حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی کریمی‌نیا، مسائل فقهی تغییر جنسیت را مسئله‌ای جدید پیش روی فقها دانسته و اظهار داشت: تنها بحثی که درگذشته وجود داشته است، مسائل افراد دوجنسی، درباره ارث و ازدواج بوده است.
وی به تبیین مسائل فقهی جدید درباره تغییر جنسیت پرداخت و گفت: جواز و عدم جواز، ازدواج، مهریه، ولایت و سرپرستی، حضانت، عناوین خانوادگی، ارث و مسئولیت‌های مدنی و کیفری از جمله مسائل فقهی مطرح شده در زمینه تغییر جنسیت است.
*اعلام نظر 22 نفر از مراجع و فقها در خصوص تغییر جنسیت
این پژوهشگر حوزوی با اشاره به توجه شیعه به این مسئله، تصریح کرد: درمیان اهل سنت، مقالات علمی یا مسائل فقهی کمتری درباره تغییر جنسیت ارائه شده، ولی در مذهب تشیع، 22نفر از فقها و مراجع معاصر در این زمینه سخن گفته‌اند و تا کنون بیش از 250 استفتاء در مسائل مختلف تغییر جنسیت بیان شده است.
وی با اشاره به این که برای بررسی جایز بودن یا جایز نبودن تغییر جنسیت باید انواع آن را بررسی کرد، گفت: یکی از انواع تغییر جنسیت درباره افراد سالم است که فرد با انگیزه‌های غیر واقعی به دنبال تغییر جنسیت‌اند که از نظر فقهی و قانونی، چنین کاری جایز نیست.
وی ادامه داد: نوع دیگر تغییر جنسیت، درباره افراد دوجنسی است که بیشتر فقهای شیعه و سنی در این زمینه تغییر جنسیت را مجاز دانستهاند و فرد می‌تواند با ایجاد تغییراتی به یکی از طیف‌های جنسیتی ملحق شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌نیا، تغییر جنسیت برای افرادی که ظاهری کاملاً مردانه یا زنانه با تمامی ویژگی‌های جنسی را دارند، ولی از نظر روانی خود را جزو جنس مخالف می‌دانند، یکی از مسائلی دانست که در بین فقها درباره آن تفاوت دیدگاه وجود دارد.
وی افزود: در این شرایط، فرد دچار مشکلات روحی و روانی فراوانی است، به اندازه‌ای که برخی از آنان دست به خودکشی می‌زنند؛ دراین زمینه نیز بسیاری از فقهای شیعه که در رأس آن ها امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری قرار دارند، تغییر جنسیت را مجاز دانستهاند، ولی برخی دیگر از علمای شیعه و سنی و حتی مسیحیان این امر را مجاز ندانسته و آن را تغییر در خلق خدا می‌دانند.
