با اجرايي شدن قانون اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي، برخي از نمايندگان مجلس و حقوقدانان خواستار تغيير سن ازدواج قانوني دختران شدند.
به گزارش شيعه نيوز به نقل از اعتماد، سن ازدواج در قانون مدني ايران براي دختران 13سال تعيين شده است اما در سنين 10 تا 13 سال هم ازدواج با اجازه پدر و حکم دادگاه مي تواند انجام پذيرد، همان طور که آمار سال 1383 سازمان ملي جوانان حکايت از ازدواج بيش از 27 هزار دختر 10 تا 14 ساله ايراني دارد. سن قانوني ازدواج در ايران، خود مي تواند مانعي باشد براي اجراي قانون اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي.
فاطمه آجورلو، عضو کميسيون آموزش مجلس هفتم، با تاکيد بر تغيير قانون سن ازدواج دختران مي گويد: مسلماً قانون اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي، قانون جنسيتي فقط مربوط به پسران نيست و قوانين قبلي را تحت الشعاع قرار مي دهد؛ يعني هر عامل يا قانوني که مانع ادامه تحصيل دختران در اين سن شود، بايد مورد بازنگري و تغيير قرار گيرد.
وي مي افزايد: بايد دستگاه هاي اجرايي، قانون اجباري شدن تحصيل را مد نظر قرار دهند و دفترخانه ها از ثبت ازدواج دختران در اين سن خودداري کنند. از سوي ديگر براي اينکه ضمانت اجرايي اين قانون بالا برود و از ازدواج دختران در اين سن و سال جلوگيري شود، تضمين هاي لازم براي ادامه تحصيل در نظر گرفته شود.
آجورلو گفت: اگر قانون اجباري شدن تحصيل داراي اشکال اجرايي است بايد آن را برطرف کنيم و اگربراي اجراي آن حتماً احتياج به اصلاح قانون سن ازدواج دختران است، بايد اين مساله را طرح کنيم و به مجلس بياوريم.
وي تاکيد مي کند: ما داعيه دار اين هستيم که توسعه را بر اساس دانايي محوري انجام مي دهيم پس بايد مادران ما از حداقل تحصيلات برخوردار باشند که بتوانند نسل آينده را تربيت کنند. از سوي ديگر بحث ازدواج کودکان با استراتژي هاي کلان نظام هم مغايرت دارد. بايد در سطح کلان مسائل را بررسي کنيم و همه را براي اين امر بسيج کنيم.
آجورلو از راهکارهاي لازم براي اجراي اين قانون مي گويد: بايد همه دستگاه ها دست به دست هم بدهند. دستگاه هاي فرهنگي و اجرايي نيز در اين زمينه فرهنگ سازي کنند که دختران پايين تر از سن مشخصي، توانايي لازم براي ازدواج را ندارند. مخصوصاً بايد عواملي که مانع ادامه تحصيل دختران در شهرهاي دور مي شود، مورد بررسي قرار گيرند. همچنين بايد دستگاه هاي فرهنگي در کنار دستگاه هاي قانونگذار، وزارت آموزش و پرورش، تحقيقات جامعي در اين زمينه انجام دهند که چند درصد دختران در اين سن و سال نمي توانند ادامه تحصيل بدهند.
رفعت بيات عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين باره گفت: ممکن است به ندرت چنين شرايطي حاصل شود که دختري در سنين 10 تا 14سالگي توانايي ازدواج داشته باشد اما نمي توان حکم کلي داد. پس بايد با تغيير قانون فضاي ازدواج هاي زودرس براي دختران و پسران زير 18 سال را محدود کنيم. بايد فضاي اين ازدواج ها را با بازنگري و تغيير قانون محدود کنيم تا دادگاه هم موظف به اجراي اين قانون باشد و اجازه ازدواج براي دختران و پسران زير سن 18سال صادر نکند.
وي مي افزايد: بايد قانونگذاران، نتايج کارشناسي و جامعه شناسي تاثيرات منفي ازدواج هاي زودرس را به صاحب نظران فقهي ارائه کنند. مسلماً با اين توضيحات از لحاظ شرعي هم مخالفتي در اين مساله صورت نمي گيرد، چون در شرع تاکيد زيادي بر حفظ بنيان خانواده شده است و حفظ خانواده منوط به آمادگي فکري و جسمي زوجين است.
بيات توضيح مي دهد: ازدواج نياز به يک نگرش عميق فرهنگي و عقلانيت دارد. رشد فيزيکي نيز يکي از عوامل و گزينه هاي مهم اين آمادگي است. با توجه به موقعيت زماني و ديگر ويژگي هاي اجتماعي عصر امروز، ازدواج در سنين 10تا 14سالگي، مشکلات فرهنگي، اجتماعي و ناهماهنگي بين زوجين ايجاد مي کند.
وي مي افزايد: فرق يک دختر 10ساله امروزي با دختر 10ساله پنجاه سال قبل در نوع آموزش ها و فرآيند تربيتي و اجتماعي شدن آنهاست. در آن زمان دختر 13ساله از طريق خانواده، فاميل، مدرسه و مکتب در فرآيند اجتماعي شدن قرار مي گرفت ولي دختران 12ساله امروزي با توجه به عوامل مختلف تربيتي مثل رسانه ها، مدارس، گروه همالان، سينما و... و نبود مرزهاي اطلاعاتي وارد فرآيند اجتماعي شدن مي شوند و مسلماً اين فضا متفاوت از فضاي اجتماعي شدن دختران 50 سال قبل است.
بيات تاکيد مي کند: يک دختر 12ساله در اين شرايط به هيچ وجه آمادگي تشکيل خانواده را ندارد و فرقي هم نمي کند که اين دختر در روستا زندگي کند يا در شهر چون تمام ويژگي هاي اجتماعي شدن يک دختر شهري در روستاها هم وجود دارد و در فضاي روستايي هم دختر اين آمادگي را ندارد که ازدواج کند. مخصوصاً در شرايط امروز جامعه ما که تا 25 سالگي هم مشکل اشتغال جوانان حل نمي شود، چندان نمي توان به آينده اين ازدواج ها خوشبين بود.
محمد تقي محصل همداني که رياست کميسيون حقوقي و قضايي مجلس را بر عهده دارد، در اين باره گفت: مساله ازدواج دختران متفاوت از مساله عمل جنسي است. ممکن است دختري به عقد مردي دربيايد اما اين رابطه برقرار نشود تا زماني که دختر به سن بلوغ برسد. حتي اين هم مشکلي ندارد، گاهي ممکن است که بچه ازدواج کند و ممکن است براي تحصيلش بهتر باشد.
وي مي افزايد: وقتي تحصيل اجباري شده است، مردي که با دختري در 10 تا 14سالگي ازدواج مي کند، نمي تواند مانع ادامه تحصيل وي شود. اگر اين ازدواج ها مانع تحصيل دختران است بايد لايحه يي براي تغيير سن ازدواج داده شود تا مجلس آن را تصويب کند.
نيره اخوان عضو کميسيون حقوقي مجلس نيز مي گويد: برويد فرهنگ سازي کنيد تا خانواده ها، ادامه تحصيل را به عنوان شرط ضمن عقد بگذارند.
محمد شريف، حقوقدان، درباره اجراي قانون اجباري شدن تحصيل دختران مي گويد: مساله اجباري بودن تحصيلات در اسناد بين المللي به روشني تبيين شده است و در اين خصوص مي توان به اصل هفتم اعلاميه حقوق کودک مصوب مجمع عمومي ملل متحد در سال 1959 اشاره کرد. در فراز نخستين آن مقرر شده است که کودک از آموزش رايگان و اجباري حداقل در مدارج ابتدايي بايد برخوردار شود. ماده هفتم کنوانسيون حقوق کودک نيز مقرر کرده است که کودکان نبايد به رغم خواسته شان از والدين خود جدا شوند و جدايي کودک فقط بايد مستند به مقولاتي از قبيل سوءاستفاده والدين باشد. به عبارت ديگر جدايي کودک از والدين به لحاظ ازدواج نيز مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده قرار مي گيرد و در بدو اين ماده دولت ها مکلف شده اند که اين تعهد را تضمين کنند.
وي مي افزايد: همچنين در بند الف ماده 28 کنوانسيون حقوق کودک، اجباري و رايگان بودن تحصيل مورد اشاره قرار گرفته است. اصل 30 قانون اساسي ما نيز به رايگان بودن وسايل آموزشي و پرورشي تا پايان دوره متوسطه اشاره کرده ولي اجباري بودن آن در قانون اساسي لحاظ نشده است. بنابراين اجباري کردن تحصيلات رايگان و جرم انگاري به لحاظ رعايت نکردن اين تعهد از سوي والدين بايد با توجه به اين نکته صورت پذيرد که آيا اين امر براي کودک حق است يا تکليف؟
شريف توضيح مي دهد: اگر آن را حق بدانيم قابل احراز است و اگر تکليف باشد غيرقابل احراز؛ به اين معنا که کودک نيز در صورت تکليف بودن نمي تواند از تحصيلات اجباري سرپيچي کند. حال بايد ديد آيا فراهم بودن امکان ازدواج در دوره سني يي که کودک مکلف به تحصيل است، مي تواند اين تکليف را از عهده کودک ساقط کند يا خير؟
چنانچه ازدواج را ساقط کننده تکليف قلمداد کنيم جرم انگاري در اين مورد فلسفه وجودي خود را از دست خواهد داد. به اين لحاظ بايد به ناچار استمرار اين تکليف را بعد از ازدواج نيز جاري قلمداد کنيم و در اين صورت اين نکته مطرح خواهد شد که آيا اين تکليف از عهده والدين بر عهده همسر قرار خواهد گرفت يا خير؟
اين حقوقدان مي افزايد: نظر به پيچيده بودن اين قضيه بايد به تکليف مندرج در اعلاميه حقوق کودک رجوع کرد و ازدواج را از مصاديق ممنوعيت جدايي فرزند از والدين برشمرد و مادامي که دوره اجباري بودن تحصيلات خاتمه نيافته است امر ازدواج را مشمول اين وضعيت برشمرد در غير اين صورت جمع بين ازدواج و تکليف برشمردن تحصيل اجباري ميسر نيست.
