به گزارش «شیعه نیوز»، تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح پشتیبانی، تقسیم و انتقال پناهجویان نجات یافته در دریای مدیترانه به برخی کشورهای عضو این سازمان، مخالفت کرده و تنها هفت کشور با پیوستن به این طرح موافقت کرده‌اند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، در نشست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره هماهنگ کردن سیاست مهاجرپذیری و تقسیم پناهجویان، تنها ایرلند، لوکزامبورگ و پرتقال اعلام کردند که در طرح ارائه شده توسط آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالت برای تقسیم پناهجویان نجات یافته از دریای مدیترانه و بازگرداندن افرادی که واجد شرایط نیستند، مشارکت خواهند کرد.
به گفته «جین آسلبورن»، وزیر مسئول مهاجرت لوکزامبورگ، "تعداد موافقان روز گذشته هفت نفر بود، امروز نیز هفت نفر هستیم و چیزی تغییر نکرده است. چرا ما؟ چرا دیگران قدمی بر نمی دارند؟ "
بیش از یک سال است که برخی کشتی ها که در اقدامی بشر دوستانه، مهاجران غیرقانونی را از لیبی با قایق سوار می کردند از توقف و پیاده کردن مسافر در ایتالیا و مالت نع شده اند و وزیر کشور سابق ایتالیا که طرفدار قوانین ضد مهاجرتی بود ملوانان این کشتی ها را به زندان تهدید کرده بود.
جلسه وزیران کشورهای عضو اتحادیه روز گذشته (سه شنبه) به منظور ارزیابی تمایل این کشورها برای ادامه رح پیشنهادی برای تقسیم مهاجران برگزار شد. پیشتر وزیر امور خارجه فرانسه ادعا کرده بود که چندین کشور مایل به پذیرش پناهجویان هستند.
وی در این باره گفته بود: «من فکر می کنم که حدود ۱۰ کشور آماده پذیرش این پیشنهاد باشند، شاید هم بیشتر. در این صورت وقتی یک کشتی می رسد، می دانیم که با چه کسی تماس بگیریم و پناهجویان را به کدام کشور منتقل کنیم. »
آسلبورن می گوید: «من می دانم که چرا کشورهایی نظیر اسپانیا و سوئد با توجه به چالش های مهاجرتی که با آن مواجه هستند نمی توانند در این طرح شرکت کنند، اما دلیل مخالفت کشورهایی همچون اتریش، جمهوری چک، مجارستان و لهستان که از ابتدا با سهمیه تقسیم مهاجران مخالف بودند را نمی دانم. »
در این میان «هورست زهوفر»، وزیر کشور آلمان از آمادگی این کشور برای پذیرش یک چهارم پناهجویان نجات یافته در آب‌های دریای مدیترانه خبر داد.
ماه سپتامبر سال جاری چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالت بر سر تقسیم و پذیرش پناهجویان نجات یافته در دریای مدیترانه به توافق هایی دست یافتند. اما چندی پیش کشورهای یونان، قبرس و بلغارستان، با تهیه سندی نسبت به توافق یاد شده اعتراض کردند.
