين، زيبايي زن، جاذبه جنسي زن، آواز زن، هنر و ابتکار زن، روح و بدن زن و بالاخره شخصيت زن وسيله حقير و ناچيزي درخدمت‌سرمايه‌داري اروپا و امريکاست؟ و متاسفانه شما -دانسته يا ندانسته- زن‌شريف و نجيب ايراني را به سوي اينچنين اسارتي مي‌کشانيد.
من نمي‌دانم چرا اگر زني با شرايط آزاد با يک مرد به طور موقت ازدواج کند زن کرايه‌اي محسوب مي‌شود، اما اگر زني در يک عروسي يا شب نشيني در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براي‌ارضاء تمايلات جنسي آنها حنجره خود را پاره کند و هزار و يک نوع معلق بزند تا مزد معيني دريافت دارد زن کرايه‌اي محسوب نمي‌شود.
آيا اسلام که جلو مردان را از اين گونه بهره‌برداري‌ها از زن گرفته است و خود زن را به اين اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع کرده است، مقام زن را پايين آورده است يا اروپاي نيمه دوم قرن بيستم؟
اگر روزي زن به درستي آگاه و بيدار شود و دامهايي که مرد قرن بيستم در سر راه‌او گذاشته و مخفي کرده بشناسد،عليه تمام اين فريبها قيام خواهد کرد و آن وقت تصديق خواهد کرد يگانه پناهگاه و حامي جدي و راستگوي او قرآن است و البته چنين روزي دور نيست.
مجله زن روز در شماره 87 صفحه 8 رپرتاژي از زني به نام مرضيه و مردي به نام رضا تحت عنوان «زن کرايه‌اي» تهيه کرده است و بدبختي زن بيچاره‌اي را شرح داده است.
اين داستان طبق اظهارات رضا از خواستگاري زن آغاز شده، يعني براي اولين‌بار از فرمول «چهل پيشنهاد» پيروي شده است و زن به خواستگاري مرد رفته است. بديهي است داستاني که از خواستگاري زن از مرد آغاز گردد، پاياني بهتر از آن نمي‌تواند داشته باشد.
اما طبق اظهارات مرضيه مردي هوسران و قسي القلب، زني را به عنوان اينکه مي‌خواهد او را زوجه دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او حمايت و سرپرستي کند اغفال کرده و بدون آنکه زن بدبخت‌خواسته باشد، او را به نام اينکه صيغه کرده است مورد کامجويي و سپس بي‌اعتنايي قرار داده است.
اگر اين اظهارات صحيح باشد، عقدي است باطل. مردي قسي، زني بي خبر و بي اطلاع از قانون شرعي و عرفي را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات شود. قبل از اينکه امثال رضاها مجازات شوند، بايد تربيت‌شوند و قبل از آن که رضاها مجازات يا تربيت‌شوند بايد مرضيه‌ها آگاهانيده شوند.
جنايتي که از قساوت مردي و بي‌خبري و غفلت زني سرچشمه گرفته است، چه ربطي به قانون دارد که مجله زن روز قيافه حق به جانب به رضا مي‌دهد و بعد نيز تيغ خود را متوجه قانون مي‌کند؟ آيا اگر قانون ازدواج موقت نمي‌بود، رضاي قسي القلب‌مرضيه غافل و بي‌خبر را آرام مي‌گذاشت؟
چرا از زير بار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالي مي‌کنيد،حقوق و وظايف‌شرعي زن و مرد را کتمان مي‌کنيد و زنان بيچاره را اغفال کرده يگانه قانون حامي و راستگوي زن را دشمن او معرفي مي‌کنيد و با دست‌خود او مي‌خواهيد يگانه پناهگاه‌او را بکوبيد؟
نکاح منقطع و تعدد زوجات
4- نکاح منقطع چون به هر حال نوعي اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محکوم است، پس نکاح منقطع محکوم است.
راجع به اينکه نکاح منقطع براي چه گونه افرادي تشريع شده، در دنباله همين‌مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به ياري خدا جداگانه و مفصل بحث خواهيم کرد.
سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
5- نکاح منقطع از نظر اينکه دوام ندارد، آشيانه نامناسبي براي کودکاني است که بعدا به وجود مي‌آيند. لازمه نکاح منقطع اين است که فرزندان آينده، بي سرپرست و ازحمايت پدري مهربان و مادري دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند. اين ايراد ايرادي است که مجله زن روز بسيار روي آن تکيه کرده است، ولي با توضيحاتي که داديم گمان نمي‌کنم جاي بحث و ايرادي باشد.
در مقاله پيش گفتيم که يکي از تفاوتهاي ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است.
در ازدواج دائم هيچ يک از زوجين بدون جلب رضايت ديگري نمي‌تواند از زير بار تناسل شانه خالي کند، بر خلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت، زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولي مي‌تواند بدون آنکه‌لطمه‌اي به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگي خود بشود و اين موضوع با وسايل ضدآبستني امروز کاملا حل شده است.
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند کنند و مسؤوليت نگهداري و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند، توليد فرزند مي‌کنند. بديهي است که از نظر عاطفه طبيعي فرقي ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور مي‌کند، همان گونه که درصورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت کند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد، و اگر مايل نباشند که توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيري مي‌کنند.
همچنانکه مي‌دانيم کليسا جلوگيري از آبستني را امر نامشروع مي‌داند ولي از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعي ندارد، اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اوليه تکوين فرزند به وجود آمد، اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم کردن آن‌را نمي‌دهد. اينکه فقهاي شيعه مي‌گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسکين غريزه است، همين منظور را بيان مي‌کنند.
انتقادات
نويسنده«چهل پيشنهاد»در شماره87 مجله زن روز نکاح منقطع را مورد نقدقرار داده است.
اولا مي‌گويد: «موضوع قانون نکاح يا ازدواج منقطع طوري ناراحت کننده است که حتي نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته‌اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند.مثل اينکه از کار خودشان ناراضي بوده‌اند که فقط براي حفظ ظاهر، به موجب مواد1075،1076،1077 الفاظ و عباراتي سرهم بندي کرده گذشته‌اند. تنظيم کنندگان مواد قانوني مربوط به نکاح منقطع (متعه) طوري از کار خودشان ناراضي بوده‌اند که اساسا عقد مزبور را تعريف نکرده‌اند و تشريفات و شرايط آن راتوضيح نداده‌اند...»
سپس آقاي نويسنده خودشان اين نقص قانون مدني را جبران مي‌کنند و نکاح منقطع را تعريف مي‌کنند و مي‌گويند: «نکاح مزبور عبارت است از اينکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زماني معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش رابراي قضاي شهوت و تمتع و اجراي اعمال جنسي در اختيار مرد مي‌گذارد.»
آنگاه مي‌گويند: «براي ايجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شيعه الفاظ عربي مخصوص ذکرشده است که قانون مدني به آنها اشاره و توجه نکرده و مثل اينکه از نظر قانونگذار به هر لفظي که دلالت بر مقصود بالا (يعني مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن) نمايد و لوغير عربي هم باشد واقع مي‌شود».
از نظر آقاي نويسنده:
الف. قانون مدني نکاح منقطع را تعريف نکرده و شرايط آن را توضيح نداده است.
ب. ماهيت نکاح منقطع اين است که زن خود را در مقابل دستمزد معيني به مردي اجاره مي‌دهد.
ج. از نظر قانون مدني هر لفظي که دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند،براي ايجاب و قبول نکاح منقطع کافي است.
من از آقاي نويسنده دعوت مي‌کنم يک بار ديگر قانون مدني را مطالعه کنند و بادقت مطالعه کنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مي‌کنم هر طور هست يک نسخه از قانون مدني تهيه و در قسمتهاي ذيل دقت کنند. در قانون مدني، فصل ششم از«کتاب نکاح» مخصوص نکاح منقطع است و سه‌جمله ساده هم بيش نيست:
اول اينکه نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده باشد.
دوم اينکه مدت نکاح منقطع بايد کاملا معين شود.
سوم اينکه احکام مربوط به مهر و ارث در نکاح منقطع همان است که در فصلهاي مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نويسنده محترم«چهل پيشنهاد» خيال کرده است که آنچه از اول کتاب نکاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها اين سه ماده به نکاح منقطع مربوط است، غافل از اينکه تمام مواد آن پنج فصل، جز آنجا که تصريح شده است مانند ماده1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است، مشترک است ميان نکاح دائم ومنقطع.
مثلا ماده 1062 که مي‌گويد: «نکاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي که صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد» مخصوص نکاح دائم نيست، به هر دو نکاح مربوط است. شرايطي که براي عاقد يا عقد يا زوجين ذکر کره است نيز مربوط به هر دو نکاح است. اگر قانون مدني نکاح منقطع را تعريف نکرده است، براي اين است که نيازي به تعريف نداشته است همچنانکه نکاح دائم را نيز تعريف نکرده است و مستغني از تعريف دانسته است.
قانون مدني هر لفظ صريحي که دلالت‌بر ازدواج و وقوع زوجيت بکند براي عقد کافي دانسته است، خواه در نکاح دائم خواه در نکاح منقطع. ولي اگر لفظي مفهوم ديگري غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد و اجاره و کرايه، براي صحت عقد نکاح (چه دائم و چه منقطع) کافي نيست.
من به موجب اين نوشته متعهد مي‌شوم که اگر عده‌اي از قضات فاضل و کارشناسان واقعي قانون -که خوشبختانه در دادگستري زيادند- تشخيص دادند که ايراد وارده بر قانون مدني که در بالا شرح داده شد وارد است، من از هم اکنون از انتقاد ساير نوشته‌هاي«زن روز» خودداري مي‌کنم.
