به گزارش «شیعه نیوز»، حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نشست خبری گفت: ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ فرصت طلایی را در اختیار سازمانهای حاکمیتی گذاشت و در این راستا قوه قضائیه بخوبی از فرصت استفاده کرد و این امکان فراهم شد که بخشی از کارهای تصدی گری را به بخش خصوصی منتقل کند و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه با محدودیت منابع و نیروی انسانی به جدیت وجود دارد و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توانسته اند خدمات خوبی ارایه دهند،بطوریکه ۸۰۰ دفتر فعال داریم که به ۱۵۰۰ دفتر افزایش می یابد و به لحاظ فیزیکی و نیروی انسانی ظرفیت خوبی به قوه قضائیه اضافه شده است.
روحانی نیا گفت: هنوز از این ظرفیت به طور جدی استفاده نکرده ایم.به طور نمونه سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان ها و بازرسی کشور با کمک این دفاتر، خدمات خوبی ارایه می دهند مثلا از طریق این دفاتر، خانواده زندانیان می توانند در این دفاتر به صورت مجازی ملاقات و دیدار شفاف داشته باشند و آثار منفی مراجعه حضوری خانواده به زندان از این طریق کم خواهد شد.در این مورد البته باید گفت که تغییر فضا و تعامل مستلزم تایید مراجع نظارتی و آیین نامه هاست که این روند در حال انجام است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد استقرار دفاتر در اماکن مسکونی گفت: باید سایر مقررات آپارتمان رعایت شود و اکنون با تعاملی که با شهرداری داریم این موضوع حل شده و مدیر ما یک واحد را می تواند در واحد مسکونی با موقعیت اداری انتخاب کند.
وی در مورد قطع و وصل سیستم گفت: به لحاظ فناوری علی رغم اهتمام در مقابله با تحریم،در این حوزه تحریم اثرگذار است و نسخه اصلی نرم افزار تهیه نشده و در زمینه سخت افزار و قطعی وضعیت بهتر شده اما سرمایه گذاری جدی در چندماه اخیر داشته ایم تا موضوع قطعی سیستم به شکل قابل توجهی حل شود.
روحانی نیا گفت: فعالیت هر نهادی بدون نظارت و بازخورد ان ابتر می ماند این امر در ایین نامه دیده شده و هییت بدوی ،تجدیدنظر بدوی و واحد بازرسی داریم و مکرر بازرسیها انجام می شود اما در پذیرش مدیران دفاتر به قدری لایه های نظارتی پیش بینی شده که میتوانیم مدعی باشیم به شدت مقررات را رعایت می کنند.
روحانی نیا گفت: پروژه پابند یکی از پروژه های پیش رو بوده و از سال ۹۴ عملیاتی شده و ۵۰۰ زندانی از این امکان برخوردار و برخی هنوز زندانی و برخی محکومیت شان به اتمام رسیده و پابند منفک شده و این طرح اثرات فوق العاده ای داشته است.
وی گفت: این دفاتر به رفع اطاله دادرسی کمک می کند و برای سرعت در صدور و ابلاغ دستورها کمک کننده بوده است و در استان تهران در نظرسنجی انجام شده حدود ۸۰ درصد رضایت وجود داشته است.
روحانی نیا در پاسخ به سوال فارس در مورد شکایات مردمی در بخش پذیرش گفت: بطور طبیعی مدعی نیستیم دفاتر بی عیب است و باید آسیب شناسی کنیم در دفاتر اگر اشکالی را بخواهم به صراحت بگویم موضوع عدم‌مشاوره حقوقی در دفاتر است که در صدد راه اندازی ان هستیم. مردمی که مراجعه می کنند مسایل حقوقی را نمی شناسند و با چالشهایی در این زمینه روبروییم این درحالی است که کانون وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضائیه نیروهای مشاوره تربیت میکنند و قرار است سازوکار دقیقی انجام و این مراکز نیروهای مورد نیاز را به دفاتر معرفی کنند.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر انفصال از خدمت مدیران متخلف گفت: محکومیت های انتظامی به اسم‌پلمب در این دفاتر نداریم و در حد تذکر و ذکر در سایت و انفصال از خدمت به صورت موقت و دایم است که در دفاتر این موضوع وجود دارد و تعدادی لغو پروانه و انفصال دایم شده است که عدم‌پذیرش دادخواست، درخواست وجه اضافی یا وجهی خارج از سیستم بانکی، عدم حضور مدیر در دفتر از جمله این موارد است که منجر به تعلیق پروانه یا انفصال دایم شود.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد جذب افراد جدید گفت: در هر پدیرشی ممکن است افرادی مدعی باشند اگر در سیستمی بتوانیم مکانیزه شود و حب و بغض در ان موثر نباشد موفق بوده ایم و همه روند پذیرش مدیران در دفاتر سیستمیک انجام می شود بسیاری از مسولان عالی رتبه بودند و درخواست پذیرش مدیریت دفاتر داشتند ولی سیستم خارج از ان را قبول نمی کند و اگر موردی بوده بگویید پیگیری می کنم این افراد باید امتیازهایی کسب کنند تا بتوانند جذب شوند.
روحانی نیا گفت: در مورد سردفترانی که برای مدیریت دفاتر پذیرش شده باید به قانون توجه کرد که مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان است در قانون امده مدیران دفاتر از بین سردفتران یا غیر از ان انتخاب می شوند ولی این افراد باید ثبت نام کنند و امتیاز کسب کنند.
وی گفت: در مورد درامد دفاتر باید بگویم که اگر درامد ناخالص را در نظر بگیریم ممکن است که یک دفتر در تهران ماهی ۵۰ میلیون درامد داشته باشد ولی حقوق پرسنل و بیمه هم هست و میانگین درامد مدیران از شغلی که قبلا داشته اند عایدی شان کمتر شده است.
وی افزود: در دو عنوان کلان پذیرش شکایت و دادخواست داریم که بیش از هزار عنوان است.
روحانی نیا افزود: کسی نمی تواند نوبت رسیدگی را تغییر دهد و یا فردی را مجهول المکان معرفی کرد، یا بگوید رای ابلاغ نشده است چراکه امروز به دلیل سامانه های اینترنتی این امر عملیاتی شده و اینها مصادیقی از عدالت الکترونیکی است.
وی در مورد تعرفه دریافتی از مردم گفت: بخش قابل توجهی از ان هزینه دادرسی است که بخشی به کانون که ۹ درصد است داده و الباقی برای مدیر است و مالیات سالانه نیز اخذ می شود و خوشبختانه خدماتی که از مردم گرفته می شود مشمول ارزش افزوده نیست.
