شیعه نیوز:
پرسش
با سلام. لطفاً توضیحی در مورد توثیق خاص و توثیق عام در روایت بدهید، و این‌که چگونه وثاقت یک شخصی که روایت نقل می‌کند(راوی) به دست می‌آید؟
پاسخ اجمالی
منظور از توثیق خاص این است که در مورد یک شخص معین؛ شواهدی داشته باشیم که دلالت بر مورد اطمینان بودنش در امر حدیث و روایت داشته باشد. در مقابل؛ توثیق عام است که به معنای بیان قاعده و ضابطه‌ای است که موجب توثیق قانون‌مند عده‌ای می‌شود.
پاسخ تفصیلی
«وَثَق» و مصدر آن «وثوق»، به معناى اعتماد است. «وثق به وثوقا و ثقة» یعنى به او اعتماد کرد.[1] منظور از توثیق خاص این است که در مورد یک شخص معین؛ دلائلی داشته باشیم که دلالت بر مورد اطمینان بودنش در امر حدیث و روایت داشته باشد. در مقابل؛ توثیق عام به معنای بیان قاعده و ضابطه‌ای است که موجب توثیق قانون‌مند عده‌ای می‌شود.[2] موارد متعددی برای توثیق خاص عنوان شده است که به طور اجمال به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1. یکی از معصومین( علیه السلام ) بر وثاقت راوی تأکید کند، در این صورت قطعاً وثاقتش ثابت می‌شود. مانند آنچه که امام رضا( علیه السلام ) در وثاقت زکریا بن آدم قمی فرمود و او را امین دین و دنیای مردم نامید.[3]
2. در صورتی که یکی از عالمان رجالی متقدم و یا یکی از قدمای محدثین بر وثاقت شخصی تأکید کنند؛ مانند گواهی شیخ صدوق، نجاشی، شیخ طوسی، شیخ مفید یا ابن قولویه بر وثاقت شخصی.
همچنین موارد متعددی برای توثیق عام ذکر شده است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
1. قاعدۀ اصحاب اجماع: در بین عالمان رجالی قاعده‌ای معروف است به نام «اصحاب اجماع» که در تعداد و یا افراد این مجموعه اختلافاتی است، امّا روشن است که قدماء عدۀ به خصوصی از اصحاب را استثناء کرده بودند و هر آنچه که آنان نقل می‌کردند اگر چه برخی از معیارهای حدیث صحیح را هم نداشت، به علت جایگاه رفیعشان و دقت‌های بی‌نظیری که آنان در جمع آوری احادیث داشتند، قبول می‌کردند.
2. حکم به وثاقت کسانی که در اسناد کتاب کامل الزیارات قرار دارند: در مقدمه کامل الزیارات، ابن قولویه در توصیف کتابش می‌گوید: .. من روایات این کتاب را از ثقات اصحاب(از راویان مورد اطمینان) نقل کرده‌ام.[4] این کلام ابن قولویه باعث شده تا عده‌ای از علما[5] قاعده‌ای را طرح کنند که هر شخصی در سلسله اسناد این کتاب باشد، ثقه و مورد اعتماد است.[6]
3. حکم به وثاقت کسانی که در اسناد کتاب تفسیر قمی قرار دارند: در مقدمه این تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم، وی گواهی می‌دهد که تمام روایات کتاب را از مشایخ و ثقات نقل کرده است؛[7] لذا برخی به این گفته استناد کرده و حکم به وثاقت تمام راویان این کتاب داده‌اند.[8]
4. گواهی رجالی بزرگ نجاشی به ثقه و مورد اعتماد بودن برخی از خاندان‌‌های ساکن کوفه: در کتاب رجال نجاشی به مواردی برخورد می‌کنیم که وی یک خاندان را مورد تمجید قرار داده است. او درباره خاندان ابی شعبه می‌گوید: ... همۀ آنان از ثقات و مورد اعتمادند.[9] او همین شهادت را نیز درباره خاندان رواسی می‌دهد.[10]
5. شیخ اجازه: برخی از بزرگان، اجازه روایت کتاب و حدیث به دیگر راویان داده‌اند، ولی خودشان در کتاب‌های رجالی توثیق نشده‌اند، حال سؤال این است اگر انسان ثقه و مورد اطمینانی از این افراد برای نقل کتاب و روایات کسب اجازه کند، چون یک ثقه چنین درخواستی کرده است، آیا اجازه دهنده نیز به همین علت که مورد اعتماد شخص ثقه واقع شده، مورد اعتماد و ثقه هست؟ اگر به این سؤال جواب مثبت داده شود، مشایخ اجازه، با این قاعده عمومی، توثیق می‌شوند.
6. وکیل امام معصوم( علیه السلام ): عده‌ای که در کتاب‌های رجالی توثیقی برای آنان نیامده است، جزء وکلای ائمه( علیه السلام ) در اقصی نقاط عالم اسلام بوده‌اند. آیا از این وکالت می‌توان وثاقت افراد را در حدیث؛ استفاده کرد؟ جواب مثبت به این سؤال به معنای اثبات یکی دیگر از مصادیق توثیق عام است.[11]
7. کثرت نقل شخص ثقه از یک نفر: اگر فرد به خصوصی باشد که دلیلی بر ثقه بودنش نداریم ولی راوی یا راویان ثقه و مورد اعتماد از او بسیار نقل کرده‌اند، همین کثرت نقل شخص یا اشخاص ثقه از او می‌تواند دلیلی بر ثقه بودنش باشد.[12]
تذکر: یکی از راه‌های تشخیص ثقه یا عدم ثقه بودن یک راوی، مراجعه به کتاب‌های رجالی و فهرستی؛ مانند رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، رجال برقی و.. است.
[1]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج10، ص371، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر، بیروت، 1414ق.
[2]. سبحانی، جعفر، کلیاتی در علم رجال،ص 151، موسسه نشر اسلامی، قم، 1421ق.
[3]. کشی، محمد بن عمر بن عبدالعزیز، ص 595، نشر دانشگاه مشهد، مشهد، 1490ق.
[4]. ابن قولویه، جعفر بن محمد،کامل الزیارات، ص4، دار المرتضویه، نجف، 1356ق.
[5]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج1، ص 50، مرکز نشر آثار شیعه، قم، 1410ق.
[6]. بررسی این کلام و رد یا قبول آن لازمه بحث دیگری است که به جای خود محول می‌شود.
[7]. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج 1، ص 4، دار الکتاب، قم، 1404ق.
[8]. معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 50.
[9]. نجاشی، ابوالعباس، رجال نجاشی، ص 231، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1407ق.
[10]. رجال نجاشی، ص 324.
[11]. کلیاتی در علم رجال، ص 345.
[12]. همان، ص 349.
T
