به گزارش «شيعه نيوز»، سازمان عفو بين‌الملل در بيانيه‌اي اعلام كرد دستكم 27 نفر از ابتداي سال 2011 تاكنون در عربستان اعدام شده‌اند كه معادل شمار كساني است كه در سال 2010 در اين كشور اعدام شده بودند به گونه‌اي كه 15 نفر تنها در ماه مه گذشته اعدام شدند.
در اين بيانيه آمده است در طي شش هفته گذشته، تعداد مجازات‌هاي اعدام در عربستان به نحو قابل توجهي افزايش يافته است و اين كشور بايد مجازات اعدام را متوقف كند.
عربستان اين افراد را به بهانه‌هاي تجاوز به عنف، قتل، عمليات مسلحانه و قاچاق مواد مخدر با اعدام مجازات مي‌كند.
"فيليپ لوتر "، جانشين مدير سازمان خاورميانه و شمال آفريقا گفت: مقامات سعودي بايد هرچه سريع‌تر مجازات اعدام را متوقف كنند.
وي افزود: سازمان عفو بين‌الملل از وجود اسامي بيش از صد زنداني در فهرست اعدامي‌ها كه بيشتر آنها خارجي هستند آگاه است.
عفو بين‌الملل اعلام كرده است كه "محمد و سعود جابر شحبه الجعيد "، دو برادر سعودي به اتهام آنچه قتل يك مرد سعودي خوانده شده به اعدام محكوم شده‌اند و اجراي اين حكم نزديك است.
در گزارش عفو بين‌الملل آمده است ملك عبدالله حكم اعدام آنها را در آوريل 2011 تاييد كرد و نگراني درباره امكان اجراي اين حكم در آينده نزديك وجود دارد.
اين در حالي است كه بنا بر تاييد سازمان عفو بين‌الملل اين دو برادر در جريان بازجويي‌هاي اوليه يا محاكمه با هيچ وكيلي در تماس نبودند به گونه‌اي كه سعود زماني كه مقامات پدرش را در بازداشت و تحت شكنجه نگاه داشته بودند به اجبار اعتراف به ارتكاب قتل كرده بود.
مقامات سعودي در سال 2010 نيز 27 نفر از جمله شش خارجي و در سال 2009 69 نفر از جمله 19 تبعه خارجي را اعدام كردند.
سازمان عفو بين‌الملل در گزارش خود آورده است كه 102 نفر از جمله 40 خارجي در سال 2008 اعدام شدند و در سال 2007 نيز 158 نفر از جمله 76 خارجي در اين كشور مجازات حكم اعدام آنها اجرا شده است.
بيشتر اعدام‌ها در عربستان با روش گردن زدن با شمشير و اكثرا در ملا عام صورت مي گيرد.
مقامات سعودي از ابتداي سال 2011 ميلادي تاكنون به دنبال خروش ملت‌هاي عربي عليه ديكتاتوري‌ها صدها نفر را بازداشت كرده‌اند و به اتهام‌هاي واهي محاكمه مي‌كنند.
اقدام رژيم سعودي در گردن زدن 40 زنداني عراقي در بهمن ماه گذشته نيز خشم مقامات عراقي را برانگيخت و كميته حقوق بشر عراق تاكيد كرده بود كه زندانيان عراقي در عربستان حق دفاع از خود را ندارند و وكيلي در اين زمينه نيز در اختيار آنها گذاشته نمي‌شود.
منبع : فارس به نقل از خبرگزاري "رويترز "
