در
حالیکه اقدامات رژیم آل خلیفه در تداوم سرکوب معترضان اعتراض سازمان و
نهادهای مدافع حقوق بشری را در پی داشته موسسه حقوق بشری هیومن رایتس هم
از مقامات بحرینی خواست دادگاه های ویژه نظامی را متوقف کند . " جوستورک "
معاون مدیر بخش خاورمیانه ای هیومن رایتس گفت : بازداشت شدگان در دادگاه
های ویژه نظامی به اتهام جرم سیاسی محاکمه می شوند و این محاکمه غیر
عادلانه است.
وی با دروغین خواندن سخنان ولیعهد بحرین گفت : در
حالیکه دولت بحرین همچنان به سرکوب معترضان ادامه می دهد ولیعهد در گفتار
خود درباره گفتگو و مذاکره سخن می گوید .
اين در حاليستكه
قرار است رئیس ائتلاف بین المللی "مبارزه با فرار از مجازات" بحرين خانم "
می الخنسا" هم فردا و پس فردا (26 و 27 خرداد ) برای طرح شکایت جدید علیه
رژیم آل خلیفه، در دادگاه لاهه حاضر شود .
دادگاه لاهه از
سازمان ملل هم خواسته تا بازرسانی را برای بررسی اوضاع بحرین به این کشور
اعزام کند و این درخواست نقطه تحولی در روند تلاش های حقوقی و آگاه سازی
محافل مدافع حقوق بشر غربي برای پیگیری و مجازات جنایتکاران بحرینی است .
