رييس قوه قضاييه با گراميداشت سالگرد قيام 19 دي‌ماه مردم قم، اين قيام را
مبدا حرکت‌هاي انقلابي مردم و پيروزي انقلاب اسلامي دانست.
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ايسنا آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي افزود:
انقلاب اسلامي حاصل رشادت‌ها، مجاهدت‌ها و از خودگذشتگي‌هاي آحاد مردم
ايران است و اميدواريم که همواره مردم در صحنه باشند و با بصيرت و توجه به
حقيقت ارزش‌هاي الهي از انقلاب پاسداري کنند.
وي با اشاره به
بيانات مقام معظم رهبري درباره «پرهيز از ارتکاب امور غير اخلاقي همچون
تهمت، افترا و غيبت در جامعه ولو به بهانه اصلاح امور» گفت: توجه به موضوع
اخلاق در سياست بسيار مهم و حياتي است و در جامعه و نظام اسلامي انتظار اين
نيست که به اخلاق اسلامي بي‌توجهي شود.
وي تاکيد کرد: البته به
لحاظ فقهي اين بحث وجود دارد که آيا محرماتي مثل غيبت، تهمت و افترا که در
ظاهر به‌عنوان صفتي در کلام آدمي مطرح است قابل توسعه به نوشتار و وسايل
صوتي و تصويري و رسانه‌ها هم هست يا نيست و آيا شنيدن مطلبي خلاف واقع يا
افترا از رسانه‌ها و يا به‌صورت غيرزنده مصداق همين عناوين هست يا نه؟
رييس
قوه قضاييه با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري ادامه داد: قدر مسلم در
فضاي سياسي و در فضاي فرهنگي جامعه بايد از اين مسايل غيراخلاقي اجتناب
کرد.
وي تاکيد کرد: حتي اگر گويندگان و شنوندگان اين سخنان ادعا
کنند که اين‌ها براي اصلاح جامعه است، باز هم رويه و فکر نادرستي است که
مقام معظم رهبري نيز به خوبي در سخنان خود بر پرهيز از آن تاکيد کردند.
وي
ضرورت گسترش اخلاق در جامعه را يادآور شد و با تاکيد بر اينکه
«سياستمداران به اقتضاي فضاي خاص سياست بايد بسيار مراقب باشند تا در ورطه
امور غيراخلاقي ولو براي نيل به اهداف سياسي خود نيفتند» گفت: البته هر
روز از گوشه‌اي از دنيا مي‌شنويم که سياستمداران رفتارهاي کاملا غيراخلاقي
داشته و دارند و عليه يکديگر اقداماتي مي‌کنند اما همه اين‌ها مسلما از
منظر اخلاق الهي مردود و ناپسند است و در جمهوري اسلامي که بر ايمان و
ارزش‌هاي الهي و اخلاقي بنا شده است، اجتناب از خلاف اخلاق يک وظيفه براي
همه مردم و خصوصا افراد سياسي است.
رييس قوه قضاييه رعايت اخلاق و
پرهيز از محرماتي نظير غيبت و افترا از سوي مطبوعات و رسانه‌ها را نيز
ضروري دانست و اظهار كرد: بارها بنده از جايگاه قوه قضاييه اعلام کرده‌ام
که مطبوعات و رسانه‌ها بايد حدود قانوني را رعايت کنند و البته روشن است،
فراتر از قانون رعايت موازين اخلاقي هم واجب است.
وي افزود: در نصوص
قانوني نسبت به متهم نمودن به اموري که ثابت نشده قبل از دادگاه، مطالب
روشني وجود دارد که بعضي از آن‌ها مطلق و بعضي‌ها هم مقيد است.
وي
با تاکيد بر اينکه «رسانه‌ها و مطبوعات نبايد براي اينکه جلب مشتري کنند
حرف‌هايي خلاف واقع بزنند»، خاطرنشان كرد: رعايت اين مساله اختصاص به گروه و
جريان خاصي هم ندارد و قانون براي همه است و متدين و غير متدين هم
نمي‌شناسد.
آملي لاريجاني به افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي توصيه
کرد از مطرح کردن مطالب اثبات نشده در رسانه‌ها از جمله صدا و سيما پرهيز
کنند؛ چراکه طرح چنين مسائلي قابل پيگيري قانوني است.
وي افزود: در
صورت تحقق افترا، تهمت و غيبت در رسانه‌ها و از سوي افراد، قوه‌قضاييه به
شکايت افراد در اين خصوص رسيدگي خواهد کرد و هيچ فرقي هم بين افراد در اين
زمينه قائل نيست.
وي با استناد به قانون مجازات اسلامي به تبيين
نسبت دادن مطالب خلاف و افترا به اشخاص و شرايط آن پرداخت و گفت: در ماده
697 قانون مجازات اسلامي درباره اسناد مطالبي که جرم است به اشخاص، آمده
است که «هرکس به‌وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به‌وسيله درج در روزنامه و
جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت بدهد
يا آن‌ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند
صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا
يکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق، يا يکي از آن‌ها حسب مورد، محکوم خواهد شد.»
حسب اين ماده قانون به صرف اسناد امري که جرم محسوب مي‌شود به شخصي، جرم
محقق نمي‌شود بلکه «اگر نتواند آن را ثابت کند»، اين اسناد، جرم محسوب
مي‌شود.
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: تبصره يک ماده 188 قانون آيين
دادرسي کيفري راجع به دادگاههاي علني مطلبي دارد که من فکر مي‌کنم به دلالت
التزامي چيزهاي ديگري را هم ثابت مي‌کند. اين تبصره علني بودن محاکمات را
معنا کرده و گفته است منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور
افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در
دادگاه از جريان رسيدگي گزارشي مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي
که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي‌عنه باشد منتشر
نمايند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است.
آملي
لاريجاني گفت: يک نکته خيلي مهم و بارز در اين تبصره اين است که اينجا ديگر
قيد ماده 697 مطرح نيست. يعني همين که مطلبي را با ذکر نام يا مشخصاتي که
معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي يا مشتکي‌عنه باشد از جريان
رسيدگي گزارش نمايد، اين براي حکم افترا کافي است و قاضي دادگاه اين را
افترا محسوب مي‌کند.
به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي
و تشريفات قوه قضاييه، وي در ادامه به موضوع راضي بودن شاکي و مشتکي‌عنه
در رسانه‌اي شدن دفاعيات و انتشار نام و مشخصات و اتهام خود و قانوني بودن
اين موضوع پرداخت و گفت: موضوع مهم اين است که اگر خود شاکي يا مشتکي‌عنه
راضي باشند به اينکه اصلا اسمشان آورده بشود، آيا مي‌شود گزارش با ذکر نام
تهيه کرد؟ اين جا دو نظر وجود دارد و من دليلي نمي‌بينم که اين قانون مفادش
حقي باشد که با رضايت طرف ساقط بشود. در واقع چه بسا اين قانون براي رعايت
يک امر اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه است که نام شاکي و مشتکي‌عنه تا ختم
دادرسي و قطعي شدن حکم منتشر نشود.
به گفته رييس دستگاه قضايي
«معلوم نيست اين قانون که اين رعايت‌ها را مطرح کرده براي حق شاکي و
مشتکي‌عنه باشد، بلکه احتمال کاملا معقولي مي‌رود که از باب يک قانون آمره
باشد و مضمونش اين است که همه رسانه‌ها و خبرنگارها ملزمند مطالب دادگاهها
را به بيرون منعکس نکنند مگر بدون ذكر نام افراد و اين يک قانون تنظيمي
براي جامعه است نه براي اينکه فقط حقي است براي شاکي يا مشتکي‌عنه که اگر
خودش گفت اشکالي ندارد، ساقط بشود.»
آملي لاريجاني افزود: موضوع
ديگر اين است که آيا قبل از محاکمه مي‌توانيم نام اشخاص را مطرح کنيم؟ يعني
آيا کسي در صدا و سيما حق دارد نام مسئولي را بياورد و اتهاماتي را به او
متوجه بکند؟ به‌نظر مي‌رسد ضرورت ندارد سراغ ماده 697 برويم که مقيد کرده
اگر اسناد را ثابت نکند، افتراست؛ بلکه بعيد نيست تبصره يک ماده 188 آيين
دادرسي به دلالت التزامي، مفادش اين باشد که اگر کسي قبل از محاکمه هم
مطلبي را اسناد بدهد، اين در حکم افتراست و ما در سطح رسانه‌ها بايد از اين
مسئله اجتناب کنيم. مخصوصا نسبت به مسئولين بايد اجتناب کنيم که هرچه به
ذهنمان آمد و هرچه خودمان فکر مي‌کنيم، نسبت ندهيم.
وي خاطرنشان
کرد: بايد اين امور را به دادگاه صالحه واگذار کرد تا بعداز محاکمه عادلانه
مسئله روشن شود.
رييس قوه قضاييه در پايان ابراز اميدواري کرد كه
تمام افراد، شخصيت‌ها و گروهها، اخلاق اسلامي را در امور سياسي سرلوحه کار
خود قرار دهند.
در ادامه جلسه مسوولان عالي قضايي درخصوص بودجه مورد
نياز دستگاه قضايي و لزوم افزايش بودجه قوه قضاييه بحث و بررسي شد.
همچنين
مقرر شد دستگاه قضايي لايحه اداري ـ استخدامي خود را به دولت ارائه دهد تا
مشکلات جذب نيروي انساني دراين دستگاه مرتفع شود.
