به گزارش «شیعه نیوز»، «هیبت الحلبوسی» نماینده ائتلاف «القوی العراقیة»، تاکید کرد که نخست‌وزیر آتی عراق باید خارج از چارچوب سیاسی کشور باشد.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «بغداد الیوم»، اظهار داشت: فراکسیون‌های سیاسی و به طور مشخص ائتلاف القوی العراقیة، مصمم هستند که نخست‌وزیر آتی کشور باید از قلب عراق و تظاهرات‌های جاری در کشور انتخاب شود.این فرد باید در خارج از چارچوب گروه‌های سیاسی باشد زیرا چهره‌های [سیاسی] قدیمی؛ مردود هستند.
این نماینده عضو ائتلاف سنی القوی العراقیه که «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق ریاست آن را برعهده دارد، گفت: بر اساس قانون اساسی، فراکسیون بزرگتر باید نامزد جدید برای انتخاب نخست‌وزیر را معرفی کند وبر اساس نتایج انتخابات اخیر، ائتلاف سائرون فراکسیون بزرگتر پارلمان محسوب می‌شود. این ائتلاف نیز از حق خود گذشته است لذا باید تظاهرات‌کنندگان نامزد پیشنهادی خود را معرفی کنند.
دوشنبه (دیروز دوم دسامبر) نیز «رعد الدهلکی» دیگر نماینده ائتلاف القوی العراقیه به ریاست رئیس پارلمان عراق، در اظهاراتی عجیب، خواستار نامزدی فردی غیر شیعی برای تصدی پست نخست‌وزیری شده بود.
وی طی بیانیه‌ای گفته بود طرف‌هایی که شعار مخالفت با سهم‌خواهی سیاسی سر می‌دهند، باید این شعار را عملی کنند و شخصیتی غیرشیعی برای نخست‌وزیری معرفی کنند.
این اظهارات جنجالی الدهلکی، با واکنش منفی حزب «حرکة عطاء» به ریاست «فالح الفیاض» مواجه شد و «حیدر الفوادی» رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب طی بیانیه‌ای گفت: شیوه طرح رد سهم‌خواهی سیاسی از طریق نامزد کردن شخصی غیرشیعی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق، بسیار عجیب بود. آیا واقعا شیعیان نمی‌توانند شخصیت‌هایی شایسته و مستقل را برای این پست نامزد کنند؟
وی با رد این پیشنهاد نماینده ائتلاف القوی العراقیة، گفت: این شعارها جعلی هستند و مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی‌کنند. برخی افراد می‌خواهند از فرصت ایجاد شده برای دستیابی به پستهایی مشخص سوء استفاده کنند.
از سوی دیگر، «عالیه نصیف» نماینده ائتلاف الفتح عراق نیز با این پیشنهاد ائتلاف الحلبوسی مخالفت کرد و گفت: عقب‌نشینی ائتلاف سائرون از حقش در پیشنهاد برای نخست‌وزیر آتی کشور، به این معنی نیست که شیعیان بایداز پست نخست‌وزیری صرف‌نظر کنند.
وی افزود: گروه‌های سیاسی عراق در حال مناقشه برای انتخاب شخصیت‌های سیاسی مستقل برای معرفی به عنوان نامزد نخست‌وزیری هستند و تاکید آنها بر این است که فرود انتخابی باید مورد تایید تظاهرات‌کنندگان و مرجعیت دینی باشد.
پارلمان عراق، یکشنبه پیش، با استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر موافقت کرد و در پی آن، ائتلاف سائرون نیز ضمن استقبال از این استعفاء اعلام کرد که در هیچ یک از نشست‌های فراکسیون‌های سیاسی برای انتخاب جانشین او شرکت نخواهد کرد زیرا این مسئله به مردم و تظاهرات‌کنندگان مربوط است و آنها باید جانشین نخست‌وزیر مستعفی را انتخاب کنند.
در حالی که کمیسیون حقوقی پارلمان در واکنش به زمزمه‌های برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید اعلام می‌کند که برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب نخست‌وزیر پس از پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی در پارلمان غیرقانونی است، برخی طرف‌های سیاسی همچنان بر این امر تاکید دارند.
«سلیم همزه» عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با المعلومة اظهار داشت: نظام سیاسی کشور، ریاست جمهوری نیست و هیچ گروه سیاسی حق برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب نخست‌وزیر را ندارد. لذا برگزاری همه‌پرسی امری مخالف قانون اساسی کشور است و قابل اجرا نیست.
